علی اکبر ماهرخ زاد در نشستی آموزشی از سلسله نشستهای آموزشی صنعت نفت با موضوع «الگوی جدید قراردادهای نفتی»، با بیان این مطلب افزود: آنچه سبب برخی ابهامها و پرسشها درباره الگوی جدید قراردادی نفت شده است، استناد به کلیات این مدل قراردادی است و جزئیات پیش نویس نهایی که در حال تدوین است، بسیاری از ابهام های موجود را که گاه به حق هم بوده است، رفع خواهد کرد.
وی با یادآوری این که قرارداد در بسته ای فنی، حقوقی و مالی پیگیری می شود و همه این ابعاد مدنظر قرار می گیرد، ادامه داد: تدوین الگوی جدید قراردادهای نفتی، خواسته به حقی است که در برنامه چهارم توسعه و متعاقب آن در ماده ١٢٥ برنامه پنجم توسعه لحاظ شده و در هشت بند قانونی بر اهمیت و ضرورت آن تاکید شده است.
بازگشت تحریمها یا تغییر دولت منجر به لغو قرارداد نمی شود
ماهرخ زاد در پاسخ به پرسشی درباره آینده قرارداد در صورت تغییر دولت، گفت: زمانی که طرفین قرارداد را امضا می کنند، در حقیقت فارغ از آن که در کدام دولت امضا شده است، به مفاد این قرارداد متعهد می شوند و به این ترتیب، تغییر دولت تاثیری در اجرای قرارداد نخواهد داشت.
به گفته وی، موضوع اصلی قرارداد یعنی همان تولید محصول، هدف از امضای قرارداد است و بازپرداخت به سرمایه گذار (پیمانکار) تنها در صورتی اجرایی می شود که اهداف قراردادی تحقق یابد؛ به عبارت دیگر اگر پیمانکار در هر مرحله از کار و پیش از تحقق اهداف قراردادی، اقدام به رها کردن کار کند، بازپرداختی در کار نخواهد بود و تولید، تضمین اصلی بازپرداخت به سرمایه گذار است.
مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر تکلیف قرارداد در صورت بازگشت تحریمها و یا لغو برجام نیز توضیح داد: در ماده ١٤ مصوبه هیئت دولت، تکلیف قرارداد در شرایط مختلف مانند فسخ، حالت فوق العاده و ... پیش بینی شده که تحریم نیز از جمله این شرایط است.
به گزارش شانا، ماهرخ زاد گفت: ماده ٣٦ و ٣٧ برجام بر این نکته تاکید دارد که اگر توافقهای صورت گرفته ادامه نیابد، عطف به ماسبق نیست و قراردادهایی که در زمان توافق برجام امضا شده است، به قوت خود باقی می ماند.

علی اکبر ماهرخ زاد در نشستی آموزشی از سلسله نشستهای آموزشی صنعت نفت با موضوع «الگوی جدید قراردادهای نفتی»، با بیان این مطلب افزود: آنچه سبب برخی ابهامها و پرسشها درباره الگوی جدید قراردادی نفت شده است، استناد به کلیات این مدل قراردادی است و جزئیات پیش نویس نهایی که در حال تدوین است، بسیاری از ابهام های موجود را که گاه به حق هم بوده است، رفع خواهد کرد.
وی با یادآوری این که قرارداد در بسته ای فنی، حقوقی و مالی پیگیری می شود و همه این ابعاد مدنظر قرار می گیرد، ادامه داد: تدوین الگوی جدید قراردادهای نفتی، خواسته به حقی است که در برنامه چهارم توسعه و متعاقب آن در ماده ١٢٥ برنامه پنجم توسعه لحاظ شده و در هشت بند قانونی بر اهمیت و ضرورت آن تاکید شده است.
بازگشت تحریمها یا تغییر دولت منجر به لغو قرارداد نمی شود
ماهرخ زاد در پاسخ به پرسشی درباره آینده قرارداد در صورت تغییر دولت، گفت: زمانی که طرفین قرارداد را امضا می کنند، در حقیقت فارغ از آن که در کدام دولت امضا شده است، به مفاد این قرارداد متعهد می شوند و به این ترتیب، تغییر دولت تاثیری در اجرای قرارداد نخواهد داشت.
به گفته وی، موضوع اصلی قرارداد یعنی همان تولید محصول، هدف از امضای قرارداد است و بازپرداخت به سرمایه گذار (پیمانکار) تنها در صورتی اجرایی می شود که اهداف قراردادی تحقق یابد؛ به عبارت دیگر اگر پیمانکار در هر مرحله از کار و پیش از تحقق اهداف قراردادی، اقدام به رها کردن کار کند، بازپرداختی در کار نخواهد بود و تولید، تضمین اصلی بازپرداخت به سرمایه گذار است.
مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر تکلیف قرارداد در صورت بازگشت تحریمها و یا لغو برجام نیز توضیح داد: در ماده ١٤ مصوبه هیئت دولت، تکلیف قرارداد در شرایط مختلف مانند فسخ، حالت فوق العاده و ... پیش بینی شده که تحریم نیز از جمله این شرایط است.
به گزارش شانا، ماهرخ زاد گفت: ماده ٣٦ و ٣٧ برجام بر این نکته تاکید دارد که اگر توافقهای صورت گرفته ادامه نیابد، عطف به ماسبق نیست و قراردادهایی که در زمان توافق برجام امضا شده است، به قوت خود باقی می ماند.