به گزارش خبرگزاری فارس، عیسی امینی در واکنش به اظهارات علی مطهری در مورد نحوه تصویب تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری گفت: این تبصره که مورد اعتراض مستمر کانون‌های وکلای دادگستری،رسانه‌ها و حقوقدانان کشور قرار گرفته بوده، زنگ خطری برای حقوق عمومی در کشور است.

رئیس کانون مرکز وکلای دادگستری گفت: آقای مطهری مدعی شده این حکم نه در صحن مجلس به تصویب رسید و نه مصداق اصل ۸۵ و صلاحیت کمیسیون بوده است.

امینی گفت: در صورت احراز درستی اظهارات ایشان مشخص می‌شود یکی از احکام محدود کننده حقوق متهم سالها به عنوان قانون و آن هم از مرجع قانونگذاری مجری بود و حال آنکه اصولاً قانونی تصویب نشده بود.

وی افزود: کمترین انتظار ملت از مجلس خصوصا از هیات رییسه و کمیسیون قضایی مجلس عکس العمل رسمی نسبت به این موضوع مهم با ذکر وقایع و‌ مستندات آن و‌پذیرش اشتباه و‌رفع آن، در صورت وقوع اشتباه است.

به گزارش فارس، در روزهای اخیر، علی مطهری نایب رئیس سابق مجلس گفته بود که «در سال 94 تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری در کمیسیون قضایی مجلس تغییر کرد و بدون آنکه به صحن مجلس بیاید به عنوان قانون ابلاغ شد؛ بنابراین در واقع، قانون نیست.»

در ماده 48 قانون آئین دادرسی کیفری آمده که متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل کند و وکیل با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات کرده و می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یکساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.

اما تبصره جنجالی این ماده که مورد اعتراض جامعه وکلا قرار گرفت، این است که اگر شخص به علت اتهام ارتکاب یکی از جرائم سازمان‌یافته و یا جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، سرقت، مواد مخدر و روانگردان و یا جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب) و (پ) ماده (302) این قانون، تحت نظر قرار گیرد، تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن، امکان ملاقات با وکیل را ندارد و نمی‌تواند آزادانه و مختارانه وکیل انتخاب کند.

انتهای پیام/