به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس، در سال گذشته 2 جلسه محاکمه متهمان مؤسسات اعتباری البرز ایرانیان، آرمان، ولیعصر و فردوسی برگزار شد؛ این پرونده 253 جلد است و 230 صفحه کیفرخواست برای آن صادر شده است.

اتهام این افراد افساد فی الارض، اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور با علم به مؤثر بودن اقدامات در اخلال، کلاهبرداری مشدد و جعل امضاء، استفاده از سند مجعول، جعل مهر و خیانت در امانت و تحصیل مال از طریق نامشروع است.

متهمان این پرونده امیرحسین.الف (متهم ردیف اول)، حسن.ق (متهم ردیف دوم)، مهدی.ب و احسان.ح (متهمان ردیف سوم و چهارم) هستند که امروز دفاعیات خود را عنوان می‌کنند.

به گزارش فارس، با اعلام قاضی صلواتی به دلیل حجم گسترده پرونده، ادامه رسیدگی به این پرونده در ۳ روز متوالی و در روزهای دوشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه هفته‌جاری انجام می‌‌شود.

قاضی صلواتی در آغاز دادگاه با دعوت از نماینده سازمان تعاون روستایی خواست به جایگاه بیاید تا شکایت خود را از متهمین پرونده قرائت کند.

نماینده حقوقی این سازمان گفت: اداره امور شرکت برعهده هیأت مدیره و مدیرعامل است. از جمله تخلفات مسؤولان شرکت ولیعصر خرید املاک در تهران و... است. مسؤولین سوء استفاده کردند و در جهت سوءاستفاده‌های مالی اقدام کردند و مسائل مالی روستاییان را در سایر بخش‌ها در جهت اشخاص خاص به مصرف رساندند.

وی افزود: تعاونی روستایی از اشخاص حقیقی و حقوقی تشکیل شده است و اداره امور شرکت‌ها و تعاونی‌ها مسؤولیت هیأت مدیره آن را برعهده دارند تا سازمان تعاونی مرکز ایران پس از انجام حسابرسی متوجه شد که اعضای هیأت مدیره منابع را از تعاونی خارج و صرف مصارف مالی بدون اجازه سهامداران در بخش های دیگر کرده‌اند مانند خرید مسکن در تهران، آمل و مشهد که مغایر با اهداف تعاونی‌هاست.

وی ادامه دارد: مسؤولین تعاونی ولیعصر زیر چتر تعاونی‌ها سوء استفاده کرده‌اند و به جای خدمات رسانی به بخش کشاورزی در جهت افزایش سود برخی افراد از منابع استفاده کردند که بعد از انجام حسابرسی شرکت تعاونی ایران اقدام به شکایت کرده است.

در ادامه قاضی از امیرحسین آزاد مدیرعامل شرکت تعاونی ولیعصر خواست در جایگاه قرار گیرد و نسبت به اتهام افساد فی الارض از طریق اخلال در نطام اقتصادی و جعل امضای روح الله رحمانی زاده و جعل مهر و خیانت در امانت از خود دفاع کند.

هیچ اتهامی را قبول ندارم!

امیرحسین آزاد در دفاع از خود گفت: بنده هیچ کدام از اتهامات را قبول ندارم و اصلا تخلفی نکردم و در طول فعالیتم در صیانت از اموال مردم تلاش کردم و فکر می‌کنم کیفرخواست صادره تسویه حساب سیاسی با برخی از افراد است. در جلسه قبل آقای آقامیری نماینده دادستان به اشتباه اعداد مطرح شده در کیفرخواست را بیشتر از ارقام موجود قرائت می‌کرد که امیدوارم سهوی باشد.

این متهم افزود: مطلب دیگرم در رابطه با برگزاری دادگاه به صورت علنی است و دادگاه علنی یعنی اینکه پخش عمومی داشته باشد نه اینکه خبرگزاری‌ها مطالبی را از خودشان منتشر کنند مثلا در یک رسانه عکس ساختمانی چند طبقه را منتشر کرده‌اند و گفتند این ساختمان برای من است که اینگونه نیست.

آزاد متهم ردیف اول گفت: من تخلفی نکردم و باید گفته شود این اتهامات بنا به چه اسنادی است. بنده با بانک مرکزی و دادگاه کمال همکاری داشتم اما بانک مرکزی اصلا بنای ساماندهی تعاونی‌ها را ندارد. من از روزی که روی کار آمدم صدها نامه به بانک مرکزی ارسال کردم برای اینکه مجوز بگیرم اما جوابی ندادند. بانک مرکزی می‌گوید که به نامه ها جواب داده است اما چیزی به دست ما نرسیده است شاید نامه‌ای که ارسال کردند در کشوی میز محل کارخودشان است.

وی بیان داشت: من حتی به مسؤلان قبلی نامه زدم. آقای سیف اعلام کرده که ۷ هزار تعاونی در کشور هست که من یکی و کوچکترین انها بودم. چرا تعاونی‌های دیگر به مشکل نخوردند. بعد از ارسال نامه‌ها، بانک مرکزی اعلام کرد که می توانید تابلوی موسسه مالی و اعتباری فردوسی را نصب کنید و بعد از آن هم گفت که اجازه تأسیس موسسه فردوسی را ندارید و از تابلوی مؤسسه آرمان استفاده کنید. بانک مرکزی حتی یک نامه هم به ما نزده و همه چیز را شفاهی اعلام می‌کند تا هر زمانی که خواست زیر حرفش بزند.

امیرحسین آزاد متهم پرونده ادامه داد: بنده سمتی در تعاونی ولیعصر نداشتم، کیفرخواست طوری تنظیم شده که مطالب خلاف واقع بازگو می‌شود. هر تخلفی که عنوان شده است را شفاف بگویید که من چه کار کردم.  گفتید اموال را بردم. مشخص کنید چه میزان بوده است؟

وی افزود: بانک مرکزی بنایی برای حل مشکلات ندارد و  سامان دادنی در کار نداشت. من تلاش کردم از بانک مرکزی مجوز گرفتم. متأسفانه در بانک مرکزی یک دربان را نمی‌شود به راحتی دید. یک مؤسسه‌ای غلط یا درست تشکیل شده است؛ اگر می‌دانستم در بانک مرکزی چه خبر است از اول وارد نمی‌شدم. به عنوان مثال تعاونی صالحین و وحدت هم بودند و چطور آنها سامان گرفتند اما موسسه ما ساماندهی نشد.

هیچ وقت فرار نکرده‌ام!

وی تصریح کرد: چهار مؤسسه وجود ندارد بلکه همان یک مؤسسه فعالیت دارد. من  تنها مجموعه‌ای بودم که کپی سرورم را دادم و کدام بانک این کار را می‌کند ، حتی بانک ملی هم این کار را نمی‌کند و من اگر متخلف بودم سیستم آنلاین تشکیل نمی‌دادم؛ چه کسی می گوید از موسسه بازرسی نشده است و من بارها به بازرس ها اجازه دادم که بیایند و بازرسی کنند.

متهم گفت: من  نه یک روز فراری بودم نه متواری. حتی پلیس آگاهی تلفنی مرا احضار می‌کرد و  هر دستوری که دادند را اجرا کردم. حتی بازپرس در مراحل مختلف به من گفت چرا ادامه دادی و ول می‌کردی و می‌رفتی. من بدون هیچ ادله‌ی و با وثیقه ۶۰۰ میلیاردی بازداشت شدم.

این متهم  افزود: مشخص نیست که چه جرمی داشته‌ام. آقای قاضی آبروی مومن بالاتر از خانه خداست اما اینجا ابروی من برده می شود.  اصلا چرا سازمان تعاون روستایی خودش اقدام نکرد و مجوزها را باطل نکرد؟

وی در ادامه با انتقاد مجدد از عملکرد بانک مرکزی گفت:  آقای قاضی وقتی کسی بیاید جلوی دادگاه و بگوید با آقای صلواتی کار دارم. او را به داخل راه می دهند اما در بانک مرکزی نمی‌شود کسی را ملاقات کرد.

این متهم گفت: خوشحالم دادگاهی است و من می توانم از خود دفاع کنم و به عدالت دادگاه ایمان دارم و می‌توانم اینجا مسائل را بازگو کنم.

وی افزود: تمام مطالبم قابل استعلام است. من همه اسناد و مدارک را تحویل دادم و رسید گرفته‌ام. دادسرای پولی و بانکی چندین بار به بهانه اینکه مرا فراری دهد می‌گفت می خواهیم تو را بازداشت کنیم و من را می‌ترساند اما من قصدی برای فرار نداشتم و نهایتاً مرا بازداشت کردند و شعبه‌های بانکی تعطیلی شد.

متهم ردیف اول اضافه کرد: من در آن ایام ۹ ماه بازداشت بودم و ۱۳۵ روز در آگاهی بودم‌. من را بخواهید تا از خود دفاع کنم حتی در آن مدت یک جلسه درباره بانک مرکزی از من پرسیده نشد زیرا می‌گویند بانک مرکزی نهاد دولتی است و حرفش فصل‌الخطاب است. من حتی دو روز قبل از بازداشت در حال مکاتبه با بانک مرکزی بودم. 

چرا تازه به یاد ساماندهی بانک‌ها افتاده‌اید؟

آزاد گفت: من از آن زمان تاکنون ۲۸ ماه در بازداشتم و رویه غلط بانک مرکزی باعث این مشکلات شده است و حتی سازمان بورس به بانک مرکزی گفت که این مؤسسات مالی و تعاونی‌ها زیان‌ده هستند اما کسی توجه نکرد یعنی بانک مرکزی می‌دانست مؤسسات زیان‌ده هستند اما آنها را سهامدار می‌کرد. مگر می‌شود بانک مرکزی در جریان اقدامات مؤسسات تعاونی نباشد؛ آقای رییس جمهور اخیرا گفته است که می خواهیم بانک ها را سازماندهی کنیم چطور الان یادتان افتاده است این کار را کنید.

متهم ردیف اول اظهارداشت: ما هم مثل شما مسلمان بوده‌ایم و ما هم کت و شلوار می‌پوشیدیم، چرا به ما توجهی نشد. 100 بار نامه به مسؤولان بانک مرکزی نوشتم اما کسی گوش نداد. البته خودم هم مقصر هستم و این بازداشت‌ها حق من است چون وارد یک سیستم کثیف در بانک مرکزی شدم. هرکجای دنیا بروید حساب و کتاب دارد اما بانک مرکزی فقط یک سایت دارد که اعلام می‌کند چه کسی مجوز دارد و چه کسی ندارد! مگر شفاف‌سازی بد است، چرا شرایط‌ها را اعلام عمومی نمی‌کنید و اگر دنبال دلال‌بازی نیستید باید شفاف‌سازی را انجام دهید.

وی گفت: کدام نامه به من زده شده است و جوابی نگرفته‌اید؟ شما اصلاً برای کارهایتان سندی به دست کسی نمی‌دادید و تلفنی درخواست‌هایتان را مطرح می‌کردید. من حدود 48 زونکن را تحویل بانک مرکزی دادم و تمامی کیفرخواست از روی اطلاعات و پرونده‌های تحویلی من تهیه شده است.

وی خطاب به نماینده دادستان گفت: مگر پرونده من مالی نیست؟ پس چرا اصلاً یک بار هم حسابرسی نشده است؟ من اموالم را فروختم تا کار مردم رفع و رجوع شود اما تمام تلاشم را کرده‌ام تا کار مردم حل شود. من با 24 هزار نفر تسویه کردم و از مجموع 45 هزار نفر فقط 84 نفر مانده‌اند که آنها هم هرکدام یک میلیارد گرفته‌اند.

آزاد اضافه کرد: بازپرس پرونده به من گفته است که 6 هزار نفر شکایت کرده‌اند، من که این را نمی‌دانم اما از طریق بانک تجارت با همه تسویه شده است و وقتی به بازپرس می‌گویم که این موضوع را توجه کن و کیفرخواست را اصلاح کند می‌گوید به من ربطی ندارد و برو به دادگاه بگو، حتی بازپرس می‌گوید که علم من می‌گوید که اموال شما بی‌ارزش است، من بارها سند داده و ملک معرفی کرده‌ام اما کسی به آن توجه نمی‌کند.

وی گفت: کل پولی که ما از مردم دریافت کرده بودیم 162 میلیارد تومان بوده است یعنی کل پولی که در اختیار ما بوده همین عدد بوده است شما باید بروید و ببینید که از این 162 میلیارد چه میزان ملک خریداری شده، چه میزان تسهیلات داده شده و کجاها مصرف شده است.

متهم ردیف اول امیرحسین آزاد در ادامه لایحه دفاعیه خود را قرائت کرد و با اشاره به ایرادات کلی و شکلی در مرحله بازپرسی گفت: اساس تشکیل پرونده قبل از استیجازه بوده و در صلاحیت دادگاه‌های ویژه نمی‌باشد، بنده به اتهامات بازپرس در اخذ آخرین دفاع اعتراض نمودم اما متأسفانه به این موضوع رسیدگی نشده است و قرار جلب دادرسی برای بنده صادر شده است.

وی عدم کارشناسی و حسابرسی مالی در پرونده را ایراد دیگر کیفرخواست دانست و تصریح کرد: صدور دستور کارشناسی دقیق اموال را از محضر دادگاه استدعا دارم چرا که در کیفرخواست به موضوع حیف و میل اموال اشاره شده است.

برای خیانت باید سوء نیت داشت!

متهم آزاد افزود: با وجود اخذ رضایت شکات متأسفانه تعداد دقیق آنها در کیفرخواست قید نشده است و مستندات موجود و مواجهه حضوری علیرغم تقاضاهای اینجانب با بانک مرکزی از سوی بازپرس پرونده صورت نگرفته است.

وی با اشاره به تأمین لاین اعتباری با بانک تجارت گفت: قرارداد با بانک تجارت به درخواست اینجانب بوده و بنده به صورت داوطلبانه آن را امضا کردم.

وی ادامه داد: علی ابراهیم بای سلامی که از نام مؤسسه البرز ایرانیان سوء استفاده می‌کرده است در حال حاضر با قرار 6 هزار میلیارد تومانی در بازداشت است و با مواجهه حضوری مشخص شد که ایشان از فعالیت تعاونی البرز ایرانیان اطلاع داشته است، لذا استدعا دارم در این خصوص استعلام گرفته شود.

متهم ردیف اول، آزاد در خصوص اتهام کلاهبرداری گفت: بنده هیچگونه سوء نیتی نداشتم و هیچ مالی از سپرده‌های مردمی توسط اینجانب برده نشده و مانور متقلبانه برای بردن مال مردم انجام ندادم.

وی در ارتباط با اتهام جعل امضای روح‌الله رحمانی‌زاده و استفاده از سند مجعول گفت: هیچگاه امضای ایشان را جعل نکردم و نامه توسط آقای قریانی آماده شد و قرار بود برای امضاء به علی ابراهیم‌ بای سلامی داده شود و سپس بنده نامه را به بانک مرکزی تحویل دهم که طی تماسی گفتند ایشان در دفتر نیستند و بنده از طرف خودم امضاء زدم، بنده امضای ایشان را شبیه سازی نکردم اما فراموش کردم کلمه (از طرف) را بنویسم.

متهم آزاد در ارتباط با اتهام جعل مهر البرز ایرانیان گفت: این مهر به دستور اینجانب ساخته نشده است و همزمان با قرار فروش البرز ایرانیان توسط علی ابراهیم بای سلامی تحویل قریانی گردید و اساساً در زمان سرپرستی بنده از مهر استفاده نشده است.

وی در ارتباط با اتهام جعل مهر مؤسسه فردوسی و آرمان تصریح کرد: استفاده از این مهر در زمان فعالیت بنده نبوده است و تصدی اینجانب از سال 94 به بعد بوده است در حالیکه این مؤسسات سال 92 تأسیس شد.

متهم آزاد در رابطه با اتهام خیانت در امانت گفت: اولاً سوء نیت شرط تحقق این جرم است که با منتفی بودن سوء نیت جرم خیانت در امانت نیز منتفی است، استفاده از وجوه سپرده گذاران توسط اینجانب با حسن نیت و برای سرمایه‌گذاری بوده است که وجوه دریافتی صرف سرمایه‌گذاری و اعطای تسهیلات گردیده است.

وی در خصوص نصب تابلوهای البرز ایرانیان، فردوسی و آرمان بیان کرد: اولاً نصب هیچکدام از تابلوها در حوزه مدیریت اینجانب نبوده است و از طرفی طی نامه بانک مرکزی به مؤسسه فردوسی اعلام شده است که سریعاً تابلوها را تغییر دهند که نامه آن در پرونده موجود است.

وی در ارتباط با اتهام انجام مانور متقلبانه به قصد فریب سپرده گذاران و صدور اوراق خارج از میزان سپرده گفت: هیچ مالی از سپرده گذاران توسط اینجانب برده نشده است و هیچ اوراق بدون پشتوانه و هیچ ضمانتنامه‌ای در دوران مدیریت بنده صادر نشده است.

با کسی تبانی نکرده‌ام!

متهم آزاد گفت: خرید خودروی لوکس جهت سرمایه‌گذاری بوده است و سفرهای خارجی تفریحی که در کیفرخواست به آن اشاره شده نیز از محل های سپرده‌گذاران نبوده است و ادعاهای موجود در کیفرخواست بدون دلایل و مستند است.

وی افزود: اینجانب با هیچ شخصی تبانی نکردم و در کیفرخواست مشخص نشده که نحوه آشنایی بنده با آقای قریانی چه دلیلی برای اخلال داشته است. همچنین در مورد اظهارات آقای قریانی درباره علت انتخاب اینجانب توسط ایشان و نیت قلبی وی  چیزی نمی‌دانم و ایشان خود باید در این رابطه صحبت کند.

متهم ردیف اول بیان داشت: بنده هیچگاه اقراری در خصوص اعمال نفوذ توسط خودم یا شخص دیگری نداشتم در بازپرسی پرسیدند که چگونه از آقای پورمحمدی وقت ملاقات گرفتید که بنده پاسخ دادم توسط روح‌الله سوری که همشهری آقای پورمحمدی بودند از دفتر ایشان اجازه ملاقات گرفتیم و این به معنای اعمال نفوذ نیست اما بازپرس این موارد را بر مبنای حدسیات خود مبنی بر اعمال نفوذ بیان کرده است.

قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: شما یکجانبه به دادگاه می‌روی، به بازپرس، دادسرا و بانک مرککزی هرچه دلت خواست گفتی. شما به واسطه پدرخانمت که استاندار بندرعباس بوده با رابطه وارد دفتر آقای پورمحمدی می‌شوی و مجوز را می‌گیری، اقاریر شما در پرونده و صورتجلسه قید شده است.

متهم آزاد در پاسخ به قاضی گفت: تکذیب می‌کنم، این اقاریر، اقاریر آقای قریانی است.

قاضی صلواتی گفت: در دفاعیات خود بیان کردید که بانک مرکزی بحران‌سازی کرده است، بانک مرکزی کجا بحرران‌سازی کرده است؟ به شما اجازه توهین داده نمی‌شود.

وی  افزود: در کرمانشاه تعداد افرادی سودجو که در دادسرای کرمانشاه قصد دریافت پول های کلان از ما را داشتند از ما اخاذی می خواستند کنند که ما موضوع را به گوش مسئولان قضایی کشور  رساندیم که خوشبختانه موضوع رسیدگی شد و تعدادی از قضات و کارکنان دادسرای کرمانشاه تعلیق شدند.

آزاد گفت: اینکه گفته  شده است که پول ها از موسسه  البرز خارج و به حساب دیگر واریز  می شده است را بنده اطلاعی ندارم و خروج پول از موسسه البرز  و واریز ان به حساب ولیعصر را باید از آقای قریانی سوال  کرد. زیرا  بنده در این جابه جایی ها نقشی نداشته ام.

وی در رابطه با ترحین غیرقانونی اموال نیز گفت: در دوره مدیریتی اینجانب هیچگونه ترحین غیرقانونی صورت نگرفته است و اصلا از صدور ضمانت نامه بانکی  غیرقانونی اطلاع ندارم و اگر  سندی در این رابطه موجود است ارایه شود.

ریالی برداشت غیرقانونی نداشتم!

این متهم به  اتهام دیگر خود  یعنی دادن تسهیلات کلان  بدون پشتوانه معتبر گفت: این اتهام را قبول ندارم زیرا ما به افرادی تسهیلات می دادیم  که خودشان در آنجا حساب داشتند و این حساب ها به عنوان وثیقه نزد موسسه باقی می ماند و این یک کار مرسوم در سیستم  بانکی می باشد. البته بخش قابل توجهی از تسهیلات اعطا شده در زمان مدیریت من نبوده است. همچنین اعطای تسهیلات در واحد تسهیلات صورت می گیرد  و مدیریت در  اعطای انها نقشی ندارد. اگر در جایی بنده نامه زدم که بدون  ضمانتی به کسی وامی پرداخت شود لطفا اسناد آنرا نشان دهید.

وی درباره حساب سازی و برداشت غیرقانونی وجوه گفت: بنده در دوران مدیریتم هیچگونه برداشت غیرقانونی نداشتم و اگر در این خصوص سند و مدرکی وجود دارد به دادگاه ارایه شود تا من آن را پاسخ دهم.

این متهم با انتقاد از عملکرد  بازپرس پرونده و وجود اشکالات زیاد در آن گفت: متاسفانه پر از ابهام است و بدون حسابرسی انجام شده است.

قاضی گفت: شما نمی توانید توهین کنید شما خودت را عقل کل می دانی و بقیه را نه. مواظب اظهارات خود باش که متهم گفت: از شما و دیگر همکارانتان عذرخواهی  می کنم.

متهم در رابطه با خرید و فروش املاک  بدون رعایت تشریفات گفت: آقای قاضی مجموعه م ا دولتی نبوده که بخواهد تشریفات خاصی را رعایت کند لذا برای خرید و فروش وانجام معاملات یک رویه خاصی در نظر گرفته بودیم و مانند شرکت های خصوصی عمل می کردیم البته بنده هیچ نقش و سمتی در خصوص موسسه ولیعصر نداشتم و دیگر متهمان باید پاسخگو باشند.

وی با انتقاد مجدد از کیفرخواست صادره گفت: در این کیفرخواست دایما از الفاظ متهمین استفاده شده است که باعث سردرگمی و تشویش اذهان عمومی می‌شود و جرم و میزان ارتکاب هر فرد  مشخص نشده است.

وی ادامه داد: متاسفانه در کیفرخواست درباره اعمال  نفوذ صحبت شده است که اگر هم چنین چیزی صحت داشته باشد باید از انها پرس و جو کرد نه من. مثلا در این پرونده از فردی به اسم سجاد لطفی به عنوان برادرزاده امام جمعه ایلام یاد شده است اگر توسط این فرد اعمال نفوذ شده است باید خودشان پاسخگو باشند البته این را باید دانست که این  فرد برادرزاده امام  جمعه نیست و دارای نسبت خانوادگی دور با امام جمعه است. استخدام آقای لطفی پس از راه اندازی شعبه ایلام بوده است و لطفی در زمان ایجاد شعب بیکار بوده‌اند و بعدا به عنوان  نیروی پشتیبانی استخدام شده و حقوق  معمولی می گرفتند طبیعتا اگر این فرد دارای اعمال نفوذ بودند در جاهای بسیار بزرگتری مثل پتروشیمی  کرمانشاه استخدام  می شدند نه موسسه ما. البته این موضوع با یک استعلام ساده درباره تاریخ استخدام این فرد قابل روشن شدن بود و دیگر نیازی به اوردن اسم افرادی مثل امام جمعه نبود و من  اصلا نمی دانم چرا اسم  امام جمعه ایلام در این پرونده اورده شده است.

وی افزود: در کیفرخواست صادره گفته شده که تمام  تسهیلات  اعطایی به بستگان خودی بوده است که باید  پاسخ دهند به جز دو یا سه مورد تسهیلات  دیگری  به بستگان من اعطا نشدها ست. البته ان  دو سه تسهیلات طبق روال  قانونی اش پرداختت شده است که می توانید بروید بررسی کنید.

وی در ادامه در خصوص اعطای تسهیلات بدون اخذ تضمینات مناسب گفت: در جایی از کیفرخواست امده که 256 تسهیلات اعطا شده که اقساط ان پرداخت نشده است باید بدانید که از ان 256 تسهیلات اعطایی 59 مورد آن در زمان  مدیریت من بوده است. حتی تعدادی از انها پس از بازداشت بودن من پرداخت شده است که این امر نشان می‌دهد برای پرداخت تسهیلات نیازی به دستور من نبوده است و پرداخت ها طبق روال قانونی پیش می رفته است.

املاکی که بدون رعایت تشریفات خریداری شد!

وی افزود: از میان  این پرداخت ها فقط 7   مورد ان بیشتر از 30 میلیون تومان بوده است و براساس مصوبات موجود برای اعطای وام کمتر از 30 میلیون وثیقه ملکی مورد نیاز نیست. ضمن اینکه در هر  بانکی افرادی هستند که اقساطشان را پرداخت نمیکنند و واحد حقوقی ان  بانک باید انها را پیگیری کند.اگر به رویه اعطای تسهیلات ما توجه میشد بازپرس متوجه می‌شدند که پرداخت تسهیلات در واحد دیگری انجام می شود نه در واحد مدیریت.

وی کفت:  در کیفرخواست صادره آمده  که سودهای پرداختی به مردم زیاد بوده است که باید پاسخ داد به عنوان سود خارج از سیستم یک موضوع کاملا غلط است و همه  سودهای پرداختی براساس رویه بانکی پرداخت شده است.

وی درباره خرید و فروش املاک بدون تشریفات گفت: تمامی معاملات با  انجام ارزیابی ها کارشناسی انجام شده است و  در تعدادی از موارد  با  جلب نظر مشاوران  املاک  منطقه بوده است و چون موسسه  ما خصوصی بود نیازی به جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری نبوده است لذا  من این اتهام را قبول ندارم و تمام اظهارات بازپرس محترم را رد می کنم.

وی درباره ملک اقدسیه مورد اشاره در کیفرخواست گفت: سوال  من این است که منظور از ملک مشکل دار چیست؟ باید این را بدانید که این ملک  توسط من در سال 94 به قیمت 24 میلیارد  تومان خریداری شد که در رهن بانک اقتصاد نوین قرار گرفت که متاسفانه به خاطر بازداشت شدن  من و مشکلات ش امده  بانک اقتصاد نوین با قیمت 43 میلیارد به مزایده گذاشت.

وی گفت: آقای بازپرس برای ادعاهای خود هیچ مدرکی نداشتند و اگر مصداقی از فروش ملک با ارزش کمتر دارند اعلام کنند تا پاسخ دهم.

وی همچنین درباره خرید ملک از فریدون چراغی گفت: دو ملک یکی در خیابان مطهری و یکی در خیابان مفتح خریداری شده است اما با بروز مشکل نقدی تسویه حساب با این فرد با مشکل مواجه شد، که این فرد شکایت کرد و مبلغش به صورت کامل پرداخت شد.

بگویید کجا پول مردم را مصرف کرده ام!

وی در خصوص شکایت فردی به نام سید مجتبی میرحسینی هم گفت: این فرد از سرمایه‌گذاران میلیاردی ما بودند که در خصوص تعدیل سود پرداختی شکایت کردند، که پس از انجام صحبت‌ها و اقدامات دیگر نهایتاً رضایت این فرد هم جلب شده است.

وی گفت: بازپرس محترم گفته اند که پول مردم صرف هزینه‌های شخصی شده است ، اما صرف نظر از اینکه هزینه‌های غیر ضرور را چگونه می‌توان تعیین کرد باید گفت که چه مبلغی صرف هزینه‌های شخصی شده است و دقیقاً چه مقدار بوده است و بازپرس محترم از کجا فهمیدند که مثلاً با پول مردم بوده است که ماشین خریده‌ام.

آزاد درباره سرمایه گذاری انجام شده در دوبی گفت: اولاً اینکه عنوان این موضوع که بنده در دوبی سرمایه‌گذاری کرده‌ام از طرف خود من به بازپرس بوده و از کشفیات او نبوده است دوماً این ملک با ول شخصی خریداری شده و در آنجا سرمایه‌گذاری شده است و پولی از مردم نبوده است و اگر اینکه الان می گویند آن پول حیف و میل شده است به خاطر این است که من در بازداشت بودم و نمی‌توانستم کاری کنم و وقتی این موضوع را به بازپرس می‌گفتم بیشتر باعث خوشحالی او می‌شد و می‌گفت ما می‌توانیم این موضوع را هم به عنوان حیف و میل به کیفرخواست اضافه کنیم.

وی گفت: همچنین خرید خودروهای لوکس از پول شخصی خود بوده و اگر بازپرس سندی دارد ارائه دهد. لازم به ذکر است که قبل از ورود به موسسه دارای خودروی لوکس بوده‌ام که البته آنها را هم تحویل هیأت تسویه داده‌ام.

متهم آزاد درباره خرید مبلمان گران قیمت هم اظهار کرد: کلیه مبلمان موجود که بازپرس به آن اشاره کرده اند در اختیار هیأت تسویه است البته این را هم خوب است بدانید که بازپرس محترم اصلاً آنها را ندیده اند ودرمحل کار ما حاضر نشده اند. درباره پرداخت چند صد میلیونی برای اجاره خانه برای مدیران هم باید گفت که این موضوع دردوران مدیریت من نبوده است و اگر هم این بوده است ودیعه بوده و پولش به مؤسسه بر می‌گشته است.

خرید ادکلن چند ده میلیونی کذب است!

وی درباره انجام سفرهای خارجی هم افزود: بله بنده سفرهای خارجی تفریحی داشته ام که موضوع خاصی نیست اما خرید ادکلن چند ده میلیونی که بازپرس به آن اشاره کرده اند کذب محض است.

متهم گفت: موضوع دیگر انجام معاملات ربوی توسط اینجانب است که من این موضوع را قویاً تکذیب کرده ام و میکنم و اگر گزارشی و سندی وجود دارد ارائه گردد.

وی بیان کرد: درباره ملک زعفرانیه گفته شده است که ما برای خرید آن چندین مبایعه نامه ساختگی نوشته ایم اما باید گفت که این مبایعه نامه ها هر کدام یکی پس از دیگری بوده است که قبلی را ابطال کرده است البته این ملک هم اکنون دراختیار هیئت تسویه است.

متهم بیان کرد: بازپرس محترم صرفنظر از اینکه پرونده را حسابرسی نکرده اند صرفا به گزارشات یک شرکت نرم افزاری استناد کرده اند و اعداد اعلامی توسط بازپرس کاملا غلط است.

وی بیان کرد: تعداد شاکیان پرونده درست نیست چون بدهی و طلب مشتریان توسط بانک تجارت پرداخت گردیده است البته ما این اعداد و ارقام را به بازپرس اعلام کردیم و قبول کردند که اصلاح کنند اما پس از برکنار شدن او دیگر این کار انجام نشد.

قاضی صلواتی در خصوص این اظهارات گفت: این فرد برکنار نشده است بلکه منتقل شده است.

متهم آزاد ادامه داد: کلیه مبالغی که در اختیار مدیران مؤسسه بوده است 162 میلیارد تومان است که طبق توافق انجام  با بانک تجارت قرار بر این بوده است که طلب کلیه مشتریان توسط این بانک پرداخت شود.

وی بیان کرد: بنده در مراحل بازپرسی تذکر داده ام که این طلبها تسویه شده است که توجه نشد و وقتی بنده اسناد و مدارک را نشان دادم قبول کردند اما در جواب گفتند اگر من استدلال‌های شما را بپذیرم شما باید آزاد شوی در حالی که شما نباید آزاد شوی.

متهم افزود: در بخش ردّ مال بازپرس محترم مطالب خلاف واقعی گفته اند و باید اعلام کنم که با 99 درصد سپرده گذاران تسویه حساب شده و از تک تک آنها رضایت گرفته شده است و باید بازپرس تعداد شکات را اصلاح می کرد که متأسفانه نکرده است و اکنون فقط 80 نفر باقی مانده اند که معلوم نیست چند نفرشان اصلاً شکایت کرده اند البته به این 80 نفر هم نفری 1 میلیارد تومان تاکنون پرداخت شده است.

متهم آزاد افزود: پرداخت سپرده های مشتریان موسسه توسط بانک تجارت به درخواست اینجانب از بانک مرکزی و با امضای داوطلبانه بنده با بانک تجارت و اعطای داوطلبانه وکالت بلاعزل به هیئت تسویه صورت گرفته است که تقاضای استعلام آن را از محضر دادگاه دارم.

وی ادامه داد: روند تسویه حساب با سپرده گذاران توسط هیئت تسویه و با تلاش بانک تجارت با نهایت سرعت و دقت در حال انجام است.

متهم آزاد در خصوص شکایت بانک مرکزی گفت: بسیاری از موارد در این شکایت کذب و خلاف واقع است چرا که با اعلام ساماندهی تعاونی های اعتباری از سوی بانک مرکزی تعاونی البرز ایرانیان اقدام به تعامل نموده است و این امر نشانگر حسن نیت است که این تعاونی تحت عنوان تعاونی فردوسی اقدام به ساماندهی نموده است.

وی گفت: در مورد نامه بانک مرکزی که در تاریخ ۱۱ خرداد ۹۲ خطاب به شخص اینجانب صادر گردید از نماینده بانک مرکزی تقاضا دارم برای تنویر افکار عمومی و قضات دادگاه اعلام بفرمایند که تعاونی چه تخلفی کرده است، آیا اطلاعات ارائه نشده و یا با بازپرس همکاری نشده  است، دلیل این که مجموعه را غیرمجاز اعلام کرده اند عدم همکاری و باج دادن به عده ای سودجو بوده است شخصی را به عنوان مدیرعامل فردوسی معرفی کردند و بانک مرکزی با او مکاتبه می‌کرد.

متهم آزاد در خصوص نامه مورد ادعای بانک مرکزی که در جلسه گذشته به آن اشاره شد تصریح کرد: هیچ گاه چنین نامه ای را رویت نکردم و در آن موقع اصلاً سرپرست مجموعه نبودم از نماینده بانک مرکزی تقاضا دارم بفرمایند در صورت چنین نامه ای این نامه را به چه کسی تحویل داده اند و رسید آن را به دادگاه ارائه دهند.

تشکر متهم از بازپرس!

وی در خصوص نامه بانک مرکزی به پلیس امنیت ناجا برای پلمپ تعاونی ها گفت: این همه واقعیت نیست زیرا پس از مکاتبه بانک مرکزی، پلیس امنیت ناجا ما را احضار نمود و کلیه مکاتبات و مدارک را برای بررسی ارائه کردیم که آن ها از بازداشت برخی افراد که به دریافت رشوه میلیاردی اعتراف نموده بودند به ما خبر دادند و برخوردی با ما صورت نگرفت.

امیرحسین آزاد ضمن تشکر از بازپرس شعبه 6 دادسرای پولی و بانکی  گفت: از محضر دادگاه تقاضای کارشناسی اموالی را دارم که هنوز کارشناسی نشده است همچنین اقدامات مهمی توسط هیئت تسویه انجام شده و در حال انجام است.

متهم در پایان ضمن تکذیب مجدد ادعای اعمال نفوذ که از سوی نماینده دادستان مطرح شده بود گفت: این تعاونی هیچ گاه وارد معاملات ارزی، سکه و ارزاق از مردم نگردیده است و نهایت همکاری را در مرحله بازپرسی داشته است و به صورت داوطلبانه درخواست تشکیل هیئت تسویه نموده ام و در رابطه با کلیه اموال و دارایی های خود وکالت بلاعزل داده ام و در حال حاضر پس از دو سال بازداشت با اتهام افساد فی الارض تحت محاکمه قرار گرفتم اگر برای بنده رانت و اعمال نفوذی وجود داشت ما هم مانند سایر موسسات نور چشم بانک مرکزی می بودیم.

در پایان جلسه، قاضی صلواتی گفت: با توجه به اینکه اظهارات نماینده دادستان و نماینده حقوقی بانک مرکزی باقی مانده است، ادامه جلسه فردا (سه‌شنبه) ساعت 10 پیگیری می‌شود.

انتهای پیام/