سعید علی‌بخشی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره تخریب منابع طبیعی و ساخت‌وسازهای غیرقانونی در این شهر با بیان اینکه وقتی صحبت از منابع طبیعی می‌شود؛ برداشت من این است که منظور زمین‌های متعلق به عموم مردم یا دولت مانند کوه، بستر رودخانه‌ها و... است، گفت: به جرات می‌توانم؛ بگویم بیشتر ساخت‌و سازهایی که در این شهر انجام شده؛ ارتباطی با منابع طبیعی ندارد و زمین‌هایی است که به مردم واگذار شده یعنی مردم برای آنها سند دارند.

وی ادامه داد:  وقتی مردم سند دارند و طرح تفصیلی شهر در اختیار شهرداری است؛ این نهاد موظف است بر اساس آن نقشه و سند مالکیت برای مردم پروانه صادر کند و این روندی طبیعی است که در ایران وجود دارد، زیرا برای سازو کار صدور یک پروانه ساختمانی چند مساله مورد توجه است، اول سند مالکیت، دوم کاربری زمین مربوط به نقشه که این دو جزو الزامات است.

علی بخشی با تاکید براینکه درباره منابع طبیعی اوشان، فشم و میگون اتفاقی نیفتاده است، اظهار کرد: این شهر محدودیت‌های زیادی دارد که یکی از آنها  مربوط به منابع طبیعی است. ضروری است؛ قبل از آنکه مردم سند مالکیت از اداره ثبت بگیرند؛ منابع طبیعی و قوه قضائیه با هم هماهنگ شده و جلوی روند صدور سند را بگیرند.

زمین‌هایی که برایشان سند صادر شده، ملک آبا و اجدادی هستند

شهردار اوشان، فشم و میگون خاطرنشان کرد: اکثر زمین‌هایی که برایشان سند صادر شده زمین‌های آبا و اجدادی مالک بوده است که روی آن کشاورزی می‌کرده‌اند؛ مالک زمین‌ها به مرور سند مالکیت گرفته و روی آن ساخت‌وساز شده است.

وی بیان کرد: منابع طبیعی برای هر شهر نقشه‌های خودش را دارد؛ یعنی نقشه‌ها شامل مستثنیات است که اراضی مردم بوده و نقشه‌های منابع طبیعی که اراضی دولت است.

علی‌بخشی با اشاره به اینکه شهرداری در صدور سندهای مالکیت و ساخت‌وسازها دخالت ندارد،‌ عنوان کرد: مالکیت در فقه اسلامی محترم شمرده می‌شود. منابع طبیعی نقشه‌های آن را دارد و باید با ثبت هماهنگ باشد؛ مثلا برای منابع طبیعی سند صادر نشود.

ضرورت تعیین تکلیف مستثنیات و اراضی مربوط به دولت در اوشان فشم

وی افزود: شهرداری‌ها در هیچ‌جا وظیفه ندارند؛ سند مالکیت مردم را رصد کنند، زیرا وظیفه صدور سند مالکیت وظیفه سازمان ثبت اسناد و املاک هر منطقه است لذا باید هرچه زودتر تکلیف مستثنیات و اراضی مربوط به دولت مشخص شود.

شهردار اوشان، فشم و میگون با طرح این سوال که چطور می‌شود، شهرداری تمام دردسرهای تعریض، آماده‌سازی زمین‌ها، ارتقا کیفیت زندگی مردم و ... را تحمل کند، اما بهترین‌ زمین‌های شهر در دست سازمان‌های دیگری مانند وزارت راه و شهرسازی باشد؟ گفت: این مسئله غیر منطقی است، زیرا وزارت راه و شهرسازی نیز در راستای پیشبرد اقدامات عمرانی خود زمین را می‌فروشد. این درحالی است که امور شهر مربوط به شهردار و زمین‌ها متعلق به مردم است، اما هیچ‌یک از زمین‌ها متعلق به شهرداری نیست.

وی یادآور شد: 3 سال است؛ تقاضا کرده‌ام، حدود 80 هکتار از اراضی منابع طبیعی را به من واگذار کنند، نه به خاطر ساخت‌وساز بلکه برای ساخت پایگاه گردشگری و تفرجگاه بدون سازه بتونی برای مردم، اما متاسفانه بعد از 3 سال به رغم موافقت منابع طبیعی سازمان محیط زیست مخالفت کرده است.

علی بخشی با بیان اینکه سازمان حفاظت از محیط زیست می‌گوید؛ آن زمین‌ها منطقه حفاظت‌شده‌اند، اظهار کرد: طبق بند ج ماده 147 برنامه توسعه پنجم سازمان منابع طبیعی می‌تواند؛ زمین‌هایی را در جهت اجرای   طرح‌های گردشگری و رفاهی مردم به  شهرداری‌ها واگذار کند که سازمان محیط زیست با این موضوع مخالفت می‌کند، این درحالی است که در جلساتی که با مدیرکل محیط زیست و منابع طبیعی داشتیم اعلام آمادگی کردیم که گونه‌های گیاهی مشخص شده توسط این سازمان‌ها را در زمین‌های مذکور بکاریم.

وی با تاکید بر اینکه محدودیت دیگر شهر اوشان، فشم و میگون حریم 150 متری رودخانه شهر  است، گفت: براساس مصوبه سال 91 شورای امنیت ملی در فاصله  150 متری دو سمت رودخانه هیچ‌کس اجازه فعالیت ندارد که این موضوع برای شهری که کل آن از دوطرف 300 متر هم نمی‌شود؛ بسیار مشکل‌ساز است.

شهردار اوشان، فشم و میگون در ادامه خاطرنشان کرد: در بند 7 راهکارهای کوتاه‌مدتی که مصوبه هیات وزیران و شورای امنیت ملی را دارد؛ دراین باره به صراحت مقرر شده؛ هر شهری که فاضلاب شهری آن جمع‌آوری  شود از این قاعده مستثنی است و من به جرات می‌توانم بگویم تنها شهری در استان تهران هستیم که فاضلاب شهری آن جمع‌آوری می‌شود.