به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، تاکنون 6 جلسه رسیدگی به پرونده مؤسسات اعتباری در شعبه چهار دادگاه رسیدگی به اخلالگران و مفسدان نظام اقتصادی برگزار شده است.

بنابر گزارش‌های رسیده، امروز (چهارشنبه) هفتمین جلسه و آخرین جلسه رسیدگی به پرونده مؤسسات اعتباری البرز ایرانیان، آرمان، ولیعصر و فردوسی به ریاست قاضی صلواتی در شعبه مذکور آغاز شد.

در ابتدای جلسه، قاضی صلواتی از متهم ردیف سوم آقای مهدی بهرامی حسن آبادی خواست تا در جایگاه حاضر شود و خطاب به متهم گفت: خود را معرفی کنید.

متهم خودش را اینگونه معرفی کرد: من مهدی بهرامی حسن آباد هستم. فرزند محمد. متولد 1359 دارای مدرک تحصیلات کارشناسی بدون سابقه کیفری و متأهل.

قاضی صلواتی اتهام متهم ردیف سوم را بیان کرد و گفت: معاونت در اخلال نظام اقتصادی با علم به موثر بودن و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ 30 میلیارد است. لازم به ذکر است متهم از وجوه ذکر شده در کیفرخواست، مبلغ 23 میلیارد و 950 میلیون ریال را برگردانده و پرداخت شده است و از وی خواست دفاعیات خود را بیان کند.

متهم مهدی بهرامی حسن‌آباد گفت: من هیچگونه اتهامی در خصوص البرز ایرانیان نداشتم، من کارمند تعاونی روستایی بودم و هیچگونه دخالتی در امور اداره شرکت نداشتم.

این متهم ادامه داد: با آقای قریانی هیچگونه آشنایی قبلی نداشتم و نه در زمان تعاونی در سال 88 و نه در زمان توسعه در سال‌های 91 و 92 مسئولیتی در تعاونی روستایی رباط کریم نداشتم و با آقای قریانی هم آشنایی نداشتم. مکاتبات در خصوص ممنوعیت توسعه مربوط به دوره و زمان کار من نبود و اسمی هم از تعاونی ولیعصر برده نشده بود. در این باره بیش از 8 مکاتبه رسمی وجود دارد که مستند آن را به دادگاه ارائه می‌کنم.

وی افزود: براساس گزارش‌های حسابرسی در سال‌های 92 تا 94 با امضای مدیران عملکرد ولیعصر ثبت بوده که تقدیم می‌کنم. در تاریخ 96.3.13 که 7 ماه بعد از رفتن من است تعداد مجوزهای اعلام گردیده و مجوزهای بنده با اطلاع مدیران برابر تکلیف قانونی بوده است و تعداد 4 مکاتبه مدیران استان تهران با مقامات قضایی-امنیتی است که مجوزهای صادره را قانونی اعلام کرده‌اند.

بهرامی حسن‌آباد گفت: من کارمند دولت بودم و از خودمان نمی‌توانستیم مکاتبه‌ای داشته باشیم و تمامی مکاتبات طبق اتوماسیون اداری انجام شده است.

وی ادامه داد: قبل از من در چند مرحله سرپرستان قبلی مکاتباتی انجام داده بودند که در این باره مستندات را تقدیم می‌کنم. من هیچگونه اقدام غیرقانونی انجام نداده‌ام و برخلاف دستور صریح مافوقم عملی را مرتکب نشدم. در کیفرخواست مبلغ 2 میلیارد و 395 میلیون ذکر شده اما فیش واریزی من 2 میلیارد و 490 میلیون است که این مبالغ را در زمانی که مسئولیتی نداشتم و رفته بودم، در ابتدا برای خرید ملک بود که انجام نشد و برگرداندم.

وی افزود: در زمان مسئولیت گزارشات حسابرسی همه ساله توسط اداره کل حسابرسی تعاونی روستایی ابلاغ می‌شد و مشخص است که عملکرد ما سودده و مثبت بوده است. مشکل از زمانی پیش آمد که آقای قریانی در مدیریت خود دچار اشتباه شد و بعد از مشکلات پیش آمده من دیگر مسئولیتی نداشتم.

نماینده دادستان با اجازه قاضی از متهم مهدی بهرامی حسن‌آباد پرسید: مطالب شما تا حدودی درست است اما شما اجازه مجوز تعدد شعبات برای ولیعصر را نداشتید و مهمترین اقدام شما برای مؤسسه ولیعصر که اقدامات مجرمانه را گسترش داد به دلیل مجوزهای شما در زمان مدیریت بوده که باعث شد تعداد شعبات به 11 عدد برسد.

نماینده دادستان افزود: مبالغی که شما برگردانید موضوع دیگری است اما موضوع مالی است که شما اخذ کردید. چرا 3 میلیارد تومان از آقای قریانی گرفته‌اید؟ آیا بجز انجام کارهای مجرمانه برای وی بوده است؟ اقدامات مجرمانه آقای حسن‌آبادی در این راستا بوده و بدون داشتن مجوز اقدام به اعمال مجرمانه کرده‌اند که آقای قریانی هم سوء استفاده کرده و مشکلات پیش آمده است.

متهم بهرامی حسن‌آباد گفت: واریز مبلغی که ذکر شد با هیچ منطقی جور در نمی‌آید چون من آن موقع مسئولیتی نداشتم، من پاک خدمت کردم. مجوز تعریف دارد، اگر مجوز است پس قانونی به شمار می‌رود. من در بدو ورودم تعاونی ولیعصر موضوع را در کمیته نظارت بررسی کردم و کمیته نظارت آن را پیگیری می‌کرد.

نماینده دادستان گفت: ما در خصوص شعبات مازاد شما صحبت می‌کنیم.

متهم پاسخ داد: شعب مازاد 11 عدد بود که 7 واحد اعتباری قبل از اینجانب تشکیل شده بود و بعد از اینکه من آمدم موضوع را در کمیته نظارت بررسی و مباحث ساماندهی را مطرح کردم. 

بهرامی حسن‌آباد ادامه داد: بعد از آنکه مؤسسه دچار بحران شده بود ما کمک کردیم و مشکلات را جمع کردیم، تعاونی در روال کاری خود قرار گرفت و تراز آن مثبت شد. مبنای مجوزهای هم درست بود چرا که از سازمان در نظر گرفته شده بود.

نماینده دادستان گفت: اگر این مجوزها وجود دارد ما آن را ندیده‌ایم، ارائه بدهید.

بهرامی حسن‌آباد پاسخ داد: مصوبه هیأت وزیران و مکاتباتی که وجود دارد را تقدیم شما می کنم.

قاضی صلواتی خطاب به مهدی بهرامی حسن آباد گفت: اگر بانک کشاورزی پرداخت‌ها را انجام نمی‌داد شما چه پاسخی داشتید که به 40 هزار و 439 سپرده گذار بدهید؟ 

متهم پاسخ داد: بنده کارمند قراردادی بودم، آخرین سمت من در تاریخ 3 آذر ماه 95 به سرپرستی شهرستان رباط کریم بود. آقای قریانی باید پاسخ بدهد.

نماینده دادستان خطاب به متهم گفت: سمت شما از سرپرستی به کارشناسی تقلیل پیدا کرده است در این زمینه توضیح دهید. 

متهم پاسخ داد: در آن مقطع با آقای زربخش اختلاف سلیقه پیدا کردم و نمی توانستم با ایشان کار کنم. 

قاضی صلواتی بار دیگر اتهامات این متهم را به او تفهیم کرد و گفت آخرین دفاعیات خود را مطرح کنید.

متهم گفت: من کارمند دولت بودم. فعالیت واحدهای اعتباری جرم نیست و ما دستورات مافوق خود را در سازمان تعاونی روستایی انجام می دادیم. 8 مکاتبه از مدیران بالا دست در خصوص تعاونی ها با مقامات امنیتی در شهرستان مربوطه وجود دارد. اصلا بحث تعاونی مطرح نبوده است و عواید مادی نداشتم و به قدر کافی متضرر شده‌ام. از نماینده دادستان و دادگاه درخواست کمک دارم.

در ادامه جلسه دادگاه متهم احسان حیدری فرزند علی اکبر 29 ساله، مجرد و فاقد سابقه کیفری در جایگاه حاضر شد و قاضی پس از تفهیم اتهام خطاب به وی گفت دفاعیات خود را مطرح کند.

متهم گفت: در مورد ملک سرخ‌رود روحم هم خبر نداشت که این ملک به نام من شده است. آقای آزاد شوهر دخترخاله من هستند و وقتی متوجه شدم که این ملک به نام من است که آقای آزاد بازداشت شده بود.

احسان حیدری افزود: وقتی به پلیس آگاهی احضار شدم گفتم دو دستگاه خودروی آقای آزاد به نام بنده است و اسمی از ملک سرخ‌رود نیاوردم چون اصلا نمی دانستم این ملک به نام من است. بعدها متوجه شدم این ملک توسط آقای حصاری که از وکالیشان است به نام بنده منتقل شده است. اینکه به چه نیتی به نام من زده شده است را نمی دانم و نمی توانم پاسخ دهم. استنباط من در مورد آن دو خودرو نیز این بود که به واسطه نسبت فامیلی این کار را انجام دادند. من کارهای روزمره اعم از کارواش و سرویس خودرو را انجام می دادم و به عنوان راننده ایشان بودم.

قاضی صلواتی خطاب به متهم پرسید: آیا ماشین در اختیار شما بود و شما حقوق بگیر بودید؟

متهم پاسخ داد: خیر. بنده اقرار هم کردم که اموال متعلق به بنده نیست و هیچ مالکیتی نسبت به آن ندارم و به واسطه آقای آزاد به نام من شده است. آقای آزاد بیش از 400 نفر کارمند داشت و حقوق ماهیانه من یک میلیون و 227 هزار تومان بود. قبل از عید به دادسرا مراجعه و اقرار کردم این اموال را واگذار می کنم و هیچ ادعایی نسبت به آنها ندارم. 

نماینده دادستان خطاب به متهم گفت: وقتی آزاد این اموال را به نام شما زد آیا چک ضمانت از شما اخذ کرد؟ 

متهم پاسخ داد: چیزی نگرفتند. 

نماینده دادستان پرسید: در خصوص ملک سرخ‌رود به نام شما سند زده شده است. مطابق قانون ثبت باید خریدار مبایعه نامه را امضا کند. اگر شخص دیگری مبایعه‌نامه را امضا کرده چرا شما طرح دعوا نکردید؟ در جریان پولشویی آقایان اموال خود را به اشخاص غیر واگذار می کردند تا بتوانند از این اموال در زمان دیگر استفاده کنند و اموال مصادره نشود.

احسان حیدری پاسخ داد: زمانی که متوجه شدم ملک به نام من شده است خیلی فکر کردم و با خود گفتم من که مبایعه‌نامه‌ای امضا نکردم بنابراین وقتی بازداشت شدم از آقای آزاد پرسیدم چطور ملک به نام من شده ایشان گفتند آن روز در دفترنامه وکالت نامه ای را امضا کردی.

وی افزود: چون به آقای آزاد اعتماد داشتم به دفترخانه رفتم و گفتند وکالت نامه است و آن را امضا کردم. اصلا آن را نخواندم. من سواد حقوقی نداشتم و بچه شهرستان هستم. 

قاضی صلواتی اتهامات متهم احسان حیدری را دوباره به او تفهیم کرد و گفت آخرین دفاعیات خود را بیان کند. 

متهم گفت: من نه وجهی بابت خودروها پرداخت کردم و نه انگیزه ای داشتم. از هویت و اسم من استفاده شده است. هر مرجعی که بازپرسی اعلام کند اموال را واگذار می کنم. 

در ادامه جلسه دادگاه قاضی صلواتی خطاب به وکیل مدافع امیرحسین آزاد گفت دفاعیات خود را بیان کند.

وکیل مدافع متهم ردیف اول بیان کرد: این اتهامات طبق ماده 286 قانون مجازات اسلامی به موکلم نسبت داده شده است. در حالیکه این اتهام قابلیت انتصاب به موکلم را ندارد. 

وی با قرائت ماده 286 قانون مجازات اسلامی گفت: اساسا این ماده قابلیت انتساب به اقدامات موکل ندارد. مرتکب فعل اخلال در نظام اقتصادی باید با قصد مقابله با حکومت این فعل را انجام بدهد. این نیت باید مفروض باشد همچنین مرتکب علم به این کار را داشته باشد در حالی که موکل من هرگز این فکر را برای ضربه زدن به نظام مطلقا نداشته و از طرفی اگر موضوع ماده 286 قانون مجازات نیز فرض شود اخلال شدید باید با نتیجه هم راه باشد.

وکیل مدافع آزاد با اشاره به اظهارات جلسات گذشته قریانی در دادگاه گفت: آقای قریانی در مقام دفاعیات خود مدعی بودند که بعد از واگذاری تعاونی البرز ایرانیان نقشی در ماجرا نداشتند در حالیکه این اظهارات هیچ کدام منطبق بر واقعیت نیست. ایشان نقش پدرخوانده را در اداره تعاونی داشته است. 

وی، افزود: آقای قریانی در سال 94 دادخواستی به دیوان عدالت اداری دادند که شاکی آن مؤسسه اعتباری البرز ایرانیان و طرف شکایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده است و موضوع شکایت ابطال تصمیم بانک مرکزی بوده است. ایشان با دقت و ظرافت این نامه‌ها را تنظیم می‌کرده و تمام مطالبی که آقای قریانی گفتند علیه موکل بنده بوده است. 

متهم ردیف اول امیرحسین آزاد در ادامه گفت: آقای قریانی نقش اول از ابتدا تا انتها را داشته است و موکلم هرچه در اختیار داشت را به هیأت تسویه بازگردانده است اما آقای قریانی هنوز اموالش را در اختیار قرار نداده است.

دبیر دریابیگی وکیل متهم ردیف اول (امیرحسین آزاد) گفت: در جلسات قبل نماینده دادستان اصرار داشتند تعاونی ایرانیان ریشه و واقعیت ندارد و امروز هم گفتند غیرقانونی ایجاد شده است در حالیکه من مدرکی را ارائه می‌دهم که از سازمان ثبت گرفته شده و در آن همه مشخصات وجود دارد و این تعاونی به ثبت رسیده، حال اگر تخلفاتی دارد ربطی به اساس و ریشه آن ندارد.

وی افزود: بعد از ورود موکل من به تعاونی البرز ایرانیان او متوجه می‌شود مشکلاتی ایجاد شده حتی پدر ایشان که از افراد معتقد و صاحب‌نام است به موکلم توصیه می‌کند که از این ماجرا بیرون بیاید اما او دیگر نمی‌توانست خارج شود.

وکیل متهم امیرحسین آزاد گفت: سوال اینجاست اصلاً مؤسسه فردوسی یا آرمان متعلق به چه کسی است که بانک مرکزی خواسته تعاونی البرز ایرانیان در آن ادغام شود؟ این موضوع اصلاً مشخص نیست و بانک مرکزی هم پاسخ درستی نداده و ابهام دارد.

وی ادامه داد: در نامه‌ای ادعا شده که موکلم امیرحسین آزاد جعل امضاء کرده است در حالیکه او جعل نکرده بلکه امضای خودش است و مُهر آن نیز جعل نشده فقط موکلم توضیح نداده که امضاء را از طرف مدیرعامل انجام داده است.

دبیر دریابیگی وکیل امیرحسین آزاد افزود: موکل من از روزی که وارد تشکیلات می‌شود تمام گزارشات را ارائه می‌کند و می‌گوید که اگر لازم است ما ادغام شویم. نکته مهم این است که موکل من قصد سودجویی داشته اما قصد خیانت و ضربه زدن به نظام را نداشته است و تحقیقات نشان می‌دهد او معتقد به نظام و سابقه عناد با نظام نداشته است.

وی ادامه داد: در جلسات قبل نماینده دادستان و نماینده بانک مرکزی تلاش کردند فعالیت البرز ایرانیان را غیرقانونی جلوه دهند در حالیکه مکاتبات رسمی وجود دارد که نشان می‌دهد این تعاونی مجاز بوده است.

دبیر دریابیگی وکیل امیرحسین آزاد گفت: موکل من 10 صفحه از لایحه‌اش را نخوانده و یکسری سؤالات نماینده دادستان و شما قاضی محترم را هنوز پاسخ نداده است و دفاعیاتش ناتمام مانده که از شما می‌خواهم پاسخ به مطالب لازم را بدهد.

وکیل متهم امیرحسین آزاد گفت: موکل من مدعی است اموالی که در اختیار دارد تکافوی بدهی را می‌دهد بلکه بیشتر هم می‌شود. در حال حاضر اموال در اختیار هیأت تسویه است و برای حفظ حقوق مالباختگان از ریاست دادگاه می‌خواهم مدیریت کنند تا هیأت مؤسس کارشناسی دقیق ارائه بدهد تا بدانیم حرف موکل من درست است یا نه و موجبات صدور حکم عادلانه باشد.

قاضی صلواتی در ادامه گفت: براساس آخرین گزارشات واصله، هیأت تسویه در حال قیمت‌گذاری املاک است و پیش‌بینی می‌شود حداکثر 200 میلیارد تومان باشد که تا 1400 میلیارد فاصله زیادی است.

در ادامه امیرحسین آزاد متهم ردیف اول به اذن قاضی در جایگاه حاضر شد و قاضی صلواتی اتهام او را تفهیم و قرائت کرد و از او خواست آخرین دفاعیات خود را بیان کند.

امیرحسین آزاد متهم ردیف اول، گفت: درباره صحبت آقای نماینده دادستان که گفته‌اند اموال من اگر پاسخگوی بدهی‌هایم است چرا تسویه کرده‌ام باید بگویم مشکلی برای بازگرداندن اموال به مردم داشتم که همان بحث نقدینگی بوده است، من قبل از بازداشت 24 هزار نفر را تسویه کرده‌ بودم.

وی افزود: آیا بانک مرکزی با مدیرعامل مؤسسه فردوسی مکاتبه داشته‌اند؟ آیا مؤسسه‌ای به نام فردوسی تشکیل شده بود؟ هیچ مؤسسه‌ای به نام فردوسی یا آرمان تشکیل نشد. 

وی گفت: من در دفاعیاتم به لحاظ جوانی یا هر مسئله دیگری مواردی را مطرح کردم که سوء تفاهم ایجاد کرده است. من دادگاه را متهم نکرده‌ام بلکه از خودم دفاع کردم. شما فرموده‌اید پدر من و پدر همسرم موافق کار من نبودند در حالیکه من گفته‌ام بله ، آنها موافق کار من نبودند و اساساً فعالیت مالی و بانکی به این شکل را مشروع نمی‌دانستند اما متأسفانه من به حرف آنها عمل نکردم و الان پشیمانم.

وی افزود: بعد از خواندن قرآن متوجه شدم که طبق گفته صریح قرآن مجید، سود دادن و سود گرفتن جایز نیست و علیرغم اینکه من سوء نیت نداشتم همه مشکلات شاید به این دلیل بوده است.

امیرحسین آزاد گفت: از اینکه برای سپرده گذاران مشکلاتی پیش آمده متأسفم اما تعداد آنها 91 هزار نفر نبود بلکه 47 هزار نفر آنها مربوط به البرز ایرانیان بوده است. در خصوص ملک نوشهر هنوز کارشناسی نشده و امیدوارم بعد از جواب، نتایج خوبی داشته باشد.

وی افزود: رقم 1400 میلیارد تومانی که در کیفرخواست آمده صحیح نیست. با تسویه حساب طلبکاران، اعداد به 800 میلیارد نمی‌رسد و انشاالله املاک پاسخگو خواهد بود.

امیرحسین آزاد متهم ردیف اول با اشاره به اشتغال به فعالیت گفت: اشتغال به فعالیت بانکی بدون مجوز ممنوع است که ما بر این اساس تقاضای مجوز کردیم که مراجع ذیصلاح مجوز اولیه را صادر کردند.

متهم امیر حسین آزاد در ادامه دفاعیات خود گفت: قضیه فرآیند ساماندهی بانک‌ها و استعلامات، قرار بر ارسال نامه ای به دادگاه بود که آنطور که بنده اطلاع دارم هنوز این نامه نیامده است.

قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: شما به جای دادگاه صحبت نکنید، به حاشیه نروید و دفاعیات آخر خود را انجام دهید.

متهم ادامه داد: در جلسات قبلی گفتم که نماینده بانک تجارت آقای اژدریان به اداره آگاهی آمده‌اند و گفتند که قرار داد را امضا کنید بنده داوطلبانه آن را امضا کردم اما آقای قریانی تا به امروز آن قرارداد را امضا نکرده است.

متهم امیر حسین آزاد افزود: من به مسئولین بانک مرکزی توهین نکردم، گفتم یکسری افراد بودند که اینها همکاری نمی کردند همین جا از زحمات آقای پورمحمدی، کمیجانی و ارجمند نژاد تشکر می‌کنم.

وی در ادامه افزود: در مورد تبلیغات تعاونی‌ها و اینکه گفته شد مردم فریب تبلیغات را خوردند باید بگویم ما تنها تعاونی‌ای بودیم که تبلیغات محیطی و تلویزیونی انجام نداده بودیم.

متهم آزاد ادامه داد: در مورد که دادسرای کرمانشاه و همدان بنده را احضار کردند توضیحاتی دادند بازپرس نامه را به ما داد و ما تحویل دبیرخانه دادیم وقتی پیگیری کردیم بازپرس‌ها گفتند هیچ پاسخی از بانک مرکزی به ما داده نشده است. ما با بازپرس همکاری کردیم و مدارک را ارائه دادیم و این موضوع نشان می دهد که سوء نیتی نداشتیم.

متهم آزاد گفت: هیچ بخشنامه ای از بانک مرکزی به ما ابلاغ نشده است و در مورد موضوع ملک پاسداران از ابتدا ادعای مالکیت نداشتم.

متهم امیر حسین آزاد تصریح کرد: 160 میلیارد تومان تسهیلات وجود داشت که در حال حاضر حدود 40 میلیارد تومان باقی مانده است که با سودی که به آن تعلق گرفته 80 میلیارد تومان شده است و بنده به هیچ کسی دستوری نداده ام که تضمینات از اشخاص گرفته نشود.

وی در ارتباط با اظهارات همسر مرحوم حامد کرمی مبنی بر اینکه با تمسخر و لبخند به او پاسخ داده است گفت: در دادسرای  پولی و بانکی ایشان آنقدر به من ناسزا و بد و بیراه گفتند که می توانید از مسئولین حفاظت آنجا بپرسید و آنجا دوربین داشت و این موارد ضبط شده است من یک کلمه به ایشان نگفتم، گفتم به اندازه شما متأثر شدم و حامد دوست 15 ساله من بود.

متهم امیر حسین آزاد افزود: اینکه گفته اند موسسه فردوسی را در جاهایی تاسیس کردیم که پدر بنده در آنجا مسئولیت داشته و این موضوع بیانگر روابط پشت پرده بوده است باید بگویم که چنین چیزی اصلا صحت ندارد اگر چنین بود در سیستان و بلوچستان که پدرم در آنجا مسئولیت داشت این کار را می کردم چرا در استان ایلام که هم به لحاظ وسعت کوچکتر است و هم مردم ضعیفی دارد که مشکلات عدیده ای دارند.

وی افزود: در خصوص موضوع تسهیلات آقای باقری درمنی باید بگویم که آقای محبیان آنجا بودند و با باقری درمنی دوستی داشتند و بخشی از تسهیلات را ایشان پرداخت کردند، در آن مقطعی که محبیان در موسسه بودند من و آقای قریانی هم بودیم این درحالی است که ایشان مدعی هستند که اصلا آنجا نبوده اند.
متهم امیر حسین آزاد گفت: آقای صلواتی من اشتباهات زیادی کرده ام اشتباهم این بود که اعتماد بیجا کردم من اصلا آقای بای سلامی را نمی شناختم، قراردادی به مبلغ 300 میلیون تومان با آقای بای سلامی منعقد شد ایشان به تعهدات خود عمل نکرد و گفت موسسه 2 میلیارد تومان ارزش دارد.

وی افزود: من به آقای قریانی گفتم شکایت کنیم اما قریانی گفت دو میلیارد تومان رقمی نیست اگر الان شکایت کنیم فعالیتمان متوقف می شود. بعد از مذاکرات قریانی گفت من از بای سلامی دلخورم لذا قراردادی با مبلغ یک میلیارد و 850 میلیون تومان به اسم بنده بسته شد و آقای قریانی حساب من را پر می‌کرد و بای سلامی برداشت می‌کرد. این در حالی است که مبلغ روز اول قرارداد 300 میلیون تومان بود. من اینجا فریب خوردم و به اشتباه خودم معترفم.

امیرحسین آزاد در ادامه دفاعیات خود عنوان کرد: من اشتباهات زیادی داشتم که یکی از آنها وارد شدن به مسائل مالی بود و دیگری این بود که من اصلاً آقای بایی سلامی را نمی شناختم. ایشان گفتند حوزه تخصصی شان تعاونی‌ها است و در تعاونی صالحین هم با ایشان همکاری کرده بودند. من متأسفانه به این صحبت ها اعتماد کردم و آنجا این قرارداد با ۳۰۰ میلیون تومان بسته شد.

وی افزود: آقای قریانی به دلیل اینکه قرارداد به نامشان بود گفتند ۲ میلیارد رقمی نیست. با بایی سلامی صحبت کردیم و ایشان حرف خود را عوض کرد. در آن جلسه من احساس کردم آقای قریانی دلخور شد و جلسه را ترک کرد. بایی سلامی گفت قریانی به من توهین کرده و من به اسم ایشان قرار دادی نمی بندم. ایشان پاسخ داد ما با هم فرقی نداریم به اسم آزاد قرار داد ببند و ایشان حساب من را پر می‌کرد و بایی سلامی برداشت می کرد.

متهم ردیف اول پرونده بیان کرد: من از روز اول گفتم در البرز ایرانیان بودم و بین ما یک اعتمادی وجود داشت. حالا که فکر می کنم جنگ و دعوای آن روز آنها دعوای زرگری بود. مبلغ روز اول قرارداد ۳۰۰ میلیون تومان بود و من آن روز اصلا فکر نکردم شاید این تبانی باشد در حالی که بعدها فهمیدم تعاونی ولیعصر بدون هیچ مشکلی با ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان خریداری شده است. آقای قاضی من فریب خوردم و به اشتباه خود معترف هستند.

وی ادامه داد: آقای قریانی شما در اظهارات خودتان در مورد موسسه ولیعصر گفته اید که ۷۰ میلیارد تومان را به عنوان آورده با خودتان آوردید این مبلغ را از کجا به دست آوردید؟ من وارد کاری شدم که عمر و آبروی خود و خانواده‌ام را دچار خدشه کردم و امروز نمی‌خواهم با فرار از مسئولیت و دروغگویی کاری کنم. 

آزاد خطاب به قاضی صلواتی گفت: ما حدود ۱۵ جلسه به هیئت سوریه رفتیم و دلیلش عدم همکاری آقای قریانی بود همسر من مراجعه کرده و اقرار مالی انجام داده است اما ایشان همکاری نمی کند و  همسرشان هم نرفتند و به همسر ایشان امکان دسترسی وجود ندارد. آقای حیدری اموال را واگذار کردند خودروها هم هفته گذشته به فروش رسید. اموال اختلافی نیز تکلیفشان مشخص است. بانک تجارت بدهی ما را پرداخت کرده و این کار بزرگ ترین لطف جمهوری اسلامی به من بوده است. و مردم به من لطف کردند وگرنه الان شاکی ها به قدری بود که اصلا نمی‌شد به پرونده رسیدگی کرد. املاک اختلافی بلاتکلیف مانده لطفاً راهی برای حل موضوع بیندیشید.

این متهم در پایان دفاعیات خود بیان کرد: من از ورود به این عرصه خیلی پشیمان هستم و اشتباه کردم، در این شکی نیست، اما من خانواده‌ ای دارم که در مسیر انقلاب گام برداشته و پدر من در زمان رژیم ستمشاهی اولین شعارها را داده است. نمی‌خواهم حس ترحم دادگاه را برانگیزم. من نیت ضربه زدن به نظام نداشتم و جوانی در منطقه ای محروم بودم اما مشکلات را در آن مناطق دیدم و می خواستم برای مثال در ایلام اشتغال زایی کنم. من اشتباه کردم و پای این اشتباه ایستادم. متواری نبودم و مسئولیتم را گردن دیگران نینداختم و حتی تلاش کردم اموال برگردد.

 وی، افزود: دلیل این که اصرار دارم کارشناسی ها سریعتر انجام شود این است که مبالغ بدهی ما از بانک مرکزی پرداخت شده و ما متعهد به برگرداندن آن هستیم. خواهش می‌کنم نگاهتان به من نگاه به فرزند انقلاب باشد، نه اینکه مانند دشمنان نظام به من نگاه کنید. درخواست عفو، بخشش و رأفت اسلامی و تقاضای حلالیت از متضررین دارم.

جعفری وکیل مدافع متهم قریانی ادامه داد: موکلم با یک شخصیت حقوقی ثبت شده و مشروع ارتباط داشته است، با آقای آزاد پای معامله می‌رود و مؤسسه را از ابراهیم‌بای سلامی می‌خرند بنابراین جانشین مالک می‌شوند و می‌توانند از مزایای معامله استفاده کنند، موکلم به عنوان مدیر اجرایی فعالیت می‌کرده است.

وی ادامه داد: لیست هایی به من داده‌اند مبنی بر اینکه آقای قریانی حقوق‌بگیر بودند و در لیست حقوق‌بگیران تامین اجتماعی بوده‌اند این در حالیست که بعد از معرفی مدیر اجرایی جدید دیگر حقوقی دریافت نمی‌کردند.

جعفری گفت: پس از راه‌اندازی چنین واحدی در شهرستان رباط کریم، اداره تعاونی این شهرستان نامه‌ای با مضمون پیام تبریک می‌زند و منطقه انتظامی رباط‌کریم نیز نامه‌ای می‌نویسد مبنی بر اینکه آیا این مؤسسه قانونی است یا خیر که پس از آن مستندات قانونی مبنی بر تأیید فعالیت مؤسسه ارسال می‌شود و اعلام می‌شود که این موسسه تحت نظر اداره تعاونی رباط کریم است.

وکیل مدافع متهم قریانی گفت: آقای قریانی هیچگونه سوء نیتی نداشته که مال کسی را ببرد و یا عمداً حقوق و اموال مردم را تضییع کند. آنچه مسلم است مسئولین مؤسسه ولیعصر قصد ضایع کردن حقوق مردم را نداشتند و اگر بازداشت نشده بودند قطعاً این پرونده تشکیل نمی‌شد و چنین شکایتی علیه مؤسسه ارائه نمی‌شد.

وی افزود: بعد از تعطیلی مؤسسه ولیعصر، دولت و سازمان تعاون در صدد حل مشکل برآمدند اما باید در نظر داشت که اگر بانک کشاورزی و تجارت پولی به سپرده‌گذاران دادند قطعاً پولشان را می‌خواهند لذا باید با تدبیری که دادگاه دارد و با دستور مقام قضایی اموال توقیف شده آزاد شود.

جعفری تصریح کرد: اگر شکات از این پرونده خارج شوند در یک فضای بهتر پرونده تعیین تکلیف می‌شود به عنوان مثال اگر زمین 3 هزار متری در خیابان سعدی که قیمت آن خیلی بالاست تعیین تکلیف شود رضایت بسیاری از شکات به دست خواهد آمد.

وی گفت: قصد موکلم همکاری بوده است ولی چون نقدینگی نداشته است این مسائل پیش آمده است و تعمداً با قصد سوء اقدام به جذب سپرده نکرده است لذا از محضر دادگاه تقاضای صدور حکم برائت دارم.

پس از پایان دفاعیات وکیل مدافع متهم قریانی، قاضی صلواتی اتهامات متهم قریانی را مجدداً تفهیم کرد و گفت: آخرین دفاعیات خود را بیان کنید.

متهم قریانی پیش از بیان دفاعیات گفت: ابتدا از محضر دادگاه، نماینده دادستان و مستشاران تشکر می‌کنم و خداراشکر می‌کنم که در نظام جمهوری اسلامی ایران دستگاه عادل قضا وجود دارد چرا که در غیر این صورت امروز من باید نابود می‌شدم.

وی ادامه داد: من نمی‌گویم که نباید در این دادگاه باشم اما افراد دیگری نیز باید در محضر دادگاه و اینجا می‌نشستند، من مهرماه سال 93 از مجموعه خارج شدم و اقرارنامه صریح محضری آقای آزاد در این زمینه وجود دارد. همچنین من از آن تاریخ دیگر در لیست بیمه تأمین اجتماعی نیز نبودم.

متهم قریانی در ارتباط با ملک سیرنگ قم گفت: مبایعه نامه این ملک با مبلغ 250 میلیارد تومان نبود بلکه 185 میلیارد تومان بود که به نام من نوشته شده است و آقای تنها وکالتنامه قطعی نیز به بنده دادند اما چند روز بعد آن را تفویض کردم و ذی‌نفع نبودم. اگر ثابت شد ریالی ذی‌نفع بودم اشد مجازات را از محضر دادگاه خواستارم.

وی ادامه داد: متأسفانه آقای آزاد در بازپرسی از این مبایعه‌نامه به عنوان معامله شخصی همراه با منافع شخصی یاد کردند تا سوء نیت من را در محاکم ثابت کنند، من دعا می‌کردم که پرونده به دادگاه ویژه بیاید چون به سلامت، درستی و عدالت شما اعتقاد کامل دارم و می‌دانستم در این دادگاه نفوذی نیست.

متهم قریانی بیان کرد: اگر اموال و املاک این مجموعه بیشتر از بدهی شود بنده هیچ ادعایی ندارم چون از آن مجموعه خارج شده بودم الحمدولله این محکمه آنقدر هوشیار است که این مطالب را متوجه شود.

وی افزود: آقای آزاد بارها از من در اوین خواستند که در جلسات دادگاه به هیچ عنوان به هم حمله نکنیم و به بازپرس حمله کنیم و بعد در دادگاه بگوییم که منظور ما در بازپرسی این نبوده است، ایشان می‌گفتند به علی ابراهیم‌بای‌سلامی که مجموعه متعلق به ایشان است و به بانک مرکزی حمله کنیم.

متهم قریانی گفت: بنده در اسفندماه سال 90 متوجه نیت آقایان شدم و از موسسه فردوسی وقت استعفا دادم ، بنده ادعا نکردم که بعد از آقای محبیان از مجموعه رفتم بلکه از مدیریت اجرایی خارج شدم اما تا مهرماه 93 در هیأت مدیره حضور داشتم.

وی گفت: آقای آزاد اصرار داشتند و نمی‌خواستند اسمی از آقای محبیان برده شود و گفتند که شرکت‌ها از قریانی وام گرفتند اما وقتی شما در جلسات قبل سوال پرسیدید که باقری‌درمنی توسط چه کسی وارد مجموعه شد، لطف خدا شامل حال من شد و ایشان در پاسخ گفتند که آقای باقری درمنی توسط آقای محبیان وارد مجموعه شده است در حالیکه مستندات آن موجود است که آقای آزاد اصرار داشتند که توسط من انجام شده است.

قریانی در ادامه دفاعیات خود گفت: من و خانواده ام یک مُهر خروج از کشور نداشته ایم. آقای آزاد با مظلوم نمایی صحبت می کند و می گوید به دلیل اینکه بگویند آقای قریانی این مجموعه را راه انداخته ناچار به ادامه بودند. در حالیکه این درست نیست. شما اگر مجبور به ادامه بودید مجبور به توسعه نبودید. من متوجه شدم شعبات دیگری نیز افتتاح کردند و به استان های دیگری هم می خواستند ورود کنند. 

وی افزود: من از روز اول به اتفاق آقای آزاد تا سال 93 حضور داشتم. او قدرت طلب و جاه طلب است و از گردش مالی حساب ها سود می برد. هیچ احضارنامه ای برای من در زمانی که بودم نیامده بود. ملک پاسداران را من در زمان خروج به آقای آزاد صلح کردم. مواردی مثل ملک سرخ‌رود مازندران که وکالت نامه به من داده بودند عین وکالت را به آرمتن سافت را تفویض کردم. آقای آزاد اگر حسن نیت داشت چرا در ساختمان لاکچری در تهران دفتر اختیار کرده بود؟

قریانی بیان کرد: آقای رئیس دادگاه من یک روستایی زاده هستم و منزل من در روستا است. آقای آزاد طوری جلوه می‌کند که چون سن من بیشتر از اوست او را فریب داده‌ام. من با حسن نیست وارد شدم. ما قصد ضربه به نظام را نداشتیم این را بار اول است که می‌شنوم. دین ما دین رأفت اسلامی است تقاضای رأفت و بخشش دارم.

پس از پایان دفاعیات متهم ردیف دوم، نماینده بانک مرکزی با اذن قاضی در جایگاه حاضر شد و گفت: اگر بحث پلمب شعبات یک‌باره مطرح می شد ممکن بود تبعات زیاد جبران ناپذیری داشته باشد. بانک مرکزی به تعاونی اعلام کرده بود که فعالیتشان قانونی نیست. درست است که هدف تجارت بود اما طمع موجب پیشامدهایی برای نظام و کشور شده بود و این چیزی جز سوء نیت متهمین نبوده است. 

وی افزود: مکاتبات بانک مرکزی برای تشکیل مؤسسه فردوسی بوده است اما چون همکاری نکردند این مؤسسه تشکیل نشد و مکاتبات آن قبل از تشکیل این مؤسسه ارسال شده بود.

پس از دفاعیات نماینده بانک مرکزی، قاضی صلواتی ختم رسیدگی به این پرونده را اعلام کرد و گفت: پس از وصول لوایح وکلا در مهلت قانونی حکم صادر خواهد شد.

انتهای پیام/