رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در واکنش به اظهارنظر علی مطهری درباره نحوه تصویب برخی مواد قانون آیین دادرسی کیفری گفت که این اظهارات، زنگ خطری برای حقوق عمومی است.
به گزارش ایسنا، عیسی امینی در این باره نوشت:اظهارات دکتر علی مطهری درباره نحوه تصویب تبصره ماده ۴۸قانون آیین دادرسی کیفری در مورد وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضائیه که مورد اعتراض مستمر کانون‌های وکلای دادگستری، رسانه‌ها و حقوقدانان کشور در این چهار سال قرار گرفته بوده است زنگ خطری برای حقوق عمومی در کشور است، زیرا ایشان مدعی شدند این حکم نه در صحن مجلس به تصویب رسید و نه مصداق اصل ۸۵و صلاحیت کمیسیون در تصویب آن بوده است.
در صورت احراز درستی اظهارات ایشان مشخص می‌شود یکی از احکام محدودکننده حقوق متهم سال‌ها به عنوان قانون و آن هم از مرجع قانونگذاری مجری بود و حال آنکه اصلاً قانونی تصویب نشده بود. کمترین انتظار ملت از مجلس خصوصاً از هیأت‌رئیسه و کمیسیون قضائی مجلس، عکس العمل رسمی نسبت به این موضوع مهم با ذکر وقایع و مستندات آن و پذیرش اشتباه و تصحیح این خطای بزرگ، در صورت وقوع اشتباه است.
همچنین عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: آقای مطهری به عنوان مطلع اگر مستندات خود را به کمیسیون ارسال کنند، بر اساس آن پیگیر موضوع خواهیم شد و اگر مستندات صحیح باشد آن مواد قانونی وجاهت اجرایی ندارند و باید فوراً اجرای آنها متوقف شود.
به گزارش ایرنا، محمد کاظمی درباره اظهارات علی مطهری مبنی بر ابلاغ سه قانون توسط قوه قضائیه بدون آنکه به تصویب مجلس برسد، گفت: من اطلاعات دقیقی درباره این موضوع ندارم، اما آقای مطهری به عنوان مطلع اگر مستندات خود را به کمیسیون ارسال کنند، پیگیر موضوع خواهیم بود.
مطهری در پاسخ به درخواست رئیس قوه قضائیه که در فراخوانی خواهان دریافت نظرات مختلف درباره عملکرد قو قضائیه شده بود، در مصاحبه ای مدعی شد سه قانون بدون تصویب در صحن مجلس توسط قوه قضائیه ابلاغ شده و اجرا می شود.
مطهری در این زمینه گفته است: «همه می‌دانند که در سال ۹۴تبصره ماده ۴۸قانون آیین دادرسی کیفری در کمیسیون قضایی مجلس تغییر کرد و بدون آنکه به صحن مجلس بیاید به عنوان قانون ابلاغ شد. بنابراین در واقع قانون نیست. این تبصره می‌گوید متهمان سیاسی فقط می توانند از وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضائیه استفاده کنند که یک تبعیض ناروای آشکار است. همین طور است عبارتی که در ماده ۲۹آیین دادرسی کیفری اضافه شد که طبق آن سازمان اطلاعات سپاه به ضابطان دادگستری افزوده شد و همین طور حذف ماده ۱۹۰که می‌گفت تحقیقات اولیه از متهم بدون حضور وکیل
اعتبار ندارد.»
∎
به گزارش ایسنا، عیسی امینی در این باره نوشت:اظهارات دکتر علی مطهری درباره نحوه تصویب تبصره ماده ۴۸قانون آیین دادرسی کیفری در مورد وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضائیه که مورد اعتراض مستمر کانون‌های وکلای دادگستری، رسانه‌ها و حقوقدانان کشور در این چهار سال قرار گرفته بوده است زنگ خطری برای حقوق عمومی در کشور است، زیرا ایشان مدعی شدند این حکم نه در صحن مجلس به تصویب رسید و نه مصداق اصل ۸۵و صلاحیت کمیسیون در تصویب آن بوده است.
در صورت احراز درستی اظهارات ایشان مشخص می‌شود یکی از احکام محدودکننده حقوق متهم سال‌ها به عنوان قانون و آن هم از مرجع قانونگذاری مجری بود و حال آنکه اصلاً قانونی تصویب نشده بود. کمترین انتظار ملت از مجلس خصوصاً از هیأت‌رئیسه و کمیسیون قضائی مجلس، عکس العمل رسمی نسبت به این موضوع مهم با ذکر وقایع و مستندات آن و پذیرش اشتباه و تصحیح این خطای بزرگ، در صورت وقوع اشتباه است.
همچنین عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: آقای مطهری به عنوان مطلع اگر مستندات خود را به کمیسیون ارسال کنند، بر اساس آن پیگیر موضوع خواهیم شد و اگر مستندات صحیح باشد آن مواد قانونی وجاهت اجرایی ندارند و باید فوراً اجرای آنها متوقف شود.
به گزارش ایرنا، محمد کاظمی درباره اظهارات علی مطهری مبنی بر ابلاغ سه قانون توسط قوه قضائیه بدون آنکه به تصویب مجلس برسد، گفت: من اطلاعات دقیقی درباره این موضوع ندارم، اما آقای مطهری به عنوان مطلع اگر مستندات خود را به کمیسیون ارسال کنند، پیگیر موضوع خواهیم بود.
مطهری در پاسخ به درخواست رئیس قوه قضائیه که در فراخوانی خواهان دریافت نظرات مختلف درباره عملکرد قو قضائیه شده بود، در مصاحبه ای مدعی شد سه قانون بدون تصویب در صحن مجلس توسط قوه قضائیه ابلاغ شده و اجرا می شود.
مطهری در این زمینه گفته است: «همه می‌دانند که در سال ۹۴تبصره ماده ۴۸قانون آیین دادرسی کیفری در کمیسیون قضایی مجلس تغییر کرد و بدون آنکه به صحن مجلس بیاید به عنوان قانون ابلاغ شد. بنابراین در واقع قانون نیست. این تبصره می‌گوید متهمان سیاسی فقط می توانند از وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضائیه استفاده کنند که یک تبعیض ناروای آشکار است. همین طور است عبارتی که در ماده ۲۹آیین دادرسی کیفری اضافه شد که طبق آن سازمان اطلاعات سپاه به ضابطان دادگستری افزوده شد و همین طور حذف ماده ۱۹۰که می‌گفت تحقیقات اولیه از متهم بدون حضور وکیل
اعتبار ندارد.»
نظر شما