به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری آنا از السومریه، در بیانیه دفتر آیت‌الله سیستانی که شیخ عبدالمهدی الکربلایی در نماز جمعه نجف اشرف  قرائت کرد، آمده است: شکی نیست که حرکت مردمی ابزاری مؤثر برای فشار به کسانی که قدرت را در دست دارند برای انجام اصلاحات واقعی در کشور است اما شرط اساسی آن مسالمت‌آمیز بودن آن و کشیده نشدن آن به خشونت، هرج‌ومرج و تخریب است. دراین‌باره باید آگاه بود و بهانه‌ای به دست افرادی که خواهان اصلاحات نیستند، داده نشود.

در بیانیه مذکور آمده است: حفظ مسالمت‌آمیز بودن تظاهرات و دور کردن آن از اقدامات خشونت‌آمیز و تخریب از اهمیت زیادی برخوردار است و این مسئولیتی است که بر عهده همگان است که باید همه در راستای اجرای آن با همدیگر همبستگی کنند و همان‌طور که حفظ امنیت تظاهرات کنندگان مسالمت‌آمیز بر عهده نیروهای امنیتی است تا بتوانند خواسته‌های خود را با آزادی بیان کنند. نیروهای امنیتی باید حامی تظاهرات کنندگان مسالمت‌آمیز باشند. تظاهرات کنندگان هم نباید به خرابکاران اجازه دهند که تحت عنوان تظاهرات کننده به صفوف آن‌ها نفوذ و اقدام به حمله به نیروهای امنیتی و تخریب اموال عمومی و خصوصی کنند و به منافع شهروندان لطمه بزنند.

در این بیانیه تأکید شده است: پشتیبانی از نیروهای امنیتی، احترام به آن‌ها، تقویت روحیه آن‌ها و ترغیب آن‌ها به انجام وظایف خود در زمینه حفظ مطلوب امنیت و ثبات وظیفه همه است و حضور این عزیزان برای جلوگیری از هرج‌ومرج و برهم زدن نظم عمومی ضروری است و همگان از حوادث برخی مناطق که نیروهای امنیتی نتوانستند اقدامات مورد انتظار را در این زمینه انجام دهند، واقف هستند و دیدند که چگونه مردان عشایر وارد آن مناطق شدند و به ایفای نقش مشهود در زمینه حمایت از صلح داخلی و جلوگیری از هرج‌ومرج و ویرانی پرداختند؛ این اقدام آن‌ها واقعاً قابل‌تقدیر است؛ اما باید در راستای بازگشت اوضاع به روال طبیعی در همه مناطق تلاش کرد و نیروهای امنیتی به مسئولیت‌های خود در زمینه حفظ امنیت و ثبات و محافظت از نهادهای دولتی و اموال شهروندان و جلوگیری از حمله خرابکاران به آن‌ها را عمل کنند و با حرفه‌ای گری با همه اعتراضات رفتار کنند تا فاجعه‌های هفته‌های گذشته تکرار نشود.

در بیانیه دفتر آیت‌الله سیستانی آمده است: ما به‌این‌ترتیب- بار دیگر- ریخته شدن خون‌های بی‌گناه و آسیب رساندن به اموال خصوصی و نهادهای عمومی در روزهای گذشته را محکوم می‌کنیم و از همه افراد آسیب‌دیده می‌خواهیم از طریق راهه‌ای قانونی برای مطالبه حقوق خود اقدام کنند و از سرویس‌های قضایی نیز می‌خواهیم که مجازات و پیگرد قانونی هرکسی که مرتکب جنایت شده – از هر طرفی که باشد- را بر اساس قانون در دستور کار خود قرار دهند. ما در اینجا به کسانی که در کمین کشور هستند و به دنبال بهره‌برداری از اعتراضات اصلاح‌طلبانه برای تحقق اهداف خاص هستند، هشدار می‌دهیم.

در این بیانیه تأکید شده است: ما امیدواریم که انتخاب نخست‌وزیر جدید و اعضای کابینه در مدت مشخص در قانون اساسی و طبق خواسته‌های شهروندان به دور از دخالت خارجی رخ دهد. مرجعیت طرفی در هر گفتگویی در این زمینه نیست و نقشی در آن به شکلی از اشکال ندارد.

انتهای پیام/4129/