ظهر امروز خبری از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر تغییرات در مدیریت سازمان خصوصی سازی رسانه ای شد. رفت و آمدی که حکایت از پذیرش استعفای میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی از ریاست سازمان خصوصی سازی و انتصاب داود خانی به عنوان سرپرست این سازمان داشت.  

به گزارش تابناک اقتصادی؛ طی حکمی از سوی فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد، داود خانی عضو هیات عامل و معاون برنامه ریزی، توسعه منابع و امور پشتیبانی سازمان خصوصی سازی با حفظ سمت از سوی وزیر اقتصاد به عنوان سرپرست این سازمان منصوب شد. همچنین اطلاعیه وزارت اقتصاد تاکید داشت که پیش از این، میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی ریاست سازمان خصوصی سازی را عهده دار بود که استعفایش مورد موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی قرار گرفت.

این در حالی است که پیش از این سید جعفر سبحانی مشاور سازمان خصوصی‌سازی در گفتگو با فارس، اظهار داشت: آقای پوری حسینی حدود ۱۸ روز قبل استعفا کرده بود و دو نوبت هم پیگیر بود، بالاخره امروز وزیر امور اقتصادی و دارایی با استعفای ایشان موافقت کرد.

سبحانی همچنین در مورد داود خانی گفت: آقای خانی عضو هیات عامل و معاون سازمان خصوصی سازی بود که به عنوان سرپرست سازمان خصوصی سازی انتخاب شد.

وی گفت: آقای خانی سابقه حدود ۱۵ ساله در سازمان خصوصی سازی دارد، قبلا مدیر کل اصل ۴۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده و از ۶ سال قبل هم به عنوان معاون سازمان خصوصی سازی خدمت کرده است. سبحانی در مورد این که آیا آقای پوری حسینی سمت مشاوره گرفته، گفت: فعلا آقای پوری حسینی سمتی نگرفته است.

 

اما پس از ساعاتی از رسانه‌ای شدن استعفای پوری حسینی، خبرگزاری فارس خبر از بازداشت پوری حسینی رئیس سابق سازمان خصوصی سازی از سوی دستگاه قضایی کشور داد. در ادامه خبرگزاری مهر نیز به نقل از یک منبع آگاه در قوه قضائیه خبر بازداشت پوری حسینی رئیس سابق سازمان خصوصی سازی را تایید کرد.

 

این در حالی است که پیش از این در تاریخ ۱۱ دی ماه سال گذشته عباس جعفری دولت آبادی در جمع خبرنگاران و در پاسخ به این سوال که برخی مواردی که درباره تخلفات در حوزه خصوصی سازی مطرح شده است گفت: من در مورد سازمان خصوصی سازی این را بگویم که به زودی به این حوزه ورود می‌کنیم و بررسی‌های خودمان را آغاز می‌کنیم. همین گفتار از دادستان سابق تهران حکایت از آن داشت که برخی تخلفات و فساد در دوره مدیریت پوری حسینی در سازمان خصوصی سازی رخ داده است.

پس از دادستان سابق تهران قاضی سراج دومین فردی بود که درخصوص سازمان خصوصی سازی و برخی واگذاری‌ها گلایه کرد. به نقل از فارس؛ سراج در تاریخ ۲۵ بهمن سال گذشته در اراک با اشاره به تخلفات انجام شده در واگذار‌های انجام شده به بخش خصوصی اظهار داشت: اداره کل ویژه سازمان بازرسی در زمینه خصوصی‌سازی ورود پیدا کرده و پرونده‌های سنگینی هم تشکیل داده‌ایم.

وی گفته بود برای مثال در رابطه با دشت مغان هم پرونده‌ای تشکیل شد، دشت مغان ۲۷ هزار هکتار است، قانون مشخص کرده باید واگذاری به افراد دارای اهلیت و سابقه فعالیت درزمینه مرتبط و دارای مناعت مالی در آن زمینه باشند، فردی که این دشت به آن واگذار شد در زمان واگذاری یک هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان به سیستم بانکی بدهکار بود.

همچنین بر اساس این گزارش، اردیبهشت ماه امسال بود که ۱۱۵ نماینده مجلس شورای اسلامی با امضای نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضائیه خواستار رسیدگی جدی و عاجل به پرونده‌های متعدد تخلف در واگذاری‌ها شدند.

متن کامل این نامه به شرح زیر است:

ریاست محترم قوه قضائیه

آیت‌الله رئیسی

سلام علیکم

با تبریک انتصاب شایسته جنابعالی به سکانداری دستگاه خطیر قضائی کشور، اکنون فروغ امیدواری به تحقق عدالت و مجازات خطاکاران و چپاول‌گران بیش از پیش گرمی‌بخش دل‌های لرزان ملت ایران که از جورِ ستمکاران به ستوه آمده‌اند، می‌باشد. با در نظر گرفتن این مهم که موضوعات اخیر سازمان خصوصی‌سازی، یکی از عوامل به آتش کشیده شدن اعتماد عمومی به کارگزاران دولت بوده است، به استحضار می‌رسانیم:

۱. اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، به واسطه سو عملکرد کارگزاران نه تنها سبب شکوفایی اقتصادی نشده است، بلکه موجب اختلاف فاحش طبقاتی و گرد آمدن ثروت‌های حرام نزد عده‌ای خاص شده است که گزارش تفریغ بودجه سال ۹۶ دیوان محاسبات، دلیل بر غیرقانونی بودن واگذاری‌ها به سبب فقدان اهلیت خریدار و عدم رعایت قوانین در تعیین ارزش واحد‌های واگذار شده و حکایت از روند ناصواب اجرای این اصل می‌نماید.

۲. پرونده‌های اخیر اخلال در نظام ارزی، رسیدگی شده در محاکم قضائی که به صدور آرای سنگین منجر شده است، تنها گوشه ناچیزی از واقعیت دردناک فرآیند‌های ناسالم سازمان خصوصی‌سازی را بیان می‌نماید که محکومیت خریدار ماشین‌سازی تبریز به ۲۰ سال حبس و مجازات‌های سنگین برخی مسئولان و کارکنان بانک مرکزی، نشان‌دهنده گوشه‌ای از غارتگری اموال عمومی است که نقش رئیس سازمان خصوصی‌سازی در این میان قابل توجه است.

۳. چندین طرح تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی‌سازی و پروژه‌های واگذار شده از قبیل: ماشین‌سازی تبریز،  هپکویاراک، آلومینیوم هرمزگان، پالایشگاه و پتروشیمی کرمانشاه و کشت و صنعت‌های هفت تپه و مغان، به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.

۴. اخیراً ۱۰۰ نفر از نمایندگان مجلس به منظور پاسخ دادن به مطالبات عدالت خواهانه مردم و فراهم شدن بستر تحقیق و تفحص‌های متعدد سازمان خصوصی‌سازی، خواستار برکناری مشارالیه و تسریع در رسیدگی به پرونده‌های تخلفات این سازمان شده‌اند که رئیس دفتر رئیس‌جمهور، آن را مغایر با امنیت شغلی مدیران تلقی نموده لذا اقدام مؤثری انجام نشده است.

۵. سه ماه پیش به سبب نگرانی نمایندگان از وسعت تخلفات سازمان خصوصی‌سازی، بیش از ۵۰ تن از آنان خواستار ممنوع‌الخروجی رئیس سازمان خصوصی‌سازی شدند که با درک متقابل شعبه رسیدگی‌کننده، این مهم عملی شد.

با نگرش به مراتب فوق، ما نمایندگان امضاکننده این نامه، با امعان نظر به عدم اعتنای رئیس‌جمهور به تذکرات نمایندگان و پرونده‌های متعدد تخلف در واگذاری‌های فوق‌الاشاره، رسیدگی جدی و عاجل قوه قضائیه را خواستاریم. بدیهی است دستور جنابعالی، دایر بر برگزاری علنی محاکمه نامبرده و انتشار اخبار مربوط به آن، موجب دلگرمی قاطبه مردم و پشتیبانی عمومی از دستگاه محترم قضائی خواهد بود.