گسترش نقدینگی، بی‌انضباطی پولی و سود بانکی و جولان تورم از مهمترین دغدغه‌های اقتصادی کشور در سال‌های اخیر به شمار می‌روند که قرار است با بهره گیری از «عملیات بازار باز» تحت کنترل درآمده و مهار شوند.عملیات بازار باز با کنار گذاشتن سیاست تعیین دستوری نرخ سود بانکی، اجازه می‌دهد نرخ سود در کانال مشخصی نوسان داشته باشد و همچنین نظام بانکی کشور را سروسامان دهد.فرآیند عملیات بازار باز به این صورت است که در مواقع افزایش یا کاهش تقاضای ذخایر بانک‌ها که احتمال انحراف نرخ سود بازار بین بانکی (قیمت ذخایر) از میزان هدف‌گذاری وجود دارد، بانک مرکزی از طریق خرید یا فروش اوراق بهادار و عرضه یا جمع‌آوری ذخایر، نرخ سود بازار را به نزدیک نرخ سیاستی هدف‌گذاری شده هدایت می‌کند.مراسم رونمایی از سامانه عملیات بازار باز روز پنجشنبه با حضور رئیس جمهوری برگزار شد و قرار است، اجرای عملیات بازار باز از امروز(شنبه) آغاز شود.رئیس کل بانک مرکزی در مراسم آغاز عملیات بازار باز و رونمایی از سامانه معاملاتی آن گفت: رونمایی عملیات بازار باز به ما کمک خواهد کرد تا سیاستگذار و نظام سیاستگذاری پولی کشور را دچار تغییر و تحول عمده نماییم و نگرانی‌هایی که تا به حال در مورد اضافه برداشت و برداشت‌های بین بانکی و بازار بین بانکی وجود داشت از مان برداریم.به گفته عبدالناصر همتی با اجرای عملیات بازار باز به سمتی پیش خواهیم رفت که آنچه در بانکهای مرکزی مدرن دنیا برای اعمال سیاست‌های پولی عمل می‌شود، اجرایی شود که نتایج مثبت آن به تدریج نمایان خواهد شد.سال‌های ۹۷ و ۹۸ سال‌های بسیاری سختی برای اقتصاد کشور بود و بی‌سابقه ترین تحریم‌ها اعمال شد، اما خوشبختانه اکنون شاهد ثبات در شرایط اقتصادی هستیم.وی ادامه داد: مهم‌ترین هدف دشمنان حمله به بازار ارز کشور بود و با توجه به نقدینگی و انتظارات تورمی و شوک ناشی از کاهش درآمد نفتی، احتمال رکود تورمی می‌رفت. اعمال محدودیت در واردات کالاهای واسط، مواد اولیه و کالاهای سرمایه ای نیز اثر رکودی تورم را به همراه داشت اما در مدتی کوتاه و با وجود شرایط سخت تحریم توانستیم از زیر فشار خارج شویم.همتی تصریح کرد: تورم تحمل شده توسط دهک پایین جامعه شدیدتر از تورم تحمل شده توسط دهک بالای جامعه است. آنچه از تابستان ۱۳۹۷ شروع شده بود حتی امکان بروز قحطی در تامین کالاهای اساسی را نیز فراهم می‌کرد. همچنین کاهش درآمدهای نفتی دولت و پیامد آن برای ترازنامه بانک مرکزی را هم باید در نظر داشت.به گفته رئیس کل بانک مرکزی، تداوم این شرایط سبب کاهش شدید رفاه مردم و به ویژه دهک‌های پایین از یک طرف و کاهش شدید اعتماد به نفس کشور در تحمل فشارهای آمریکا و کاهش قدرت چانه زنی آن شود و همه اینها بدان معنی بود که منافع ملی به شدت در معرض خطر قرار می‌گرفت.رئیس کل بانک مرکزی نیز درباره این سیاست جدید پولی می‌گوید: عملیات بازار باز، مهمترین ابزار برای کنترل نرخ بهره کوتاه مدت است و در بسیاری از بانک‌های مرکزی به کار می‌رود.عبدالناصر همتی تاکید کرد: اجرا کردن عملیات بازار و شکل گیری بازار متشکل ارزی، نهادسازی مناسبی است که ابزارهای مورد نیاز بانک مرکزی را برای سیاست‌گذاری پولی و ارزی در اختیار این بانک می‌گذارد.جدی ترین اقدام برای مدیریت تورم و کنترل نرخ سود بانکی، عملیات بازار باز است که در بهار امسال به تصویب «شورای پول و اعتبار» رسیده و توسط بانک مرکزی اجرا می‌شود.بهره‌گیری دولت‌ها برای جبران کسری بودجه و پوشش هزینه‌ها از خطرناک‌ترین و پرهزینه‌ترین روش‌ها به شمار می‌رود که آثار تورمی زیادی را به دنبال دارد.باتوجه به مشکلات معیشتی در جامعه و آثار تورمی‌که پول پرقدرت به دنبال دارد، دولت در نظر دارد که در سال آتی به سراغ راه‌های جایگزین رفته و بدین شکل، موج تورم را مهار کند.بر این اساس، در لایحه بودجه ۹۹ به منظور اجرای سیاست پولی و مدیریت نرخ‌های سود در راستای کنترل بلندمدت نقدینگی و کنترل تورم و در راستای اجرای عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال وثیقه، به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به تدریج بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری شامل خط اعتباری و اضافه برداشت را وثیقه‌دار کند.بدین ترتیب، در پایان سال ۹۹ حداقل ۵۰ درصد بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی توثیق به اوراق بدهی منتشره به خزانه شود. سازمان بورس اوراق بهادار نیز مکلف به همکاری در توثیق اوراق بدهی خزانه نزد بانک مرکزی است.
جزییات اجرای عملیات بازار باز
عملیات بازار باز با کنار گذاشتن سیاست تعیین دستوری نرخ سود بانکی، اجازه می‌دهد نرخ سود در کانال مشخصی نوسان داشته باشد.ابزارهای عملیاتی پیش‌بینی شده برای جذب یا تزریق نقدینگی به بازار بین بانکی با هدف پیگیری سیاست پولی بانک مرکزی در چارچوب جدید سیاست‌گذاری پولی، شامل خرید و فروش قطعی اوراق بهادار دولتی، توافق بازخرید منطبق با شریعت بر مبنای دارایی پایه اوراق بهادار دولتی و ارز، اعطای اعتبار در قبال وثیقه (اوراق بهادار دولتی، طلا و ارز) و همچنین سپرده‌پذیری بانک مرکزی از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی (منطبق با شریعت) است.بر اساس این طرح، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند نسبت به مدیریت نقدینگی (کمبود یا مازاد) خود در بازار بین‌بانکی اقدام کنند.
رئیس کل بانک مرکزی در این باره گفته است: عملیات بازار باز، مهمترین ابزار برای کنترل نرخ بهره کوتاه مدت است و در بسیاری از بانک‌های مرکزی به کار می‌رود.بر اساس سازوکار طراحی شده، بانک مرکزی برای ایجاد دامنه مجاز نرخ سود بازار یا کریدور نرخ سود، کف نرخ کریدور را به عنوان نرخ پذیرش ذخایر مازاد بانک‌ها (سپرده‌گیری از بانک‌ها) و سقف نرخ را به عنوان نرخ تزریق نقدینگی (وام‌دهی در قبال اخذ وثایق نقدشونده به بانک‌ها) تعیین می‌کند.فرایند راهبری نرخ‌های بازار از طریق عملیات بازار باز، در نهایت از طریق سازوکار تسری سیاست پولی به تغییرات در سایر نرخ‌های بهره در اقتصاد منجر شده و سطوح قیمت‌ها و فعالیت‌های واقعی اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.در سال‌های اخیر با وجود گسترش فعالیت بازار بین‌بانکی ریالی، به دلیل تفاوت‌های ساختاری این بازار با سایر بازارهای بین‌بانکی دنیا (نبود حجم قابل ملاحظه اوراق بهادار دولتی، عمق پایین بازار بدهی و فقدان ابزارهای لازم و ...)، شرایط حضور موثر سیاست‌گذار پولی در بازار بین‌بانکی ریالی و استفاده از آن به عنوان ابزاری برای دستیابی به اهداف تورمی فراهم نشده بود.
پس از ایجاد بستر مناسب در زمینه انتشار اوراق بدهی دولت به ویژه اسناد خزانه اسلامی و تعمیق بازار آن، مجوزهای قانونی لازم برای انجام عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی در قالب خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشر شده از سوی دولت و وثیقه‌گیری این اوراق در تبادلات با بانک‌ها فراهم شد.رئیس کانون بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری خصوصی پیش از این در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره عملیات بازار باز گفته بود: «عملیات بازار باز» می‌تواند به افزایش انضباط پولی در کشور کمک کند، این عملیات با همکاری نزدیک بانک مرکزی، شبکه بانک‌های دولتی و خصوصی، فعالان اقتصادی و دولت انجام می‌شود.به گفته «کوروش پرویزیان» عملیات بازار باز از ابزارهایی است که می‌تواند به بانک مرکزی در اجرای سیاست‌های پولی کمک کرده و در ایجاد نظم مالی، تنظیم مناسبات بین بانک‌ها، بانک مرکزی، دولت و سایر فعالان اقتصادی کمک کند.وی درباره مشارکت بانک‌های خصوصی در اجرای این سیاست گفت: این عملیات با همکاری نزدیک بانک مرکزی، شبکه بانک‌های دولتی و خصوصی، فعالان اقتصادی و دولت انجام می‌شود.