يكي از كميتههاي مجلس پيشنهاد داده است به هر فرد ايراني روزانه يك ليتر بنزين داده شود. اگر اين پيشنهاد عملي شود، گام موثري براي اصلاحات ساختار اقتصادي و قيمتگذاري برداشته ميشود، منافع آن نصيب همه ميشود، از مصرف بنزين كاسته ميشود، جلوي قاچاق آن گرفته ميشود و راه باز ميشود تا در كنار بنزين، ساير حاملهاي انرژي مثل برق و گازوييل و گاز هم به مردم داده شود، حتي ميتوان كالاهاي ديگر را هم وارد اين فرآيند كرد. به علاوه با وجود زيرساختهاي ارتباطي نيازي به خريدوفروشهاي كنار خياباني نيست، به سادگي ميتوان سهميه موجود در كارت بانكي خود را به شركتهاي خريدار واگذار و پول آن را نيز همزمان و به سادگي به حساب فروشنده واريز كرد.
اين پيشنهاد يا پيشنهادهاي مشابه چندين ماه است كه از سوي صاحبنظران مطرح ميشود، ولي تاكنون مورد توجه كافي قرار نگرفته است. واقعيت اين است كه چنين پيشنهادي چند فايده دارد. نخست اينكه منافع افزايش قيمت بنزين مستقيما به جيب مردم ميرود و وارد بودجه دولت و بزرگشدن آن نميشود، در نتيجه مردم با آن همدلي و موافقت نشان خواهند داد، به همين دليل نوعي پيوستگي منافع و حتي اعتماد ميان مردم و دولت را بازسازي خواهد كرد. حتی میتوان یارانه موجود را قطع کرد و از این طریق به حساب افراد ریخت.
قيمت فعلي بنزين در حد صفر است، به همين علت كيفيت توليد آن پايين آمده و موجب آلودگي بالا و نيز افزايش مصرف شده است. البته اينكه همه ميزان اختصاص بنزين در حساب مردم منظور شود، كار درستي نيست، زيرا نهادهاي عمومي مثل شهرداريها بايد از اين مسأله بهرهمند شوند، بنابراین ضروري است بخشي از اين بنزينها به حساب شهرداريها واريز شود تا بهطور اختصاصي آن را صرف بهبود حملونقل عمومي كنند.
شايد يكي از مهمترين دستاوردهاي این پیشنهاد، حذف قاچاق سوخت و نظاممند كردن صادرات آن به كشورهاي همسايه است، به طوري كه درآمدهاي ارزي آن نيز به كشور بازگردد. اين اتفاق در شرايطي كه تحريمها هم وجود دارد، بسيار مفيد است و براي خنثيكردن تحريمها كارآيي دارد.
اهميت اين پيشنهاد در اين است كه دريافتي مردم مبلغ ثابت مثل 45هزار تومان نخواهد بود، بلكه مبلغ متغيري است كه ميتواند كم يا زياد شود و اين بستگي به قيمت بنزين دارد، بنابراين نگراني مردم را نسبت به تغييرات قيمتها و تورم كاهش ميدهد و اين در آرامش رواني جامعه بسيار موثر است. اين پيشنهاد به نفع دولت و توليدكنندگان نيز هست، زيرا با كاهش مصرف و قاچاق، توليدكنندگان ميتوانند بنزين توليدي خود را مستقيما صادر كنند و درآمدهاي ارزی مناسب به دست آورند. با اين حال، پيشنهاد ميشود كل مصرف انرژي كشور را در يك سبد فرضي بريزيم و سپس نيمي از آن را به مردم بدهند تا به هر قيمتي كه ميخواهند بفروشند. 20درصد آن را به دولت بدهند تا جبران هزينههاي ناشي از افزايش قيمت را كند. دولت هم ميتواند به نحوي اين بودجه را اختصاص دهد كه مصرف فعلي انرژي در ادارات دولتي كم شود و 30درصد را براي بخشهاي عمومي شامل شهرداريها و آموزش، بهداشت و دفاع اختصاص دهند تا خدمات مربوط به اين نهادها بهبود يابد و مردم از آنها رضايت
پيدا كنند.
∎
نظر شما