صاحب‌خبر - صفحه 6 «ایران» رویکرد متفاوت رسانه‌های مخالف دولت را بررسی می‌کند یک بام و دو هوا در «فیش‌های حقوقی» و «خانه‌های نجومی» گروه اقتصادی «دروغ‌های نجومی.» این کلید واژه‌ای است که این روزها توسط برخی رسانه‌ها در برخورد با ماجرای تخلفات واگذاری املاک شهرداری تهران به مدیران این ارگان و برخی اعضای شورای شهر به کار می‌رود. پرونده‌ای «2200 میلیارد تومانی» که با انتشار نامه سازمان بازرسی کل کشور خطاب به دفتر شهردار تهران و ذکر تخلفات انجام شده در این مسیر وارد ابعاد تازه‌ای شده است. در حالی که سخنگوی دولت از بازگشت 2 میلیارد تومان از سوء‌استفاده‌های ناشی از فیش‌های حقوقی به بیت‌المال خبر داده است. گزارش حاضر به واکاوی ابعاد این ماجرا نمی‌پردازد بلکه یک موضوع مهم در این مسیر را از نظر استانداردهای دوگانه در برخورد با تخلف و فساد مالی در مقایسه با پرونده «فیش‌های حقوقی» بررسی می‌کند: «نحوه واکنش برخی رسانه‌ها و همچنین شهرداری تهران» به این تیترها که در روزهای گذشته و پس از انتشار اخبار مربوط به تخلفات شهرداری در واگذاری املاک، توسط برخی رسانه‌های منتقد دولت منتشر شده است، توجه کنید: «تخریب سازمان‌یافته در آستانه انتخابات هیأت رئیسه شورای شهر تهران/ حربه اصلاح‌طلبان برای تسخیر بهشت/ فرمان آتش علیه آقای شهردار/ ائتلاف اعتدال و اصلاح‌طلبان در خط مقدم حمله به بهشت/ فرار رو به جلو برای لاپوشانی فیش‌های حقوقی نجومی/ دستور آتش برای تخریب رقبای احتمالی در انتخابات 96 /شکایت از هوچی‌گران بهترین راه برای اثبات «دروغ‌های نجومی» / تلاش برای محو آثار حقوق‌های نجومی با دروغ‌های نجومی‌/ دروغ پراکنی نمادی از روشنفکری شده است / ۵ پروژه تخریبی علیه قالیباف تا انتخابات ۹۶. تقلیل مسأله به یک موضوع سیاسی تفاوت برخورد این رسانه‌ها در ماجرای فیش‌های حقوقی و املاک نجومی در معرض قضاوت افکار عمومی قرار دارد. اینکه در توجیه یک تخلف رخ داده، تلاش کرد مسأله را به یک دعوای سیاسی تقلیل داد، ضمن اینکه به دور از اخلاق حرفه‌ای رسانه‌ای است، بی‌توجهی به مطالبه و حساسیت افکار عمومی در مبارزه با تخلف و فساد مالی محسوب می‌شود. وجه دیگر این استاندارد دو گانه در مقایسه نوع پردازش رسانه‌ای این موضوع با مسأله فیش‌های حقوقی بر می‌گردد. از ابتدای ماجرای فیش‌های حقوقی، در رسانه‌های منتقد دولت این موضوع بازتاب وسیعی پیدا کرد و در کنار پیگیری مطالبه به حق عمومی مبنی بر برخورد با تخلفات صورت گرفته، این قضیه وجه سیاسی هم پیدا کرد و دستمایه تخریب همه جانبه دولت قرار گرفت. با این حال رسانه‌های اصلاح‌طلب و همسو با دولت نیز در کنار سایر رسانه‌ها موضوع فیش‌های حقوقی را به عنوان یک مطالبه عمومی در دستور کار قرار دادند و ضمن انعکاس اخبار این موضوع حتی به آسیب شناسی این پدیده هم پرداختند. نگاهی به واکنش‌های رسانه‌ای صورت گرفته در قبال تخلفات واگذاری املاک شهرداری تهران توسط برخی رسانه‌ها نشان می‌دهد که متأسفانه این رسانه‌ها از همان ابتدای انتشار اخبار مربوط به تخلفات صورت گرفته، ضمن تکذیب اصل موضوع، هدف آن را «تخریب چهره شهردار تهران» و همچنین «لاپوشانی فیش‌های حقوقی» دانستند. تفاوت نوع برخورد از آنجا بیشتر روشن می‌شود که این رسانه‌ها که موضوع فیش‌های حقوقی را از یک موضوع ملی به یک دعوای سیاسی تقلیل داده بودند، این‌بار هم با «تضییع 2200 میلیارد تومانی» حقوق مردم به مثابه یک دعوای جناحی برخورد کردند. واکنش دیرهنگام و تردید آمیز با اینکه اتخاذ واکنش سکوت یا تلاش برای سیاسی قلمداد کردن موضوع در جهت توجیه آن به رویکرد کلی این رسانه‌ها تبدیل شده است، واکنش به تخلفات صورت گرفته در یکی از رسانه‌ها به صورت جالبی بازتاب داشته است. باید گفت اقدام این رسانه در مطرح کردن ضرورت برخورد با تخلفات در هر ارگان و سازمانی جای قدردانی دارد اما این رسانه هم در نهایت ضمن تقلیل مسأله به یک دعوای سیاسی، افشای تخلفات شهرداری تهران را سناریوی «مقابله به مثل دولت» دانسته است! همچنین در حالی که همین رسانه پس از انتشار برخی فیش‌های حقوقی غیرمتعارف، بسته‌های خبری و تحلیلی خود را با استناد به منابع نامعلوم و بعضاً غیر‌قابل اعتماد منتشر می‌کرد، در گزارش خود از تخلفات شهرداری تهران، ضمن زیر سؤال بردن استناد منبع اولیه منتشر کننده این اخبار، تلاش کرد که اعتبار روایت تخلفات حادثه در واگذاری املاک شهرداری تهران را مخدوش جلوه دهد! از عزل متخلفان تا تکذیب تخلف در این مسیر حتی مقایسه برخورد‌های صورت گرفته توسط «دولت» و همچنین «شهرداری تهران» در مقابل تخلفات رخ داده ابعاد جدیدی از این موضوع را روشن می‌سازد. از ابتدای ماجرای فیش‌های حقوقی، دولت یازدهم ضمن اینکه اساساً این موضوع را تکذیب نکرد، برای احترام به مطالبه افکار عمومی برخورد با متخلفان را به عنوان یک فوریت و اصلاح رویه‌ها را به مثابه گام‌های ریشه‌ای در دستور کار قرار داد. دستور صریح رئیس جمهوری برای بررسی، برخورد و بازگرداندن وجوه غیرقانونی نخستین مرحله از اقدامات قاطع دولت محسوب می‌شود که خطاب به معاون اول صادر شد. در این مسیر دولت 13 متخلف و دارنده فیش‌های نامتعارف را عزل کرد و طبق آخرین آمار ارائه شده توسط سخنگوی دولت تا کنون مبلغ 2 میلیارد تومان از برخی سوء استفاده‌کنندگان را به خزانه بیت المال برگرداند. همچنین در مسیر اصلاح رویه‌ها، 8 گام عملی در این راستا و برای ریشه‌کنی گریزگاه‌ها و خلأ قانونی موجود برداشته شد که برخی از آنها عبارتند از: اصلاح فوری خلأ قانونی در قالب ضوابط اجرایی بودجه 95، اصلاح قانون تجارت و محدود کردن سقف دریافت حقوق مدیران اقتصادی، تدوین اصلاحیه قانون خدمات مدیریت کشوری و فعال شدن شورای حقوق و دستمزد. تفاوت برخورد دولت و شهرداری تهران در قبال تخلفات از مرحله آغاز واکنش‌ها مشخص می‌شود. در حالی که گام اول برخورد دولت دستور صریح رئیس جمهوری برای بررسی، برخورد و بازگرداندن وجوه غیر متعارف بود، نخستین واکنش رسمی شهرداری تهران به موضوع واگذاری املاک، «تکذیب اساس این موضوع» بود. در ادامه حتی «شهردار تهران» نیز این مسأله را «دروغ» دانسته و واگذاری‌ها را بر اساس قانون و مقررات اعلام کرد. این در حالی است که با انتشار نامه سازمان بازرسی کل کشور در فضای مجازی مشخص شد که تخلفات منتشر شده در رسانه‌ها صحیح بوده است! مطالبه افکار عمومی در محاق این استاندارد دو گانه در برخورد با تخلفات تنها به رعایت نکردن اخلاق حرفه‌ای رسانه‌ای، سیاسی تلقی کردن یک موضوع ملی یا فرار از پاسخ گویی مسئولان در خصوص متخلفان محدود نمی‌شود، بلکه زیرپا گذاشتن حساسیت افکار عمومی و مطالبه مردم است که انتظار دارند هم رسانه‌ها به عنوان رکن چهارم دموکراسی برای شفافیت محیط اقتصادی و فسادزدایی حرکت کنند و هم مسئولان برای ریشه کنی فساد و توجه به حقوق محرومان عزم جدی داشته باشند. اگر چه می‌توان گفت هنوز هم دیر نشده است و رسانه‌ها و شهرداری تهران در معرض یک آزمون حساس از سوی افکار عمومی قرار دارند و نحوه عملکرد آنها در خصوص تخلفات رخ داده برای قضاوت مردم بسیار تعیین کننده خواهد بود. ////////////////////////////////////////////////////////////////////// صفحه 21 تحریف سخنان روحانی در رسانه های منتقد مرتضی گلپور بخشی از سخنان رئیس جمهوری در مراسم اختتامیه جشنواره شهید رجایی درباره حقوق‌های نامتعارف، از سوی رسانه‌های منتقد دولت آشکارا تحریف و به دفاع رئیس جمهوری از دریافت کنندگان این حقوق‌ها، ترجمه شد. رسانه‌های منتقد دولت با وارونه خوانی آنچه حجت‌الاسلام حسن روحانی در جمع مدیران برگزیده دستگاه‌های اجرایی کشور مطرح کرد، به تلویح یا تصریح تلاش‌ها، گزارش‌ها و اقدامات پیشین و فعلی دولت در برخورد با پدیده حقوق‌های نامتعارف را نیز نادیده گرفته و به خوانندگان خود این گونه القا کردند که دولت و بویژه شخص رئیس جمهوری، از ابتدا بر آن نبودند تا با این پدیده مقابله کرده یا با مدیران متخلف برخورد کنند. روحانی چه گفته بود؟ روحانی در این مراسم تصریح کرد: «دولت در برخورد با فساد به ریشه‌ها می‌پردازد و در بحث حقوق‌های نامتعارف نیز دولت به ریشه‌ها پرداخت تا ضمن قانونی شفاف، مقام ذی‌نفع نتواند تصمیم‌گیر باشد و دستگاه‌های نظارتی نیز نظارت لازم را به عمل آورند» وی افزود: «قبل از بگیر و ببند، باید مبانی فساد را از بین برد. مشکل حقوق‌هایی که مطرح شده، مشکل یک قوه یا دو قوه نیست بلکه سراسری است و تا زمانی که در کشور قوانین، مقررات، پرداخت‌ها و درآمدها شفاف نیست و همچنین بخش‌های خصولتی وجود دارد، فساد و مشکل نیز وجود خواهد داشت و ضروری است که سیستم را از بنیان اصلاح کنیم.» پایان بخش این قسمت از سخنان رئیس جمهوری نیز این جمله بود: «مشکلات در کشور به اکثریت برنمی‌گردد.» تحریف آشکار منتقدان برخی از رسانه‌های منتقد دولت در شماره روز گذشته خود، برای تخریب دولت نزد افکار عمومی، آشکارا به تحریف متن سخنان رئیس جمهوری روی آوردند. از جمله یکی از این رسانه‌ها، تأکید روحانی بر برخورد ریشه ای و نه برخورد دفعی، مقطعی و تبلیغاتی با فساد، از جمله حقوق‌های نامتعارف را «مخالفت دولت با تعقیب قضایی مدیران نجومی!» ترجمه کرد؛ عبارتی که این رسانه به عنوان تیتر گزارش دیروز خود برگزید. درحالی که روحانی گفته بود «در بحث حقوق‌های نامتعارف نیز دولت به ریشه‌ها پرداخت»، این رسانه این طور نوشت: «رئیس جمهوری معتقد است که صرفاً اصلاح قانون، روش برخورد با مدیران نجومی است و نیازی به معرفی آنان به مراجع قضایی نیست.» این رویکرد غیرحرفه‌ای نسبت به سخنان رئیس جمهوری، با این عبارت در صفحه نخست این روزنامه تکمیل شد: «در حالی‌که برخوردی قاطع با نجومی بگیران از جمله مطالبات اصلی مردم است و هنوز گزارش شفافی در این زمینه به مردم ارائه نشده است، رئیس جمهوری در تازه‌ترین سخنانش از مخالفت دولت با تعقیب قضایی غارتگران بیت‌المال پرده‌برداری کرد.» دیگر روزنامه منتقد دولت نیز شیوه‌ای مشابه را برگزید و این گونه، تفسیری دور از واقعیت و غیرحرفه ای از سخنان رئیس جمهوری به مخاطبان خود ارائه کرد: «روحانی صبح دیروز در مراسم اختتامیه جشنواره شهید رجایی به موضوع فیش‌های نجومی اشاره کرد. او این بار نیز به گونه‌ای سخن گفت که نمی‌توان از آن اراده دولت برای برخورد قاطع با صاحبان فیش‌های نجومی را برداشت کرد.» رسانه دیگری نیز با انتخاب تیتر «گلایه رئیس جمهوری از برخورد قضایی با مدیران نجومی»، تلاش کرد تفسیر خاص خود را از متن سخنان رئیس جمهوری به مخاطبان القا کند. مروری بر مواضع روحانی آیا مواضع روحانی به عنوان رئیس دولت نسبت به حقوق‌های نامتعارف، همینی است که رسانه‌های منتقد دولت القا می‌کنند؟ مروری بر اظهارات گذشته روحانی پاسخ مناسبی برای این پرسش خواهد بود، همان اظهارات یا نامه‌هایی که این رسانه‌ها برای تثبیت تحریف خود، آنها را نادیده گرفتند. رئیس جمهوری 23 خرداد در نامه‌ای به معاون اول خود، نوشت: «پیرو دستور قبلی... گزارش‌های واصله نشان می‌دهد که مواردی از پرداخت‌های غیرمتعارف و ارقامی تحت عنوان «پاداش و وام» وجود داشته است که اگر چه ممکن است با مقررات به‌جا مانده از دوره‌های قبل توجیه‌پذیر باشد، ولی با موازین عدالت و تعهد در قبال بیت‌المال و منشور اخلاقی دولت ناسازگار و غیرقابل قبول است و حتی در برخی موارد مصداق سوء استفاده از اعتماد دولت به‌شمار می‌رود.» روحانی در این نامه به جهانگیری این طور دستور داد: «مقتضی است در اسرع وقت همه موارد تخلف و سوءاستفاده شناسایی گردد، وجوهی که به‌ناحق پرداخت شده به بیت‌المال مسترد شود و مدیران متخلف عزل شوند و گزارش اقدامات قاطع به اینجانب ارائه شود.» طی این دستور کمیته‌ ویژه‌ای در دولت تشکیل و خواسته‌های رئیس جمهوری در این زمینه، بررسی و نتایج آن به روحانی اعلام شد. اما رئیس دولت تنها به این گزارش که 18 تیرماه منتشر شد بسنده نکرد، بلکه در بیانیه‌ای تاریخی خطاب به ملت ایران، دیروز و امروز پرداخت‌های نامتعارف، اقدامات دولت برای پیشگیری از تکرار آن و نیز برخورد با دریافت کنندگان را تشریح کرد. روحانی در این بیانیه 9 ماده‌ای، ضمن «رنج آور» توصیف کردن مسأله، تأیید کرد که «پرداخت‌های نامتعارف و حقوق‌های غیرمنصفانه، وجدان ملی را حساس و خاطر مردم مان را مکدر ساخته است.» وی «هشیاری مردم و حساسیت قابل ستایش افکار عمومی جامعه نسبت به موضوع پرداخت‌های غیرمتعارف و ابراز نظر آزادانه در حوزه‌های عمومی و فضای مجازی و رسانه‌ها» را «سرمایه گرانقدر» برشمرد و تأکید کرد: «با تکیه بر یاری و حمایت شما مردم عزیز و با تأکید بر اینکه من در این راه با هیچ کس عقد اخوت نبسته‌ام، مبارزه با فساد و رانت در نظام اداری و اقتصادی کشور را تعمیق بخشیده و این جرثومه پلیدی را از ساحت مقدس خدمتگزاری کشور ریشه‌کن نمایم.» روحانی در این بیانیه به مردم خاطرنشان کرد که «پرداخت‌های غیرمتعارف در دستگاه‌ها به افراد کمی محدود می‌شود و شأن اکثریت مدیران دلسوز و زحمتکش نظام اداری که با جدیت فراوان و همراه با قناعت به ایفای مسئولیت می‌‌پردازند، از شمول چنین موضوعی به دور بوده است.» این عبارت، نشان دهنده تلاش رئیس جمهوری برای صیانت از حریم و اعتبار قاطبه کارکنان و مدیران دستگاه‌ها است که دامن آنان از چنین تخلفاتی مبراست، امری که البته منتقدان را خوش نیامد. اما مسأله این است که این رویکرد روحانی، همراستا با نکته‌ای است که رهبر معظم انقلاب نیز در خطبه‌های نمازجمعه عید فطر به آن اشاره کردند: «افرادی که دریافت‌های نامشروع داشته‌اند در مقایسه با مدیران پاکدست نظام اندک هستند، اما همین اندک نیز مضر و عیب است و باید برطرف شود.» در همین راستا بود که روحانی در جشنواره شهید رجایی، بار دیگر این رویکرد خود را با این عبارات متذکر شد: «مشکلات در کشور به اکثریت برنمی‌گردد.» اما به نظر می‌رسد منتقدان، حتی خبر سخنگوی دولت را نادیده گرفتند که از «عزل 13 مدیر و بازگرداندن بیش از 2 میلیارد تومان به خزانه کشور» خبر داده بود. برخورد فقط با دولت! منتقدان در پس چنین تحریفی، اهداف دیگری را نیز دنبال می‌کنند؛ از جمله اینکه خود را تنها مدافع حقوق مردم و بیت‌المال معرفی کنند، درحالی که واقعیت غیر از این است. چنانکه مصطفی پورمحمدی در گفت‌وگو با «ایران»، روحانی را جدی‌ترین منتقد حقوق‌های نامتعارف دانست و تأکید کرد: رئیس جمهوری «عصبانی بود از اینکه متوجه شد کسانی 50-40 میلیون تومان در ماه حقوق می‌گیرند و فرمودند حتماً مردم می‌گویند اگر چنین مدیری این مقدار می‌گیرد، رئیس جمهوری ماهی 500 میلیون حقوقش است.» وزیر دادگستری البته به نکته دیگری نیز اشاره کرد، او گفت: «گرچه مخالفان توجه نداشتند که برجسته کردن این ماجرا به اعتماد عمومی آسیب می‌رساند، اما ما پذیرفتیم که حملات متوجه دولت شود، اما اعتماد عمومی خدشه‌دار نشود.» همان طور که پورمحمدی اشاره کرد، مخالفان با هدف تخریب دولت در افکار عمومی، به برجسته کردن حقوق‌های نامتعارف پرداختند، غافل از اینکه این پرداخت‌ها در همه دستگاه‌ها وجود داشته است و نه دولت، اما مخالفان تنها به دولت بسنده کردند و هیچ پرسشی از دستگاه‌های دیگر مطرح نکردند. بهترین ردیه بر این رویکرد مخالفان را می‌توان از پاسخ رهبر معظم انقلاب به نامه جهانگیری دریافت، آنجا که ایشان پس از درخواست جهانگیری مبنی بر همکاری و مشارکت همه دستگاه‌ها و نهادهای عمومی کشور با دولت در ایجاد انضباط بویژه در امور مالی، نوشتند: «کلیه دستگاه‌ها موظفند نسبت به پرداخت‌های غیرمتعارف حساسیت نشان دهند و قاطعانه با موارد تخلف برخورد کنند. دفتر هم موظف است ضوابط مصوب دولت را در مجموعه‌های وابسته به خود مورد توجه و امعان نظر قرار دهد.» روحانی نیز بارها تأکید کرده بود که چنین پرداخت‌هایی تنها مربوط به دولت نبوده و در سایر قوا نیز چنین مواردی وجود داشته است، اما به نظر می‌رسد تلاش دولت برای صیانت از اعتماد عمومی، مانع انتشار نمونه‌هایی از این پرداخت‌ها در دستگاه‌های دیگر شده است. نادیده گرفتن اقدامات دولت در گزارش جهانگیری به روحانی و نیز بیانیه رئیس جمهوری خطاب به مردم، به تفصیل جزئیات اقدامات دولت برای حل مسأله پرداخت‌های نامتعارف و برخورد با متخلفان و تلاش برای تکرار نشدن آن تشریح شده است. دستور روحانی مبنی بر اینکه «لایحه اصلاح نظام حقوقی پرداخت‌ها با رفع خلأ‌های قانونی با فوریت تهیه و همچنین دستگاه‌ها موظف به انتشار حداقل و حداکثر حقوق مدیران کشوری و لشکری شوند» یا تعیین سقف برای حقوق مدیران، ناظر بر این واقعیت است. اما با وجود همه اینها، رسانه منتقد دولت این طور نوشت: «اکنون که تقریباً 4 ماه از افشای نخستین فیش‌های نجومی می‌گذرد تنها کار صورت گرفته عزل یا استعفای همان چند مدیری است که فیش‌های آنها افشا شده بود و از دولت نه عملکرد قاطعی در این مورد دیده شده و نه گزارشی به مردم داده شده است. دولتی که با شعار صداقت و شفافیت با مردم قوه مجریه را در دست گرفت.»∎​