30 ميليارد دلار پروژه روي زمين مانده در عسلويه اقتصاد ايران را فلج كرد
مساله توجه ويژه به شركت‌هاي چيني و روسي حالا ديگر به صورت شفاف در گفتار مسوولان نفت ايران قابل مشاهده است. اگر در گذشته چنين تبعيضي به صورت پنهاني و غيرواضح صورت مي‌گرفت، حالا ديگر مي‌شود به راحتي تشخيص داد كه وزارت نفت ملزم به اولويت قرار دادن شركت‌هاي چيني و روسي در انعقاد قراردادهاي جديد نفتي شده است. اين نكته را شايد بتوان از مثال‌هاي روز گذشته غلامرضا منوچهري، معاون مديرعامل شركت ملي نفت دريافت. جايي كه او در ميان صحبت‌هايش هر گاه اشاره‌يي به شركت‌هاي بين‌المللي نفتي مي‌كرد اول از همه از شركت CNPC چين سخن مي‌گفت و كاملا دقت داشت كه در ميان صحبت‌هايش نام شركت‌هاي روسي را از قلم نيندازد. در ايران و در ميان مردم ديدگاه چندان مثبتي نسبت به عملكرد چيني‌ها در پروژه‌هاي صنعتي ايران وجود ندارد، تجربه اخراج تيم چيني از ميدان آزادگان جنوبي توسط وزير نفت به واسطه تعلل زياد در اجراي پروژه نيز به ديدگاه‌هاي نه چندان مثبت در اين زمينه دامن زد. از سوي ديگر همانطور كه معاون مديرعامل شركت ملي نفت روز گذشته در نشست آموزشي با خبرنگاران در جمله‌يي بيان كرد، چيني‌ها تمايل زيادي به استفاده از نيروهاي كار خود در پروژه‌ها دارند. نكته‌يي كه زماني حسن روحاني در دوران كانديداتوري خود براي انتخابات رياست‌جمهوري نيز به آن اشاره و عنوان كرده بود كه در دوران تحريم، فرصت‌هاي شغلي براي جوانان «چيني» در ايران ايجاد شد. اما نشست روز گذشته با مسائل و حواشي مهم ديگري نيز همراه بود. دفاع جانانه علي‌اكبر شعبانپور، مديرعامل شركت نفت و گاز پارس از الزام انعقاد قرارداد با سرعت هر چه بيشتر در صنعت نفت يكي از اين بخش‌ها بود. شعبانپور عنوان كرد در صورتي كه اين اتفاق به سرعت رخ ندهد با به اتمام رسيدن پروژه‌هاي فعلي موج عظيمي از ركود عسلويه را فرا خواهد گرفت. عبدالمحمد دلپريش، مدير برنامه‌ريزي تلفيقي شركت ملي نفت و علي‌اكبر ماهرخ‌زاد، مدير حقوقي اين شركت نيز در اين جلسه حضور داشته و توضيحاتي را فراخور حوزه خود ارائه كردند. دلپريش در همين زمينه دلايل فلج شدن اقتصاد ايران را به روي زمين ماندن 30ميليارد دلار پروژه در پارس جنوبي نسبت داد. گزارش كامل «تعادل» از مشروح صحبت‌هاي مهم طرح شده در اين جلسه را در ادامه مي‌خوانيد.
غلامرضا منوچهري، معاون مديرعامل شركت ملي نفت ايران در ابتداي سخنان خود به عدم تناسب توليد ذخاير نفتي و ميزان ذخاير نفتي اشاره كرد. وي در اين زمينه اظهار كرد: «ما نتوانستيم به ميزاني كه نياز كشور است، سرمايه‌گذاري انجام دهيم. با وجود آنكه كشور ما ذخاير نفتي بيشتري از كشورهايي چون روسيه و امريكا دارد اما شاهد توليد قريب به 10ميليون بشكه‌يي آنها هستيم درحالي كه توليد نفت كشور ما بين 3.8 تا 4.2 در نوسان بوده و نتوانستيم اهداف برنامه سوم، چهارم و پنجم را محقق كنيم.»
وي معتقد بود كه ميدان‌هاي مشترك ازجمله ديگر نقاط ضعف ايران است و اين درحالي است كه همسايگان دريايي و خشكي ما سرعت خود را در برداشت از ميادين مشترك بيشتر مي‌كنند.
منوچهري در ادامه افزود:«ما در افزايش برداشت بسيار ضعيف عمل كرده‌ايم. متوسط بازيافت در ايران 25درصد است كه براي برخي لايه‌هاي مخازن درصد مناسبي است اما براي برخي ضريب نامناسبي است كه با توجه به بافت زمين شناختي ايران، انتظارات بالاتري مي‌توان داشت.»
معاون مديرعامل NIOC در ادامه اظهار كرد كه تاكنون در ايران براي افزايش اين ضريب به جز از راه تزريق گاز كه روشي قديمي است، كار ديگري صورت نگرفته كه اين سبب شده گاهي با كاهش توليد نيز مواجه باشيم. وي معتقد بود از آنجا كه تصوير انرژي جهان درحال تغيير است و نگاه به نفت درحال عوض شدن است بايد از فرصت استفاده كرد زيرا ممكن است ديگر اين فرصت‌ها به دست نيايد.
منوچهري در ادامه سخنان خود 20ويژگي پروژه‌هاي بالا دستي را برشمرد. وي نخست به ضرورت مطالعه و ارزيابي عميق پروژه‌هاي بالادست اشاره و تاكيد كرد كه تنها با استفاده از داده‌هاي مخزني نمي‌شود يك مخزن را ارزيابي كرد و پروژه را تعريف كرد. موضوع بعدي عدم قطعيت و ريسك بالا در پروژه‌هاي توسعه ميدان است. از آنجا كه ذخاير نفتي يك پيوستگي واحد ندارد، ريسك پروژه‌ها بالاست و هر چه شناخت ما از بافت زمين‌شناختي كمتر باشد، ريسك كار بالاتر مي‌رود. پيمانكاري كه متولي هر پروژه‌يي مي‌شود، قرارداد را با توجه به ريسك تخميني خود بسته است. در اين لحظه منوچهري كه سابقه مديريت عاملي شركت پتروپارس را دارد به خاطره‌يي از گذشته اشاره كرده و گفت:«زماني كه فاز يك را در پتروپارس بودم تحويل گرفتم كه از آن قطع اميد شده بود. مشكلات به خاطر پيمانكاران بود اما با جديت پروژه را احيا كرديم و نخستين پروژه‌يي بود كه شركت‌هاي ايراني توانستند آن را اجرا كنند.»
وي تاكيد كرد كه طبيعت طولاني بودن پروژه‌هاي نفتي سبب مي‌شود كه ضرورت استمرار عمليات بهره‌برداري و توليد در طول عمر مفيد مخزن براي رسيدن به برداشت مطلوب احساس شود. منوچهري افزود:«ميزان توليد و ظرفيت توليد در صدر اولويت‌هاي ما نيست بلكه توليد در طول زمان در اوجب واجبات است. در طول زمان تمام ميادين نفت و گاز افت مي‌كنند اما ذخاير در جاي خود محفوظ است. به طور مثال در ميدان آزادگان طبق قراردادي كه با چين بسته شده است حدود 6.5 درصد از لايه‌هاي سنگين نفتي به كار گرفته مي‌شود و 93درصد آن دست نخورده رها شده است.»
مساله بعدي كه مورد اشاره منوچهري قرار گرفت چند انضباطي بودن پروژه‌ها و نقش سازمان مديريت پروژه در طرح‌هاي بالادستي بود. او در اين زمينه گفت:«در دل پروژه‌هاي نفتي با پيچيدگي و وجود صدها و هزارها مجموعه مواجهه هستيم كه انضباط‌هاي مختلفي را مطالبه مي‌كنند.»
وي در ادامه صحبت‌هاي خود روي فناوري‌هاي نوين تاكيد كرد كه صنايعي چونIOR و EOR مي‌توانند بيش از فناوري‌هايي چون نانو درآمد‌‌زايي داشته باشد و اگر توجهي كه در ايران به فناوري نانو مي‌شود به اين فناوري‌ها شده بود، اتفاق‌هاي خيلي بهتري تاكنون رقم خورده بود. منوچهري افزود: پروژه‌هاي بالادستي چون قراردادهاي نفتي از ابتدايي‌ترين مراحل خود از كسب دانش، فروش، نيروي كار، تجهيزات و حضور در بازار بين‌المللي هستند. او در اين زمينه به اين مساله اشاره كرد كه در كشورهايي چون هندوستان و روسيه ده‌ها و صدها شركت‌هاي بين‌المللي درحال فعاليت هستند و اين مساله نشان مي‌دهد كه اين حوزه، حوزه‌يي محلي نيست و نياز به تعامل دارد.
موضوع ديگر مورد اشاره منوچهري، ميادين مشترك و از دست رفتن فرصت‌ها بود. وي اظهار كرد: سرعت برداشت كشورهايي كه با آنان ميادين مشترك داريم از ما بيشتر است. وي اشاره كرد كه در ميدان پارس جنوبي درحال جبران اين عقب افتادگي هستيم اما در ميادين فلات قاره راه زيادي در پيش داريم.
معاون مديرعامل NIOC در ادامه افزود: از آنجا كه جهان به سمت استفاده از منابع تجديدپذير در حال حركت است و توامان اروپا اعلام كرده است تا سال2025 از هيدروكربن‌ها براي توليد انرژي استفاده نمي‌كند ما بايد به فكر استفاده از منابع خود در سرعت بيشتري باشيم.
نقش نفت درحافظه تاريخي ملت ايران، مساله ديگري بود كه غلامرضا منوچهري به آن اشاره كرد و گفت كه همين مساله حساسيت نسبت به هر تصميمي در اين حوزه را زياد كرده است. وي افزود: از آنجا كه اين حافظه تاريخي مبناي قضاوت‌هاي ما قرار مي‌گيرد و روي تصميم‌گيري‌هاي ما اثر مي‌گذارد ضرورت ارتقاي اطلاعات و مباني قضاوت در گروه‌هاي كارشناسي احساس مي‌شود كه در پي آن بر سر اصول بديهي بحث نكنيم و بحث‌ها به صورت تخصصي بررسي شود.
مساله اولويت‌هاي سياسي و اجتماعي ايران موضوع ديگر مورد اشاره منوچهري بود. او در اين زمينه و درخصوص احراز صلاحيت پيمانكاران گفت كه ما به‌عنوان جمهوري اسلامي ايران ملاحظات سياسي در انتخاب پيمانكاران نيز داريم. وي در اين زمينه عنوان كرد كه اولويت با شركت‌هاي صاحب تكنولوژي آسيايي و روسيه است. او ادامه داد: «از آنجا كه نمي‌خواهيم انحصار پروژه‌ها به كشورهاي غربي برسد در تلاش براي ايجاد توازن ميان غرب و شرق هستيم.»
ريشه‌هاي فلج شدن اقتصاد ايران در پروژه‌ها
منوچهري در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود عنوان كرد كه از ديگر ويژگي‌هاي قراردادهاي بالادستي، پيوند خوردن منافع توسعه‌دهندگان و دولت به‌عنوان كارفرما و مالك در بحث بازيافت است. وي در رابطه با شركت‌هاي تراز اول افزود: از اين به بعد منافع اينها با منافع كارفرما گره مي‌خورد درنتيجه هرچه ريكاوري بيشتر باشد، سود هر دو بيشتر گره مي‌خورد و از آنجا كه دولت مالك است سهم دولت نيز بيشتر مي‌شود و قدرت چانه‌زني بالا مي‌رود. او اين اتفاق را از نتايج يك قرارداد «خوب» عنوان كرد.
مساله ديگري كه منوچهري بدان اشاره كرد اهميت زمان در پروژه‌هاي بالادستي بود. وي با مولتي‌ميلياردي خواندن پروژه‌هاي نفتي اظهار داشت كه در فاز‌هاي 13و14و19و24و21 هر كدام بالغ بر 5تا 6ميليارد دلار روي زمين خوابيده است كه جمعا قريب به 30ميليارد دلار مي‌شود. همين موضوع است كه كمر اقتصاد را شكسته و شركت ملي نفت را علاوه بر بهره‌ها قريب به 50ميليارد دلار بدهكار كرده است.
او در ادامه به اين مساله اشاره كرد كه زمان اجراي پروژه خيلي مهم است چراكه عدم‌النفع را هم تحت‌تاثير قرار مي‌دهد. منوچهري در اين زمينه گفت: «باتوجه به قيمت‌هاي امروز سالانه 1.5ميليارد دلار هزينه عدم‌النفع تاخير در پروژه‌هاست كه طي 10سال به 15ميليارد دلار مي‌رسد كه اگر هزينه خواب پول را هم درنظر بگيريم به دلايل فلج اقتصاد پي مي‌بريم، ضمن آنكه زمان را براي بهره‌برداري از ميادين مشترك از دست مي‌دهيم.»
اما يكي از موارد بسيار مهم مورداشاره منوچهري، نحوه تضمين قراردادها بود. روشي كه تاكنون طبق اظهارات او باعث شده بود به واسطه تضمين‌گر بودن دولت در پروژه‌هاي نفت و گاز، هزينه «بي‌كفايتي» پيمانكاران بر دوش وزارت نفت و شركت ملي نفت باشد. او در اين زمينه اظهار كرد: «در پروژه‌هايي كه به سبك EPCF اجرايي مي‌شد، دولت و شركت ملي نفت و بانك مركزي تضمين قرارداد مي‌دادند در حالي كه اگر پروژه‌هاي نفتي را در قالب مدل قراردادي مناسب قرار دهيم، تضميني از سمت دولت و وزارت نفت داده نمي‌شود و پيمانكار ريسك توليد مخزن را خودش متقبل مي‌شود.» او افزود: «در جهان نيز تضمين از محل توليد به پيمانكار داده مي‌شود درحالي كه ما در پروژه‌هاي نفتي ايران، تمام ريسك، توليد فني و عدم‌النفع پروژه را برعهده وزارت نفت انداخته بوديم.»
وي آخرين ويژگي قراردادهاي بالادستي را ايجاد زنجيره اشتغال صنعتي و مهندس در كشور خواند و در اين زمينه گفت كه ما بايد سالانه 20ميليارد دلار در صنعت نفت سرمايه‌گذاري كنيم كه اگر 70درصد آن نيز در كشور استفاده شود معادل 14ميليارد دلار براي نيروي انساني خواهد بود. او افزود: «باتوجه به ظرفيت‌هاي موجود در كشور استفاده از نيروي كار ايراني را به پيمانكاران تحميل كنيم.» نكته جالب توجه اين بود كه منوچهري در خلال اين بخش از صحبت‌هاي خود ناگهان جمله‌يي بيان كرده و از كنار آن گذشت. آن جمله اين بود «چيني‌ها اصرار زيادي بر استفاده از نيروهاي خود در پروژه‌ها دارند.»
سهم تعيين‌كننده نفت در برنامه ششم
عبدالمحمد دلپريش مدير برنامه‌ريزي تلفيقي شركت ملي نفت پس از اتمام صحبت‌هاي منوچهري، پشت ميكروفون قرار گرفته و صحبت‌هاي خود را بااشاره به اين مساله آغاز كرد كه قرار بود قراردادهاي نفتي از ابتداي سال95 شروع به كار كند اما به كار كندوكاش‌هاي بيشتر احتمالا در همين ماه‌هاي سال اجرايي خواهد شد.
اما نكته مهمي كه در صحبت‌هاي دلپريش موردتوجه قرار گرفته و تاكنون كمتر به آن پرداخته شده بود اين مساله است كه در برنامه ششم توسعه كه براي نخستين‌بار رشد 8درصدي در آن مدنظر قرار گرفته است، طبق صحبت‌هاي مدير برنامه‌ريزي تلفيقي شركت ملي نفت به اين واسطه كه برخي دستگاه‌ها توانايي رسيدن به اين رشد را ندارند بار عمده اين برنامه به دوش وزارت نفت گذاشته شده و صرفا از اين وزارتخانه رشد 9درصدي مطالبه شده است.
در چنين شرايطي كه پروژه‌هاي نفتي عملا حكم سوخت موتور اقتصاد ايران را ايفا مي‌كنند، تعلل‌هاي صورت گرفته به‌طور قطع چندين نسل را درگير خود خواهد كرد. مدير برنامه‌ريزي تلفيقي شركت ملي نفت به اين مساله مهم اشاره كرد كه در طول برنامه ششم بايد تكليف تمام ميدان‌هاي مشترك ايران با كشورهاي ديگر مشخص شود كه پروژه‌يي به‌شدت سرمايه‌بر است.
در حالي هدف‌گذاري‌هاي مختلفي براي افزايش توليد نفت و گاز در اين برنامه ديده شده كه واگذاري بلوك‌هاي اكتشافي براي رسيدن به اين اهداف بايد در قراردادهاي جديد نفتي به ثمر برسد. دلپريش درراستاي همين صحبت‌هاي خود بيان كرد كه شركت ملي نفت صرفا براي طرح‌هاي توسعه‌يي اين شركت و فارغ از هزينه‌هاي جاري خود به جذب 100ميليارد دلار سرمايه خارجي احتياج دارد. او درنهايت عنوان كرد كه اگر اين برنامه‌ريزي‌ها محقق نشود، كل اقتصاد ايران دچار مشكل خواهد شد و اين پروژه‌ها مي‌توانند سكوي پرش نظام به سوي توسعه و ترقي باشند.
دفاع از الزام انعقاد قرارداد
علي‌اكبر شعبانپور مدير پرانرژي و خوشفكر شركت نفت و گاز پارس نيز با خواست خود و با شور و هيجاني مثال‌زدني، پس از دلپريش توضيحاتي را درباره الزام انعقاد قراردادهاي نفتي در وضعيت فعلي طرح كرد. او در ابتداي صحبت‌هاي خود عنوان كرد كه بايد از بديهياتي مانند اينكه اكنون براي توسعه ميادين به جذب سرمايه نياز داريم گذر كرد و به لايه‌هاي جدي‌تر اين بحث پرداخت.
او كه سابقه سال‌هاي طولاني حضور در اين صنعت را داشته و بر خلاف برخي مخالفان IPC از صلاحيت لازم براي اظهارنظر در اين حوزه برخوردار است با اشاره به اين نكته كه مخالفان روي عدم حضور خارجي‌ها در صنعت نفت ايران تكيه مي‌كنند گفت: «به 17سال پيش باز مي‌گردم كه روند توسعه پارس جنوبي شروع شده بود و سازندگان داخلي داراي توانمندي فعلي نبودند. حضور شركت‌هاي خارجي در اين پروژه، فرصت خوبي براي افزايش توانايي شركت‌هاي ايراني بود.»
اما در حالي كه مخالفان جذب سرمايه خارجي در صنعت نفت ايران روي اين مساله تكيه مي‌كنند كه شركت‌هاي ايراني اكنون توانايي كافي براي اجراي پروژه‌ها را دارند، شعبانپور به اين مساله اشاره كرد كه براي مثال قرارداد ساخت فاز 12 پارس جنوبي سال 84 يا 85 بسته شد و درنهايت در زمان اجرا حدود 10سال به طول انجاميد. اتفاقي كه به معناي چند برابر شدن هزينه‌هاي پرداختي از سوي شركت ملي نفت تلقي مي‌شود. اين بخش از صحبت‌هاي شعبانپور در كنار بخشي از صحبت‌هاي منوچهري كه به پوشش دادن ريسك پروژه‌ها توسط شركت ملي نفت اشاره داشت به خوبي از هدررفت خاموش سرمايه‌هاي ملي در قبال عملكرد نه‌چندان مثبت فعلي در پروژه‌هاي نفت و گاز اشاره داشت.
بيكاري عظيم در انتظار عسلويه
نكته اساسي صحبت‌هاي شعبانپور اما اشاره او به فرصت‌هاي شغلي در عسلويه و ميادين گازي ايران بود كه با به اتمام رسيدن اين پروژه‌ها، همه از بين رفته و در صورت عدم اجراي پروژه‌هاي جديد، موجي از بيكاري ايجاد مي‌كنند. او با اشاره به پروژه‌هاي مختلف ازجمله چند يارد سكو‌سازي و پالايشگاه‌ها عنوان كرد كه با اتمام اين طرح‌ها «ركود و بيكاري عظيمي» در عسلويه ايجاد خواهد شد. شعبانپور اضافه كرد: «مردم از ما توقع دارند و اشتغال مي‌خواهند.»
مديرعامل شركت نفت و گاز پارس و شخص اول عسلويه در بخش ديگري از صحبت‌هايش گفت اگر در اين نقطه راهكاري پيدا نكنيم، تمام فعاليت‌هايي كه اكنون توسط سازندگان داخلي در حال انجام گرفتن است، متوقف خواهد شد. او افزود اگر مي‌خواهيم در سال 97 و بعد از آن شاهد ايجاد شغل در اين حوزه باشيم، بايد از همين حالا شروع كنيم.
شعبانپور در ادامه از واقعيت‌هاي موجود پرده برداشته و به اين مساله اشاره كرد كه اكنون در تكنولوژي روز دنيا در اين صنعت اتفاق‌هايي در حال رخ دادن است كه چگونگي كاركرد آن براي ما جاي سوال دارد و حضور شركت‌هاي مطرح مي‌تواند به ما در اين زمينه كمك كند.
مديرعامل شركت نفت و گاز پارس در اين بخش از صحبت‌هاي خود كه با هيجان خاصي بيان مي‌شدند طرح كرد، در حالي كه برخي ادعا مي‌كنند در ايران هم پول، هم تكنولوژي، هم دانش فني و هم تمام موارد مورد نياز را داريم 14سال است كه برداشت ايران از لايه نفتي پارس جنوبي معادل صفر بوده است. آنها بايد به اين پرسش پاسخ بدهند كه چرا 14سال است برداشت ما از لايه نفتي پارس جنوبي صفر است؟
در ادامه ماهرخ‌زاد، مدير امور حقوقي شركت ملي نفت نيز به اين مساله اشاره كرد كه دوره فعلي صرفا قسمت اول تنظيم قراردادهاست كه در ادامه نگارش كامل آن تمام جزئيات و نكاتي كه به حق مطرح شده است، وارد متن خواهد شد.
بخش دوم نشست روز گذشته درنهايت به پرسش و پاسخ اختصاص يافت.
معاون مديرعامل شركت ملي نفت در پاسخ به پرسشي درباره زمان انعقاد نخستين قرارداد گفت: «اميدواريم هفته جاري چارچوب قراردادها به تصويب برسد كه طبيعتا به مجلس هم بازگشت خواهد داشت. اگر روند طبيعي طي شود، نبايد زمان زيادي ببرد» او در ادامه افزود: «فكر نمي‌كنم در سال جديد بيش از 1 يا 3قرارداد ببينديم آن هم در شرايطي است كه همه‌چيز به خوبي جلو برود. اگر با موانعي روبه‌رو شويم اين اتفاق نيز محقق نخواهد شد.»
مدير برنامه‌ريزي تلفيقي شركت ملي نفت در ادامه در پاسخ به پرسشي در اين زمينه كه نياز 100ميليارد دلاري صنعت نفت ايران براي جذب سرمايه با چه مبنايي صورت گرفته و براي توليد هر بشكه نفت چه عددي در نظر گرفته شده كه به اين مقدار رسيده‌اند با بيان اينكه چنين روشي براي محاسبه اصلا دقيق نيست، عنوان كرد: «ما براساس پروژه‌هاي انجام شونده در طول برنامه اين عدد را استخراج كرده‌ايم.»
در ادامه اين بخش معاون مديرعامل NIOCدر پاسخ به پرسش «تعادل» در زمينه حذف بند اضافه شدن 5سال به زمان قراردادها در صورت تعريف پروژه‌هاي IOR و EOR و تاثير مخرب حذف اين بند بر كاهش انگيزه شركت‌هاي خارجي در زمينه انجام اين پروژه‌ها اظهار كرد: «اكنون پيش‌بيني شده است كه بعد از انجام مطالعات و عمليات اجرايي 20سال دوره قرارداد باشد كه 5سال توسعه و 15سال بهره‌برداري خواهد بود. از نظر من 20سال براي بسياري از مخازن ما كافي خواهد بود.» او همچنين در زمينه مصوبه نحوه نظارت بر انعقاد و اجراي قراردادهاي نفتي و اينكه آيا ورود نهادهاي مختلف به اين نظارت، سرعت بستن قرارداد و اجراي آن را كند نمي‌كند به «تعادل» پاسخ داد: «بالاخره بايد نگراني‌ها را رفع كرد و خواست وزارت نفت اين است كه همه مطمئن باشند.» او درباره اين تركيب گفت: «شوراي عالي مخازن نفتي با تركيب دولت منصوب مي‌شود كه بر منحني‌هاي توليد نظارت خواهند داشت. از طرف ديگر شورايي متشكل از بخش‌هاي نظارتي و امنيتي هستند كه اصولا از طرف روساي 3قوه تعيين شده و بر پياده‌سازي درست قرارداد براساس چارچوب مصوب دولت نظارت مي‌كنند.»
منوچهري در ادامه در پاسخ به پرسشي در اين مورد كه آيا رويكرد به سمت كشورهاي آسيايي موجب انحصار چين و روسيه نخواهد شد، گفت: «منابع مالي اكنون بيشتر در آسياست و چين بيشترين ذخاير مالي را دارد. يكي از راهكارها نيز مشاركت شركت‌هاي آسيايي و غربي است. مثلا سينوپك همكار شل است و س ان‌پي‌سي هم با توتال همكاري مي‌كند كه مدل خوبي خواهد بود.»
او ادامه داد: «عمده پول در اختيار چين است و روس‌ها با ايران همكاري استراتژيك داشته و فعاليت خوبي در زمينه نفت دارند. بر اساس اين معيارها تعادل منطقي بر اساس سياست‌هاي نظام به وجود آمده و ما حداكثر جذب سرمايه را نيز داشته باشيم.»
او در ادامه با اظهار ناراحتي از مهاجرت مهندسان ايراني طي سال‌هاي گذشته به كشورهاي ديگر عنوان كرد كه اميدوار است با اجراي اين قراردادها شاهد بازگشت بخشي از اين مهاجران به ايران باشيم. منوچهري در اين زمينه به حضور 300 ايراني در شركت آلماني شلامبرگر اشاره كرده و عنوان كرد ايراني‌ها در شركت‌هايي كه نظم سازماني داشته باشند، عملكرد خوبي دارند.
اما يكي از طلايي‌ترين اظهارات روز گذشته منوچهري در پاسخ به پرسشي در اين زمينه صورت گرفت كه اگر شركت‌هاي خارجي تكنولوژي را به ايران انتقال ندادند چه جريمه‌يي براي آنها در نظر گرفته خواهد شد. او در اين زمينه گفت: «درنهايت هرقدر هم ما مستندات پياده كنيم خواست ما و كشش ما و جاذبه ما هم يك طرف تعيين‌كننده اين ماجراست. كشورهايي مانند چين و ژاپن در طول تاريخ خود در يك مشاركت تمام عيار، تكنولوژي را منتقل كردند. سختكوشي و انگيزه تك تك مديران و كارشناسان ما در زمينه انتقال تكنولوژي تعيين‌كننده است. درواقع اين انتقال بيش از آنكه دادني باشد گرفتني است.»
منوچهري در ادامه به اين مساله اشاره كرد كه تيم وزارت نفت در زمينه ارائه قراردادهاي نفتي اشتباه‌هايي كرده است و همين مساله باعث شده بقيه تصور كنند قراردادهاي جديد چيزي به‌شدت متفاوت از قراردادهاي باي بك است. اين در حالي است كه طبق اظهارات معاون مديرعامل NIOC ايران در دولت قبل مجبور شد براي اينكه چيني‌ها را راضي به انعقاد قرارداد كند سقف قرارداد را باز گذاشته و بازگشت سرمايه 18درصدي در نظر بگيرد. او افزود اكنون هم مي‌توانيم با اين روش قرارداد ببنديم اما با خود مي‌گوييم بهتر است به يك توليد تجمعي برسيم و نرخ افزايش بازيافت «مفتضحانه» فعلي را از طريق اين نوع از قراردادها افزايش دهيم.