به گزارش خبرنگار مهر، مراسم امضای تفاهم نامه بین وزارت صمت با قوه قضائیه برای تشکیل شوراهای تخصصی حل اختلاف در مراکز تولیدی و تجاری آغاز شد. 

در این مراسم رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاون قوه قضایی حضور داشتند.

غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز در این مراسم، هسته‌های کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری و معاونت پیشگیری از جرم در استانها کار ارزنده‌ای را انجام می‌دهند که جای تقدیر دارد؛ این در حالی است که اگر به حجم پرونده‌های خود قوه قضایی توجه داشته باشیم، به خوبی می‌توانیم به این نتیجه برسیم که با تسهیل‌گری قوه قضاییه، حجم پرونده‌ها نیز کاهش خواهد یافت.

وی تصریح کرد: حجم پرونده‌های اقتصادی، رابطه معناداری با اقتصاد و وضعیت اقتصادی دارد؛  این در حالی است که هر چقدر اقتصاد توسعه یابد، کار قوه قضاییه نیز بیشتر می‌شود؛ پس باید در جهت تسهیل‌گری در حل اختلافات گام برداشته شود.

رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه تمامی پرونده‌هایی که در مسائل اجتماعی، فرهنگی و خانوادگی تشکیل می‌شوند، ریشه اقتصادی دارند و با مساله توسعه اقتصادی در رابطه تنگاتنگ قرار می‌گیرند؛ این در حالی است که باید همه به رونق تولید و اقتصاد کمک کرده و زمینه‌ساز توسعه اقتصادی شوند، اینجا است که شعب دادگستری هم به مرور کاهش یافته و تعطیل می‌شوند.

وی خاطرنشان کرد: اگر دو نفر بابت حل اختلاف به شعب دادگستری مراجعه کنند، به طور قطع یکی از آنها از روند حکمی که صادر شده رضایت ندارد و این در حالی است که داوری و نحوه رسیدگی به پرونده‌ها در شوراهای حل اختلاف می تواند در این مسیر اثرگذار باشد تا رضایت نسبی حاصل شود.

شافعی از نگاه قوه قضاییه به حل مسائل اقتصادی و رونق تولید تقدیر کرد و گفت: این نگاه ارزنده بوده و اثرگذاری بسیار بالایی در میان فعالان اقتصادی دارد.