به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حجت الاسلام علی مظفری در مراسم امضای تفاهم‌نامه تشکیل شوراهای حل اختلاف در مراکز صنعتی، معدنی و تجاری میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و قوه قضائیه اظهار کرد: یکی از دغدغه‌های نظام در شرایط فعلی، حمایت و توجه ویژه از تولید و اشتغال در کشور است و همه موظف هستند زمینه توسعه اشتغال و تولید را فراهم کنند تا از وابستگی کشور به خارج کاسته شود.

رئیس شوراهای حل اختلاف کشور گفت: بر همین اساس قوه قضائیه نیز از این اصل مستثنی نیست و با تمام توان از تولید و اشتغال در کشور حمایت خواهد کرد.

وی با اشاره به تفاهم‌نامه اخیر میان شوراهای حل اختلاف و وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: ما معتقدیم که اختلافات درونی واحدهای تولیدی شامل اختلافات کارگری و همچنین اختلافاتی که میان این واحدهای تولیدی و دیگران وجود دارد، می‌تواند در فضای دیگری در خارج از فضای دادگستری‌ها و در فضایی آرام و بدون هرگونه مسائل روانی پیگیری شود و شوراهای حل اختلاف می‌توانند به صورت تخصصی این اختلافات را داوری و حل و فصل کنند.

حجت الاسلام مظفری گفت: ما امیدواریم اتاق‌های بازرگانی، دادگستری‌ها، دادستان‌ها و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها همکاری و مشارکت لازم را برای اجرای هرچه بهتر این تفاهم‌نامه داشته باشند تا کمترین پرونده‌ها در این بخش به مجموعه دادگستری و محاکم قضائی ارجاع شود.

رئیس شوراهای حل اختلاف کشور خاطرنشان کرد: ما باور داریم که بخش اعظمی از پرونده‌های این حوزه می‌تواند در شورای حل اختلاف بررسی و حل و فصل شود.

انتهای پیام/