صاحب‌خبر - جلسه بررسی مسائل اقتصادی و ارزی کشور صبح دیروز به ریاست دکتر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری برگزار شد.به‌گزارش ایسنا، معاون اول رئیس جمهوری در این جلسه با اشاره به‌شرایط جدید کشور و تنگناها و محدودیت‌های موجود گفت: مدیریت منابع ارزی کشور در وضعیت کنونی ضروری است و دولت در این خصوص برنامه‌ریزی جدی انجام داده است. وی ضمن تأکید بر اینکه در تخصیص ارز با نرخ رسمی برای تأمین کالاهای حیاتی و اساسی مورد نیاز مردم کمترین اختلالی ایجاد نخواهد شد، اظهار داشت: مردم اطمینان داشته باشند حتی در بحرانی‌ترین شرایط ارز به نرخ مصوب و رسمی و به میزان کافی برای تأمین کالاهای اساسی و حیاتی اختصاص خواهد یافت.جهانگیری با اشاره به گروه‌بندی و تعیین فهرست کالاهای مورد نیاز کشور بر اساس اولویت‌بندی و گروه‌بندی کالاها گفت: دستگاه‌های دولتی و نظارتی در خصوص قیمت گذاری، میزان واردات و نظارت بر نحوه تخصیص ارز و توزیع کالاهای اساسی و حساس، برنامه‌ریزی دقیق و منظمی انجام داده‌اند.معاون اول رئیس جمهوری با بیان اینکه نخواهیم گذاشت کوچکترین رانت و فساد در این خصوص ایجاد شود، افزود: در شرایط کنونی کشور با کسانی که بخواهند با ایجاد فساد به نظام اقتصادی کشور آسیب وارد کنند محکم و به طور جدی برخورد خواهد شد. معاون اول رئیس جمهوری با بیان اینکه ایجاد امنیت و آرامش اقتصادی خواست مردم و همه فعالان اقتصادی است؛ از وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران خواست تا با اطلاع‌رسانی کافی و بهنگام در مورد نحوه تأمین ارز و ترخیص کالا شفافیت لازم را برای ممانعت از بروز فساد و جلوگیری از طرح ادعاهای خلاف علیه اقدامات دولت در خصوص تأمین ارز مورد نیاز کشور به وجود آورند. در این جلسه مصوب شد؛ به‌کالاهای گروه اول که شامل کالاهای اساسی و حیاتی می‌شود حدود 18 میلیارد دلار، به کالاهای گروه دوم که شامل کالاهای مصرفی و مواد و تجهیزات مورد نیاز تولید این کالاها حدود 24 میلیارد دلار و برای کالاهای گروه سوم 6/5 میلیارد دلار ارز پیش‌بینی شده است که توسط صادر کنندگانی که ارز خود را با نرخ رقابتی و توافقی در بورس عرضه خواهند کرد، تأمین خواهد شد. همچنین در این جلسه مصوب شد؛ واردات کالاهای گروه چهارم که نیاز اصلی مردم نیست ممنوع شود و این گروه از کالاها حتی با نرخ غیر رسمی امکان ورود نداشته باشند.∎​