گروه راه و شهرسازي|
همزمان با نامه‌نگاري محمد باقر قاليباف، شهردار تهران به دادستان كل كشور درباره گزارش منتسب به كارشناس سازمان بازرسي كل كشور درخصوص واگذاري املاك به افراد خاص، رحمت‌الله حافظي، عضو شوراي شهر تهران جزئيات بيشتري از اين گزارش را افشا كرد. اين در حالي است كه برخي اعضاي شوراي شهر تهران روز سه‌شنبه خواستار تحقيق و تفحص از شهرداري تهران شده بودند. مهدي چمران، رييس شوراي شهر تهران اما ديروز گفت: قرار است انجام تفحص به مجلس پيشنهاد شود اما اينكه چه هنگامي اين امر محقق شود، مشخص نيست.
چمران افزود: با اين حال دوستان شورا عنوان كردند كه بهتر است قبل از اينكه مجلس در اين زمينه ورود كند، خود شورا نسبت به تحقيق و تفحص در اين زمينه اقدام كند؛ اين موضوع در قالب طرح يك فوريتي نيز به شوراي شهر ارائه شد.
وي همچنين روز گذشته در نامه‌اي از رييس قوه‌قضاييه خواست تا با توجه به حساسيت‌هاي موجود با پيگيري اين موضوع، از خدشه وارد شدن به حيثيت اعضاي شوراي شهر تهران
جلوگيري كند.
نامه قاليباف به دادستان كل كشور
شهردار تهران اما در نامه خود به دادستان كل كشور تاكيد كرده است: بايد در صورت اثبات جرم درخصوص استفاده غيرقانوني از امكانات بيت‌المال بدون هيچ اغماضي مطابق قانون برخورد شود، همانطور كه اگر اثبات شد جرمي صورت نگرفته، بايد با كساني كه آبروي افراد و حيثيت مجموعه خدمتگزار شهرداري تهران را هدف قرار دادند و خسارت‌هاي جبران‌ناپذيري به اعتماد عمومي مردم نسبت به نظام اسلامي و كارگزاران آن وارد كردند، نيز قاطعانه برخورد شود.
قاليباف شهرداري تهران در نامه به حجت‌الاسلام منتظري، دادستان كل كشور نوشته است: «به استحضار مي‌رساند، اخيرا يك گزارش مخدوش منتسب به كارشناس سازمان بازرسي كل كشور درخصوص واگذاري املاك در شهرداري تهران به افراد، در رسانه‌ها منتشر شده كه افكار عمومي را نسبت به مديريت شهري بدبين كرده است. اين گزارش نادرست از سوي رييس كل محترم سازمان بازرسي نيز به عنوان گزارش اوليه و ناقص ياد شده و حتي همان كارشناس محترم در گفت‌وگو با رسانه‌ها مواردي از آن گزارش را تكذيب كرده است. اما متاسفانه جزئيات اين سند مخدوش در سطح وسيعي در جامعه به‌طور ناقص و اغراق‌آميز منتشر شده و دستمايه تشويش اذهان مردم شريف توسط برخي رسانه‌هاي مغرض و معاند داخلي و خارجي قرار گرفته و باعث بي‌اعتمادي مردم نسبت به عملكرد اركان نظام شده است.» شهردار تهران افزوده است: «لازم به ذكر است شهرداري تهران براي حل معضل مسكن بيش از ۲۷هزار نفر از ۵۵هزار پرسنل خود با واگذاري زمين از طريق تعاوني‌هاي مسكن، وفق قوانين و مقررات (مجلس شوراي اسلامي، هيات محترم وزيران، شوراي اسلامي شهر تهران) اقدام كرده كه عمده اين افراد از اقشار ضعيف و زحمتكش اين مجموعه هستند. علاوه بر اين، شهرداري تهران در جهت تسهيل تهيه مسكن براي كاركنان ساير نهادها و سازمان‌هاي دولتي و عمومي براي واگذاري زمين، تسهيلات قانوني قائل شده است. حال آنكه در گزارش فوق‌الذكر تمامي اين تسهيلات به دروغ به عنوان امتيازات ويژه به برخي مديران نسبت داده شده است.»
قاليباف تصريح كرده است: «اينجانب به صراحت عرض مي‌كنم، ضمن اينكه هيچ خط قرمزي در برخورد با جرم و فساد ندارم؛ همان‌گونه كه از ابتداي خدمت در شهرداري تهران قاطعانه در صورت اثبات، با اين موارد برخورد كرده‌ام؛ مرجع رسيدگي به هرگونه جرايم احتمالي را قوه محترم قضاييه مي‌دانم. لذا از جناب‌عالي به عنوان دادستان كل و مدعي‌العموم استدعا دارم براي روشن شدن افكار عمومي و برخورد با هرگونه سوءاستفاده و جرم احتمالي، شخصا دستور فرماييد اين موضوع از سوي آن مقام محترم با كمك سازمان بازرسي كل كشور مورد بررسي قرار گيرد تا شبهات و ابهامات افكار عمومي برطرف شود.» به گزارش «تعادل» قاليباف روز شنبه هفته جاري نيز در نخستين واكنش خود به اخبار واگذاريها، اين موارد را دروغ‌پردازي عنوان كرده و گفته بود: «اين چند روزه اخباري درخصوص واگذاري‌هاي ويژه مي‌شنوم كه بايد بگويم واگذاري امتيازات پروانه و زمين بر اساس مقررات انجام شده و تخفيف‌ها بر اين اساس بوده است و حتي در برخي موارد برخي تعاوني‌هايي كه براي شهرداري تهران و كاركنان نيز نبودند مورد كمك شهرداري قرار گرفته‌اند؛ همچون تعاوني قوه قضاييه كه با كمك شهرداري مشكلاتش مرتفع شد.» يك روز پس از اظهارات اوليه قاليباف، شهرداري تهران در اطلاعيه‌يي رسمي با اعلام اينكه «هيچ ملكي بدون رعايت مقررات به كسي واگذار نشده است» تصريح كرد كه از طريق مراجع حقوقي و قضايي پيگير نشر اكاذيب خواهد بود.
ادعاهاي جديد درباره تخلف شهرداري
رحمت‌الله حافظي، رييس كميسيون سلامت شوراي شهر تهران كسي كه به‌طور جدي پيگير ماجراي واگذاري‌هاست، از مجلس خواست تا در قالب طرح تحقيق و تفحص از واگذاري املاك، به موضوع ارائه تسهيلات بانكي سنگين به مديران ارشد شهرداري و برخي اعضاي شورا با سودهاي ناچيز ورود كند. حافظي درگفت‌وگو با ايلنا، با يادآوري امضاي طرح كاهش اختيارات شهرداري توسط ۲۲نفر از اعضاي شوراي شهر طي چند ماه گذشته، اظهار كرد: با لابي‌هاي سنگيني كه توسط شهرداري انجام شد؛ ۱۱نفر راي خود را پس گرفتند و اين طرح از يك فوريت خارج شد و به‌طور عادي در دستور كار كميسيون برنامه و بودجه قرار گرفت. رييس كميسيون سلامت شوراي شهر تصريح كرد: يكي از ايرادات مربوط به اتفاقات اخير و مباحث مربوط به واگذاري املاك، ناشي از آن است كه در شوراي سوم مصوبه‌يي درباره چگونگي واگذاري امكانات رفاهي به تصويب رسيد كه در يكي از بندهاي آن مقرر شده بود؛ آيين‌نامه اجرايي مصوبه توسط شهرداري تنظيم شود. يعني اين موضوع به‌طور كامل و يكطرفه به شهرداري تفويض شد، بدون اينكه بخواهند شهرداري پيشنهاد خود درباره آيين‌نامه اجرايي را براي تصويب به شورا ارائه كند.
وي با بيان اينكه شهردار هم در يكي از بندهاي دستورالعمل تفويض شده، ارائه تخفيف تا ۵۰درصد را در واگذاري املاك پيش‌بيني كرده است، اظهار كرد: اعتماد بيش از حد به شهرداري زمينه‌ساز اين انحرافات بوده است. چنين ظرفيتي را شهردار به استناد اختيار تفويض شده براي خود ايجاد كرده است و مي‌گويد، واگذاري املاك براساس مر قانون انجام شده كه سخني درست است، اما آيا شورا اجازه داشته كه چنين كاري كند؟ اين عضو شوراي شهر عنوان كرد: اگر همزمان هر شهروند تهراني كه فاقد مسكن است به شهرداري مراجعه كرده و آقاي شهردار بر همين اساس ملك واگذار كند، ما مشكلي نداريم اما اين آيين‌نامه ابزاري شده است براي ويژه‌خواري مديران ارشد شهرداري و متاسفانه برخي اعضاي شوراي شهر هم در اين دام گرفتار شده‌اند.
حافظي اضافه كرد: مشكل ديگر آن است كه كارشناسي املاك واگذار شده به كارشناس دادگستري محول شده است، اما مي‌بينيم در تعداد زيادي از اين واگذاريها كارشناس رسمي دادگستري هم قيمت منطقه را لحاظ نكرده و تا ۵۰درصد زير قيمت منطقه قيمت‌گذاري كرده است، يعني ۵۰درصد در اينجا شاهد كاهش قيمت هستيد و شهردار نيز مي‌تواند تا ۵۰درصد از اين قيمت نيز تخفيف دهد و درحقيقت قيمت زمين به يك‌چهارم تقليل مي‌يابد. بعد هم ۲۵درصد قيمت را نقد گرفته و مابقي را اقساط. اين اتفاق افتاده است و كسي هم نمي‌تواند منكر آن شود و عمدتا هم مديران ارشد شهرداري از اين موضوع بهره برده‌اند. وي با بيان اينكه موضوع ديگر كه قابل تامل بوده و انتظار دارم مجلس شوراي اسلامي در قالب تحقيق و تفحص از واگذاري املاك وارد اين موضوع نيز بشود، گفت: موضوع مربوط به ارائه تسهيلات بانكي به مديران ارشد شهرداري با سودهاي بسيار ناچيز است. رييس كميسيون سلامت شوراي شهر ادامه داد: اين تسهيلات سنگين و تا ۴۰۰ميليون تومان بوده و سودهاي آن ناچيز و شبه قرض‌الحسنه است. ظاهرا آقايان گفته‌اند ما قائل به اين هستيم كه اعضاي شورا هم همسطح معاونان شهردار مي‌توانند از اين تسهيلات استفاده كنند كه متاسفانه برخي از اعضاي شورا هم در اين دام افتادند.
ماجراي تعاوني مسكن براي اعضاي شورا
وي با تاكيد براينكه اين مسائل باعث دغدغه و واكنش شهروندان شده است، اظهار كرد: بهمن ماه سال گذشته مجموعه شورا، تعاوني مسكني براي اعضاي شوراي شهر تشكيل داد، حال يك نفر از اعضا را پيدا كنيد كه مسكن نداشته باشد؛ دوستان گفتند براي فرزندان‌مان است! قرار نيست براي فرزندان‌تان از اين ظرفيت و فضايي كه ايجاد شده سوءاستفاده كنيد.
حافظي ادامه داد: تعاوني را تشكيل دادند و به همه اعضا هم نامه دادند كه فرم‌هاي پيوست را تكميل كنيد، اين شماره حساب بانك است، ۴۵۰ هزار تومان به اين حساب واريز كنيد تا عضويت شما ثبت شود، من نيز يادداشتي گذاشتم و تاكيد كردم كه اين اقدام در شأن اعضاي شورا و به صلاح آنان نيست و بايد افرادي كه در اين سطح كار مي‌كنند، هوشيار بوده و بدانند كه چه دام‌هايي سر راه آنان است.
نامه‌نگاري رييس شورا و شهردار تهران درباره واگذاريها
قوه‌قضاييه با اخبار مخدوش برخورد كند
صاحب‌خبر -