تفاهم‌نامه تشکیل شوراهای حل اختلاف درمراکز صنعتی، معدنی و تجاری با قوه قضاییه امضا شد

گروه تولید-ظهر روزیکشنبه طی مراسمی در وزارت صمت تفاهم‌نامه تشکیل شوراهای حل اختلاف در مراکز صنعتی، معدنی و تجاری کشور با قوه قضاییه به امضا رسید.

به گزارش جهان اقتصاد، در این مراسم که با حضور حجت‌الاسلام مظفری رئیس شورای حل اختلاف کشور و رضا رحمانی وزیر صمت برگزار شد، طرفین ایجاد زمینه صلح و سازش میان طلبکاران، بدهکاران واحدهای تولیدی و صنعتی و جلوگیری از احضار مدیران آنها که باعث عدم تمرکز آنها در امور مدیریتی می‌شود و احتراز از توقیف اموال، ماشین‌آلات و ادوات واحدهای تولیدی و صنعتی که موجب توقف فعالیت و تولید می‌شود را از جمله اهداف این تفاهم‌نامه بیان کرد.

براساس این تفاهم‌نامه، وزارت صمت وظیفه تامین تجهیزات مورد نیاز برای فعالیت شوراهای حل اختلاف همچنین شناسایی و معرفی شهرکها و واحدهای تولیدی و صنعتی برای استقرار این شوراها را برعهده دارد. مرکز شوراهای حل اختلاف قوه قضاییه نیز براساس این تفاهم‌نامه ایجاد و راه‌اندازی شعب شورای حل اختلاف در شهرکهای صنعتی، واحدهای تولیدی، آموزش اعضا و کارکنان این شورا و نظارت بر عملکرد را برعهده دارد. برای حسن اجرای این تفاهم‌نامه و رفع موانع و مشکلات احتمالی نماینده تام‌الاختیار توسط هر یک از طرفین به عنوان کمیته مرکزی انتخاب می‌شوند ضمن اینکه در مراکز استانها، نظارت بر حسن اجرای تفاهم‌نامه برعهده رئیس کل دادگستری و مدیرکل سازمان صمت آن استان است.

** اختلافات فضای تولید و تجارت در بستر تخصصی تری حل و فصل می شود

وزیر صنعت، معدن و تجارت در این مراسم گفت:‌ امسال راهبردهای وزارت صمت در راستای دستیابی به اهداف رونق تولید، بهبود فضای کسب و کار، بکار گیری روش های نوین تامین مالی، ‌فعال کردن ستادهای تسهیل،‌ تعمیق ساخت داخل، ‌انقلاب معدنی و توسعه صادرات است.

رضا رحمانی افزود: تسهیل حضور فعالانه بخش خصوصی در عرصه های مختلف اقتصادی کشور به عنوان راهبرد اساسی این وزارتخانه است که با همکاری خوب تشکل های صنعتی، معدنی و تجاری به ویژه اتاق بازرگانی، ‌اتاق اصناف، خانه صنعت و معدن و تشکلهای زیر مجموعه آنها و همچنین نظام مهندسی معدن شکل گرفته است.

رحمانی حضور اثر گذار بخش خصوصی را به عنوان یکی از راهکارهای مقابله با تحریم به خصوص در سال های ۹۷ و ۹۸ ذکر کرد و گفت: در این زمینه هر اقدامی که به تسهیل امور بیانجامد در دستور کار قرار گرفته است و بدین منظور امسال از تعدد بخشنامه ها به نحو محسوسی کاسته شده و سیاست دولت این است که هیچ تصمیمی بدون مشورت با تشکل ها و بخش خصوصی اتخاذ نشود که خوشبختانه بخش خصوصی نیز در این زمینه آماده و پای کار است.

وی اضافه کرد: امروز شاهد برداشتن یک قدم بزرگ بودیم کاری که سالیان سال نیاز بود، آنجا که به اختلافات بین تجار و تولید کنندگان و مطالباتشان بر می گشت و مواردی که لازم بود در یک بسترتخصصی تری حل و فصل شود.

وی با اشاره به تجربه بهره گیری از شیوه های داوری برای حل اختلافات در نقاط مختلف دنیا، افزود: در دوره جدید ریاست قوه قضاییه و با جمع بندی پیشنهادات به این نتیجه رسیدیم که این عزیزان هم به دنبال تسهیل امورند تا تولید کنندگان از شرایط آسان تری استفاده کنند و این تفاهم نامه برای ایجاد رونق تولید که در سال جاری پیگیر آن هستیم قدم بسیار خوبی است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: تفاهم نامه ای تهیه شد و موارد خوبی را اتاق بازرگانی و تشکلهای صنعتی و معدنی و تجاری توافق کردند و وظایفی را هم مرکز امور شوراهای حل اختلاف قوه قضاییه متعهد شده که حتما این همکاری و سازوکار جدید در تسهیل امور مثمر ثمر خواهد بود.

گفتنی است در پایان این نشست تفاهم نامه همکاری بین قوه قضاییه و وزارت صنعت، معدن و تجارت، مبنی بر تشکیل شوراهای حل اختلاف در مراکز صنعتی، معدنی و تجاری به امضای رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت و حکمت علی مظفری معاون قوه قضاییه و رئیس شوراهای حل اختلاف کشور رسید.

**ایجاد شوراهای حل اختلاف در راستای حمایت از رونق تولید است

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در این مراسم ایجاد شوراهای حل اختلاف در مراکز صنعتی، معدنی و تجاری را اقدام قابل توجهی در راستای حمایت از رونق تولید دانست.غلامحسین شافعی بیان کرد: قوه قضاییه در حمایت از فعالان اقتصادی کارهای خوبی دارد انجام می‌دهد که قابل تقدیر است.

او با بیان اینکه میزان و حجم پرونده های قضایی با اقتصاد کشور رابطه معناداری دارد، تصریح کرد: هر چقدر اقتصاد توسعه پیدا کند میزان و حجم این پرونده ها کاسته می شود.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در ادامه گفت: پرونده هایی که با مسایل فرهنگی و اجتماعی و خانوادگی هم ایجاد می شود؛ ریشه در اقتصاد دارد‌، پس رونق تولید و توسعه اقتصاد باید راه بیفتد.

شافعی در پایان بیان کرد: داوری و حل اختلاف بر شعبه های صادرکننده رای رجحان و برتری دارد و از ایجاد مراکز حل اختلاف در مراکز اقتصادی باید حمایت شود که اقدام قابل توجهی است.