به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا، با توجه به تکلیف اصول ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی در خصوص لزوم فراهم نمودن زمینه دسترسی آحاد مختلف جامعه به مسکن به خصوص گروه‌های کم درآمد توسط دولت، پس از تصویب قانون جهش تولید مسکن که همزمان با شروع به کار دولت سیزدهم بوده است، ساخت مسکن به صورت ویژه در قالب طرح نهضت ملی مسکن توسط وزارت راه و شهرسازی و دولت سیزدهم پیگیری شده است و در کنار این راهبرد مهم کنترل و ساماندهی تقاضای زمین و مسکن نیز در دستور کار این وزارت و دولت قرار دارد.

این اقدامات منجر به ایجاد ثبات نسبی در بازار مسکن در ماه‌های اخیر شده و نرخ رشد سرمایه گذاری در بخش مسکن و ساختمان از ۱۱- درصد در سال ۱۴۰۰، به ۲.۷ درصد در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است و پیش‌بینی می‌شود در آینده نزدیک اثرات اقدامات مذکور در بخش مسکن ملموس‌تر گشته و با توجه به نقش و سهم قابل توجه بخش مسکن در اقتصاد خانوار و کلان کشور، شرایط اقتصادی خانوار و کشور از این ناحیه بهبود یابد.

همچنین اهم اقدامات صورت پذیرفته در سه حوزه عرضه، تقاضا و ایجاد زیرساخت های قانونی برای ساماندهی بخش مسکن و همچنین راهکارها و درخواست های مد نظر برای توسعه و اثر بخشی اقدامات مذکور ارائه می گردد.

اهم اقدامات در راستای ساماندهی و افزایش عرضه در بازار مسکن و زمین شامل: تامین زمین به مساحت بالغ بر 55 هزار هکتار و به ظرفیت احداث 2 میلیون واحد مسکونی در مناطق شهری کشور، بسترسازی برای احداث 27 شهر ساحلی در 4 استان جنوبی کشور با رویکرد ایجاد و توسعه مناطق سکونت معیشتی دریاپایه، اجرای طرح نهضت ملی مسکن و شروع عملیات اجرائی بالغ بر 2.51 میلیون واحد مسکونی است.

در جدول ذیل عملکرد واحدهای آغاز شده طرح نهضت ملی مسکن در قالب برنامه‌های مختلف ارائه شده است:

 همچنین اهم اقدامات در راستای ساماندهی طرف تقاضای بازار مسکن، زمین و اجاره شامل: ایجاد سامانه ثبت رایگان قرارداد اجاره بین موجر و مستاجر، تکمیل و بروزرسانی سامانه ملی املاک و اسکان، اخذ مالیات از خانه های خالی، تشکیل دبیرخانه کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات استان‌ها،  ساماندهی و مدیریت سکوهای انتشار آگهی املاک مسکونی، رداخت تسهیلات ودیعه مسکن می‌باشد.

شایان ذکر است یکی از فعالین اصلی بازار مسکن، مشاورین املاک هستند که فعالیت برخی از صاحبان این حرفه، منجر به افزایش هزینه‌های واسطه‌گری و ایجاد التهاب و افزایش قیمت در این بازار شده است. 

لذا برای اولین بار در دولت سیزدهم در سطح گسترده‌ای ساماندهی مشاورین املاک با محوریت وزارت راه و شهرسازی در دستور کار قرار گرفته است. در این راستا  تاکنون از بالغ بر 110 هزار  مشاور املاک (از 177 هزار مشاور املاک فعال در سطح استان های کشور) بازرسی صورت پذیرفته است که این امر منجر به پلمپ 7827 مشاور املاک متخلف و اخذ جریمه تعزیراتی به میزان 220 میلیارد تومان شده است.

اهم محورهای این طرح شامل ساماندهی مشاورین املاک، اخذ مالیات از اراضی بایر، توسعه سامانه ملی املاک و اسکان کشور، ارائه مشوق به موجرین، تعیین حداکثر نرخ افزایش اجاره بها توسط شورای عالی مسکن در شرایط اضطرار، کشف بازه قیمت مسکن و اجاره بها، پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن، ایجاد سکوهای ثبت رسمی اسناد و املاک، ساماندهی خرید و فروش امتیازهای طرح های حمایتی تامین مسکن است.

بر همین اساس، طرح مذکور در راستای ساماندهی بازار مسکن در حوزه‌های مختلف تدوین شده است و در شورای نگهبان در دست بررسی نهایی است. 

انتهای پیام/