به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز سه شنبه ششم اسفند ماه در حالی چاپ و منتشر شد که ادامه تیتر‌ها و گزارش‌ها درباره کرونا در ایران از جمله آمار و ارقام و نقدی بر آن‌ها از یک سو و تشکیل ستاد ملی مبارزه با کرونا (مردمسالاری)، چرایی عدم قرنطینه قم (آرمان امروز) و مدیریت در دام کرونا (ابتکار)، بسیج ملی علیه کرونا (جوان)، قربانیان سفیدپوش (جهان صنعت)، بیم و امید کرونا (وطن امروز)، ویروس عدم پاسخگویی بدتر از ویروس کرونا (آفتاب یزد) و کرونا را سیاسی نکنید (اعتماد)، از سوی دیگر، یکی از اصلی‌ترین محور‌هایی است که در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.
رد کلیات بودجه ۹۹ در مجلس نیز با تیترهایی همچون کلیات بودجه سال ۹۹ کل کشور رد شد (جوان)، بودجه ۹۹ قرنطینه شد (خراسان)، بودجه قرنطینه شد (وطن امروز)، رد کلیات بودجه ۹۹ (مردمسالاری) و فرار از تصویب بودجه (شرق) در صفحات نخست روزنامه‌ها مورد توجه قرار گرفته است.
ادامه تحلیل‌ها درباره انتخابات دوم اسفند، چرایی کاهش مشارکت، آرایش اصولگرایان و چالش‌ها و اولویت‌های پیش روی مجلس یازدهم نیز دیگر موضوعی است که در شماره امروز روزنامه موضوع یادداشت‌ها و گزارش‌ها شده است.
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛
معنای آمار کرونا در ایران چیست؟
بیژن صدری‌زاده طی یادداشتی با عنوان معنای آمار کرونا در ایران در شماره امروز اعتماد، ضمن تحلیل و نقد آمار اعلام شده کرونا در ایران نوشت: ویروس کرونا خانواده بزرگی است. یکی از اعضای این خانواده در سال ۲۰۰۳ بیماری سارس را ایجاد کرد که میزان کشندگی‌اش ۱۰ درصد بود. دومین گروه از این خانواده در سال ۲۰۱۲ باعث بیماری مرس (MERS-CoV) یا سندرم تنفسی خاورمیانه شد که درجه کشندگی‌اش ۳۵ درصد بود. درصد کشندگی کرونا ۲ درصد یا کمی بیش از ۲ درصد مشخص شده است. بنا بر همین آمار است که وقتی به اعداد رسمی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت می‌رسیم، می‌بینیم که چنین عدد‌ها و نسبت‌هایی از قضا به نفع کشور نیست. وقتی به فرض ۲۸ نفر مبتلا و ۶ نفر تلفات یا ۴۳ نفر مبتلا و ۸ نفر تلفات اعلام می‌شود یعنی این نسبت بالاتر از ۱۸ درصد است و اگر چنین آماری درست باشد، نشان‌دهنده این است که مراقبت از بیماران دچار اشکال بوده است در حالی که در کشورمان بهترین پزشکان و پرستاران و همچنین بخش خصوصی بسیار خوبی داریم و از نظر تعداد بیمارستان‌های دولتی و امکانات هم مشکل خاصی نداریم؛ بنابراین درجه کشندگی این بیماری در کشور ما ناگهان جهش نزدیک به ۱۰ برابری پیدا می‌کند. توجیه دیگری که برای این اعداد وجود دارد، این است که اعداد اعلام شده در واقع میزان تعداد بیماران بسیار پرخطری بوده‌اند که از میان آن‌ها تعدادی فوت کرده‌اند. اگر غیر از این دو حالت باشد، معنای این اعداد این است که ما در واقع مشکل بیماریابی داریم. با این منطق یعنی تعداد بیماران مبتلا بالاتر از ۲۰۰ نفر است که بعد از تعداد فوت‌شدگان با آمار‌های رسمی کرونا همخوانی پیدا می‌کند. رسیدن به چنین سوالاتی است که مشخص می‌کند مسوولان وزارت بهداشت باید این موارد را در مصاحبه‌ها برای مردم مشخص کنند تا مردم دچار تردید نشوند و اعتماد آن‌ها سلب نشود. 
جز دوره نهفتگی ممکن است اتفاقا کسی باشد که در دوره ظهور علایم بیماری قرار داشته باشد. استفاده از قرص تب‌بر می‌تواند این حالت را پنهان کند، از سوی دیگر ممکن است علایم در فردی با نقص سیستم ایمنی ظهور کند یا افراد بالای ۷۰ سال که ممکن است با وجود بیماری عفونی مبتلا به تب نشده باشند. این واقعیت‌ها را باید پذیرفت و دانست که کنترل‌ها هم نمی‌توانند صددرصد مانع ورود بیماری شوند. بر همین اساس باید شفاف‌سازی کامل انجام شود و راهکار بیماریابی فعال را مورد توجه قرار داد. فعال به این معناست که گاهی وزارت بهداشت پزشکان و مراکز درمانی را ملزم به گزارش‌دهی می‌کند و ممکن است این گزارش‌ها دقیق ارسال نشوند. حالت دیگر این است که بخش خصوصی در مواردی دستورات وزارت بهداشت را مو به مو اجرا نمی‌کند و ممکن است گزارش کاملی ارایه ندهد و از قضا بسیاری از بیماران با ظاهر شدن علایم بیماری به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی و مطب‌های بخش خصوصی مراجعه می‌کنند. برای همین نمی‌توان روی درصد‌های به دست آمده از این عدد و رقم‌ها خیلی حساب کرد. خلاصه تمام این حرف‌ها ختم به این نتیجه‌گیری می‌شود: بیماریابی فعال باید در کشور فعال و ارتباطات و اطلاع‌رسانی از سوی وزارت بهداشت تقویت شود. در کنار این‌ها وزارت بهداشت باید حمایت بخش خصوصی را جلب کند و برای انجام این کار باید ارتباط نزدیکی بین بخش خصوصی و دولتی برقرار و نظارت‌ها بر این بخش هم به صورت معقول دنبال شود.
چالش‌های های مجلس یازدهم اصولگرا از دید روزنامه اصلاح طلب
جلال خوشچهره در بخشی از سرمقاله امروز روزنامه ابتکار با عنوان چالش‌های مجلس یازدهم نوشت: اصولگرایان ۷۵ درصد کرسی‌های مجلس یازدهم را در اختیار گرفته‌اند. با این حال چشم‌انداز چنان است که اداره مجلس آینده به آسانی رقابت انتخابات دوم اسفند ۹۸ نخواهد بود.
عنوان اصولگرایی واژه‌ای کشدار است که هریک از طیف‌های تعریف شده در این نگرش از پشت شیشه عینک خود آن را تعبیر می‌کند. همین مهم سبب می‌شود تا رقابت‌ها بعد از این نه میان اصلاحطلب، اعتدالگرا و اصولگرا، بلکه در صفوف طیف‌هایی فعال شود که بازتاب آن را به ویژه در سال‌های پایانی دولت دهم شاهد بودیم. مهم‌ترین دستور کار، ایجاد نزدیکی یا مدیریت رقابت میان طیف‌هایی است که سابقه تعامل میان آن‌ها از «توافق» دور بوده است.
چالش دیگر برای مجلس آینده، برون‌رفت از اتهام ناکارآمدی این نهاد نزد افکار‌عمومی است. پراکندگی و بیگانگی دیدگاه‌های نمایندگان مجلس دهم از هم و ناتوانی در ایجاد یک هویت معلوم در رویکرد‌های مختلف برای قانون‌گذاری و تصمیم، بیش از همه به سرخوردگی مردمی انجامید که باید آراء آنان کلید ورود یکایک نامزد‌های انتخاباتی به این نهاد استراتژیک باشد. راهیافتگان کنونی با سابقه نقد‌های تند و تیز خود، لازم است برنامه‌ای را در دستور کار قرار دهند که بتواند راه برون‌رفت کشور از مشکلات انبوه را پیدا کند. این برنامه همه سطوح مترتب بر اوضاع را شامل می‌شود. برای مثال، همزمان با برگزاری انتخابات جمعه گذشته، ایران در فهرست سیاه FATA قرار گرفت.
این اتفاق به معنای پیچیده‌تر شدن مشکلات اقتصاد تحریم زده کشور است که عموماً زیر تیغ نقد‌های تند و بی‌پرده مخالفان و منتقدان سیاست‌های دولت روبهرو بوده است. اکنون فرصت دوباره‌ای برای یکدستی قوه قانونگذار ایجاد شده تا کارآمدی خود را در کسب اعتماد دوباره مردم برای برون رفت از مشکلات به نمایش گذارد.
چالش‌های مجلس یازدهم کم نیست اگر تعیین رویکردش به سیاست‌خارجی اعم از شیوه تعامل با جامعه بین‌الملل، منطقه، سرنوشت برجام و گفتگو‌های جاری با اروپا را به آن اضافه کنیم. همچنین وعده‌هایی که راهیافتگان به مجلس با نقد همه آنچه در سال‌های اخیر تجربه شده را به رای دهندگان خود داده‌اند.
چالش مهمتر برای مجلس یازدهم، متغیر «زمان» است. برخلاف گذشته‌های نه خیلی دور، حالا نه درآمد‌های نفتی پشتوانه اتلاف وقت برای متهم کردن گذشتگان در بروز وضع جاری است و نه کلافگی مردم در‌گیر با هزارتوی مشکلات، اجازه ادامه حرف‌ها و نقد‌هایی را دارد که در همه سال‌های گذشته بوده و کمترین تاثیر را در کاستن از مشکلات دارد. عنصر «زمان» به «سرعت» در عمل راهبردی نیاز دارد تا بلکه اعتماد عمومی را به کارآمدی نهاد قانونگذار بازسازی کند.
عبور از مرحله رقابت نه چندان سخت انتخاباتی یک وجه است. وجه دیگر و مهمتر، ایجاد انسجام، کسب اعتبار با کارآمدی در برون رفت از مشکلات خواهد بود. آزمون سخت راهیافتگان به مجلس یازدهم و با غیبت پر رنگ دیگر جناح‌های رقیب، از این پس آغاز می‌شود.
چرا «حاشیه‌نشین‌ها» پای صندوق‌ها نیامدند؟
روزنامه وطن امروز در بخشی از گزارش اصلی امروز خود با عنوان توصیه‌ای به منتخبان مجلس یازدهم؛ لطفاً به «حاشیه» بروید! نوشت: مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست‌جمهوری، سال ۹۵ گزارشی را تحت عنوان «آینده‌پژوهی ایران ۱۳۹۶» منتشر کرد. در این پژوهش به مباحثی مانند ضرورت اصلاحات ساختاری اقتصادی، بحران تامین آب، بیکاری، فساد سیستمی، ناامیدی درباره آینده، سرمایه اجتماعی و بحران ریزگرد‌ها پرداخته شده است. در صفحه ۷۵ این پژوهش درباره ناامیدی مردم ایران به آینده آمده است: «ناامیدی نسبت به آینده، یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد فشار روانی بر توده مردم است. بر اساس یافته‌های سنجش ملی سرمایه‌های اجتماعی در سال ۹۴ تنها حدود ۲۴ درصد مردم کشور، آینده را بهتر ارزیابی می‌کنند و حدود ۷۵ درصد از مردم معتقدند آینده بدتر می‌شود یا فرقی نمی‌کند». نکته دیگر اینکه در این پژوهش درباره نتایج مشارکت نخبگان نیز آمده است: «تنها حدود ۸ درصد از خبرگان، وضعیت سال آینده را بهتر ارزیابی کرده‌اند. این آمار برای شهروندان تنها حدود ۹ درصد است. در سطح کلان و عینی مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر ناامیدی نسبت به آینده در بین جوانان، اشتغال و مساله ازدواج است».
ناکارآمدی دولت از ۳ سال قبل ناامیدی فزاینده‌ای را برای مردم به‌وجود آورده است که در این مسیر اتفاقات دی‌ماه ۹۶ و یک سال پر فشار اقتصادی با نقطه عطف گران شدن بنزین و اتفاقات آبان ۹۸ را نیز باید مدنظر قرار دهیم. برای عموم حاشیه این معادله ۲ وجه دارد؛ دولتی که ناکارآمد بوده است و مجلسی که رأس امور نبوده و در مواجهه با ناکارآمدی دولت فشل بوده است. 
حضور حاشیه‌نشینان در هر انتخاباتی از سال ۹۲ به بعد کمتر و کمتر شده است، اتفاقی که از سوی سیاستمداران و سیاست‌گذاران جدی گرفته نشده است، شاید اگر ابعاد ماجرا برای نمایندگان مجلس یازدهم تشریح شود، دلیل این قهر گسترده حاشیه‌نشین‌ها بیشتر مشخص شود و آن‌ها با این نگاه به مسائل نگاه کنند. سال ۹۲ خط فقر رقمی حدود ۸۰۰ هزار تومان بود، این در حالی است که برای امسال این شاخص بر اساس آمار‌های رسمی بین ۴ تا ۵ میلیون تومان بوده و با توجه به آمار‌های غیررسمی به ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برای کلانشهر تهران رسیده است. اگر این اعداد را در برابر دریافتی کارگران که عمده ساکنان حاشیه را تشکیل می‌دهند قرار دهید، به عمق فاجعه پی می‌برید. در حالی رقم خط فقر افزایش یافته است که با فشار و دعوا حقوق پایه کارگران در سال ۹۸ به یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان رسید و مزد کارگران از ۳ میلیون تومان فراتر نرفته است. از سوی دیگر سال ۹۷ تنها میزان سبد معیشت برای یک خانواده ۳ نفری با حداقل هزینه زندگی، ۲ میلیون و ۶۶۹ هزار و ۸۰۰ تومان و سال ۹۸ تا حدود ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تعیین شده بود.
حاشیه‌نشینان امیدی به تصمیم‌گیران در بهارستان نداشته‌اند، چون هر سال وضعیت‌شان بد و بدتر شده است؛ جامعه‌ای که برآورد‌های آماری وزارت مسکن نشان می‌دهد در کمترین آمارها، حداقل یک‌پنجم کل جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند و با توجه به سیاست‌های اقتصادی دولت‌های یازدهم و دوازدهم، روزانه بر تعداد آن‌ها افزوده می‌شود. فرآیند حاشیه‌نشینی در سال‌های اخیر به قدری بالا بوده که طبق گزارش معاون پیشگیری و درمان مرکز درمان سازمان بهزیستی و بر اساس آمار وزارت راه‌وشهرسازی، در حال حاضر ۳ هزار منطقه حاشیه‌نشین با جمعیت ۱۹ میلیونی وجود دارد! اما شرایط یک سال اخیر را می‌توان آژیر قرمز روند حرکت به سمت حاشیه‌نشینی دانست. پیروز حناچی، شهردار تهران از «افزایش ۱۸ درصدی رشد سکونت در حاشیه‌های پایتخت» خبر داده است. این را نیز باید افزود که حالا مسأله درآمد و عدم کفاف زندگی حاشیه را صرفا جغرافیای بیرون شهر تعریف نمی‌کند، بلکه حاشیه بودن در حال رشد به درون شهرهاست. طبیعی است در چنین شرایطی صندوق رأی که نمادی است از «امید به تغییر» در نظر حاشیه‌نشین‌ها نیاید و آن‌ها از کنار آن براحتی عبور کنند.
شاید غمبارترین صحنه انتخابات مجلس شورای اسلامی، ویدئویی یک دقیقه‌ای از مردم روستای دلیمهتاب بود. اهالی این روستا که از توابع شهرستان کهگیلویه است، برای دومین دوره متوالی به دلیل عدم وفای به عهد مسؤولان دولتی در رفع مشکلات روستای‌شان، صندوق رای انتخابات مجلس یازدهم را خالی پس فرستاده‌اند و هنگام این اقدام همه دور صندوق نشسته و بیانیه اعتراضی خود را می‌خوانند. این صحنه می‌تواند بزرگ‌ترین تلنگر درباره توجه به حاشیه و تغییر سیاست‌ها به نفع مستضعفان باشد.
نظر شما