گروه اقتصادي| از 130 هزار ميليارد تومان بدهي دولت به بانك‌ها 40 هزار ميليارد تومان از طريق استفاده از حساب مازاد حاصل از ارزيابي خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي (تسعير نرخ ارز) تسويه مي‌شود. اين خبر را پس از تاييد درخواست دولت از سوي مجلس، محمدباقر نوبخت، سخنگوي دولت اعلام كرد. با تصويب تبصره ۳۵ و ۳۶ اصلاحيه بودجه سال ۹۵ در مجلس مجوز تسويه ۴۰هزار ميليارد تومان از بدهي دولت به نظام بانكي صادر شد.
نوبخت در بيست و هفتمين همايش بانكداري اسلامي افزود: در قالب اصلاحيه بودجه سال ۹۵ كل كشور دو تبصره ۳۵ و ۳۶ به تصويب رسيده كه با اين دو مجوز تا حد ۴۰ هزار ميليارد تومان بدهي دولت به نظام بانكي تقليل مي‌يابد و حداقل
۵ هزار ميليارد تومان سرمايه‌گذاري در بانك‌هاي دولتي صورت خواهد گرفت كه اميدواريم بتوانيم در كنار آن، از تبصره ۳۶ نيز به اندازه ۱۰ هزار ميليارد تومان به نفع بانك‌ها برخوردار شويم.
سخنگوي دولت افزود: شوراي نگهبان نيز روز گذشته مهر تاييد خود را بر اين دو تبصره زد كه بر اين اساس ظرفيت مناسبي براي تسويه بدهي دولت به بانك‌ها و افزايش سرمايه آنها فراهم خواهد شد، چرا كه كاهش مطالبات نظام بانكي از دولت و افزايش سرمايه بانك‌ها دو اقدامي بود كه نيازي به اجازه قانوني داشت كه بر اين اساس بانك مركزي در قالب لايحه اصلاح بودجه سال ۹۵ بستر را براي اخذ اجازه قانوني براي عملياتي كردن اين دو موضوع فراهم كرد.
وي در پاسخ به انتقادات مطرح شده در خصوص عدم كاهش نرخ سود بانكي متناسب با تورم نيز تصريح كرد: برخي به مقاومت بانك‌ها براي كاهش نرخ سود همگام با تورم تك رقمي انتقاد دارند اما بايد به آنها پاسخ داد وقتي سپرده كمي در اختيار نظام بانكي است و او بايد به كل سپرده‌ها سود دهد، بنابراين پول را گران‌تر در اختيار متقاضيان قرار خواهد داد تا افرادي كه سپرده‌گذاري كرده‌اند پاداش خود را از بانك بگيرند. بنابراين نمي‌توان از طريق دستور و تكليف نرخ سود را كاهش داد.
خلق 320 هزار ميليارد تومان قدرت‌تسهيلات‌دهي
به گفته نوبخت: اگر دولت بدهي خود را به نظام بانكي تاديه كرده و ۴۰ هزار ميليارد تومان را به نظام بانكي مسترد كند، بانك‌ها نيز مي‌توانند به همين ميزان تسهيلات جديد اعطا كنند به‌خصوص اگر سرمايه بانك‌ها نيز افزايش يابد، چرا كه در هر واحد افزايش سرمايه بانكي هشت برابر قدرت تسهيلات‌دهي بانك‌ها تقويت خواهد شد. نوبخت ادامه داد: بانك‌ها بايد قبل از آغاز اجراي برنامه ششم، دريافت مطالبات معوق خود و افزايش سرمايه را پيگيري مي‌كردند كه خوشبختانه بانك مركزي در قالب اصلاحيه بودجه ۹۵ اين كار را انجام داد.
سخنگوي دولت ادامه داد: نظام بانكي در شرايطي قرار است در قالب برنامه ششم براي سال‌هاي ۹۵ تا ۹۹ سالانه حداقل ۱۸۰ هزار ميليارد تومان به بخش خصوصي و تعاوني تسهيلات دهد كه خود داراي مضايق و دشواري‌هايي است. اين در شرايطي است كه طي سال‌هاي اخير نظام بانكي در ايران با دو مشكل داخلي و خارجي مواجه بود و يكي از اهداف اصلي تحريم نيز محدوديت نقل و انتقال مالي بود كه فاصله عميقي با استانداردهاي حسابداري و بانكداري بين‌المللي را رقم زد.
وي اظهارداشت: بانك مركزي از فشار تحريمي نابرابري با بانكداري بين المللي رنج ديده و همين هم باعث شده هزينه مبادلات مالي براي نظام بانكي افزايش يابد. به نحوي كه اگر به شاخص نسبت مطالبات غير جاري و نسبت كفايت سرمايه در دوران تحريم توجه كنيم، هرچند بانك‌ها به طور مطلوب در جهت كاستن مطالبات غير جاري از
7/14 درصد در سال ۹۱ تا 8/12 درصد در سال ۹۴ تلاش كرده‌اند، اما همچنان مشكلاتي پيش روي آنها قرار دارد.
كاهش 2 واحد درصدي نسبت كفايت سرمايه
نوبخت گفت: نسبت كفايت سرمايه در سال‌هاي ۹۱ تا ۹۴ از 6/9 درصد به 6/7 درصد كاهش يافته و همين امر مشكلاتي را پيش روي نظام بانكي قرار داده است. ضمن اينكه نبايد تصور كرد كه منابع بانكي به مثابه صندوقي باشد كه هر وقت دولت كمبود بودجه داشت، از آن تامين مالي شود. در كنار اين بايد پذيرفت وجود نهادهاي غير متشكل پولي و موسسات غير مجاز بانكي بازار رقابتي بانك‌ها را به‌هم زده است. وي ادامه داد: بانك‌ها به جهت ناكافي بودن سرمايه قادر نيستند به بخش غيردولتي تسهيلات بدهند و اين در شرايطي است كه بر اساس آمارهاي رسمي، مجمع عمومي بانك مركزي در سال ۹۲ براي چگونگي اجراي بند ب ماده ۲۶ قانون پولي بانكي داشت، دولت يازدهم با
۳۸ هزار ميليارد تومان بدهي به نظام بانكي داخلي، كار خود را آغاز كرد در حالي كه هم اكنون از نظام بانكي انتظار داريم به ۷۵۰۰ واحد تعيين شده از سوي دولت، ۱۶ هزار ميليارد تومان تسهيلات بدهد.
رشد اقتصادي به 6 درصد مي‌رسد
وي از تحقق رشد ۵ تا ۶ درصدي اقتصادي در سال جاري خبر داد و گفت: بخش كشاورزي سهم مناسبي در رشد اقتصادي داشت كه آثار آن را در توليد گندم مي‌توان ديد به نحوي كه در سال ۹۲ كل گندم خريداري شده از كشاورزان 2/4 ميليون تن بود در حالي كه دولت اكنون ۱۱ ميليون تن گندم خريداري كرده است. هرچند فاصله قيمت ميان گندم وارداتي و توليد داخلي وجود دارد و گندم خارجي ۸۰۰ تومان و نرخ تضميني خريد گندم داخلي ۱۳۵۰ تومان است اما مهم آن است كه نزديك به ۲ سال، از ذخيره استراتژيك گندم برخوردار هستيم.
بازنگري قوانين و تعامل با بانكداري بين المللي
همچنين رييس كل بانك مركزي، در بيست و هفتمين همايش بانكداري اسلامي بازنگري و اصلاح قوانين و مقررات را از ضرورت‌هاي تحقق دورنماي بلندمدت بانكداري اسلامي در نظام بانكي ايران دانست و گفت: وجود قوانين و مقررات مناسب، عنصري مهم در تحقق بانكداري اسلامي است كه البته نيازمند ساير عناصر لازم براي اجراي درست و دقيق آن است. تنظيم و تدوين قوانين و مقررات مناسب براي انطباق فعاليت‌ها، محصولات و خدمات نظام بانكي با شريعت، رفع موانع قانوني و مقررات زايد در مسير تحقق بانكداري اسلامي در شبكه بانكي و ارتقاي بستر قانوني براي فعاليت گسترده‌تر در زمينه بانكداري بين‌المللي از جمله راهبردهاي قابل اجرا در زمينه قوانين و مقررات است. ولي‌الله سيف با تاكيد بر عزم بانك مركزي در اين خصوص گفت: بانك مركزي با انتشار متن نهايي پيش‌نويس لوايح «قانون بانك مركزي» و «قانون بانكداري» از همه صاحب‌نظران و كارشناسان براي ارايه ديدگاه‌ها و نظرات خود در اين باره دعوت به عمل آورده است و اميدواريم با همكاري دولت و مجلس شوراي اسلامي، يكي از گام‌هاي اساسي در جهت تقويت قوانين و مقررات و فراهم شدن زمينه تحقق كامل بانكداري اسلامي برداشته شود.
رييس كل بانك مركزي يكي از اقدامات ضروري درخصوص فعال‌سازي ظرفيت نظام بانكي در عرصه بين‌المللي را شناسايي موانع قانوني همكاري و تعامل شبكه بانكي با بانك‌هاي اسلامي خارج از كشور و تدوين مقررات لازم براي ارتقاي سطح همكاري و تعامل با آنها عنوان كرد.
رتبه‌بندي بانك‌ها تا آبان ماه امسال
معاون نظارتي بانك مركزي نيز در اين همايش از رتبه‌بندي بانك‌ها تا آبان‌ماه امسال خبر داد و گفت: بانك‌ها در رتبه‌هاي فاقد ريسك مشهود، كم‌ريسك، با ريسك متوسط و با ريسك بالا طبقه‌بندي خواهند شد. فرشاد حيدري يكي از نگراني‌هاي شبكه بانكي را نظارت كافي و كاراي بانك مركزي دانست و گفت: بانك مركزي با همكاري پژوهشكده پولي و بانكي مدلي از نظارت را طراحي كرده كه مبتني بر آخرين دستاوردهاي جامعه بانكي بين‌المللي است و تلاش در بومي كردن آن دارد. به نحوي كه گسترش نظارت از بانك به گروه بانك شامل هر هويتي كه بالقوه مي‌تواند ريسك را به بانك منتقل كرده و سلامت بانكي را به مخاطره اندازد را در دستور كار دارد. معاون نظارت بانك مركزي افزود: شفافيت نيز از جمله مهم‌ترين مواردي است كه مي‌تواند از رفتارهاي پرخطر در شبكه بانكي جلوگيري كرده و منجر به اين شود كه بانك‌ها اصلاحات لازم را در عملكرد خود به عمل آورند؛ در اين ميان بانك مركزي ۸ ركن را با ابزارهاي كمي و كيفي مورد نظارت قرار مي‌دهد. وي تصريح كرد: عمده اين نظارت‌ها بر فعاليت اصلي بانك‌ها، بنگاهداري بانك‌ها، سودآوري و پايداري و سود بانك‌ها، توان ايفاي تعهد بانك‌ها، كيفيت دارايي‌ها و سود، اصول حاكميتي شركتي و شفافيت است. به گفته حيدري بانك‌ها از نظر بانك مركزي در چهار رتبه دسته‌بندي مي‌شوند كه شامل بانك‌هاي فاقد ريسك مشهود، بانك‌هاي كم ريسك، بانك‌هاي با ريسك متوسط و بانك‌هاي با ريسك بالا هستند كه تا آبان ماه اين رتبه‌بندي نهايي شده و بانك مركزي تصميم دارد اين شيوه را عملياتي كرده و بر اساس صورت‌هاي مالي و تحقيقات ميداني آن را بررسي كند.