نخست‌وزير بريتانيا قصد دارد، کشورش را بدون آنکه هيچ گونه راي‌گيري در پارلمان انگليس انجام شود، از اتحاديه اروپا خارج کند. منبع آگاهي در دفتر نخست‌وزيري انگليس گفت که گزارش ديلي تلگراف گمانه‌زني است اما تاکيد کرد که ترزا مي «متعهد به اجراي حکمي است که مردم در رفراندوم ماه ژوئن به او داده‌اند.» طبق آن همه‌پرسي، 52 درصد از انگليسي‌ها خواهان خروج از اتحاديه اروپا شدند. دولت ترزا مي، نخست‌وزير بريتانيا اکنون با چالش‌هاي حقوقي براي جلوگيري از آغاز روند ترک اتحاديه اروپا بدون موافقت پارلمان مواجه است. وکلايي از شرکت حقوقي «ميشکون دي ريا» آماده هستند تا دولت را در دادگاه عالي انگليس به چالش بکشند و معتقدند که ترزا مي نمي‌تواند «ماده 50» معاهده ليسبون اتحاديه اروپا را بدون بحث پارلماني و راي‌گيري اجرا کند. اين ماده قانون يک روند حقوقي براي ترک اتحاديه اروپاست. بسياري از اعضاي مجلس عوام پارلمان بريتانيا از جمله ترزا مي براي ماندن لندن در اتحاديه اروپا کمپين به راه انداخته بودند. به محض اجرا شدن ماده 50، شمارش معکوس دو ساله براي خروج انگليس از اتحاديه اروپا آغاز مي‌شود. ترزا مي مي‌گويد که اين روند سال‌جاري ميلادي آغاز نمي‌شود و دولت به زمان نياز دارد تا اول اهداف خروج بريتانيا را ترسيم کند.