مصرف ارزي دارو به صورتي چشم‌گير كاهش يافت؛ به طوري كه مصرف ارزي دارو در سال گذشته ۳۵۰ميليون دلار كمتر از سال ۹۳ بود

بحران دارويي به پايان رسيد و گره دارو بالاخره باز شد اما تسهيل دسترسي‌ بيماران به داروهايشان به همين سادگي‌ها نبود تا آنجا كه امروز وزير بهداشت از خستگي سرتيم دارويي كشور و اذيت‌ و آزارهايي كه در حقشان روا داشتند، مي‌گويد.
به گزارش ايسنا، سال‌هاي ۹۱ تا نيمه ۹۲ اوج بحران‌هاي دارويي كشور بود، كمبودها و قيمت‌هاي سرسام‌آوري كه نفس بيماران را بريده و البته راه را براي جولان سودجويان هموار كرده بود.
در چنين شرايطي بود كه با روي كار آمدن دولت يازدهم «دارو» ضرب‌الاجل وزارت بهداشت قرار گرفت و در همين راستا ستاد مديريت بحران دارو تشكيل شد كه تصميماتي مانند تسهيلات گمركي را تصويب و روال واردات و ترخيص دارو
را عادي كرد.
همچنين ۱۸۰۰ميليارد تومان هم براي كاهش قيمت دارو در نظر گرفته شد كه بخشي از اين اعتبار صرف تكميل پوشش بيمه‌يي داروها و قسمت عمده‌يي از آن نيز به داروهاي بيماران خاص تعلق گرفت. بر همين اساس بود كه در پايان ۱۰۰روز كاري دولت و بنا بر اعلام مسوولان وزارت بهداشت، آرامش نسبي به حوزه دارو بازگشت.
 همزمان با عادي‌ شدن بازار دارويي كشور، طرح تحول نظام سلامت هم كليد خورد و بسته‌هاي تحولي در حوزه دارو نيز به تدريج اجرايي شد. به دنبال اجراي اين بسته‌ها بود كه باز هم بنا بر اعلام مسوولان سازمان غذا و دارو، مصرف ارزي دارو به صورتي چشمگير كاهش يافت؛ به طوري كه مصرف ارزي در سال گذشته ۳۵۰ميليون دلار كمتر از سال ۹۳ بود و در سال‌هاي ۹۳ و ۹۴ بحران يا كمبود دارويي در كشور نداشتيم و كمبودها در حد ۳۰ تا ۳۵قلم كه البته چنين موضوعي در همه كشورها ديده مي‌شود، باقي ماند.
بر اين اساس سياست‌هاي حمايت از توليد داخل در حوزه دارو و تجهيزات پزشكي كه با مشاركت دست‌اندركاران بخش‌هاي توليدي، توزيعي، عرضه و انجمن‌هاي صنفي مربوطه در وزارت بهداشت تدوين و به مرحله اجرا درآمدند. به طوري كه با آغاز طرح تحول نظام سلامت، محدوديت واردات داروها و تجهيزات پزشكي در صورت توليد همان محصول در داخل كشور اجرايي شد و ممنوعيت ثبت فرآورده‌هاي دارويي و تجهيزات پزشكي كه مشابه توليد داخلي دارند با هدف حمايت از توليد داخل عملياتي شد؛ محدوديت‌هايي كه گويا بر مذاق خيلي‌ها خوش نيامده و آنانكه پيش از اين از آشفته بازار دارو و تجهيزات، سودهاي كلان به جيب مي‌زدند، امروز عرصه را بر مديران دارويي كشور تنگ كرده‌اند؛ به طوري كه وزير بهداشت در تازه‌ترين اظهارات خود براي معاون دارويي خود تشكر و ابراز اميدواري مي‌كند كه آقاي دكتر(ديناروند) خستگي‌اش رفع شود و مي‌گويد: برخي‌ها سازمان غذا و دارو را خيلي اذيت مي‌كنند.
هر چند كه دكتر ديناروند، معاون وزير و رييس سازمان غذا و دارو تاكنون در اين باره اظهارنظري نكرده و البته چندين مرتبه هم تاكيد كرده كه با جديت به كار خود ادامه مي‌دهد.

 تحولي كه در دارو رخ داد
حال با گذشت نزديك به سه سال از اجراي طرح تحول نظام سلامت در حوزه داروي كشور مي‌بينيم كه سهم بازار دارويي توليد داخل طي دو سال‌ونيم اخير از 9/۶۲درصد به 7/۶۹درصد افزايش يافته است.
همچنين شاهد كاهش ميانگين ارزبري واردات دارو از حدود ۱۲۶۵ميليون دلار طي سال‌هاي ۹۱ و ۹۲ به حدود ۱۰۴۵ميليون دلار در سال‌هاي ۹۳ و ۹۴ بوده‌ايم و اين اقدام با وجود تامين بسياري از داروهاي بيماري‌هاي صعب‌العلاج و خاص در جهت رفع كمبودهاي دارويي در اوضاع نابسامان دارويي مربوط به سال‌هاي ۹۱ و ۹۲ بوده است.
در عين حال افزايش ميانگين ميزان صادرات دارو از حدود ۱۳۸ميليون دلار در سال‌هاي ۸۸ تا ۹۱ به حدود ۱۵۰ميليون دلار طي سال‌هاي ۹۲ تا ۹۴ از ديگر دستاوردهاي تحول سلامت در حوزه دارويي كشور بوده است. علاوه بر اين كاهش قيمت ميانگين اقلام دارويي به ميزان 26.5درصد در سال ۹۳ كه حدود ۱۰۵ميليون يورو صرفه‌جويي ارزي به دنبال داشته است همچنين كاهش ۱۴درصدي آن در سال ۹۴ كه حدود ۱۲۱ميليون صرفه‌جويي ارزي را به دنبال داشته است از ديگر نتايج تحول در دارو
 بوده است.
بر اين اساس به طور كلي طبق آمار شاهديم كه طرح تحول نظام سلامت كاهش سهم هزينه‌هاي دارو و ملزومات پزشكي را از كل هزينه‌هاي سلامت از 21.9درصد در سال ۹۲ به 14.4درصد در سال ۹۳ رسانده و كاهشي ۳۵درصدي را ايجاد كرده است.
 حوزه غذا و تابوهايي كه شكست
شايد بتوان گفت يكي از مهم‌ترين اقدامات سازمان غذا و دارو در دولت يازدهم اطلاع‌رساني صريح درباره روغن پالم همچنين آب معدني‌ها بود كه به تشديد نظارت‌ها بر فرآورده‌هاي لبني و اقدام براي حذف روغن پالم از اين فرآورده‌ها همچنين نظارت مستمر بر سلامت نوشيدني‌ها و ازجمله آب معدني منجر شد.
در عين حال برنامه‌هايي مانند طرح پايش و كنترل محصولات لبني در سطح عرضه تهران، اجراي طرح تشديد نظارت استاني از ابتداي سال ۹۴ در بيش از ۱۵ استان، اجراي طرح كنترل و پايش محصولات صنعتي در نيمه دوم سال ۹۴ و نيمه اول سال ۹۵ در ۹ استان، ارتقاي ايمني و سلامت فرآورده‌هاي روغن و فرآورده‌هاي پروتئيني ازجمله اقدامات اجرايي در اين مدت بوده‌اند.
همچنين در ادامه تحول در غذا، نظارت بر فرآورده‌هاي لبني تشديد شد و شاهد ارتقاي ايمني و سلامت برنج، آب‌هاي معدني و آشاميدني در كشور، ارتقاي سلامت و كاهش مصرف نمك(سديم) در فرآورده‌هاي غذايي و غني‌سازي مواد غذايي نيز بوديم. همچنين برنامه‌هاي وزارت بهداشت در حوزه سلامت غذا، شرايط سلامت فرآورده‌هاي غذايي را ارتقا داد؛ به طوري كه براي مثال در زمينه استانداردهاي شكر در نوشابه‌هاي گازدار وزارت بهداشت سقفي ۹درصدي را تعيين كرد.

 چراغ راهنما روي محصولات غذايي
طرح ملي نشانگرهاي رنگي تغذيه‌يي نيز ازجمله برنامه‌هايي بود كه سازمان غذا و دارو براي اطلاع مردم از ميزان سلامتي يك فرآورده غذايي آن را دنبال كرد.
 براساس اين برنامه ۱۸ماه به صنايع غذايي كشور فرصت داده شد تا محصولاتشان را به چراغ راهنماي تغذيه مصور كنند كه در آن رنگ قرمز ميزان زياد، رنگ زرد ميزان متوسط و رنگ سبز نشان از ميزان اندك چربي، قند و نمك دارد.
 بر اين اساس درحال حاضر به طور ميانگين ۳۰ تا ۸۰درصد صنايع اين كار را انجام داده‌اند و بنا بر اعلام دكتر رسول ديناروند، رييس سازمان غذا و دارو ۶۰ درصد محصولات غذايي به اين چراغ مصور شده‌اند. پايان شهريور ماه امسال نيز به عنوان ضرب‌الاجل نصب چراغ سه رنگ تغذيه‌يي در محصولات غذايي در نظر گرفته شده است.
بحث صدور و تمديد گواهي‌هاي تاييد صلاحيت و مجوزهاي فعاليت جهت شركت‌هاي بازرسي و صدور گواهينامه‌هاي بين‌المللي(CB) و بررسي صحت گواهينامه‌ها و اجراي برنامه‌هاي مشترك با سازمان جهاني بهداشت نيز از ديگر اقدامات سازمان غذا و دارو طي دو سال‌ونيم گذشته بوده است.
همچنين طي اين مدت با اجراي طرحي از واردات محصولات مشمول ماده ۱۶قانون با توجه به آسيب‌رسان بودن آنها جلوگيري شد كه محصولاتي نظير پودر نوشيدني و انواع غذاهاي نيمه آماده فوري ازجمله آنها بود.
در عين حال از واردات محصولات سلامت محور با توجه به عدم رعايت اصول GMP يا قوانين و مقررات ايمني نيز جلوگيري شد كه در نتيجه پيگيري اين سياست‌ها در سال ۹۴ با ثبت منبع و محصول براي حدود ۲۹۰منبع/ محصول موافقت نشد.