صید احمد مرادی روز چهارشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: این اقدام در جهت توسعه اراضی کشاورزی در اراضی ملی و اجرای طرح های صنعتی صورت گرفته است.
وی با تاکید بر اینگه واگذاری به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط انجام می شود، اظهار کرد: مجریان مکلفند مطابق طرح توجیهی و زمان بندی شده نسبت به اجرای طرح های ارائه شده خود اقدام نمایند.
مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی لرستان همچنین از تعیین تکلیف یکهزار و 143 پرونده در استان خبر داد و افزود: این تعداد پرونده در خصوص اصلاحات ارضی، حفظ کاربری، مقابله با زمین خواری، صدور مجوز ها، واگذاری اراضی ملی و دولتی و خلع یدها تشکیل شده است.
مرادی گفت: حدود 500 هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان تحت پوشش حفاظتی گشت های حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی قرار دارند.
وی ادامه داد: هفت اکیپ بطور روزانه حفاظت از اراضی استان را رصد و پالایش کرده و چنانچه تغییر کاربری اراضی و یا احداث بنایی مشاهده کنند نسبت به معرفی افراد متخلف به مراجع قضایی اقدام می شود.
وی ادامه داد: سال گذشته با 30 مورد ساخت و ساز غیرمجاز و ساخت ویلا در مراحل پی کنی، سنگ چینی و دیوارکشی توسط افراد فرصت طلب و سودجو در اراضی ملی برخورد قانونی انجام شده است.
به گفته وی سال گذشته هفت هزار و 500 مورد صدور سند برای اراضی کشاورزی استان انجام شد و تعداد 182 مورد تخلف در حوزه زمین خواری که افراد نیازمند به مسکن اقدام به ساخت و ساز داشته اند و یا سودجویانی که در خصوص ویلاسازی اقدام کرده بودند به مراجع قضایی معرفی شده است.
مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به اینکه پدیده زمین خواری در استان نمود چندانی ندارد گفت: در مواردی ساخت و ساز غیرمجازی در مناطق روستایی توسط صاحبان زمین کشاورزی انجام می شود که در تعریف زمین خواری قرار نمی گیرد اما در عین حال از اینگونه تغییر کاربری ها نیز جلوگیری بعمل می آید.
مرادی اضافه کرد: هم اکنون 70 تا 80 درصد موارد تغییر کاربری های اراضی کشاورزی در استان مهار و کنترل می شود که با مشارکت و همکاری مردم می توان به مبارزه جدی با پدیده زمین خواری در استان پرداخت.
وی با تاکید بر اینکه وظیفه حفاظت از اراضی و مقابله با پدیده زمین خواری تنها بر عهده امور اراضی و جهاد کشاورزی نیست گفت: دستگاههای اجرایی مختلفی که درگیر با امر ساخت و ساز و تغییرات کاربری اراضی ملی هستند باید مشارکت و همکاری داشته باشند چراکه در برخورد با بناهای غیر مجاز ساخته شده با مشکلاتی همچون کمبود تجهیزات مواجه هستیم.
وی یادآور شد: سال گذشته 160 هکتار از اراضی ملی که به افراد حقیقی و حقوقی واگذار و هیچ کاری در آنها صورت نگرفته بود، خلع واگذاری صورت گرفت.
7269/ 6001