به گزارش ایسنا، روزنامه شهروند نوشت: «یکی از کمیته‌های مجلس پیشنهاد داده است به هر فرد ایرانی روزانه یک لیتر بنزین داده شود. اگر این پیشنهاد عملی شود، گام موثری برای اصلاحات ساختار اقتصادی و قیمت‌گذاری برداشته می‌شود، منافع آن نصیب همه می‌شود، از مصرف بنزین کاسته می‌شود، جلوی قاچاق آن گرفته می‌شود و راه باز می‌شود تا در کنار بنزین، سایر حامل‌های انرژی مثل برق و گازوییل و گاز هم به مردم داده شود، حتی می‌توان کالاهای دیگر را هم وارد این فرآیند کرد. به علاوه با وجود زیرساخت‌های ارتباطی نیازی به خریدوفروش‌های کنار خیابانی نیست، به سادگی می‌توان سهمیه موجود در کارت بانکی خود را به شرکت‌های خریدار واگذار و پول آن را نیز همزمان و به سادگی به حساب فروشنده واریز کرد.

این پیشنهاد یا پیشنهادهای مشابه چندین ماه است که از سوی صاحب‌نظران مطرح می‌شود ولی تاکنون مورد توجه کافی قرار نگرفته است. واقعیت این است که چنین پیشنهادی چند فایده دارد. نخست این‌ که منافع افزایش قیمت بنزین مستقیما به جیب مردم می‌رود و وارد بودجه دولت و بزرگ‌شدن آن نمی‌شود، در نتیجه مردم با آن همدلی و موافقت نشان خواهند داد. به همین دلیل نوعی پیوستگی منافع و حتی اعتماد میان مردم و دولت را بازسازی خواهد کرد. حتی می‌توان یارانه موجود را قطع کرد و از این طریق به حساب افراد ریخت.

قیمت فعلی بنزین در حد صفر است. به همین علت کیفیت تولید آن پایین آمده و موجب آلودگی بالا و نیز افزایش مصرف شده است. البته این‌ که همه میزان اختصاص بنزین در حساب مردم منظور شود، کار درستی نیست، زیرا نهادهای عمومی مثل شهرداری‌ها باید از این مسأله بهره‌مند شوند، بنابراین ضروری است بخشی از این بنزین‌ها به حساب شهرداری‌ها واریز شود تا به‌ طور اختصاصی آن را صرف بهبود حمل‌ونقل عمومی کنند.

شاید یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این پیشنهاد، حذف قاچاق سوخت و نظام‌مند‌کردن صادرات آن به کشورهای همسایه است؛ به طوری که درآمدهای ارزی آن نیز به کشور بازگردد. این اتفاق در شرایطی که تحریم‌ها هم وجود دارد، بسیار مفید است و برای خنثی‌کردن تحریم‌ها کارآیی دارد.

اهمیت این پیشنهاد در این است که دریافتی مردم مبلغ ثابت مثل ٤٥‌هزار تومان نخواهد بود، بلکه مبلغ متغیری است که می‌تواند کم یا زیاد شود و این بستگی به قیمت بنزین دارد، بنابراین نگرانی مردم را نسبت به تغییرات قیمت‌ها و تورم کاهش می‌دهد و این در آرامش روانی جامعه بسیار موثر است. این پیشنهاد به نفع دولت و تولیدکنندگان نیز هست، زیرا با کاهش مصرف و قاچاق، تولیدکنندگان می‌توانند بنزین تولیدی خود را مستقیما صادر کنند و درآمدهای ارزی مناسب به دست آورند. با این حال پیشنهاد می‌شود کل مصرف انرژی کشور را در یک سبد فرضی بریزیم و سپس نیمی از آن را به مردم بدهند تا به هر قیمتی که می‌خواهند بفروشند. ٢٠‌درصد آن را به دولت بدهند تا جبران هزینه‌های ناشی از افزایش قیمت را کند. دولت هم می‌تواند به نحوی این بودجه را اختصاص دهد که مصرف فعلی انرژی در ادارات دولتی کم شود و ٣٠‌درصد را برای بخش‌های عمومی شامل شهرداری‌ها و آموزش، بهداشت و دفاع اختصاص دهند تا خدمات مربوط به این نهادها بهبود یابد و مردم از آنها رضایت پیدا کنند.»

انتهای پیام