گروه جهان   
نشريه انگليسي «تلگراف» به نقل از يك منبع آگاه نوشت كه دولت «ترزا مي» نخست‌وزير بريتانيا قصد ندارد طرح خروج اين كشور از اتحاديه اروپا (برگزيت) را در مجلس عوام به راي بگذارد.
مخالفان برگزيت مي‌گويند به اين دليل كه همه‌پرسي 23ژوئن وجهه قانوني و الزام‌آور ندارد، لازم است اين موضوع ابتدا در مجلس عوام بريتانيا به راي گذاشته شود. توني بلر نخست‌وزير سابق بريتانيا و اوِن اسميت نامزد رهبري حزب كارگر اين كشور، جزو افرادي بودند كه مخالفت با خروج اين كشور از اتحاديه اروپا از طريق طرح آن در مجلس عوام را خواستار شده بودند. اما يك منبع آگاه در اين رابطه به نشريه تلگراف گفت كه دولت از طريق مشورت با كارشناسان حقوقي به اين نتيجه رسيده كه مي‌تواند بدون كسب حمايت مجلس، ماده50 پيمان ليسبون براي خروج از اتحاديه اروپا را اجرايي كند. مجلس عوام 650كرسي دارد و اكثريت نمايندگان آن در زمره مخالفان خروج از اتحاديه اروپا هستند. شهروندان بريتانيا سوم تير در همه‌پرسي خروج از اتحاديه اروپا كه به برگزيت شهرت يافته بود، با 51.9درصد راي موافق در مقابل 48.1درصد راي مخالف به خروج از اين اتحاديه راي دادند. ترزا مي نخست‌وزير اين كشور پس از روي كار آمدن به سرعت وزارت موقت برگزيت را تاسيس كرد تا مذاكرات در اين زمينه با سرعت و دقت بيشتري پيگيري شود. باتوجه به اينكه پس از فعال‌سازي ماده50 پيمان ليسبون، اين كشور تنها دو سال زمان دارد تا با 27عضو ديگر اتحاديه اروپا براي تعيين چارچوب همكاري در زمينه تجارت و مهاجرت به توافق برسد، ترزا مي ‌اصرار دارد كه پيش از آغاز شمارش معكوس، زمينه اين مذاكرات مهم و سرنوشت‌ساز فراهم شود. در همين حال شماري از كارشناسان حقوقي لايحه‌يي را به دادگاه عالي انگليس ارائه داده‌اند كه براساس آن نخست‌وزير انگليس را موظف به كسب مصوبه پارلمان، پيش از فعال‌سازي ماده50 پيمان ليسبون كند. به نوشته اين روزنامه انگليسي، اين لايحه قرار است در ماه اكتبر سال جاري در دادگاه رسيدگي شود. با اين حال يك منبع آگاه از دفتر نخست‌وزيري گفت: موضع نخست‌وزير كاملا مشخص است؛ مردم انگليس به خروج از اتحاديه اروپا راي داده و او (ترزا مي) برگزيت را اجرا خواهد كرد.