صاحب‌خبر - یاشار سلطانی احضار شد قالیباف و چمران شاکی سردبیر «معماری نیوز» سردبیر وب‌سایت خبری معماری نیوز که روز یکشنبه به دادگاه رسانه تهران احضار شده بود، گفت: شاکی افشای تخلفات شهرداری قالیباف و چمران هستند. یاشار سلطانی در گفت‌وگو با ایلنا، با اشاره به احضارش به دادگاه به‌خاطر انتشار خبر فهرست واگذاری‌های شهرداری تهران به برخی اعضای شورای شهر تهران، خاطرنشان کرد: صبح دیروز وکیل او به شعبه 2 بازپرسی رسانه تهران مراجعه داشته که به او اعلام کرده‌اند که شاکی بنده آقایان محمدباقر قالیباف و مهدی چمران بوده‌اند.به گفته سلطانی روز گذشته دادسرای رسانه با ارسال پیامکی او را به شعبه دوم بازپرسی احضار کرده‌ است و این موضوع از این جهت که در پرونده‌های قبلی معماری‌نیوز همواره او به شعبه چهارم فراخوانده می‌شده باعث تعجب بوده و اینکه بر همین اساس روز گذشته برای او محرز شد که این احضاریه ربطی به شکایت‌های قبلی نداشته است.او در مورد خود پرونده افشای واگذرای‌های شهرداری گفت: در این گزارش چیزی به صورت احتمال مطرح نشده و محمدجواد شوشتری مشاور و مدیر کل دفتر شهردار بر اساس حکم سازمان بازرسی کل کشور در تاریخ ۱۸ مرداد ۹۵ به ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری (از مصادیق جرم اختلاس) متهم شده است.سلطانی ادامه داد: خاقانی مسئول و سرپرست کارگروه تحقیق و تفحص از شهرداری در بازرسی کل کشور در تماس تلفنی به بنده گفتند آیا این مطالب محرمانه بوده است یا خیر، که بنده گفتم در هیچ جای این نامه‌ها مهر محرمانه نخورده است، از این رو این مطالب به هیچ وجه محرمانه نبوده است. ماجرای واگذاری‌ها و تخفیف و تقسیط‌های نامتعارف شهرداری تهران به اشخاص حقیقی و حقوقی، به دنبال نامه‌ای شروع شد که هجدهم مرداد ماه امسال از سوی هیأت بازرسی سازمان بازرسی کل کشوربه مدیرکل دفتر شهردار تهران نوشته شده بود. این واگذاری‌ها البته یک میلیون و 100 هزار مترمربع زمین و املاکی را شامل می‌شد که ارزش ریالی آن حدود 2 هزار و 200 میلیارد تومان برآورد شده بود. این ماجرا البته جدا از مدیران و معاونان شهردار، دامن 5 تن از اعضای شورای شهر و 2 تن از خبرنگاران صدا و سیما را هم گرفت و کش آمدن همین مسأله موجب شد تا موج پس از «تخلفات» به «برائت» و «شکوائیه‌ها»ی اعضایی برسد که معتقد بودند نامشان به اشتباه و به خاطر بازی‌های سیاسی وارد این فهرست شده است. البته هنوز سازمان بازرسی درباره این نامه و محتویات آن موضعگیری رسمی و شفاف‌سازی نکرده است اما آن طور که مهدی چمران، رئیس شورای شهر می‌گوید نامه‌ای به سازمان بازرسی کشور نوشته تا نسخه‌ای از وضعیت واگذاری املاک در شهرداری را در اختیار شورا بگذارند.مهدی چمران در جلسه دیروز شورای شهر با اشاره به انتشار نام برخی از اعضای شورای شهر در فهرست واگذاری املاک شهرداری گفت: روز گذشته با مسئولان سازمان بازرسی تماس گرفته و از آنها خواستم گزارش و نامه کتبی که به شهرداری داده‌اند را به ما بدهند اما آنها اعلام کردند که این نامه در اختیار افراد قرار گرفته و از آنها سؤال پرسیده‌ایم. چمران با بیان اینکه با وجود مخالفت سازمان بازرسی باز هم نامه‌ رسمی به آنها نوشتم که حداقل کپی نامه را در اختیار ما قرار دهند تا ببینیم موضوع از چه قرار است، افزود: «البته سازمان بازرسی عنوان کرده که این نامه گزارش نبوده و تنها از افراد سؤال پرسیده شده که باید عنوان کنند. 50 درصد سؤال‌ها پس از ارائه توضیح رفع شده و معمولاً پس گرفته می‌شوند و حتی اگر گزارشی نیز در مورد تخلف باشد و تا زمانی که موضوع از سوی سازمان‌های نظارتی پیگیری نشود قابل اتکا نیست.»وی با بیان اینکه این سخنان من تنها در مورد اعضای شورای شهر است، گفت: خوشحال هم می‌شویم که قاضی ،پرونده مدیران شهرداری را بررسی کند و این موضوع به ما مربوط نیست و من تنها در مورد اعضای شورایی که نام‌شان در فهرست بود، صحبت کردم. محمد سالاری هم در این جلسه خواستار امضای طرح تحقیق و تفحص از عملکرد شهرداری تهران درباره واگذاری‌ها شد. او البته تذکری هم به چمران داد و درباره سخنان او در فضای مجازی مبنی بر اینکه بوی توطئه می‌آید، گفت: شما در یکی از رسانه‌ها درباره حواشی اخیر در فضای مجازی اعلام کردید بوی توطئه‌ می‌آید و یکی از جناح‌های سیاسی برنامه‌ریزی کرده که این اتفاق بیفتد. من چنین صحبتی را مستقیم از شما نشنیده‌ام اما اگر این صحبت شما در یکی از رسانه‌ها درست باشد، به آن اعتراض دارم چون شبکه‌های اجتماعی تنها در اختیار یک جناح سیاسی نیست.سالاری افزود: قبل از اینکه مجلس تحقیق و تفحص درباره عملکرد شهرداری را در دستور خود قرار دهد، این وظیفه ماست که در یک مسیر کارشناسی، طرح تحقیق و تفحص را ارائه دهیم و با استفاده از ظرفیت خبرگان، این موضوع را در ابعاد مختلف بررسی کنیم. وی گفت: طرح تحقیق و تفحص از عملکرد شهرداری درباره واگذاری‌ها را ارائه دادیم که اگر مصلحت باشد همه اعضای شورا از این طرح حمایت کنند تا برای شفاف‌سازی در مسیر کارشناسی، طرح اجرایی شود.یک فوریت این طرح البته در پایان جلسه دیروز رأی 16 نفر از اعضای شورای شهر را کسب کرد. نام دو خبرنگار صداوسیما در فهرست تعاونی مسکن کارکنان شهرداری رئیس کمیته حمل و نقل شورای شهر تهران هم در جلسه دیروز از وجود نام دو تن از خبرنگاران صدا و سیما در فهرست تعاونی مسکن کارکنان شهرداری تهران خبر داد.محسن سرخو خود با بیان اینکه تذکری به شهردار تهران دارم، گفت: در سال 1392 کمیسیون تهاتر، فروش و اداره املاک و مستغلات شهرداری تهران به تصویب رسید و تعاونی مسکن کارکنان شهرداری تهران تأیید شد.وی ادامه داد: زمینی به مساحت 5 هزار و 3 متر مربع واقع در محله ازگل در منطقه یک تهران در اختیار تعاونی مسکن سازمان بازنشستگی شهرداری تهران قرار گرفت که ارزش آن در ابتدا 30 میلیارد تومان برآورد شد.وی افزود: با تصویب ارائه تخفیف 50 درصدی ،ارزش این ملک به 15 میلیارد تومان رسید و سرانجام قرار شد که این ملک در اختیار کارکنان شهرداری تهران قرار بگیرد.سرخو با اشاره به اینکه در ردیف‌های 131 و 132 فهرست اسامی کارکنان شهرداری عضو این تعاونی نام دو تن از خبرنگاران صداوسیما نیز به چشم می‌خورد، اظهار کرد: ک.ن و الف.م دو تن از خبرنگاران صداوسیما هستند که باید از رئیس صداوسیما پرسید این خبرنگاران در قبال دریافت خانه چه چیزی به شهرداری داده‌اند.این عضو شورای شهر با بیان اینکه شرکت بهره‌برداری مترو نیز کتاب منتشر شده توسط ک. ن(خبرنگار صدا و سیما) را در سال گذشته به قیمت 480 میلیون ریال خریداری کرده، خاطرنشان کرد: اگر تا به حال مترو این کتاب‌ها را خمیر نکرده باشد هنوز در انبار مترو وجود دارد.محمد مهدی تندگویان هم با اشاره به جمع‌آوری امضا از اعضا برای استارت خوردن طرح تحقیق و تفحص از شهرداری در زمینه املاک گفت: این طرح توسط اصلاح‌طلبان به شورا آورده شد و تمامی اصلاح‌طلبان این طرح را امضا کردند اما برخی از اعضا این طرح را امضا نکردند.تندگویان با بیان اینکه ما باید نسبت به بررسی آیین‌نامه‌های شهرداری در زمینه املاک و مستغلات وارد شویم، گفت: سازمان بازرسی کل کشور در طول روزهای اخیر واکنش رسمی نشان نداده است.وی درباره تکذیبیه کارشناس ارشد سازمان بازرسی کل کشور درباره واگذاری‌ها گفت: این کارشناس ارشد را نمی‌شناسیم و این فرد سخنگوی رسمی سازمان بازرسی کل کشور نیست و باید سازمان بازرسی در این زمینه اعلام موضع داشته باشد.∎​