گروه بانك و بيمه  
رييس كل بانك مركزي اعلام كرد كه به زودي با ابلاغ بخشنامه‌يي به بانك‌ها آنها موظف‌اند كه نرخ سود علي‌الحساب را به گونه‌يي براي مشتري در طول يك‌سال پيش‌بيني كنند كه بيش از سود قطعي پايان سال نباشد.
به گزارش «تعادل»، ولي‌الله سيف در همايش انجمن مالي اسلامي با اشاره به نحوه‌ اجراي قانون بانكداري اسلامي در كشور موضوع نحوه پرداخت سود بانكي را مورد توجه قرار داد.
وي با اشاره به دو نرخ سود علي‌الحساب پرداختي همچنين سود قطعي پرداختي در يك دوره مالي به‌عنوان دو اهرم قابل توجه و مهم در صورت‌هاي مالي بانك‌ها گفت: در حال حاضر ميزان سود علي‌الحسابي كه بانك‌ها به مشتريان خود پرداخت مي‌كنند، اغلب بالاتر از سود قطعي‌اي است كه بايد در پايان سال محاسبه و مابه‌التفاوت آن به مشتري پرداخت شود.  رييس كل بانك مركزي به امكان كاهش نرخ سود بانكي در شوراي پول و اعتبار به صورت دستوري نيز اشاره كرد و گفت: به دليل تنگناي مالي، 45‌درصد از منابع نظام بانكي منجمد شده است و فقط 55‌درصد از منابع بانكي را مي‌توان تسهيلات داد.  به گفته وي، از 45‌درصد منابع منجمد شده 15‌درصد مربوط به مطالبات نظام بانكي از دولت است.  وي با اشاره به استانداردهاي بين‌المللي درباره كفايت سرمايه گفت: براساس استاندارد‌هاي بين‌المللي اين رقم بايد 12‌درصد باشد اما در همين حال نسبت كفايت سرمايه در بانك‌هاي كشور بين 4 تا 4.5‌درصد است؛ البته اين رقم در برخي از بانك‌ها منفي است.  سيف با تاكيد بر اينكه نرخ دستوري سود بانكي مي‌توانست تبعات منفي در ساير بانك‌ها ايجاد كند، گفت: ورود به بازار بين‌بانكي براي جلوگيري از تبعات اين امر در دستور كار قرار گرفت و اين رقم از 29‌درصد به حدود 21‌درصد كاهش يافته است.  به گفته وي، نرخ سود قابل قبول معادل نرخ تورم به علاوه يك تا دو‌درصد ريسك است.
رييس كل بانك مركزي در اين باره توضيح داد: در گذشته شاهد اين بوديم كه بانك‌ها در طول سال سودهاي علي‌الحساب را به مشتريان خود پرداخت كرده و در پايان دوره سود قطعي را محاسبه و مابه‌التفاوت آن را به مشتري مي‌پرداختند، اما در حال حاضر خبري از پرداخت مابه‌التفاوت نيست و دليل آن است كه بانك‌ها اغلب ارقامي بسيار بالاتر از آنچه سود قطعي يك مشتري در طول يكسال است به آن پرداخته‌اند.  وي با بيان اينكه رقابت بانك‌ها در پرداخت سودهاي بيشتر موجب شده تا در پايان سال ميزان سود علي‌الحسابي كه مي‌پردازند بيش از سود قطعي باشد، گفت: در نمونه‌يي بارز شاهد بوديم كه يكي از بانك‌ها در طول سال 3300‌ميليارد تومان سود علي‌الحساب پرداخت كرده درحالي‌كه بايد سود قطعي آن 2200‌ميليارد تومان باشد، پس در اين بين 1100‌ميليارد تومان سود مازاد پرداخت كرده و جزو هزينه‌هاي آن حساب مي‌شود، اما اين بانك و امثال آن ديگر نمي‌توانند سود پرداختي اضافي را از مشتري پس بگيرند. در اين شرايط بايد اين ضرر از جيب سهام‌داران پرداخت شود.
سيف ادامه داد: چرا بايد وقتي بانك‌ها بي‌محابا نسبت به پرداخت سود علي‌الحساب در طول سال اقدام مي‌كنند، ضرر آن را سهامداران بپردازند؛ بنابراين ما تصميم گرفتيم اين موضوع را ساماندهي كرده و با صدور بخشنامه‌يي به بانك‌ها آنها را موظف به حركت در چارچوب قانوني كرده و حاشيه امني را هم براي بانك‌ها و هم براي سهامداران آنها ايجاد كنيم.  رييس كل بانك مركزي درباره‌ بخشنامه‌يي كه بانك مركزي به زودي در رابطه با تعيين سود علي‌الحساب به بانك‌ها ابلاغ خواهد كرد اينگونه توضيح داد: براين اساس مديران بانك‌ها موظفند در ابتداي سال به گونه‌يي محاسبات دقيق را انجام داده و پيش‌بيني كنند كه نرخ سود علي‌الحساب بيش از سود قطعي كه قرار است تا پايان سال پرداخت كنند، نباشد و اگر بانكي در ميانه سال متوجه شد كه ممكن است نرخ سود علي‌الحساب مازاد بر سود قطعي باشد، بايد نسبت به رويه خود اصلاحات انجام دهد.

 نرخ سود بانكي افراطي زياد است
سيف در همين رابطه به نرخ سود بانكي بالاي موجود در نظام بانكي و اينكه چرا نمي‌توانيم آن را كاهش دهيم، اشاره داشت و گفت: در كنار موضوع پرداخت سودهاي علي‌الحساب بالا و هزينه‌هايي كه در اين رابطه به بانك‌ها تحميل مي‌شود، بايد در سويي ديگر انجماد 45‌درصد از منابع بانكي را مورد توجه قرار داد اين در حالي است كه در حال حاضر به اين ميزان بايد سود سپرده پرداخت شده و بانك‌ها هزينه‌ آنها را متحمل شوند و از سويي ديگر مي‌توانند 55‌درصد از منابع خود را تسهيلات دهند و واضح است كه اين نظام بانكي نمي‌تواند از كارايي لازم برخوردار باشد.  وي اين را هم گفت كه وجود 15‌درصد از منابع بانك‌ها به‌عنوان مطالبات از دولت يا كفايت پايين سرمايه بانك‌ها كه اكنون به‌طور متوسط 4.5‌درصد و حتي براي برخي بانك‌ها منفي است، ولي استاندارد آن به حدود 12‌درصد مي‌رسد از ديگر عواملي محسوب مي‌شود كه كاهش نرخ سود بانكي را تحت تاثير قرار مي‌دهد.  رييس كل بانك مركزي با بيان اينكه نمي‌توان نرخ سود بانكي را به‌طور دستوري كاهش داد چراكه تبعات منفي آن بسيار بالا خواهد بود، يادآور شد: با اين حال طي اقداماتي كه در اين رابطه انجام داده‌ايم توانسته‌ايم در اهم آنها نرخ سود بين‌بانكي را از حدود 29 به 21‌درصد كاهش دهيم كه اين موضوع مي‌تواند عاملي براي تغيير در نرخ سود بانكي براساس مكانيسم بازار باشد.  سيف با اعلام اينكه به‌طور حتم بانك مركزي و شبكه بانكي مصمم به كاهش نرخ سود بانكي است، گفت: وقتي تورم به 13.7‌درصد رسيده، چگونه مي‌توان نرخ سود 20، 24 و حتي در دوره‌يي تا 28‌درصد را پرداخت. در شرايطي كه در طول ساليان گذشته همواره نرخ تورم بالاتر از سود بانكي بود و به عبارتي نرخ سود منفي مي‌شد، اكنون باتوجه به تورم موجود نرخ سود بانكي افراطي مثبت است.

 آمارهاي تازه‌ از متغير‌هاي كلان بانكي
وي در بخش ديگري از اظهارات خود به دستاوردهاي بانك مركزي در يكي، دو سال گذشته اشاره داشت و به ارائه آماري از ميزان نقدينگي، پرداخت تسهيلات بانكي و كنترل بازار ارز پرداخت.  آن‌طور كه رييس كل بانك مركزي از آمار پايان آبان‌ماه امسال خبر داد، ميزان رشد نقدينگي نسبت به ابتداي سال جاري به 16‌درصد رسيده است.  سيف اعلام كرد كه در پايان آبان‌ماه حجم نقدينگي به 907هزار ‌ميليارد تومان رسيده كه نسبت به رقم 580 هزار ‌ميليارد توماني پايان سال1392 حدود 56‌درصد رشد دارد.
وي در اين رابطه به انتقاداتي كه مبني بر دستكاري آمار نقدينگي از سوي بانك مركزي مطرح مي‌شود پاسخ داد و اظهار كرد: بانك مركزي به هيچ عنوان نسبت به ارائه‌ آمار غيرقابل قبول و مخدوش اقدام نمي‌كند و ما مصمم به اعلام آمار دقيق و اصولي هستيم.