لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم موسوم به CFT بعد از آن که با پشت سر‌گذاشتن 85 روز پر‌تلاطم در مجلس شورای اسلامی نهایت مهر تایید نمایندگان را گرفت، برای تصویب نهایی راهی شورای نگهبان شد.
شورای نگهبان ششم آبان، یعنی در آخرین روز مهلت قانونی برای اعلام نظر درباره لوایح، نظر خود را به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد ولی بر اساس اظهارات علی مطهری و علیرضا رحیمی، نایب رئیس و دبیر هیات رئیسه قوه‌مقننه از بهارستان خواست نظر این شورا تا روز سیزدهم آبان، یعنی روز آغاز رسمی دور دوم تحریم‌های یکجانبه ایالات متحده آمریکا، اعلام رسمی نشود.
سرانجام روز سیزدهم آبان ماه نامه ایرادات شورای نگهبان متشکل از 22 ایراد (11 ایراد اصلی و 11 ایراد تبعی) و نامه ایرادات هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام عمومی شد ولی علی لاریجانی، رئیس و بهروز نعمتی، سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در اظهاراتی جداگانه تاکید کردند که مجلس ایرادات هیات مذکور را به دلیل اعلام نشدن در مدت زمان قانونی بررسی نخواهد کرد و صرفا به ایرادات شورای نگهبان خواهد پرداخت.
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، در نشست مطبوعاتی خود با یادآوری این نکته که شورا هنوز پاسخ نامه رئیس مجلس را نداده است، تاکید کرد که هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اساس آیین‌نامه خود محدودیت زمانی برای اعلام نظر خود ندارد.
با این حال به نظر می‌رسد باتوجه به اینکه از مجموع 22 ایراد شورای نگهبان بیش از 6 ایراد به متن کنوانسیون CFT وارد شده است، امکان اصلاح آن برای تامین نظر شورای نگهبان در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی وجود ندارد. درباره لایحه الحاق به کنوانسیون پالرمو نیز همین مسئله رخ داد که در نهایت رئیس مجلس با ارسال این لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام، تاکید کرد که مجلس نمی‌تواند در متن کنوانسیون‌های بین‌المللی تغییری ایجاد کند.
بدین ترتیب اکنون مجمع تشخیص مصلحت نظام به آخرین حلقه امید قوای مجریه و مقننه و سایر حامیان الحاق به گروه ویژه اقدام مالی و رفع نگرانی‌های FATF تبدیل شده است.
بن‌بستی در زمینه CFT نداریم
سید محمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اظهارات دو طیف موافق و مخالف الحاق به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم، بر لزوم توجه به منافع ملی تاکید میکند و به پانا می‌گوید: «لوایح چهارگانه مرتبط با موضوع FATF حتما باید در کشور تصویب شود.»
او متذکر می‌شود که در صورت تصویب نشدن لوایح در ارتباط با گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF با مشکلات جدی مواجه خواهیم شد.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به افرادی که عقیده دارند با الحاق به FATF و کنوانسیون‌های در ارتباط با آن، زیرساخت‌های مالی جمهوری اسلامی ایران در اختیار «دشمنان» قرار می‌گیرد، می‌گوید: «حتما باید تصویب شود چرا که اگر تصویب نشود ما اینقدر مشکلات خواهیم داشت که دیگر زیرساختی باقی نمی‌ماند که بخواهد لو برود.»
چندی پیش، مجتبی ذوالنوری، نماینده نزدیک به جبهه پایداری مردم قم در مجلس شورای اسلامی که با اظهارنظر خود درباره توافق برجام و اعطای 2500 گرین کارت به فرزندان مسئولان ایرانی در جریان این توافق، به نماینده مورد علاقه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا بدل شد، گفته بود که لوایح الحاق به کنوانسیون‌های CFT و پالرمو و سایر لوایح در ارتباط با FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز رد خواهند شد چراکه فضای عمومی مجمع با این لوایح مخالف است. صدر در همین زمینه و بارد ضمنی این اظهارات ذوالنوری، به پانا می‌گوید: «عده‌ای از اعضای مجمع در این زمینه موافق هستند و برخی هم مخالف آن هستند ولی باید دید زمانی که این لوایح در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار می‌گیرد، فضا چگونه خواهد بود.»
او متذکر می‌شود: «پس از بحث و بررسی‌های تخصصی درباره لوایح مرتبط با FATF در مجمع، مشخص می‌شود که نظر نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام در این زمینه چیست بنابراین اکنون نمی‌توان گفت که نظر قطعی مجمع در مورد لوایح مذکور چیست.»
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه با انتقاد از برخی اظهارات مطرح شده مبنی بر رسیدن لوایح مرتبط با FATF به ویژه لایحه الحاق به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم به بن‌بست، بیان میکند: «در زمینه لوایح در ارتباط با موضوع FATF به ویژه CFT بن‌بستی وجود ندارد. مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به چنین اظهار نظرهایی توجه نمی‌کند و بر اساس سنجش مصلحت نظام تصمیم خود را اتخاذ خواهد کرد.»
صدر در خاتمه با یادآوری مذاکرات با کشورهای اروپایی و روسیه و چین بر سر حفظ برجام و تامین منافع اقتصادی جمهوری اسلامی ایران از این توافق چندجانبه در روزهای یکجانبه‌گرایی رئیس‌جمهوری ایالات متحده آمریکا، می‌گوید: «من معتقدم که لوایح چهارگانه مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF به ویژه لایحه الحاق به کنوانسیون بین‌المللی CFT باید در کشور تصویب شود چراکه با تصویب این لوایح زمینه اجرای SPV (کانال ویژه مالی مستقل از سوئیفت اتحادیه اروپا) در کشور فراهم می‌شود.» (اینجا را بخوانید)
∎
نظر شما