دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران مستقر در اتاق بازرگانی تهران گزارشی از چالش‌های فعالان اقتصادی و پیشنهادات اجرایی به ستاد اقتصاد مقاومتی ارائه کرد.
به گزارش رجانیوز به نقل از پایگاه خبری اتاق تهران، پس از آنکه سـتاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، پارلمان بخش خصوصی را مکلف کرد گزارشی از مسائل فضای کسب و کار و راهکارهای پیشنهادی توسط بخش خصوصی ارائه کند، دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان تهران گزارشی از مشکلات، راهکارها و پیشنهادات اجرایی اتاق تهران در مسائل مرتبط با حوزه عمومی اقتصاد کلان و 8 حوزه مرتبط با صنعت، تهیه و به این ستاد ارائه کرد.
در این گزارش آمده است: اتاق تهران حدود 400 نامه رسمی به عنوان خروجی کمیسیون‌های هشت‌گانه مشورتی و هیأت نمایندگان اتاق (از 1394 تا پایان دی 1397) برای مقام معظم رهبری، قوای سه‌گانه، وزرا و معاونان ذی‌ربط ارسال کرده است.
دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی سپس با اشاره به برخی سیاست‌ها و اهداف مندرج در برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی و تاکید بر لزوم اجرای این موارد، مشکلات، راهکارها و پیشنهادات اجرایی اتاق تهران در مسائل مرتبط با حوزه عمومی اقتصاد کلان و صنایع دارو، پتروشیمی، فولاد، آلومینیوم، مس، برق، خودرو و پیمانکاران و سازندگان تجهیزات نفت را بیان کرده است. بر این اساس، افزایش نرخ رشد نقدینگی، افزایش بی‌سابقه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، رشد بدهی دولت به بانک‌ها، تخصیص ناکارآمد تسهیلات بانکی، عدم تعادل در ترازنامه بانک‌ها، کاهش واردات مواد اولیه و واسطهای، افزایش هزینه و زمان مرتبط با فرآیند واردات، کاهش میزان صادرات کالای غیرنفتی، افزایش شکاف بین نرخ ارز بازار ثانویه و بازار آزاد، تشدید شکاف درآمدی طبقاتی، نبود اطمینان از دسترسی اقشار آسیب‌پذیر به اقلام اساسی مشمول دریافت یارانه، شکل‌گیری رانت و فساد، تشدید رشد ماهانه تورم و شدت گرفتن قاچاق کالاهای اساسی و سوخت به کشورهای همسایه از جمله مشکلات حوزه عمومی اقتصاد کلان عنوان شده و راهکاری که اتاق پیشنهاد کرده، ساماندهی نرخ ارز و آزادسازی بهای حاملهای انرژی با رعایت دهک‌های پایین درآمد و آسیب‌پذیر است.
در عین حال، حذف سامانه نیما و واگذاری مبادله ارز به سیستم بانکی و صرافی‌ها مبتنی بر انجام فرآیند ثبت‌سفارش، کاهش زمان لازم صدور هر فقره ثبت سفارش برای هر محموله وارداتی به حداکثر 4 ساعت بدون الزام به تشخیص و تایید نیاز ارزی توسط کارشناسان دستگاه‌ها، تسهیل و تسریع در ترخیص محمولات وارداتی در گمرک، جلوگیری از برخوردهای تعزیراتی، تعیین قیمتهای دستوری و کنترل قیمت در واحدهای تولیدی و بهره‌برداری از کمک تشکل‌ها و انجمن‌های صنفی در اطلاع‌رسانی قیمت‌ها، از جمله پیشنهادات اجرایی اتاق برای عملیاتی شدن راهکار ارائه شده بوده است.
همچنین در بخشی از این گزارش درباره مشکلات صنعت دارو آمده است که اختلالات در ارتباط با گروهبندی اولویت کالاها در راستای تامین ارز، مواد اولیه در گروه کالایی یک بوده و مواد جانبی تولید، حلالها و مواد بسته‌بندی، محیطهای کشت و ماشینآلات تولید دارو در دیگر گروه‌ها قرار گرفته است؛ این امر موجب توقف عملی زنجیره تامین دارو شده و آینده حوزه داروی کشور را با خطر روبه‌رو کرده است.
به همین جهت پیشنهاد شده همه موارد مرتبط با تولید و تامین دارو به منظور امکان تامین ارز به صورت همزمان برای همه اجزا و اقلام مورد نیاز دارو در گروههای کالایی ۲ قرار گیرد.
نظر شما