غلامرضا سلامی، کارشناس مسایل اقتصادی در گفت و گو با تجارت نیوز در خصوص بانکداری بدون ربا در سیستم بانکی کشورگفت: بانکداری بدون ربا زمانی که در سیستم بانکی کشور اجرایی شد؛گرچه در ظاهر عملیاتی شد، اما در باطن تفاوتی با بانکداری سنتی نداشت. بلکه در بسیاری از موارد نظیراعمال نرخ سود و نرخ سپرده ظالمانه تر بود.
وی، افزود: در سیستم بانکی دولتی شاهد بودیم که منابع به جیب عده ایی خاص سرازیر می شد و در واقع پول بانکها به قلکی برای دولت تبدیل شده بود. در شرایط کنونی گرچه بانکهای خصوصی اجازه فعالیت دارند. اما تا زمانیکه ساختار بانکداری دارای مشکل است تفاوتی احساس نمی شود. این در حالی است که فاصله میان نرخ سپرده یک ساله و نرخ سودتسهیلات در بانکداری سنتی در سایر کشورها در حد یک تا یک و نیم درصد است. در حالیکه این تفاوت نرخ در بانکهای کشور 15 تا 20 درصد نیز می رسید.
فعالیت بانکها با آموزه های اسلامی مغایر است
سلامی با بیان اینکه ساختار بانکداری بدون ربا برای قامت بانکداری دولتی دوخته شده بود، بیان کرد: با ورود بانکهای خصوصی نیز در اصل موضوع که همان عدم تناسب قوانین بانکی با بانکداری بدون ربا است، تفاوتی ایجاد نشد. سالهاست که در ظاهر اسم بانکداری بدون ربا بکارگرفته می شود ولی در باطن فعالیت بانکها تناسبی با آموزه های اسلامی ندارد.
وی، عنوان کرد: تطبیق بانکداری با مقررات شرع سبب شد تا در ظاهر به بانکداری بدون ربا در سیستم بانکی دست یابیم. زیرا زمانی به مشکل برمی خوریم که بخواهیم عملیات بانکداری طبق شرع باشد. در حالیکه عملکرد بانکها بر اساس بانکداری سنتی است.
کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: فروش اقساطی طبق بانکداری بدون ربا را اگر بررسی کنیم شاهد خواهیم بود که هیچ کدام از بانکهای ما فروشنده نیستند. زیرا قیمت نقدی کالا با قیمت اقساطی نباید تفاوت چندانی با هم داشته باشند. اما میان قیمت فروش نقدی و نسیه کالا تفاوت فاحشی وجود دارد. البته این تفاوت به زمان بازمی گردد که طبق تورم و ارزش پولی محاسبه می شود و صرف زمان باعث شده تا این تفاوت نرخ بین فروش نقدی و اقساطی، ربا تلقی نشود. اما باید از سیستم ظاهرسازانه بانکداری خارج شویم تا بتوانیم قوانین بانکداری بدون ربا را به درستی در سیستم بانکی کشور اجرایی کنیم.
وی، تصریح کرد: اعمال قوانین بانکداری بدون ربا از سوی نظام بانکی کشور که به بانکداری اسلامی نیز مرتبط می کنند فقط ظاهر قضیه و تبلیغ است و باید عزمی جدی در دولتمردان برای اجرای شفاف و منطقی بانکداری اسلامی بوجود آید. زیرا آنچه در شرایط کنونی در سیستم بانکی کشور اجرا می شود با قوانین بانکداری اسلامی که در اروپا در حال اجراست مغایر است و شباهتی با آموزه های اسلامی ندارد.

غلامرضا سلامی، کارشناس مسایل اقتصادی در گفت و گو با تجارت نیوز در خصوص بانکداری بدون ربا در سیستم بانکی کشورگفت: بانکداری بدون ربا زمانی که در سیستم بانکی کشور اجرایی شد؛گرچه در ظاهر عملیاتی شد، اما در باطن تفاوتی با بانکداری سنتی نداشت. بلکه در بسیاری از موارد نظیراعمال نرخ سود و نرخ سپرده ظالمانه تر بود.
وی، افزود: در سیستم بانکی دولتی شاهد بودیم که منابع به جیب عده ایی خاص سرازیر می شد و در واقع پول بانکها به قلکی برای دولت تبدیل شده بود. در شرایط کنونی گرچه بانکهای خصوصی اجازه فعالیت دارند. اما تا زمانیکه ساختار بانکداری دارای مشکل است تفاوتی احساس نمی شود. این در حالی است که فاصله میان نرخ سپرده یک ساله و نرخ سودتسهیلات در بانکداری سنتی در سایر کشورها در حد یک تا یک و نیم درصد است. در حالیکه این تفاوت نرخ در بانکهای کشور 15 تا 20 درصد نیز می رسید.
فعالیت بانکها با آموزه های اسلامی مغایر است
سلامی با بیان اینکه ساختار بانکداری بدون ربا برای قامت بانکداری دولتی دوخته شده بود، بیان کرد: با ورود بانکهای خصوصی نیز در اصل موضوع که همان عدم تناسب قوانین بانکی با بانکداری بدون ربا است، تفاوتی ایجاد نشد. سالهاست که در ظاهر اسم بانکداری بدون ربا بکارگرفته می شود ولی در باطن فعالیت بانکها تناسبی با آموزه های اسلامی ندارد.
وی، عنوان کرد: تطبیق بانکداری با مقررات شرع سبب شد تا در ظاهر به بانکداری بدون ربا در سیستم بانکی دست یابیم. زیرا زمانی به مشکل برمی خوریم که بخواهیم عملیات بانکداری طبق شرع باشد. در حالیکه عملکرد بانکها بر اساس بانکداری سنتی است.
کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: فروش اقساطی طبق بانکداری بدون ربا را اگر بررسی کنیم شاهد خواهیم بود که هیچ کدام از بانکهای ما فروشنده نیستند. زیرا قیمت نقدی کالا با قیمت اقساطی نباید تفاوت چندانی با هم داشته باشند. اما میان قیمت فروش نقدی و نسیه کالا تفاوت فاحشی وجود دارد. البته این تفاوت به زمان بازمی گردد که طبق تورم و ارزش پولی محاسبه می شود و صرف زمان باعث شده تا این تفاوت نرخ بین فروش نقدی و اقساطی، ربا تلقی نشود. اما باید از سیستم ظاهرسازانه بانکداری خارج شویم تا بتوانیم قوانین بانکداری بدون ربا را به درستی در سیستم بانکی کشور اجرایی کنیم.
وی، تصریح کرد: اعمال قوانین بانکداری بدون ربا از سوی نظام بانکی کشور که به بانکداری اسلامی نیز مرتبط می کنند فقط ظاهر قضیه و تبلیغ است و باید عزمی جدی در دولتمردان برای اجرای شفاف و منطقی بانکداری اسلامی بوجود آید. زیرا آنچه در شرایط کنونی در سیستم بانکی کشور اجرا می شود با قوانین بانکداری اسلامی که در اروپا در حال اجراست مغایر است و شباهتی با آموزه های اسلامی ندارد.