ناصر چمنی در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا، با تاکید بر تامین مناسب و ارزان برای کارگران اظهار داشت: تامین مسکن ارزان یک الزام قانونی است و دولت باید به وظایف اجتماعی خود در قبال کارگران و کارمندان درخصوص تامین مسکن ارزان قیمت عمل کند.
وی افزود: هیچ فرقی میان کارگر و کارمند نیست و کارمندان هم نیاز به مسکن دارند منتها کارگران و گروههای محروم و روستایی به لحاظ داشتن سرپناه و خانه در اولویت هستند.
نایب‌رئیس‌کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ادامه داد: همچنانکه بودجه مناطق محروم بیش از بودجه مناطق برخوردار تصویب می‌شود باید دهک‌های پایین درآمدی هم در بحث سهمیه بندی کالا و مسکن ارزان قیمت بیشتر مورد توجه قرار بگیرند.
چمنی با بیان اینکه تصمیماتی که در حوزه مسکن گرفته می‌شود نباید یکسویه باشد، گفت: اینکه تنها برای یک گروه یا قشر خاص خانه‌سازی کنیم درست نیست و همه گروه‌ها به ویژه طبقات متوسط و گروههای کم درآمد باید در برنامه‌ریزی‌ها و طرح‌های مسکن جای داشته باشند.
وی با بیان اینکه وام‌های مسکن به درد کارگران نمی‌خورد، گفت: کارگران نه پس‌اندازی دارند که بخواهند در بانک سرمایه‌گذاری کنند و نه تمکن مالی و حقوق و دستمزد بالا که از عهده پرداخت اقساط وام مسکن برآیند؛ بنابراین تنها راه این است که مسکن ارزان قیمت برای آنها ساخته شود.
نایب‌رئیس‌کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با بیان اینکه دولت سیاستی در پیش بگیرد که قیمت افسارگسیخته مسکن بیش از این افزایش نیابد، گفت: در حال حاضر کارگران در تمام صنوف با مشکل مسکن و اجاره بها مواجهند این در حالی است که بیش از ۸۰ درصد آنها حداقل بگیرند و قدرت خرید خانه با نرخ‌های موجود
در بازار را ندارند.
گفتنی است، داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی در اصل ۳۱ قانون اساسی است و دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند. بر اساس آمارها بیش از ۶۰ درصد دریافتی کارگران صرف هزینه‌های مسکن و اجاره‌بها می‌شود.
بر اساس ماده ۷۳ منشور حقوق شهروندی نیز، حق شهروندان است که از مسکن ایمن و متناسب با نیاز خود و خانواده‌شان بهره‌مند شوند و دولت بر اساس نیاز و با رعایت اولویت و امکانات زمینه استیفای این حق را فراهم کند.