به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، معاون اول رييس جمهور در اين جلسه با اشاره به شرايط جديد كشور و تنگناها و محدوديت هاي موجود گفت: مديريت منابع ارزي كشور در وضعيت كنوني ضروري است و دولت در اين خصوص برنامه ريزي جدي انجام داده است.
وي ضمن تاكيد بر اينكه در تخصيص ارز با نرخ رسمي براي تامين كالاهاي حياتي و اساسي مورد نياز مردم كمترين اختلالي ايجاد نخواهد شد، اظهار داشت: مردم اطمينان داشته باشند حتي در بحراني ترين شرايط ارز به نرخ مصوب و رسمي و به ميزان كافي براي تأمين كالاهاي اساسي و حياتي اختصاص خواهد يافت.
دكتر جهانگيري با اشاره به گروه بندي و تعيين فهرست كالاهاي مورد نياز كشور بر اساس اولويت بندي و گروه بندي كالاها گفت: دستگاه هاي دولتي و نظارتي در خصوص قيمت گذاري ، ميزان واردات و نظارت بر نحوه تخصيص ارز و توزيع كالاهاي اساسي و حساس برنامه ريزي دقيق و منظمي انجام داده اند و از محل ارز حاصل از فروش نفت و ميعانات گازي و محصولات پتروشيمي و ساير صادرات غير نفتي، ارز مورد نياز كالاهاي اساسي و حياتي تامين خواهد شد.
معاون اول رييس جمهور با بيان اينكه نخواهيم گذاشت كوچكترين رانت و فساد در اين خصوص ايجاد شود، افزود: در شرايط كنوني كشور با كساني كه بخواهند با ايجاد فساد به نظام اقتصادي كشور آسيب وارد كنند محكم و به طور جدي برخورد خواهد شد. 
معاون اول رييس جمهور با بيان اينكه ايجاد امنيت و آرامش اقتصادي خواست مردم و همه فعالان اقتصادي است؛ از وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانك مركزي و گمرك جمهوري اسلامي ايران خواست تا با اطلاع رساني كافي و به هنگام در مورد نحوه تامين ارز و ترخيص كالا شفافيت لازم را براي ممانعت از بروز فساد و جلوگيري از طرح ادعاهاي خلاف عليه اقدامات دولت در خصوص تأمين ارز مورد نياز كشور بوجود آورند.
در اين جلسه كه وزراي صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، اقتصاد و دارايي، جهاد كشاورزي و نفت، رييس سازمان برنامه و بودجه، رييس بانك مركزي و معاون اقتصادي رييس جمهور و رييس سازمان بورس و اوراق و بهادار كشور حضور داشتند مصوب شد؛ به كالاهاي گروه اول كه شامل كالاهاي اساسي و حياتي مي شود حدود 18 ميليارد دلار، به كالاهاي گروه دوم كه شامل كالاهاي مصرفي و مواد و تجهيزات مورد نياز توليد اين كالاها حدود 24 ميليارد دلار و براي كالاهاي گروه سوم 6/5 ميليارد دلار ارز پيش بيني شده است كه توسط صادر كنندگاني كه ارز خود را با نرخ رقابتي و توافقي در بورس عرضه خواهند كرد، تأمين خواهد شد.
همچنين در اين جلسه مصوب شد؛ واردات كالاهاي گروه چهارم كه نياز اصلي مردم نيست ممنوع شود و اين گروه از كالاها حتي با نرخ غير رسمي امكان ورود نداشته باشند.
همچنين در اين جلسه مقرر شد وزارت صنعت، معدن و تجارت،‌بانك مركزي و سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص ساز و كارهاي اجرايي و لازم جهت ارائه ارز شركت هاي صادر كننده محصولات غيرنفتي در بورس تصميمات لازم را اتخاذ كنند. 
همچنين وزارت خانه هاي صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و جهاد كشاورزي موظف شدند درخصوص نحوه تأمين ارز مورد نياز، ميزان واردات و قيمت كالاهاي اساسي به ساز و كار واحدي دست يابد.