شناسهٔ خبر: 66410824 - سرویس اقتصادی
نسخه قابل چاپ منبع: روزنامه قدس | لینک خبر

سهم نامتناسب خراسان‌رضوی در بودجه، نیازمند چانه‌زنی نمایندگان استان است

رشد ۲برابری تأمین مالیات در برابر سهم ۵درصدی از بودجه عمرانی

مهم‌ترین و نخستین شرط اساسی در توسعه، پیشرفت، اشتغال‌زایی، تأمین زیرساخت‌ها و به صورت کلی رشد، وجود منابع مالی است؛ موضوع مهمی که اگر نباشد یا به صورت مداوم و براساس برنامه‌ها محقق نشود، توسعه‌ای رخ نخواهد داد یا با کندی پیشرفت مواجه خواهیم شد. با توجه به شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم این پرسش مطرح می‌شود که در برنامه بودجه‌ریزی کشور شرایط خراسان رضوی به چه صورت است.

صاحب‌خبر -

مدیر مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در گفت‌وگو با خبرنگار ما ضمن اشاره به نحوه بودجه‌بندی در سال جاری و چالش‌های آن برای استان عنوان می‌کند: لایحه بودجه ۱۴۰۳ دو بخش شد؛ بخش نخست آن که شامل کلیات بودجه بود، به تصویب نمایندگان در مجلس شورای اسلامی رسید؛ اما بررسی بخش دوم آن که مربوط به جداول بودجه، جزئیات و نحوه هزینه‌کرد است، از روز گذشته آغاز شده و اکنون نقش نمایندگان مجلس در این جزئیات بسیار مهم است.

منبع تأمین درآمد مالیاتی استان کجاست؟
شهرام عیدی‌زاده می‌گوید: در بودجه سال جاری هزار و 289 همت درآمد‌ها از مالیات تأمین می‌شود و سهم خراسان رضوی در تأمین این عدد حدود ۳۷همت است که نسبت به درآمد مالیاتی 19 همتی استان در سال گذشته حدود 94 درصد رشد دارد.
وی اضافه می‌کند: طبق بررسی‌های مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی، درصد رشد استان‌های دیگر برای تأمین بودجه مالیاتی از خراسان رضوی پایین‌تر است. به عنوان مثال تهران ۵۸درصد، فارس۸۵ درصد و اصفهان ۷۳درصد نسبت به سال گذشته رشد درآمد مالیاتی خواهند داشت.
عیدی‌زاده ضمن طرح چالش‌های تأمین درآمد مالیاتی پیش‌بینی شده برای استان می‌گوید: رشد 94 درصدی درآمدهای مالیاتی خراسان رضوی بدون شناسایی پایه‌های جدید و مؤدی جدید مالیاتی فشار بسیار زیادی بر اقتصاد استان که 90درصد آن توسط بخش خصوصی مدیریت می‌شود، وارد می‌کند. هرچند مسئولان در سخنرانی‌ها و گفت‌وگوهای رسانه‌ای مطرح می‌کنند که مالیات بر تولید کاهش پیدا کرده؛ اما این پرسش جدی مطرح می‌شود با وجود این ابهامات  ۳۷همت درآمد مالیاتی در استان چطور تأمین خواهد شد و نیاز است این ابهامات پاسخ داده شود. 

افزایش 94 درصدی تأمین درآمد مالیاتی خراسان رضوی بر دوش مردم 
وی تشریح می‌کند: رئیس کل امور مالیاتی استان یا برخی از مسئولان استانداری اعلام می‌کنند امسال حدود 165 هزار مؤدی جدید مالیاتی در خراسان رضوی شناسایی شده؛ اما این پرسش هم مطرح می‌شود چه تعداد مؤدی قدیمی حذف شده، همان طور که کسب و کارهای جدید گسترش پیدا می‌کنند و به عنوان مؤدی جدید مالیاتی شناخته می‌شوند، باید به خارج شدن برخی مؤدیان مالیاتی هم پرداخت. بنابراین آمارهایی که برای مؤدیان جدید داده می‌شود، نباید معیار باشد.
عیدی‌زاده به توان پرداخت مالیات از سوی مؤدیان مالیاتی اشاره و بیان می‌کند: ممکن است یک مؤدی مالیاتی مثل شرکت‌های بزرگ فولادی و معدنی بتواند ۵۰درصد مالیات استان را تأمین کند و یا ممکن است ۱۶۵هزار مؤدی مالیاتی جدید یاد شده بتوانند تنها 2درصد کل این مالیات را تأمین کنند. بنابراین توجه به این نکات مهم بوده و وظیفه مجمع نمایندگان استان است که در حال حاضر که فصل بررسی جداول بودجه است، چانه‌زنی لازم را داشته باشند و این پرسش را پاسخ دهند چه اتفاقی در استان افتاده که میزان درآمدهای مالیاتی در خراسان رضوی 94 درصد افزایش داشته است؟

سهم 5 درصدی استان از بودجه عمرانی کشور
مدیر مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی ادامه می‌دهد: نکته دوم و مهم در بررسی بودجه استان نگاه به بودجه عمرانی است که در این سال‌ها همیشه این بودجه برای استان ۵درصد یا کمتر از این عدد نسبت به کل کشور بوده است. 
وی ضمن پرداختن به نکات تأثیرگذار در بودجه‌بندی استان‌ها توضیح می‌دهد: با در نظر گرفتن گردش اقتصاد استان توسط بخش خصوصی، از لحاظ جمعیتی خراسان رضوی ۸ درصد جمعیت کشور و از لحاظ مساحت 7 تا 8 درصد مساحت کشور را دارد و مواردی مانند ورود سالیانه ۳۰میلیون زائر داخلی و ۲میلیون زائر خارجی مختص به استان ماست. با تمام این شرایط همیشه درباره سهم بودجه عمرانی اعتراض داشته‌ایم که بودجه عمرانی در نظر گرفته شده با نیاز استان همخوانی ندارد. 
عیدی‌زاده بودجه عمرانی استان را حدود 7هزار و 400 همت عنوان می‌کند و می‌گوید: سال گذشته این عدد 5هزار و 400همت بوده که اگر بخواهیم درصد رشد را بسنجیم، بودجه عمرانی ما تقریباً حدود ۳۸درصد رشد داشته است. هرچند استان‌های تهران، اصفهان و آذربایجان‌شرقی رشد بودجه عمرانی کمتری نسبت به ما داشته‌اند؛ اما نکته مهم این است ما طرح‌های نیمه‌تمام بسیاری در استان داریم که نیازمند تأمین بودجه‌اند و باید اشاره کرد بودجه عمرانی استان فارس ۳۹درصد و کرمان ۶۴درصد رشد داشته است. 

قطار برقی تهران - مشهد سوار بر ریل یک‌میلیون تومانی
وی ادامه می‌دهد: بسیاری از طرح‌های عمرانی آغاز شده را داریم که سال‌هاست برای این پروژه در بودجه عدد بسیار کم یا رقم بسیار ناچیزی را در نظر می‌گیرند و پیش‌بینی می‌کنند تا انتهای یک دوره به پایان برسد. می‌توان از پروژه قطار شهری مشهد -گلبهار یاد کرد که در سال ۹۰ آغاز شد و قرار بود تا ۱۴۰۵ ادامه پیدا کند. کل بودجه لازم در جدول این پروژه 2هزار و 700میلیارد تومان است که برای امسال رقم ۲۵۰میلیارد تومان را در نظر گرفته‌اند. برقی کردن قطار تهران- مشهد از سال ۸۷ شروع شده، قرار است تا سال ۱۴۰۷ پایان یابد و نیازمند بودجه ۲۰هزار میلیارد تومانی است؛ اما امسال برای آن فقط یک‌میلیون تومان در نظر گرفته‌اند تا از ردیف‌های قوانین بودجه حذف نشود.

خراسان رضوی حدود 100پروژه نیمه‌تمام عمرانی دارد
مدیر مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ضمن تأکید بر ناکافی بودن بودجه عمرانی استان برای فهرست بلندبالای پروژه‌های نیمه‌تمام آن می‌گوید: حدود 100 پروژه نیمه‌تمام عمرانی در سطح استان داریم که این پروژه‌ها در ردیف قوانین بودجه به این امید می‌مانند تا شاید در سال‌های بعد بودجه به آن‌ها تخصیص پیدا کند. بنابراین شاهد هستیم سال‌ها از شروع پروژه‌های متعددی می‌گذرد؛ اما همچنان نیمه‌تمام‌اند و همین زمانبر بودن هم هزینه ایجاد می‌کند.  
وی با اشاره به شعار سال خاطرنشان می‌کند: امسال برای نخستین بار در قانون بودجه ذکر شده تا برخی از طرح‌ها و پروژه‌ها ازجمله پروژه‌های نیمه‌تمام مانند برقی کردن قطار تهران - مشهد، یا ساخت موزه هنرهای معاصر با 15 درصد پیشرفت فیزیکی با مشارکت بخش خصوصی تکمیل شوند؛ اما اطلاعات تکمیلی این پروژه‌ها که نیاز سرمایه‌گذار برای بررسی است، وجود ندارد. در نهایت تنها گفته شده یک پروژه چه میزان پیشرفت فیزیکی داشته و مشخص نیست چه هزینه‌هایی، در کجا و به چه میزان انجام شده، چقدر هزینه لازم دارد و چه ارزش افزوده‌ای برای بخش خصوصی ایجاد می‌کند. 
عیدی‌زاده بازدهی یک پروژه را برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی مهم عنوان می‌کند و ادامه می‌دهد: بیشتر این پروژه‌ها اگر بازدهی داشته باشند، حتماً بخش خصوصی وارد فرایند اجرا خواهد شد؛ اما در بررسی آن‌ها این نکته وجود دارد که شاید سود کافی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نداشته باشد و باید نحوه درآمدزایی آن برای بخش خصوصی مشخص شود. به عبارتی منافع بخش خصوصی مشخص نیست و همین موجب شده بسیاری از پروژه‌ها 
راکد بمانند.
وی در پایان می‌گوید: امسال که سال جهش تولید با مشارکت مردم است، حتماً بخش خصوصی پای کار خواهد آمد؛ اما به شرطی که دولت فقط به فکر منافع خودش نباشد، سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها حالت برد-برد داشته باشد، هر دو طرف منتفع شوند و بخش خصوصی سودی بیش از سود بانکی از سرمایه‌گذاری بدست بیاورد.

خبرنگار: طاهره فجر داودلی

نظر شما