ستاره صبح-

دستیابی به اهداف اقتصاد کلان
رئیس‌کل بانک مرکزی در این یادداشت تشریح کرد: «بر اساس وعده‌ای که در ابتدای حضورم در بانک مرکزی داده بودم، سازوکار جدید سیاست‌گذاری پولی رسماً رونمایی شد. عملیات بازار باز بنا به تعریف متداول آن، خریدوفروش اوراق قرضه با بدهی دولت و به‌ویژه اوراق بدهی کوتاه‌مدت از قبیل اسناد خزانه با بانک‌ها و مؤسسات اعتباری است. به‌طورمعمول، امروزه بانک‌های مرکزی عملیات بازار باز یا خریدوفروش اوراق را برای دست‌یابی به اهداف اقتصاد کلان خود، یعنی کنترل تورم و ثبات رشد اقتصادی انجام می‌دهند و برای آنکه قادر باشند نرخ تورم و سطح تولید را در جهت مطلوب و موردنظر خود تحت تأثیر قرار دهند، احتیاج به یک واسط یا هدف میانی دارند که امکان کنترل قابل‌توجه آن را داشته باشند.»
به گزارش ایرنا، همتی با تأکید بر استفاده از نرخ سود بازار بین‌بانکی نوشت: «متغیری که امروزه بانک‌های مرکزی به‌عنوان واسطه و هدف میانی برای دستیابی به تورم و تولید مطلوب از آن استفاده می‌کنند، نرخ سود بازار بین‌بانکی است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز ازاین‌پس و به‌تدریج با خریدوفروش اوراق اسلامی منتشره از طرف خزانه دولت، این ابزار مهم سیاست‌گذاری پولی را به کار خواهد گرفت.»

اصلاح نظام بانکی
فرآیند عملیات بازار باز به این صورت است که در مواقع افزایش یا کاهش تقاضای ذخایر بانک‌ها که احتمال انحراف نرخ سود بازار بین‌بانکی (قیمت ذخایر) از میزان هدف‌گذاری وجود دارد، بانک مرکزی از طریق خرید یا فروش اوراق بهادار و عرضه یا جمع‌آوری ذخایر، نرخ سود بازار را به نزدیک نرخ سیاستی هدف‌گذاری شده هدایت می‌کند. روز پنج‌شنبه هم‌زمان با پنجاه‌ونه مین مجمع عمومی بانک مرکزی، سامانه معاملاتی «عملیات بازار باز» رونمایی شد. همتی در این مراسم نیز گفت: «این کار به ما کمک خواهد کرد تا سیاست‌گذار و نظام سیاست‌گذاری پولی کشور را دچار تغییر و تحول عمده کنیم و نگرانی‌هایی که تابه‌حال در مورد اضافه برداشت و برداشت‌های بین‌بانکی و بازار بین‌بانکی وجود داشت، از میان برداریم.»
به گفته وی، با اجرای عملیات بازار باز به سمتی پیش خواهیم رفت که آنچه در بانک‌های مرکزی مدرن دنیا برای اعمال سیاست‌های پولی عمل می‌شود، اجرایی شود که نتایج مثبت آن به‌تدریج نمایان خواهد شد.
گامی که باید برداشته می‌شد
عملیات بازار باز یکی از عملیات‌ها و ابزارهای مؤثر در سیاست‌گذاری پولی است که بانک‌های مرکزی در کشورهای دنیا برای تحقق اهداف خود از آن بهره می‌برند. درواقع این سیاست پولی برای افزایش یا کاهش ذخایر بانکی و درنتیجه توسعه یا تحدید اعتبارات بانکی به کار می‌رود. خریدوفروش اوراق قرضه دولتی از طرف بانک مرکزی به اقتضای اوضاع‌واحوال اقتصادی است. یعنی دولت برای تأمین کسری بودجه و نیازمندی‌های مالی خود معمولاً به انتشار اوراق قرضه دولتی مبادرت می‌ورزد و چنانچه اوضاع اقتصادی ایجاب کند که حجم پول و اعتبارات افزایش یابد بانک مرکزی مقداری اوراق قرضه دولتی بازخرید می‌کند و چنانچه اوضاع اقتصادی به‌گونه‌ای باشد که از حجم پول و اعتبارات کاسته شود بانک مرکزی اوراق قرضه دولتی را به فروش می‌رساند به راین خریدوفروش اوراق قرضه دولتی از طرف بانک مرکزی که برای تنظیم و کنترل حجم پول و اعتبارات عملی دائم و مستمر به شمار می‌رود اصطلاحاً بازار «عملیات بازار باز» گفته می‌شود. دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ یکی از منابع درآمدی خود را فروش ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق تعریف کرده است که در بستر این سیاست پولی محقق می‌شود و در لایحه بودجه نیز بر آن تأکید شده است.

نظر یک اقتصاددان
علی سعدونی، اقتصاددان، در این مورد به ایلنا گفـت: «به نظر بنده یکی از اقداماتی که موجب فروش حجم بیشتری از اوراق خواهد شد و تأمین مالی نیز صورت خواهد گرفت؛ ابزارسازی اوراق توسط بانک مرکزی و عملیات بازار باز است. اگر انتشار اوراق بیشتر شود طبیعی است که قیمت اوراق کاهش و نرخ سود اوراق افزایش می‌یابد. در شرایط کنونی فاصله نرخ سود اوراق و نرخ تورم زیاد است و نرخ سود اوراق اگر به‌صورت واقعی سنجیده شود منفی ۲۰ درصد است، بنابراین در شرایط کنونی لازم است که این نرخ افزایش یابد اما این افزایش هم‌زمان با کاهش نرخ تورم و انتظارت تورمی خواهد بود. البته انتظارت تورمی و نرخ سود اوراق در نقطه‌ای که شاید بین ۳۰ تا ۴۰ درصد است به هم می‌رسند که می‌تواند مشکل‌زا باشد و باید عملیات بازار باز انجام شود تا نرخ تورم و نرخ اوراق پله‌پله کاهش یابد تا به وضعیت سال‌های ۹۴ تا ۹۷ دچار نشویم که نرخ تورم پایین‌تر از نرخ سود بانکی بود.» برخی از اقتصاددانان نیز باور دارند که چون بازار بدهی در ایران از عمق کافی برخوردار نیست بنابراین این بازار نمی‌تواند تغییرات قابل‌توجهی در هدایت و کنترل رشد نقدینگی داشته باشد و درنتیجه تأثیری بر ساماندهی بازار ارز و پول ندارد. در این خصوص سعدونی معتقد است: در عملیات بازار باز، بانک مرکزی از طریق خریدوفروش اوراق ابزارسازی ذخایر بین‌بانکی را به عهده می‌گیرد، بنابراین برای اجرای موفق این سیاست باید بازار عمیق اوراق دولتی وجود داشته باشد. البته وقتی عملیات بازار باز شروع شود به‌تدریج بازار اوراق نیز تعمیق خواهد شد، چون وقتی بانک مرکزی ابزارسازی ذخایر را انجام می‌دهد به‌صورت بدیل بازار ثانویه اوراق را هم ابزارسازی می‌کند. بنابراین تا زمانی که ابزارسازی صورت نگیرد نمی‌توان انتظار داشت که بازار اوراق تعمیق شود، باید توجه داشت عملیات بازار باز با حجم کم شروع و به‌تدریج تعمیق می‌یابد.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که در شهریورماه سال جاری منتشر کرد موفقیت این بازار را منوط به وجود قواعد و بسترهای ویژه‌ای دانست. به‌طور مشخص عدم پیروی از قاعده مالی از سوی دولت و عدم استقلال کافی بانک مرکزی از دولت در چارچوب قوانین و مقررترت کنونی، ازجمله عواملی است که باعث می‌شود عملیات بازار باز از کار ویژه خود یعنی ابزار سیاست پولی منحرف شود و عملاً اثرگذاری مورد انتظار در تحقق اهداف سیاست پولی را نداشته باشد.این گزارش می‌افزاید؛ از سوی دیگر درصورتی‌که بانک‌های فعال در شبکه بانکی به دلیل عدم مدیریت، ریسک نقدینگی و اعتباری ـ ناشی از عدم توسعه‌یافتگی دانش فنی، آشنا نبودن به استانداردهای روز، تخلف از مقررات ... یا وجود محدودیت‌های دیگر مانند نبود بازار بین‌بانکی عمیق یا بازار اوراق نقد و عملیات بازار باز، یا حتی وضعیت نامناسب ترازنامه‌ای، در عمل مدیریت نقدینگی صحیحی نداشته باشند فاقد کارایی و کارآمدی مدنظر در سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی خواهد شد. علاوه بر این، آماده و در دسترس بودن بسترهای عملیاتی مناسب برای بانک مرکزی یکی دیگر از لوازم اجرای مؤثر عملیات بازار باز است. به‌طور مشخص لازمه امکان‌پذیری عملیات بازار باز وجود چند بازار مالی توسعه‌یافته و دارای تعامل متقابل است. بازار وجوه بین‌بانکی و بازار اوراق دولتی مهم‌ترین این بازارها هستند اما هنوز این بازارها نسبت به وضعیت مطلوب برای پشتیبانی از عملیات پولی فاصله، زیادی دارند.

بانک‌های ناسالم
از سوی دیگر با توجه به وجود بانک‌های ناسالم در نظام بانکی کشور، درصورتی‌که موضع انفعالی بانک مرکزی در قبال اضافه برداشت توسط بانک‌های ناسالم ادامه یابد، کارکرد عملیات بازار باز به‌عنوان یک ابزار سیاست پولی کاملاً از بین خواهد رفت و صرفاً کارکرد نمایشی خواهد یافت. بر این اساس توجه به تمهید پیش‌نیازهای موفقیت عملیات باز در شرایط کنونی ضرورت دارد.

وصول طلب بانک‌ها
علی صالح‌آبادی، مدیرعامل بانک توسعه صادرت، در این خصوص معتقد است: با اجرایی شدن این سیاست بخش مهمی از مطالبات بانک‌ها از دولت وصول می‌شود ضمن آنکه این اوراق قابل معامله در بازار بورس است و هر زمان که دولت نیاز داشته باشِ می‌تواند با تضمین لازم و به شرطی که در بودجه مشخص شود که در چه سالی و به چه شکلی قرار است بازپرداخت صورت بگیرد، از این اوراق استفاده کند. به‌طورکلی این بخشنامه به روابط بانک‌ها و دولت نظم می‌دهد و به‌قول‌معروف حساب‌کتاب بانک با دولت مشخص می‌شود.