اواسط دهه هفتاد ميلادي زماني که اولين بانک هاي اسلامي در جهان پا به عرصه حيات گذاشتند شايد کمتر کسي تصور مي کرد سرمايه آن ها در ظرف تنها چهار تا پنج دهه به چند هزار ميليارد دلار بالغ شود. ايده ايجاد بانک اسلامي به بعد  از جنگ جهاني دوم برمي گردد و اولين بانک اسلامي در سال 1976 راه اندازي گرديد. زماني که تجارت، سرمايه گذاري و ماليه جهان به سرعت در حال گسترش بود. بانک واسطه وجوه، پل بين سپرده گذار و سرمايه گذار و عامل تسريع تجارت به شمار مي آيد، بنگاهي  از ديد سنتي کاملاً انتفاعي که بر اصل ربا پايه گذاري شده است. ربا يعني دغدغه مسلمين و بسياري از اهل کتاب که از طرفي بدون وجود آن نيز چرخ بانک سنتي نمي چرخد. اما بدون وجود بانک چرخ جهان نيز نمي چرخد. براي برون رفت از اين مشکل ايده تشکيل بانک اسلامي مطرح شد که بر پايه مشارکت در سود و زيان فعاليت مي نمايد. سود بر اساس مشارکت سپرده گذار و سرمايه گذار تقسيم مي شود و سهمي به عنوان حق الزحمه براي بانک لحاظ مي گردد. و از آن جا که بانک شريک سرمايه گذار است در عرصه هايي که احتمال ضرر وجود دارد، ورود نمي نمايد. در کشور ما بدنبال تأسيس جمهوري اسلامي ايران، لزوم استقرار نظام اقتصاد اسلامي به عنوان يک ضرورت اساسي مطرح شد و ريشه کن کردن ربا از نظام بانکي کشور در دستور کار قرار گرفت. در سال 1358 اقداماتي در جهت توسعه صندوق هاي قرض الحسنه به منظور حذف بهره از عمليات بانکي صورت پذيرفت و تنها 4  سال پس از وقوع انقلاب اسلامي يعني در سال 1361 قانون بانکداري بدون ربا يا بانکداري اسلامي به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد،  قانوني که از سال 1363 در نظام بانکي کشور اجرايي شد. و به اين ترتيب، بانک مبتني بر عقود شرعي و فتاوي فقها در عرصه اقتصادي ايران اسلامي جايگزين بانکداري سنتي مبتني بر ربا گرديد، امري که حساسيت ها و حتي مخالفت هايي را از جانب برخي طرفداران اقتصاد غربي برانگيخت.در بانکداري سنتي، مهم ترين اهداف عمليات بانکي را مي توان مديريت نظام پولي کشور، رونق مبادلات، تجهيز سپرده هاي مردم و تخصيص بهينه آنها در جهات مناسب دانست اما اهداف نظام بانکي در قانون بانک داري اسلامي استقرار نظام پولي و اعتباري بر مبناي حق و عدل، تنظيم گردش صحيح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد متوازن و پايدار اقتصاد کشور و همچنين تسهيل در امور پرداخت ها و دريافت ها و مبادلات و معادلات و ارائه ديگر خدماتي است که به موجب قانون به عهده بانک گذاشته مي شود.دهم شهريور ماه روز بانکداري اسلامي گرامي باد.