به گزارش همشهری آنلاین، علی دارابی درباره آخرین اقدام وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی درباره طرح نمایندگان مجلس با عنوان «استفاده بهینه از آثار باستانی و گنج‌ها» و همچنین درباره بیانیه نمایندگان مجلس که طرح خود را پس گرفتند به دلیل آن‌که وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی قرار است لایحه‌ای را با مضمون آن طرح دوباره ارسال کند، اظهار کرد: اینگونه نیست! جزو وظایف نمایندگان است که طرحی را ارائه کنند، اما همانطور که آقای ضرغامی ـ وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ـ هم گفتند ما در مشورت آن‌ها قرار نگرفتیم، اطلاعی هم نداشتیم و از رسانه‌ها مطلع شدیم. از همین رو، بیانیه‌ای ۸ ماده‌ای را به مجلس فرستادم و تصریح کردم که این کارِ نادرستی است. بعد از گفت‌وگو با جمعی از آن‌ها، امضاها را پس گرفتند که تشکر می‌کنیم.
او افزود: آن‌ها یک بیانیه دادند و گفتند چون قانونِ شرح وظایف وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در دستور کار دولت است و قرار است به مجلس برسد منتظر می‌مانیم تا ببینیم آن لایحه تکلیف این بحث‌ها را چگونه انجام می‌دهد.
در این زمینه بخوانید:
کاوش، اکتشاف و حفاری آثار تاریخی جرم است
معاون میراث فرهنگی، تصریح کرد: کاوش، اکتشاف و حفاری طبق قانون، جرم محسوب می‌شود و فقط در انحصار وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است و به طور جد در قانونی که نوشته‌ایم این موضوع را لحاظ کرده‌ایم.
او درباره موضع این وزارتخانه در خصوص فروش اشیاء تاریخی در سایت‌ها و تبلیغ آن‌ها، اظهار کرد: قاچاق در بخش‌های مختلف کشور وجود دارد، حتی در نمایشگاهی هم که به مناسبت روز جهانی موزه و هفته میراث فرهنگی در موزه ملی برگزار شده است به گفته رییس کل موزه ملی که خودشان باستان‌شناس هستند، برخی از اشیاء به نمایش گذاشته‌شده اصیل نیست. ما در وزارت کمیته تشخیص نفایس را با حضور جمعی از صاحبنظران، کارشناسان و مدیران سرآمد کشور داریم و تشخیص این‌که کدام بنا و یا اثر نفیس است توسط این کمیته انجام می‌شود. یا مثلا درباره تبلیغات فلزیاب که ممنوع است، اما در رسانه‌های مختلف تبلیغ می‌شود، به نظر ما این کارها مبنای قانونی ندارد و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هم موافق آن نیست. برای همین ما به جد از مرجعیت وزارت میراث، فرهنگی و گردشگری در این زمینه صیانت می‌کنیم.
حق‌الکشف بازنگری می‌شود
دارابی درباره حق‌الکشف‌ها با تاکید بر این‌که مقررات آن نیاز به بازنگری دارد، افزود: کمیته‌ای تعیین شده تا حق‌الکشف را به‌روز کند. دستگاه‌های مختلفی از قوه قضاییه تا نیروی انتظامی و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی و وزارت میراث فرهنگی در این کمیته عضو هستند، بنابراین به آیین‌نامه فرادستگاهی نیاز داریم. آیین‌نامه نوشته شده، اما با دستگاه‌های دیگر درحال گفت‌وگو هستیم تا به طرحی جامع تبدیل شود و براساس آن عمل کنیم. البته مکانیزم‌های تشویقی نیز پیش‌بینی شده است، چون هدف ما این نیست که فراخوان برای حفاری بدهیم و نهضتی راه بیافتد. منظور این است که اگر کسی در عملیات عمرانی مثلا در جریان سدسازی به آثار تاریخی برخورد کرد مشمول حق‌الکشف شود، نه این‌که برنامه حفاری داشته باشند.
نظر شما