غلامرضا منوچهری معاون امور توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت دیروز در نشست آموزشی صنعت نفت برای خبر نگاران با موضوع الگوی جدید قراردادهای نفتی ضمن بیان این مطلب افزود: امیدواریم این هفته اصلاحیه قراردادهای جدید نفتی در هیات دولت تصویب شود و به طور طبیعی پس از آن در اختیار مجلس قرار می گیرد و سرانجام پس از تائید نهایی از سوی مجلس ابلاغ می شود.
وی با بیان این که پس از تصویب چارچوب قرارداد، همزمان بحث اسناد مناقصه هم به موازات پیش می رود؛ درباره این که آیا تا پایان امسال با این مدل، قراردادی امضا می شود، تصریح کرد: اگر همه کارها براساس برنامه پیش برود تا پایان سال دو تا سه قرارداد با این مدل امضا می کنیم.معاون امور توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت با اشاره به اهمیت افزایش ضریب برداشت از مخازن گفت: شرکت های بین المللی در این امر پیشتاز هستند. اما در ایران جز روش تزریق گاز از شیوه های دیگر بهره نمی گیریم و این موضوع سبب محدود ماندن تولید نفت ایران شده است. وی گفت: تولید آمریکا به عنوان یکی از کشورهایی که ذخایر کمتری نسبت به ما دارد، حدود ۱۰ میلیون بشکه در روز است. اما ما با توجه به این که در برنامه های توسعه بر تولید روزانه ۵میلیون بشکه هم تاکید داشته ایم، در سالهای اخیر همواره ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه تا ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت از ذخایر خود را برداشت کرده ایم.
نامبرده با اشاره به تاخیر و عقب ماندگی در برداشت از میدان های نفت و گاز مشترک گفت: عربستان، قطر، بحرین، کویت و عراق با سرعت زیادی در حال تولید و برداشت از این میدان های مشترک هستند. اما مقدار برداشت ما از مخازن بسیار پایین است و به طور میانگین به ۲۵ درصد می رسد؛ اگرچه این رقم در هر میدان متفاوت است، با این حال میانگین ۲۵ درصد در مقایسه با میانگین جهانی در دیگر میدان های نفتی سراسر دنیا که ارقامی میان ۲۰ تا ۶۰ درصد دارند، ناچیز است.
وی گفت: در دنیا هر یک درصد افزایش ضریب برداشت از مخازن بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار ارزش را به همراه دارد و بیشتر شرکت‌های بین المللی و کشورها در این اقدام ها پیشتاز هستند، اما در ایران جز روش تزریق گاز از شیوه‌های دیگری استفاده نمی کنیم و به همین دلیل تولید نفت ما محدود باقیمانده است.
منوچهری در ادامه سخنان خود ۲۰ عنوان از مسائل مهم مرتبط با قراردادهای نفتی در صنعت بالادستی نفت را تشریح کرد و گفت: نیاز به مطالعه عمیق و ارزیابی از پروژه های بالادستی، ارائه این پروژه ها در بوردهای تخصصی و استفاده از دیدگاه کارشناسان، سنجیدن پروژه و بویژه رفتارهای مخزن با نرم افزارهای مختلف روز دنیا به طور مداوم ضرورت دارد.
وی گفت: قطعی نبودن و ریسک بالا در پروژه های توسعه میدان و قطعیت نداشتن در دستیابی به حجم هیدروکربن پیش بینی شده یکی دیگر از مسائل مهم درباره قراردادهای بالادستی صنعت نفت است.
عبدالحمید دلپریش مدیر برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران هم به خبرنگاران گفت: مقرر شده است در پایان برنامه ششم توسعه، تولید نفت به حدود۵ر۴ میلیون بشکه، گاز به هزار و ۳۰۰ میلیون مترمکعب و میعانات گازی به ۹۵۰ هزار بشکه در روز برسد .
وی افزود: با توجه به سهم عمده صنعت نفت در تحقق رشد هشت درصدی اقتصاد در پایان برنامه ششم توسعه، اگر اهداف تولیدی شرکت ملی نفت ایران محقق نشود، اهداف کلان برنامه با چالش های جدی روبرو می شود.
علی اکبر ماهرخ زاد مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران هم با بیان این که تدوین پیش نویس مدل جدید قراردادهای نفتی در مراحل پایانی قرار دارد، اطمینان داد که کارشناسان حقوقی این شرکت در نگارش جزئیات، ظرافت‌های قراردادی را با رویکرد صیانت از منافع ملی اعمال می کنند.
وی در پاسخ به پرسشی درباره آینده قرارداد در صورت تغییر دولت، گفت: زمانی که دو طرف قرارداد را امضا می کنند، در حقیقت فارغ از آنکه در کدام دولت امضا شده است، به مفاد این قرارداد متعهد می شوند و به این ترتیب، تغییر دولت تاثیری در اجرای قرارداد نخواهد داشت.
به گفته ماهرخ زاد، موضوع اصلی قرارداد یعنی همان تولید محصول، هدف از امضای قرارداد است و بازپرداخت به سرمایه گذار (پیمانکار) تنها در صورتی اجرایی می شود که اهداف قراردادی تحقق یابد؛ به عبارت دیگر اگر پیمانکار در هر مرحله از کار و پیش از تحقق اهداف قراردادی، اقدام به رها کردن کار کند، بازپرداختی در کار نخواهد بود و تولید، تضمین اصلی بازپرداخت به سرمایه گذار است.