به گزارش  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از قزوین،  علی فولیان معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان با اشاره به این که تملک واحد‌های تولیدی توسط بانک‌ها به عنوان طلب قابل قبول نیست، گفت: بانک‌ها باید به کارخانه‌دار مهلت دهند تا با تولید، طلب خود را پرداخت کند.

فولیان افزود: در سال‌های گذشته بخشی از پرونده‌های مفتوح در دستگاه قضایی که تعدادی از آن‌ها نیز مربوط به واحد‌های تولیدی بود، به شکایت بانک‌ها از مشتریانی برمی‌گردد که نتوانسته بودند سود و جریمه غیر متعارف وام اخذ شده از بانک را پرداخت کنند.

او اضافه کرد: این اختلاف در موارد متعددی منجر به تعطیلی واحد‌های تولیدی تسهیلات گیرنده، بیکاری کارگران و مصادره اموال به نفع بانک و مانع از رونق تولید شده این درحالی است که با توجه به شرایط فعلی کشور به حرکت درآوردن چرخ‌های تولید، یکی از اولویت‌های مهم به شمار می‌رود و باید به لحاظ قانونی و با پرداخت تسهیلات و اعتبارات بانکی از کارآفرینان حمایت کرد.

وی در ادامه از تصویب برنامه «هماهنگی وایجاد رویه موثر در حمایت قضایی از تولید و سرمایه گذاری (اقتصاد مقاومتی)» در زمره برنامه‌های معاونت اجتماعی و پیشگری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین خبر داد و گفت: این برنامه برای تحقق منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در نامگذاری سال جاری به نام تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها و هم چنین رویکرد دستگاه قضایی در حمایت از تولید، است و در نظر دارد با مشارکت دستگاه‌های اجرایی، نظارتی، بخش خصوصی و فعالان این حوزه گامی مؤثر در جهت عارضه یابی مشکلات واحد‌های تولیدی و پیگیری پرونده‌های قضایی متشکله و حل مشکلات بنگاه‌های تولیدی تملک شده توسط بانک‌ها بردارد.