- در خصوص قانون بانکداری بدون ربا گرچه به دشواری می­توان ایرادهای فقهی به محتوای قانون وارد ساخت، اما درباره سایر متغیرهای موثر بر تحقق هدف شرع، باید به ابعاد و زوایای متعدد دیگری توجه می­شد.

- مسیر تغییر از موضعیت ربوی موجود به شرایط غیر ربوی مطلوب در نظام بانکی، خود محتاج مهارتی در تدبیر امور است. حکمرانی امور به نحوی که یک امر واجب مثل حجاب یا یک امر حرام مانند ربا، در عینیت جامعه به سمت تحقق حرکت کند، خود صلاحیتی ویژه می­ طلبد.

پژوهش خبری صدا وسیما: یک سوم قرن از تصویب قانون ارزشمند بانکداری بدون ربا در شهریور 1362 می­ گذرد. قانونی که برخی از صاحبنظران معتقدند تنها به نحو صوری توسط بانک ­ها اجرا شده و به واقع، ربا از در بیرون رفت و پس از تغییر چهره، از پنجره مجدد وارد زندگی اقتصادی ما شده است. نداشتن قصد واقعی برای اجرای عقد توسط بانک و گیرنده تسهیلات که منجر به صوری شدن عقود می ­شود، تشویق فعالان به ارائه مدارک و فاکتورهای غیرواقعی، برآورده نشدن انتظارات در خصوص پاسخ به نیازهای قرض الحسنه،نبود نظارت بر مصرف وجوه مورد تخصیص، تحمیل شرط­ های ضمن عقد که ریسک را تنها به گیرنده تسهیلات منتقل می­ کند، نبود عقد خاص برای برخی نیازهای فعالان اقتصادی و امثال آن، تنها گوشه ­ای از نتایج مقررات موجود است. مختصات فوق در حوزه رفتار شرعی بانک­ ها، در کنار مصائب رفتار غیرتخصصی و فساد بانک­ ها، که عمدتاً ناشی از ناکارآمدی تنظیم ­گری و نظارت بانک مرکزی است، آمیزه­ای نامطلوب و تصویری نامرغوب از بانکداری ایران در اذهان بر جای گذاشته است. پژوهشگر در این نوشتار در گفتگو با سیداحسان خاندوزی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی، به بررسی ضعف­ های قانون بانکداری بدون ربا و آنچه که در آن باید مورد توجه قرار می­ گرفت، می­ پردازد.

چرا قانون بانکداری بدون ربا موفق عمل نکرد؟

در بخش رفتار شرعی بانک ­ها، بخشی از عارضه، ناشی از ضعف شناخت تخصصی تدوین کنندگان قانون سال 1362 در خصوص نظام بانکی، ماهیت پول مدرن و اعتبارات بانکی بود. به نحوی که برخی صاحبنظران معتقدند یکی از چالش­ های قانون فوق، نگاه صرفاً فقهی به مسأله است. 

به عنوان مقدمه باید گفت، هر گزاره فقهی و تکلیفی شامل دو جزء است: موضوع و حکم. دانستن حکم وجوب یا حرمت یک امر مانند حجاب، شرب خمر یا قرض ربوی، مسأله­ ای است متمایز از شناختن موضوع آن. رخ دادن ربا، آن هم در دل سیستم نوپدیدی به نام بانک، خود نیازمند موضوع شناسی عمیق و دقیقی بود. ربا در داخل سیستم بانکی، موضوعی بود که در سال ­های نخست پس از انقلاب اسلامی، ذخیره دانش کشور در خصوص آن غنی نبود و تا زمانی که موضوع شناسی سطحی باشد، صرف بیان حکم کلی حرمت ربا، نمی­ توانست ریشه مشکل را بخشکاند.

مسأله دیگر آن بود که حتی اگر موضوع شناسی دقیقی از ربای بانکی نیز در دست ما بود، مسیر تغییر از موضعیت ربوی موجود به شرایط غیر ربوی مطلوب، خود محتاج مهارتی در تدبیر امور است. حکمرانی امور به نحوی که یک امر واجب مثل حجاب یا یک امر حرام مانند ربا، در عینیت جامعه به سمت تحقق حرکت کند، خود صلاحیتی ویژه می­ طلبد. ساده انگاری است اگر گمان کنیم جامعه به مثابه پادگانی است که صرف ابلاغ حکم فرمانده، سربازان اقتصاد یا سیاست یا فرهنگ را به سمت چپ یا راست می­ چرخاند. پیچیدگی نظام اجتماعی مدرن به گونه ­ای است که نخستین لازمه ساحت تدبیر و حکمرانی، فهم لوازم دیگرگون اداره امر عمومی، نسبت به مناسبات اجتماعی بسیط گذشته است. مثلاً نظارت نظام ­مند، یکی از کلیدهای اداره امور است. در موضوع ما، نظارت شرعی نظام ­مند، تمامی اقدامات احتیاطی و نظارتی است که به منظور اطمینان از انطباق فعالیت­ های بانکی با اصول و قوانین شریعت است. این در حالی است که در واقع، بانک مرکزی از حیث شرعی هیچگونه نظارت سیستمی بر بانک­ ها اعمال نمی ­کند. گرچه بانک مرکزی ایران اساساً در رسالت نظارت خود دچار ضعف اقتدار است، اما باز می ­توان گفت درخصوص نظارت بر معیارهای متعارف بانکی (مانند نسبت کفایت سرمایه) بسیار جدی­تر از نظارت شرعی است.

به عنوان نمونه بیش از 25 سال پیش کشورهای تجربه کننده بانکداری اسلامی به این نتیجه رسیدند که سازمانی برای حسابداری و حسابرسی موسسات مالی اسلامی (AAOIFI) تاسیس کنند. حدود 15 سال از تأسیس هیئت خدمات مالی اسلامی (IFSB) و آژانس رتبه بندی اسلامی بین المللی (IIRA) و 10 سال از انتشار نخستین استانداردهای کمیته بازل برای موسسات اسلامی و تأسیس مرکز داوری بانک ها و موسسات مالی اسلامی (ARCIFI) می­ گذرد. این نهادها و استانداردها به رتبه ­بندی بانک­ های اسلامی در مراعات قواعد منجر می ­شود و تا حد زیادی بر اعتبار بانک ­ها اثر می ­گذارد.

بنابراین، در خصوص قانون بانکداری بدون ربا گرچه به دشواری می­ توان ایرادهای فقهی به محتوای قانون وارد ساخت، اما درباره سایر متغیرهای موثر بر تحقق هدف شرع، باید به ابعاد و زوایای متعدد دیگری توجه می ­شد.

آنچه که باید در قانون بانکداری بدون ربا مورد توجه قرار می ­گرفت

به طور مشخص، در خصوص قانون بانکداری بدون ربا لازم بود به پرسش ­هایی از این دست توجه شود:

- چه مقدمات و بسترهایی برای رفع ربا در درون سیستم بانکی باید همزمان با ابلاغ قانون در پیش گرفته شود؟

- مناسبات داخلی مانند حسابداری بانک در دو سیستم ربوی و غیرربوی چه تغییری می ­کند؟

- ساختارهای بانکی مانند دولتی یا خصوصی بودن، شرکت سهامی بودن یا نبودن، چه رابطه­ ای با عملیات شرعی دارد؟

- شئون دیگر بانک مانند خلق پول چه نسبتی با تحقق عقود اسلامی دارد؟

- چه تغییراتی در آموزش پرسنل و مدیریت و نظام انگیزشی باید رخ دهد؟

- چه شرایطی باید در محیط کلان اقتصاد، قیمت و تورم و بازار دارائی ­ها مهیا گردد؟

- بانک­ ها برای پایبندی واقعی به محتوای عقود بانکی نیازمند چه اطلاعاتی هستند؟

- چه نهادی مسئولیت حسن تحقق هدف قانون و آئین ­نامه ­های آن را بر عهده دارد؟

- سازوکار اصلاح قانون به تناسب پیشرفت ابزارها و بخش مالی اقتصاد چیست؟

- و مسائلی از این قبیل.

 کلام آخر

نگارندگان قانون بانکداری بدون ربا، گرچه حکم شریعت را خوب می ­شناختند، اما درک عمیقی از موضوع بانکداری نداشتند؛ گمان می کردند بانک ظرفی است که در آن می­ توان هر قانون و محتوایی را به پیش برد. حتی به قواعد تدبیر و حکمرانی نیز مشرف نبودند تا حداقل نهادی برای نظارت شرعی در سیستم بانکی تعبیه کنند تا اختیارات و مسئولیت نظارت، تنظیم ­گری و پاسخگویی را برعهده گیرد، امری که بسیاری از کشورها برای آن تدارک دیده­ اند. گمان نویسندگان قانون سال 1362 آن بود که صرف حکم قانونی، بانک­ ها را ملزم می ­سازد که سنت اعتباردهی ربوی را به شیوه عقود اسلامی تغییر دهند. امید می ­رود تجربه ثلث قرن اخیر موجب اصلاح و ارتقاء قانون و در نتیجه عملکرد بانکداری بدون ربا در ایران شود.