شناسهٔ خبر: 26322450 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: آریا | لینک خبر

اعمال مديريت برمنابع ارزي در دوران محدوديت ضروري است

صاحب‌خبر - به گزارش روز دوشنبه ايرنا از پايگاه اطلاع رساني معاون اول رييس جمهوري، اسحاق جهانگيري صبح دوشنبه در جلسه بررسي مسائل اقتصادي و ارزي کشور وي ضمن تاکيد بر اينکه در تخصيص ارز با نرخ رسمي براي تامين کالاهاي حياتي و اساسي مورد نياز مردم کمترين اختلالي ايجاد نخواهد شد، اظهار داشت: مردم اطمينان داشته باشند حتي در بحراني ترين شرايط ارز به نرخ مصوب و رسمي و به ميزان کافي براي تأمين کالاهاي اساسي و حياتي اختصاص خواهد يافت. معاون اول رييس جمهوري با اشاره به گروه بندي و تعيين فهرست کالاهاي مورد نياز کشور بر اساس اولويت بندي کالاها گفت: دستگاه هاي دولتي و نظارتي در خصوص قيمت گذاري، ميزان واردات و نظارت بر نحوه تخصيص ارز و توزيع کالاهاي اساسي و حساس برنامه ريزي دقيق و منظمي انجام داده اند. وي افزود: از محل ارز حاصل از فروش نفت و ميعانات گازي و محصولات پتروشيمي و ساير صادرات غير نفتي، ارز مورد نياز کالاهاي اساسي و حياتي تامين خواهد شد. جهانگيري با بيان اينکه نخواهيم گذاشت کوچکترين رانت و فساد در اين خصوص ايجاد شود، افزود: در شرايط کنوني کشور با کساني که بخواهند با ايجاد فساد به نظام اقتصادي کشور آسيب وارد کنند محکم و به طور جدي برخورد خواهد شد. وي با بيان اينکه ايجاد امنيت و آرامش اقتصادي خواست مردم و همه فعالان اقتصادي است، از وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزي و گمرک جمهوري اسلامي ايران خواست تا با اطلاع رساني کافي و به هنگام در مورد نحوه تامين ارز و ترخيص کالا شفافيت لازم را براي ممانعت از بروز فساد و جلوگيري از طرح ادعاهاي خلاف عليه اقدامات دولت در خصوص تأمين ارز مورد نياز کشور بوجود آورند. در اين جلسه که وزيران صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، اقتصاد و دارايي، جهاد کشاورزي و نفت، رييس سازمان برنامه و بودجه، رييس بانک مرکزي و معاون اقتصادي رييس جمهوري و رييس سازمان بورس و اوراق و بهادار کشور حضور داشتند مصوب شد؛ به کالاهاي گروه اول که شامل کالاهاي اساسي و حياتي مي شود حدود 18 ميليارد دلار، به کالاهاي گروه دوم که شامل کالاهاي مصرفي و مواد و تجهيزات مورد نياز توليد اين کالاها حدود 24 ميليارد دلار و براي کالاهاي گروه سوم 5.6 ميليارد دلار ارز پيش بيني شده است که توسط صادر کنندگاني که ارز خود را با نرخ رقابتي و توافقي در بورس عرضه خواهند کرد، تأمين خواهد شد. همچنين در اين جلسه مصوب شد؛ واردات کالاهاي گروه چهارم که نياز اصلي مردم نيست ممنوع شود و اين گروه از کالاها حتي با نرخ غير رسمي امکان ورود نداشته باشند. همچنين در اين جلسه مقرر شد وزارت صنعت، معدن و تجارت، ‌بانک مرکزي و سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص ساز و کارهاي اجرايي و لازم جهت ارائه ارز شرکت هاي صادر کننده محصولات غيرنفتي در بورس تصميمات لازم را اتخاذ کنند. همچنين وزارت خانه هاي صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و جهاد کشاورزي موظف شدند درخصوص نحوه تأمين ارز مورد نياز، ميزان واردات و قيمت کالاهاي اساسي به ساز و کار واحدي دست يابد. سيام**9314**1553 انتهاي پيام /*

نظر شما