سجاد فتاحي| نيكولاس لومان، جامعهشناس شهير آلماني، به درستي معتقد بود كه تمامي سيستمهاي موجود در جهان در برابر پيچيدگيهاي بيپايان محيطياي قرار گرفتهاند كه بقا و ماندگاري آنها را به درجات گوناگون به چالش ميكشند. باتوجه به شاخص بقا و ماندگاري، ميتوان بيان نمود كه تواناترين و كارآمدترين سيستمها، سيستمهايي هستند كه در مقايسه با سايرين، از توانايي بيشتري براي مواجهه با اين پيچيدگيها برخوردارند.
ازسوي ديگر با درنظر داشتن اين تعريف ساده از سيستم كه مجموعهيي از اجزا و خرده سيستمها به هم مرتبط است كه تغيير در يك جزو ميتواند موجبات تغيير در ساير اجزا و كليت سيستم را فراهم نمايد، ميتوان كشورها به صورت عام و ايران به صورت خاص را سيستمي دانست كه از خرده سيستمهاي گوناگوني تشكيل شده و از طريق مرزهاي جغرافيايي خود از محيط بيروني متمايز ميگردد و همانند ساير سيستمها، پيچيدگيهاي محيطي گوناگون، بقا و ماندگاري آن را با چالشهايي مواجه مينمايد. يكي از وجوه مشترك تمامي سيستمهاي زيستي، اقتصادي، اجتماعي و سياسي آن است كه تمام اين سيستمها داراي يك بخش كنترلكننده و تنظيمگر هستند كه باتوجه به دادههاي كسب شده پيرامون وضعيت سيستم، در ارتباط با محيط بيروني، روابط بين اجزاي دروني سيستم را به روشهاي گوناگون و از جمله سياستگذاري، بهگونهيي كنترل، مديريت و تنظيم مينمايد كه پيچيدگيهاي محيطي در ارتباط با سيستم كاهش يافته و هدف بقا و ماندگاري سيستم در محيط، براي زمان بيشتري تامين شود.
بديهي است به هر اندازه كه سيستم با استفاده از سنسورها و منابع گردآوري داده دقيق و معتبر، اطلاعات دقيقتري پيرامون وضعيت خود در ارتباط با پيچيدگيهاي محيط بيروني گردآوري نموده و مبتني بر اين اطلاعات از بين گزينههاي موجود تصميمات بهتر و سياستگذاريهاي مناسبتري را در ارتباط با كاهش پيچيدگيها و مخاطرات محيطي اخذ و اجرا نمايد، توان ماندگاري و بقاي آن در محيط افزايش خواهد يافت. حجم قابلتوجهي از ادبيات كنوني در علوم سياسي و اجتماعي، با اتكا به دادههاي تجربي نشان دادهاند كه كيفيت حكمراني در كشورها متغيري اساسي در تعيين وضعيت آنها در حوزههاي گوناگون اقتصاد، محيطزيست، رفاه اجتماعي، آموزش، سرمايه اجتماعي و... بوده و بر سرنوشت كشورها به ميزان بسيار زيادي اثرگذار است. اما پرسشي كه بلافاصله طرح ميگردد آن است كه «كيفيت حكمراني در كشورها خود تحت تاثير چه عامل يا عواملي است؟» با در نظر داشتن مباحث مطرح در نظريه سيستمها، كه در بخشهاي فوق به صورت مجمل به آنها اشاره شد، ميتوان بيان نمود كه كيفيت حكمراني، خود متغيري است كه تحت تاثير طراحي سيستمهاي حكمراني از نظر نوع اجزاي تشكيلدهنده، رابطه بين اين اجزا و الگوريتمها و قواعد دستورياي است كه نحوه تعامل و ارتباط بين اين اجزا را مشخص مينمايند. به عبارتي سيستمهاي حكمراني گوناگون طراحي شده قابليتها و تواناييهاي متفاوتي در كيفيت حكمراني و سياستگذاري دارند. اگرچه ميتوان با انجام اصلاحاتي كيفيت حكمراني و سياستگذاري را در سيستمهاي گوناگون، با حفظ اصل سيستم حكمراني بهبود بخشيد اما در برخي موارد، پيچيدگيهاي پيشروي سيستم به مرحلهيي ميرسد كه با حفظ سيستم حكمراني قبلي مواجهه با اين پيچيدگيها امكانپذير نبوده و حفظ بقا و ماندگاري سيستم نيازمند ايجاد تغييراتي اساسي در سيستم حكمراني است، در چنين شرايطي، اصرار بر حفظ سيستم حكمراني پيشين تنها به تعميق بحرانها و افزايش پيچيدگيها منجر شده و هزينههاي بيشتري را بر سيستم از حيث ماندگاري تحميل خواهد كرد. مرحله و گام نخست در تحليل و كارآمدسازي يك سيستم حكمراني آن است كه بدانيم وضعيت كنوني كشور در ارتباط با چالشها و پيچيدگيهاي محيطياي كه بقا و ماندگاري آن را بهمنزله يك سيستم، به خطر مياندازد چگونه است و با در نظر داشتن مفاهيم مطرح در نظريه سيستمها، به عبارتي، موقعيت آن را در فضاي حالت بقا و ماندگاري، مشخص نماييم. بديهي است كه موقعيت كشور در فضاي حالت بقا و ماندگاري، علاوه بر وابستگي به منابع معدني و طبيعي موجود در كشور و موقعيت ژئوپلتيك آن، به ميزان بسيار زيادي تحت تاثير كيفيت حكمراني و سيستم حكمراني كشور است.
ازآنرو كه خود سيستم حكمراني نيز، يك سيستم است، ميبايست براي كسب تصويري دقيق، در ارتباط با آن، خروجي اين سيستم نيز موردسنجش و ارزيابي قرار گيرد. مطالعه ادبيات جهاني موجود پيرامون كيفيت حكمراني نشان ميدهند كه سيستمهاي حكمرانياي كه در 12شاخص پاسخگويي؛ كارايي و اثربخشي؛ شفافيت؛ حاكميت قانون؛ معيارهاي اخلاقي؛ شايستگي و صلاحيت؛ خلاقيت و استقبال از تغييرات؛ جهتگيري پايدار و مدتدار؛ مديريت مالي سالم؛ احترام به تفاوتهاي فرهنگي و همبستگي اجتماعي؛ مسووليتپذيري؛ رفتار عادلانه در انتخابات؛ نمايندگي و مشاركت؛ وضعيت بهتري داشته باشند از كيفيت حكمراني بهتري نيز برخوردار خواهند بود.
كارآمدسازي سيستم حكمراني
صاحبخبر -