به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، اقدام بانک مرکزی در پاسخ‌گویی به سپرده‌گذاران موسسات اعتباری غیرمجاز صرفا از باب حفظ امنیت و نظم کشور و حسب دستور مقامات امنیتی مانند شورای عالی امنیت ملی است و نه بر اساس تکالیف قانونی بانک مرکزی در مقررات بانکی کشور چراکه در بانکداری اسلامی چنانچه یک بانک یا موسسه اعتباری ورشکسته و مدعی شود که وجوه سپرده‌ها تلف شده است، مطابق اصول حقوقی و با توجه به مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا، مشتریان ابتدا باید ثابت کنند این ورشکستگی از نوع تقصیر یا تقلب بوده است تا وجهه امانی بانک (به‌عنوان وکیل سپرده‌گذاران) تبدیل به وجهه ضمانی شود. تجربه ورشکستگی موسسات مالی و اعتباری ثامن و کاسپین و وحدت و فرشتگان و حافظ و مانند آنها نشان می‌دهد که اغلب سپرده‌گذاران این موسسات سپرده‌های مدت‌دار گشایش کرده بودند تا از نرخ سود بیشتر آنها در مقایسه با سایر بانک‌ها و موسسات اعتباری بهره‌مند شوند.

در صورت ورشکستگی یک بانک در نظام بانکداری غرب که مبتنی‌بر عقد قرض است، بانک ید ضمانی دارد؛ یعنی ضامن و مسئول است که وجوه سپرده‌گذاران را به آنها پس دهد. در حالی که در صورت ورشکستگی بانک اسلامی با توجه به اینکه بانک وکیل تلقی می‌شده است ید بانک نسبت به استرداد وجوه امانی است: یعنی در صورتی که وجوه باقی باشد مکلف به استرداد است و در صورتی که وجوه تلف‌ شده و از بین رفته باشند، وکیل (بانک) مسئول نیست مگر آنکه تعدی و تفریط (تقصیر) کرده باشد و بار اثبات این تقصیر نیز برعهده طرف مقابل (سپرده‌گذار) است؛ چراکه در قانون اصل بر امین‌ بودن و تقصیر نداشتن وکیل یا بانک است.