گروه اقتصادي| «سرعت رقبا در برداشت از ميادين مشترك بيش از ايران است»؛ «تصويب اصلاحيه قراردادهاي نفتي توسط هيات دولت در اين هفته»؛ «هجوم بيكاري به ميادين گازي در آينده‌اي نزديك»؛ «نياز به 100 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري براي توسعه صنعت نفت»؛ «بار اصلي رشد هشت درصدي بر دوش صنعت نفت»؛ «امضاي سه قرارداد نفتي با الگوي جديد تا پايان سال» اينها سخنان چهار مرد صنعت نفت ايران است؛ غلامرضا منوچهري، معاون مديرعامل شركت ملي نفت ايران؛ علي‌اكبر ماهرخ‌زاد، مدير امور حقوقي شركت ملي نفت ايران؛ عبدالمحمد دلپريش، مدير برنامه‌ريزي تلفيقي شركت ملي نفت ايران و علي اكبر شعبانپور، مديرعامل شركت نفت و گاز پارس. آنها ديروز در سالن شهيد بهشتي وزارت نفت گرد هم آمدند تا نشستي آموزشي در مورد الگوي جديد قراردادهاي نفتي براي روزنامه‌نگاران برگزار كنند.
هجوم بيكاري به ميادين گازي
«منتقدان قراردادهاي جديد نفتي دليل صفر بودن توليد از لايه نفتي پارس جنوبي را اعلام كنند. » اين را مديرعامل شركت نفت و گاز پارس مي‌گويد و توضيح مي‌دهد: ما 14 سال پيش قرار داد بستيم كه از لايه نفتي اين ميدان توليد داشته باشيم و هنوز صفر هستيم. او گفت: همه قبول داريم توسعه ميادين نفتي و گازي با اولويت برميادين مشترك يك الزام است و در اقتصاد مقاومتي هم روي ميادين مشترك تاكيد شده است و اين را هم همه قبول دارند كه براي توسعه اين ميادين اولويت‌دار نياز به سرمايه‌گذاري داريم و براي تامين اين منابع نياز هم داريم كه از سرمايه خارجي استفاده كنيم. براي توسعه ميادين توام با ريسك نياز به تكنولوژي و مديريت داريم پس به‌قطع به حضور شركت‌هاي بين‌المللي نياز داريم. شعبانپور با اشاره به اينكه با اتمام فازهاي پارس جنوبي ركود و بيكاري در پارس جنوبي حاكم مي‌شود، گفت: به‌زودي در يارد خرمشهر و بوشهر كار ساخت سكو به اتمام مي‌رسد، تمامي فازهاي پارسي جنوبي تا سال 1396 به اتمام مي‌رسند و يك‌باره ركود و بيكاري در پارس جنوبي ايجاد مي‌شود؛ اين بيكاري مطلق كه در يارد خرمشهر، بندرعباس و بوشهر بابت ساخت سكو و تكميل فازها به وجود مي‌آيد در مردم از دولت و نفت ايجاد توقع مي‌كند كه نياز به چاره‌انديشي دارد.
امضاي ٣ قرارداد نفتي با الگوي جديد تا پايان سال
معاون مديرعامل شركت ملي نفت ايران در امور توسعه و مهندسي هم توضيح داد كه با توجه به محدوديت زماني، تا پايان امسال بيش از سه قرارداد با الگوي جديد قراردادهاي نفتي امضا مي‌شود. غلامرضا منوچهري گفت: اميدواريم اين هفته، اصلاحيه قراردادهاي جديد نفتي در هيات دولت تصويب شود و به شكل طبيعي پس از آن در اختيار مجلس قرار مي‌گيرد و سرانجام پس از تاييد نهايي از سوي مجلس ابلاغ مي‌شود. او با بيان اينكه پس از تصويب چارچوب قرارداد، همزمان بحث اسناد مناقصه نيز به موازات پيش مي‌رود؛ درباره اينكه آيا تا پايان امسال با اين مدل، قراردادي امضا مي‌شود، توضيح داد: اگر همه كارها براساس برنامه پيش برود تا پايان سال دو تا سه قرارداد با اين مدل امضا مي‌كنيم. او گفت كه شركت‌هاي بين‌المللي در افزايش ضريب برداشت پيشتاز هستند اما در ايران جز روش تزريق گاز از شيوه‌هاي ديگر بهره نمي‌گيريم و اين موضوع سبب محدود ماندن توليد نفت ايران شده است. او با اشاره به تاخير و عقب‌ماندگي در برداشت از ميدان‌هاي نفت و گاز مشترك گفت: عربستان، قطر، بحرين، كويت و عراق با سرعت زيادي در حال توليد و برداشت از اين ميدان‌ها هستند اما مقدار برداشت ما از مخازن بسيار پايين است و ميانگين به ٢٥ درصد مي‌رسد؛ اگرچه اين رقم در هر ميدان متفاوت است با اين حال ميانگين ٢٥ درصد در مقايسه با ميانگين جهاني در ديگر ميدان‌هاي نفتي سراسر دنيا كه ارقامي ميان ٢٠ تا ٦٠ درصد دارند، ناچيز است.
تحريم يا تغيير دولت قراردادهاي نفتي را لغو نمي‌كند
در همين حال مدير امور حقوقي شركت ملي نفت هم با بيان اينكه تدوين پيش‌نويس مدل جديد قراردادهاي نفتي در مراحل پاياني قرار دارد، اطمينان داد كه كارشناسان حقوقي اين شركت در نگارش جزييات، ظرافت‌هاي قراردادي را با رويكرد صيانت از منافع ملي اعمال مي‌كنند. علي‌اكبر ماهرخ‌زاد گفت: آنچه سبب برخي ابهام‌ها و پرسش‌ها درباره مدل جديد قراردادي نفت شده است، استناد به كليات اين مدل قراردادي است و جزييات پيش‌نويس نهايي كه در دست تدوين است، بسياري از ابهام‌هاي موجود را كه گاه به حق هم بوده است، رفع خواهد كرد. به گفته او زماني كه دو طرف قرارداد را امضا مي‌كنند، در حقيقت فارغ از آنكه در كدام دولت امضا شده است، به مفاد اين قرارداد متعهد مي‌شوند و به اين ترتيب، تغيير دولت تاثيري در اجراي قرارداد نخواهد داشت. موضوع اصلي قرارداد، يعني همان توليد محصول، هدف از امضاي قرارداد است و بازپرداخت به سرمايه‌گذار (پيمانكار) تنها در صورتي اجرايي مي‌شود كه اهداف قراردادي تحقق يابد؛ به عبارت ديگر اگر پيمانكار در هر مرحله از كار و پيش از تحقق اهداف قراردادي، اقدام به رها كردن كار كند، بازپرداختي در كار نخواهد بود و توليد، تضمين اصلي بازپرداخت به سرمايه‌گذار است. او در پاسخ به پرسشي مبني بر تكليف قرارداد در شرايط بازگشت تحريم‌ها يا لغو برجام هم توضيح داد: در ماده ١٤ مصوبه هيات دولت، تكليف قرارداد در شرايط مختلف مانند فسخ، فورس ماژور و... پيش‌بيني شده كه تحريم هم از جمله اين شرايط است.