خبرگزاري آريا- دبيرخانه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي استان تهران، ارز را سرفصل مشکلات اقتصادي بخش خصوصي بيان کرد.
به گزارش خبرگزاري آريا، از پايگاه خبري اتاق بازرگاني تهران؛ پس از آنکه سـتاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي، پارلمان بخش خصوصي را مکلف کرد گزارشي از مسايل فضاي کسب و کار و راهکار‌هاي پيشنهادي توسط بخش خصوصي ارائه کند، دبيرخانه شوراي گفتگوي استان تهران گزارشي از مشکلات، راهکار‌ها و پيشنهادات اجرايي اتاق تهران در مسائل مرتبط با حوزه عمومي اقتصاد کلان و 8 حوزه مرتبط با صنعت تهيه کرده و در نشست اخير اين ستاد ارائه کرده است.
در اين گزارش ابتدا به اهم اقدامات اتاق نظير ميزباني از هيئت‌هاي تجاري و برگزاري نشست هم‌انديشي با حضور مسئولان و فعالان اقتصادي اشاره شده است؛ طوري که تا پايان دي ماه 1397 تعداد 46 جلسه هيئت نمايندگان برگزار شده است و تا پايان سال طبق برنامه مصوب تعداد 48 جلسه در­ 4 سال برگزار مي‌شود. همچنين در اين گزارش آمده است که اتاق تهران حدود 400 نامه رسمي به عنوان خروجي کميسيون‌هاي هشت‌گانه مشورتي و هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي تهران (از سال 1394 تا پايان دي ماه 1397) براي مقام معظم رهبري، قواي سه‌گانه، وزرا و معاونان ذي‌ربط ارسال کرده است.
دبيرخانه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي سپس با اشاره به برخي سياست‌ها و اهداف مندرج در برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتي و تاکيد بر لزوم اجرا اين موارد، مشکلات، راهکار‌ها و پيشنهادات اجرايي اتاق تهران در مسائل مرتبط با حوزه عمومي اقتصاد کلان و صنايع دارو، پتروشيمي، فولاد، آلومينيم، مس، برق، خودرو و پيمانکاران و سازندگان تجهيزات نفت را بيان کرده است.
بر اين اساس، افزايش نرخ رشد نقدينگي، افزايش بي‌سابقه بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي، رشد بدهي دولت به بانک‌ها، تخصيص ناکارآمد تسهيلات بانکي، عدم تعادل در ترازنامه بانک‌ها، کاهش واردات مواد اوليه و واسطه‏ اي، افزايش هزينه و زمان مرتبط با فرآيند واردات، کاهش ميزان صادرات کالاي غيرنفتي، افزايش شکاف بين نرخ ارز بازار ثانويه و بازار آزاد، تشديد شکاف درآمدي طبقاتي، نبود اطمينان از دسترسي اقشار آسيب‌پذير به اقلام اساسي مشمول دريافت يارانه، شکل‌گيري رانت و فساد، تشديد رشد ماهانه تورم و شدت گرفتن قاچاق کالا‌هاي اساسي و سوخت به کشور‌هاي همسايه از جمله مشکلات حوزه عمومي اقتصاد کلان عنوان شده و راهکاري که اتاق پيشنهاد کرده، ساماندهي نرخ ارز و آزادسازي بهاي حامل‏هاي انرژي با رعايت دهک‌هاي پايين درآمد و آسيب‌پذير است.
در عين حال، حذف سامانه نيما و واگذاري مبادله ارز به سيستم بانکي و صرافي‌ها مبتني بر انجام فرآيند ثبت سفارش، کاهش زمان لازم صدور هر فقره ثبت سفارش براي هر محموله وارداتي به حداکثر 4 ساعت بدون الزام به تشخيص و تاييد نياز ارزي توسط کارشناسان دستگاه‌ها، تسهيل و تسريع در ترخيص محمولات وارداتي در گمرک، جلوگيري از برخورد‌هاي تعزيراتي، تعيين قيمت‏هاي دستوري و کنترل قيمت در واحد‌هاي توليدي و بهره‌برداري از کمک تشکل‌ها و انجمن‌هاي صنفي در اطلاع‌رساني قيمت‌ها، از جمله پيشنهادات اجرايي اتاق براي عملياتي شدن راهکار ارائه شده بوده است.
همچنين در بخشي از اين گزارش در مورد مشکلات صنعت دارو آمده است که اختلالات در ارتباط با گروه‏ بندي اولويت کالا‌ها در راستاي تامين ارز، مواد اوليه در گروه کالايي يک بوده و مواد جانبي توليد، حلال‏‌ها و مواد بسته‌بندي، محيط‏‌هاي کشت و ماشين‏ آلات توليد دارو در ساير گروه‌ها قرار گرفته است؛ اين امر موجب توقف عملي زنجيره تامين دارو شده و آينده حوزه داروي کشور را با خطر مواجه ساخته است. از اين رو پيشنهاد شده است که همه موارد مرتبط با توليد و تامين دارو به منظور امکان تامين ارز به صورت همزمان براي کليه اجزاء و اقلام مورد نياز دارو در گروه‏هاي کالايي 2 قرار گيرد.