به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان ملت در ادامه جلسه  علنی امروز (سه شنبه، 3 اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی و در  بررسی  جزئیات طرح اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان «سازمان تروریستی» توسط ایالات متحده آمریکا در ماده یک  طرح مقرر کردند، به منظور اقدام متقابل در برابر تصمیم و یا اقدام ایالات متحده آمریکا در تضعیف صلح و امنیت منطقه ای و بین المللی و از آنجا که این رژیم بر خلاف اصول مسلم حقوق بین الملل، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را که مطابق اصل یکصد و پنجاهم(۱۵۰) قانون اساسی به عنوان یکی از ارکان حاکمیتی دفاعی ایران شناخته می شود، سازمان تروریستی خارجی اعلام نموده است؛ به موجب این قانون فرماندهی مرکزی آمریکا (سنت کام)، نیروها و سازمانها و یا نهادهای تحت اختیار این فرماندهی، تروریست اعلام می شوند و هرگونه کمک اعم از نظامی، اطلاعاتی، مالی، فنی، آموزشی، خدماتی و تدارکاتی به این نیروها جهت تقابل با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران همکاری در اقدام تروریستی محسوب می گردد.

براساس رای نمایندگان در ماده ۲  این طرح، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است در چهارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی در برابر اقدامات تروریستی نیروهای آمریکایی که منافع جمهوری اسلامی ایران را به مخاطره می‌اندازند، اقدامات متقابل و قاطع بر اساس این قانون به عمل آورد.

طبق ماده ۳ طرح فوق،دولت جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مسلح موظفند در زمان مقتضی با اقدامات ضروری و هوشمندانه به گونه‌ای عمل کنند که نیروهای آمریکایی نتوانند از هر گونه توان و امکانات علیه منافع جمهوری اسلامی ایران استفاده کنند.

همچنین نمایندگان در ماده ۴ این طرح مقرر کردند، وزارت اطلاعات و دستگاه‌های اطلاعاتی مکلف‌ هستند فهرست فرماندهان ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) و سازمان‌ها و نهادهایی که تحت اختیار این فرماندهی هستند و از تروریست‌ها حمایت و پشتیبانی می‌کنند را برای تعقیب قضائی اعلام کرده و قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران حداکثر ظرف مدت سه ماه از تصویب این قانون سازوکاری را ایجاد کند و براساس آن اسامی اعلام شده را به عنوان سازمان و افراد تروریستی تحت تعقیب و مجازات قضائی براساس قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین مربوطه قرار دهد.

همچنین در ادامه نمایندگان در ماده ۵ این طرح  دولت جمهوری اسلامی ایران را موظف کردند از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همکاری می‌کنند و از این جهت در معرض آسیب قرار می‌گیرند با تشخیص دستگاه مربوطه حمایت‌های حقوقی مقتضی به عمل آورند.

طبق ماده ۶  این مصوبه وزارت خارجه با همکاری سایر دستگاه‌ها موظف است با استفاده از ظرفیت‌های حقوقی و سیاسی و دیپلماسی دفاعی برای تعطیلی پایگاه‌های امریکایی در منطقه تلاش کرده و بهره مندی نیروهای آمریکایی از تأسیسات، تجهیزات و منابع مالی و سایر کمک‌های احتمالی کشورهای منطقه را خاتمه دهند.

بر اساس ماده ۷ این طرح کلیه کشورهایی که به هر نحوی از تصمیم ایالات متحده آمریکا مبنی بر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان سازمان تروریستی تبعیت یا حمایت کنند مشمول عمل متقابل می‌گردند.

طبق ماده ۸ طرح مذکور، اشخاص حقیقی و حقوقی که به هر نحو از تصمیم و اقدامات ایالات متحده آمریکا تبعیت نموده و به استناد تحریم‌های خانگی یک جانبه و یا بین‌المللی از ارائه خدمات به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، اشخاص حقیقی و حقوقی شاغل وابسته یا مرتبط به آن خودداری نمایند مجرم و مستوجب مجازات تعزیری درجه ۵ تا ۸ قانون مجازات اسلامی می‌شوند.

همچنین نمایندگان در ماده ۹ این طرح مصوب کردند، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است ضمن اعتراض و اقدام حقوقی به تصمیم غیر قانونی ایالات متحده آمریکا در تروریست نامیدن سپاه در مراجع بین‌المللی از طریق مراودات دو جانبه و چند جانبه با کشورها و رایزنی با مجامع و سازمانهای بین‌المللی از حداکثر توان خود برای بی اثر کردن اقدام آمریکا در نقض مصونیت حاکمیتی ارکان دفاعی جمهوری سالامی ایران استفاده کند.

طبق ماده ۱۰  طرح فوق،سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است منابع مورد نیاز برای اجرای این قانون را سالانه در بودجه سنواتی دستگاه‌های مجری این قانون پیش بینی و تخصیص ۱۰۰ درصد را صادر کند.

براساس  ماده ۱۱ این طرح ،دولت و کلیه دستگاه‌های مشمول این قانون موظف هستند که هر چهار ماه یک بار گزارش عملکرد خود را به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی برای طرح در مجلس شورای اسلامی ارائه کنند.

طبق  ماده ۱۲ ،وزارت اطلاعات و سایر دستگاه‌های اطلاعاتی موظفند اسامی کسانی را که در این تصمیم مشارکت داشته‌اند شناسایی و به قوه قضائیه معرفی کنند تا اقدام قانون مقتضی به عمل آید.

براساس ماده ۱۳ تمامی  تکالیف مرتبط با نیروهای مسلح مقرر در این قانون بر اساس تدابیر فرماندهی کل قوا قابل اجرا می‌باشد.

طبق ماده ۱۴ این قانون از زمان تنظیم نهایی لازم الاجرا است./