تقسيم‌بندي بانك‌ها به 3دسته كم ريسك، ريسك متوسط و ريسك بالا
معاون نظارتي بانك مركزي با اشاره به برنامه جديد بانك مركزي براي نظارت بر بانك‌ها و موسسات اعتباري، گفت: برنامه رتبه‌بندي بانك‌ها از آبان ماه آغاز مي‌شود. براساس سنجش‌ها بانك‌ها به 3گروه كم‌ريسك، پرريسك و با ريسك متوسط تقسيم‌بندي مي‌شوند و زمينه‌هاي لازم تا آبان‌ماه نهايي شده و بانك‌ها براساس صورت‌هاي مالي و رصدهاي لازم رتبه‌بندي خواهند شد.
به گزارش «تعادل»، فرشاد حيدري روز گذشته در همايش بانكداري اسلامي اظهار داشت: سه اقدام براي افزايش كارآمدي نظارت بانك مركزي مورد توجه قرار گرفته و مدلي از نظارت براساس آخرين تحولات روز دنيا در حوزه بانكداري بين‌الملل طراحي شده است. از سوي ديگر شفافيت در شبكه بانكي افزايش خواهد يافت و همچنين دامنه نظارت به گروه بانك‌ها گسترش پيدا مي‌كند. با اين توضيح كه گروه بانك‌ها تمامي بخش‌هايي كه مي‌تواند به‌طور بالقوه ريسك را به بانك‌ها منتقل كند در بر خواهد گرفت.
وي با بيان اينكه مهم‌ترين دغدغه بانك مركزي عدم كارايي مناسب نظارت است، گفت: اقداماتي براي ارتقاي سطح نظارت بانك مركزي آغاز شده است. يكي از آنها ايجاد ساختار جديد نظارت بر سيستم بانكي براساس طرحي است كه با همكاري پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي طراحي شده است. در اين طرح 8ركن نظارتي در نظر گرفته شده كه با ابزارهاي كمي و كيفي و اعداد و ارقام، سطح استاندارد و ريسك بانك‌ها را مشخص مي‌كند. اين اركان عبارت از كربنكينگ، بنگاه‌داري، سودآوري يا پايداري سود، توان ايفاي تعهدات، كيفيت دارايي‌ها و سود، اقدامات اصول حاكميت شركتي و شفافيت اطلاعات است. 168سنجه براي رصد از عمليات بانك‌ها در نظر گرفته شده و در اين طرح بانك‌ها به 3دسته بانك‌هاي كم‌ريسك، بانك‌هاي با ريسك متوسط و بانك‌هاي با ريسك بالا تقسيم مي‌شوند.
عضو هيات عامل بانك مركزي گفت: يكي از اقدامات بانك مركزي ابلاغ صورت‌هاي مالي جديد است كه براساس آن، سود مشاع بر اساس قاعده استاندارد بين ذي‌نفعان بانك كه سهامداران و سپردهگذاران هستند تقسيم مي‌شود. وي تاكيد كرد: با توجه به الزامات سند چشم‌انداز 20ساله و لزوم دستيابي به رشد 8درصد بايد سيستم بانكي از استانداردهاي روز برخوردار باشد و به همين دليل نيازمند بانك‌هاي سالم و كم‌ريسك هستيم. برنامه‌هاي اعلام شده براي نظارت بر بانك‌ها در همين راستا اجرا مي‌شود.
ممنوعيت اعطاي تسهيلات قرض‌الحسنه
معاون نظارتي بانك مركزي از ممنوعيت اعطاي تسهيلات قرض‌الحسنه از محل سپرده‌هاي قرض‌الحسنه به كاركنان بانك‌ها خبر داد و گفت: بانك‌ها بايد تسهيلات به كاركنان خود را از محل منابع خودشان پرداخت كنند.
فرشاد حيدري در حاشيه همايش بانكداري اسلامي درخصوص اعطاي بخش قابل توجهي از منابع قرض‌الحسنه بانك‌ها به كاركنان، اظهار داشت: درصدي از منابع قرض‌الحسنه بانك‌ها از دهه60 تاكنون به كاركنان بانك پرداخت مي‌شد، اما بر اساس مقررات جديد، پرداخت اين تسهيلات از محل منابع قرض‌الحسنه ممنوع شده است. وي افزود: بانك‌ها بايد تسهيلات قرض‌الحسنه كاركنان خود را از منابع خودشان پرداخت كنند و ديگر امكان اعطاي اين تسهيلات از محل سپرده‌هاي قرض‌الحسنه مردم وجود ندارد و همه منابع قرض‌الحسنه بايد صرف اعطاي تسهيلات قرض‌الحسنه به مردم شود.
حيدري تاكيد كرد: هر ماه براساس برنامه بانك مركزي، بانك‌ها بايد 150هزار فقره تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج پرداخت كنند.
كفايت سرمايه
معاون نظارتي بانك مركزي درخصوص برنامه اين بانك براي افزايش نرخ كفايت سرمايه بانك‌ها (باتوجه به نامناسب بودن نرخ كفايت سرمايه 9بانك كشور)، گفت: نسبت كفايت سرمايه بانك‌ها بايد حداقل 8درصد باشد. بنابراين بانك‌هايي كه كمتر از 8درصد كفايت سرمايه دارند، نرخ كفايت سرمايه‌شان مطلوب نيست و بايد در يك دوره زماني اين نسبت را به سطح استاندارد 8درصد برسانند. وي در پاسخ به اين سوال كه بازه زماني براي چه دوره‌يي تعيين شده است، گفت: دوره زماني 3ساله‌يي را تعيين كرده‌ايم كه اين دوره 3ساله از امسال شروع شده است. وي درخصوص نامه بانك‌ها به بانك مركزي مبني بر عدم كاهش نرخ سود و مشكلات به وجود آمده براي آنها پس از كاهش نرخ سود بانكي اظهار داشت: نرخ سود، مصوب شوراي هماهنگي بانك‌هاي دولتي و كانون بانك‌هاي خصوصي بود كه در شوراي پول و اعتبار تصويب شد. وي در پاسخ به اين سوال كه بانك مركزي با صندوق‌ها و موسساتي كه نرخ‌هاي بالاتر سود به سپردهگذاران در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري بانك‌ها مي‌دهد چه خواهند كرد، بيان كرد: به بانك‌ها اعلام شده اگر صندوق سرمايه‌گذاري تشكيل داده‌اند، بايد نسبت قانوني بازار سرمايه را رعايت كنند و بانك‌ها نمي‌توانند منابع صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري را تماما در سرفصل سپرده‌گذاري قرار دهند.
حيدري درخصوص تعيين تكليف صرافي‌ها و آيين‌نامه مربوط به آن گفت: آيين‌نامه صرافي‌ها تدوين و ابلاغ شد و فقط يك بند از آن توسط ديوان عدالت اداري ابطال شده، اما بر كليت كار خدشه‌يي وارد نمي‌كند. لذا مجوز هر صرافي كه به اتمام مي‌رسد، براي دريافت مجوز جديد بايد مقررات جديد را رعايت كند.
زمانبر بودن تعيين تكليف ثامن‌الحجج
معاون نظارتي بانك مركزي درخصوص ساماندهي موسسه ثامن‌الحجج گفت: هماهنگي بين بانك مركزي و قوه قضاييه برقرار است تا مشكلات حل و فصل شود. تا به امروز حدود يك ميليون فقره حساب حل و فصل شده و تعداد نسبتا كمي باقي مانده كه البته مبالغ آنها بالاست، ولي در حال برنامه‌ريزي هستيم كه با تعيين و تكليف كردن دارايي‌ها سپرده‌هاي اين افراد را هم بازپرداخت كنيم. تعيين تكليف اموال اين موسسه تا حدود زيادي زمانبر است.
كاهش نقش دلالان ارز
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا بانك مركزي به دنبال ساماندهي دلالان ارز نيست، گفت: بانك مركزي براي حركت به سمت يكسان‌سازي نرخ ارز و جلوگيري از نوسان نرخ‌ها، صرافي‌هاي مجاز را گسترش داده و به بانك‌ها اجازه خريد و فروش ارز را داده است. همه اين اقدامات موجب كمرنگ‌تر شدن عمليات زيرزميني در بازار ارز مي‌شود.
بهبود سلامت بانك‌هاي ايراني
براساس ارزيابي‌هاي بين‌المللي، رتبه ايران در زمينه سلامت بانك از رتبه 125 در سال‌هاي 2015-2014 ميلادي به رتبه 121 در سال جاري بهبود يافته است.
مجيد قاسمي مديرعامل بانك پاسارگاد در همايش بانكداري اسلامي افزود: جايگاه جهاني ايران در زمينه دسترسي به وام به رتبه 138 رسيده، اما در زمينه رقابت‌پذيري در بين 140 كشور، رتبه 74 را از آن خود كرده كه ناشي از مقررات متعدد از سوي نهادهاي مختلف است كه شاخص رقابت‌پذيري را كاهش مي‌دهد.
وي پيرامون موضوع «راهكارهاي لازم براي ايجاد بستر مناسب با هدف تعامل بانك‌ها با بانكداري بين‌الملل» اظهار داشت: توليد ناخالص داخلي كشور در حالي پارسال به يك‌درصد رسيد كه بانك‌ها 836 هزار و 300 ميليارد ريال به بانك مركزي بدهكار بودند.
قاسمي يادآورشد: شاخص‌هاي كلان اقتصادي به سرمايه‌گذاران بين‌المللي درباره وضعيت كلي اقتصاد ايران پيام مي‌دهد و ثبت نقدينگي 30درصدي و يك تريليون و 530 هزار ميليارد ريال پايه پولي به همراه نرخ بيكاري 11درصدي همگي بيانگر وضعيت كلي اقتصاد ايران است.
مديرعامل بانك مزبور همگرايي تسهيلات نظام بانكي و ارزش افزوده را از شاخص‌هاي مهم در ارزيابي اقتصاد كلان دانست و افزود: براي نمونه نظام بانكي پارسال 29.2درصد به بخش صنعت و معدن تسهيلات پرداخت كرد در حالي كه ارزش افزوده اين بخش بسيار ضعيف است، اما بين بخش كشاورزي يا ساختمان نسبت مستقيمي بين پرداخت تسهيلات و ايجاد ارزش افزوده وجود دارد. قاسمي يادآور شد: پارسال بخش كشاورزي 8.4درصد، ساختمان 10.3درصد، بازرگاني 13.7درصد و خدمات 38.2درصد تسهيلات بانكي را دريافت كردند و 0.04درصد نيز به بخش‌هاي متفرقه پرداخت شده است.
فرصت 2ساله نظام بانكي
مديرعامل بانك خاورميانه گفت: نظام بانكي ايران در حالي با مشكل ريسك بالا و كفايت سرمايه پايين روبه‌روست كه تا سال 2018ميلادي بايد استانداردهاي جهاني بال 3 را پياده‌سازي كند.
پرويز عقيلي‌كرماني در همايش بانكداري اسلامي اظهار داشت: براي موفقيت نظام بانكي در ارتباطات بين‌المللي بايد مقررات مربوطه در زمينه مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم به‌طور كامل در كشور پياده و اجرا شود. وي كه با موضوع «اصلاح مقررات و فرآيندهاي اعلام ورشكستگي بانك‌ها و موسسه‌هاي اعتباري» سخن مي‌گفت، افزود: فراموش نكنيم كه در سه سال گذشته نسبت كفايت سرمايه بانك‌ها از 9.7درصد در سال 1391 به 7.6درصد در سال گذشته رسيده يعني اينكه در كنار كاهش نرخ تورم، كفايت سرمايه بانك‌ها نيز روند كاهشي داشته است.
عقيلي‌كرماني كاهش اين شاخص را نشانگر وجود مشكلات ساختاري در نظام بانكي ايران دانست و گفت: كشورهاي جهان و از جمله ايران بايد تا سال 2018 ميلادي مقررات بال 3 را پياده‌سازي كنند در حالي كه همچنان تلاش‌ها در داخل مبتني بر اجراي
بال 1 است.
وي ادامه داد: اتفاقي كه در مقررات مربوط به بال 3 رخ داده اين است كه نسبت ريسك به دارايي بانك‌ها از جمله سرمايه‌گذاري آنها نيز تعميم داده مي‌شود و اين‌گونه نيست كه بانك‌ها سرمايه‌گذاري غيرجاري داشته باشند و در ريسك آنها محاسبه نشود.
فرشاد حيدري، معاون نظارتي بانك مركزي
رتبه‌بندي بانك‌ها از آبان ماه آغاز مي‌شود
صاحب‌خبر -