به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان، «رضا رحمانی» در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری میان قوه قضاییه و شوراهای حل اختلاف در قوه قضاییه با تاکید بر سال رونق تولید گفت: سال رونق تولید فرصتی برای ارتقای وضعیت تولید در کشور در شرایط سخت جنگ اقتصادی و تحریم های ظالمانه است و بر همین اساس برنامه های مختلفی در وزارت صنعت، معدن و تجارت توسط همکاران تدوین و پیگیری می شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: برخی برنامه ها در حوزه اجرایی مانند تامین مالی، ستادهای تسهیل، تعمیق ساخت داخل و نهضت صنعت داخلی و همین طور موضوع معادن که از آن به عنوان انقلاب معدنی یاد می کنیم، فرصت های کم نظیری را در اختیار ما قرار داده است که باید از این منابع خدادادی بیشتر استفاده شود. یکی از مباحث مورد تاکید رهبر انقلاب، بهبود فضای کسب و کار بود که بر همین اساس برنامه های خاصی تدارک دیده شد که یکی از آنها راهبرد اساسی حضور بخش خصوصی و تسهیل حضور بخش خصوصی در اقتصاد است.

رحمانی اظهار کرد: با همکاری میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق کشاورزی، اتاق اصناف، خانه های صنعت و معدن و تشکل های خانه معدن و نظام خانه مهندسی و ... مخصوصا در شرایط امروز یکی از راهکارهای مقابله با تحریم که در کشور نیز موفق بوده است، حضور بخش خصوصی است. بر همین اساس هر اقدامی که بتواند این حضور را تسهیل کند، پیگیری می کنیم.

وی با اشاره به کاهش تعدد بخشنامه ها یادآور شد: دولت اراده کرده است که هیچ تصمیمی را بدون مشورت با بخش خصوصی اتخاذ نکند و این موضوع را به وزارتخانه ها ابلاغ کرده است. بخشنامه های ابلاغی نیز باید در مورد نحوه ایجاد تسهیل در تولید و در کنار آن، رسیدگی و الزامات قانونی را به نحو مطلوب اجرا کنند تا واحدهای تولیدی زیانی نبینند.

رحمانی خاطرنشان کرد: سالیان زیادی بود که ما نیاز داشتیم تا این گام بزرگ در امر تولید برداشته شود و در ادامه این فرآیند اقدامی شود تا در امور حل اختلاف، تسهیل فراهم شده و موارد اختلافی مورد حل و فصل قرار گیرند.

وی خاطرنشان کرد: اختلافاتی که میان تجار و بخش خصوصی به وجود می آید، باید در بستر تخصصی تر حل شود. در این میان استفاده از داوری و صلح و سازش شیوه تجربه شده ای است که البته نیازمند کارشناسان این امر است و از این راه بهتر می توان این اختلافات را حل کرد.

رحمانی گفت: دغدغه اصلی ما رونق تولید است و این اقدام گام خوبی در جهت رونق تولید و اشتغال است. در این تفاهم نامه موارد خوبی گنجانده شده که به نظر می رسد اتاق بازرگانی در اجرای این بندها تمهیداتی را برای امر تولید در این وزارتخانه اتخاذ کرده است؛ این سازوکار در تسهیل امور موثر خواهد بود./