گروه اقتصاد - رجانیوز:  در حالی که کارشناسان و اساتید اقتصادی بارها نسبت به عقد قرارداد مجدد با شرکت توتال هشدار داده بودند و اعلام کرده بودند، این شرکت در صورت بازگشت تحریم ها به عهد خود وفادار نخواهد ماند، وزارت نفت، حساس ترین فاز میدان گازی پارس جنوبی را در تابستان امسال با همراهی مجلس شورای اسلامی به این شرکت فرانسوی واگذار کرد ولی در کمتر از 4 ماه پس از انعقداد این قرارداد، روز گذشته رئیس توتال از سبک سنگین کردن اجرای این پروژه پس از تصمیم کنگره مبنی بر تحریم مجدد ایران خبر داد و گفت در صورتیکه که کنگره ایران را تحریم کند، این شرکت تصمیم به متوقف کردن این پروژه مهم و حیاتی خواهد نمود.

 

به گزارش رجانیوز؛ پاتریک پویانه رئیس توتال در مصاحبه‌ای با «اینترنشنال اویل دیلی» که روز گذشته منتشر شده گفته است این شرکت عواقب تصمیم ترامپ را بررسی خواهد کرد و اگر قوانینی مبنی بر اجبار و عقب‌نشینی از اجرای قرارداد با ایران وجود داشته باشد، مجبوریم تبعیت کنیم. در حال حاضر شرکت توتال گزینه‌ها را سبک سنگین می‌کند و همه چیز بستگی به کنگره آمریکا دارد که درباره تحریم‌ها چه تصمیمی می‌گیرد و چه نوع تحریمی را اعمال می‌کند. ما باید در این پروژه تا پایان امسال و پس از تصمیم کنگره به تصمیم روشنی برسیم.

 

این صحبت های پاتریک پویانه در حالی صورت می گیرد که وزارت نفت تیر ماه امسال قرارداد 4.8 میلیارد دلاری با این شرکت برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی که بدلیل داشتن نزدیکترین فاصله با میدان گازی قطر، حساس ترین محسوب می گردد، منعقد نمود. توسعه این فاز بسیار حساس بوده، چرا که هر گونه تعلل در اجرا منجر به افزایش برداشت از سوی قطر می شود. وزارت نفت توسعه حساسترین فاز پارس جنوبی را به دست شرکتی داد که رفیق دزد و شریک قافله است. از یک سو از امتیازات بیکران الگوی IPC بهره می برد و از سمت دیگر اطلاع بدست آورده از میدان گازی را به امریکایی ها و رقیب گازی ایران می فروشد و با کمترین فشار، کار را رها می کند.

 

اما چه عاملی منجر به این شد که چنین میدان حساس گازی به توتال فرانسه با آن هم بدعهدی در قرارداد قبلی منعقد شود. وزارت نفت در توجیه عملکرد خود تاکید به شکسته شدن تحریم ها در قرارداد گازی با توتال داشت و مدعی بود که این قرارداد باعث می شود هم مسیر برای منعقد نمودن قراردادهای بعدی هموار تر می شود و هم اینکه منافع مالی مشترک ایران و توتال باعث شکست تحریم در آینده می گردد.

 

وزیر نفت در گفتگوی ویژه خبری دوم مرداد امسال با اشاره به اینکه فرانسوی ها در اروپا کمتر از بقیه کشورها از سیاست های آمریکا پیروی می‌کنند، گفته بود:

 

آنها می خواهند استقلال رای داشته باشند و از سوی دیگر سایر کشورها رقبت بیشتری برای همکاری با ایران پیدا کرده اند. کاسب به دنبال سود است و این شرکت ها ادعا دارند که می خواهند منافع خود را بیشتر کنند. مدیران ارشد باید عالی ترین تصمیم را در سطوح بالا بگیرند.

 

زنگنه در جلسه دفاع از قرارداد با توتال در مجلس در پاسخ به انتقاد برخی نمایندگان مبنی بر اینکه شرکت توتال در اوج تحریم ها کار را رها کرد و رفت، هم گفته بود:

 

اگر ما تحریم شورای امنیت شویم آیا آنها باید بمانند!؟ مگر دیگران ماندند!؟ اما این قرادادها باعث می شود که ان شاء الله تحریم ها اتفاق نیفتاد!

 

این صحبت های زنگنه در همان مقطع زمانی در حمایت از وی توسط چند تن از نمایندگان مجلس نیز تکرار شد. غلامرضا تاجگردون نماینده اصلاح طلب و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی قرارداد با توتال در مجلس گفته بود:

 

ما درحال حاضر به دنبال آن هستیم که اقدام بازدارنده جدی برای مقابله با سنای آمریکا داشته باشیم که به نظر بسیاری از صاحبنظران مهم ترین اقدام بازدارنده ایران در مقابل سنای آمریکا عقد چنین نوع قراردادهایی است. ما چگونه می توانیم کشورهای دیگر را شریک خودمان کنیم که در برابر سنای آمریکا و تحریم های پیش رو بازدارنده باشد.

 

21 تیر امسال نیز فلاحت پیشه نماینده اعتدال گرا و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پاسخ به اینکه چرا ابزار نظارتی و جریمه در صورت بدعهدی توتال در قرارداد لحاظ نمی کنید گفت:

 

از نمایندگان خواست که به مسوولان کشور اعتماد کنند. در زمان مذاکرات هسته ای طرح بی اعتمادی به مذاکره کنندگان هسته ای توان چانه زنی آنان را تضعیف می کرد، در حال حاضر نیز طرح بی اعتمادی به چانه زنی های اقتصادی کشور توان چانه زنی آنها را تضعیف می کند.

 

سعید لیلاز، اقتصاددان نزدیک به دولت روحانی در این باره گفته بود:

 

مسئولان ما با عجله دنبال امضای قراردادهایی با شرکت‌های بزرگ نفتی هستند تا هنگام ورود ترامپ به کاخ سفید اهرمی در اختیار داشته باشند.

 

اعتماد مطلق به امریکا و شرکت های بدعهد همچون توتال تا اینجا ادامه داشت که مسئولین دولت اعتدال و همراهانشان در مجلس اقدامات مشترک با آنها را مانع تصویب تحریم های جدید علیه ایران تلقی می کردند و این توهم موجب شده بود، تا دستان آنان را برای هر گونه بدعهدی در آینده باز گذارند و به منتقدین اینگونه عملکرد برچسب تضعیف دولت زده می شد.

 

موسوی لارگانی نماینده اصولگرای مجلس در همان مقطع زمانی نسبت به این عملکرد دولت هشدار داده بود و گفت بود:

 

این قرارداد بازدارند نیست، چراکه پیش از این توتال و امثال توتال در ایران فعالیت داشتند و با تحریم‌های انجام شده علیه ایران، تحت فشار قرار گرفتند؛ پس در آن زمان نه تنها بازدارنده نبود، بلکه سبب ضرر و زیان به کشور هم شد.

 

اما چه دلیلی باعث شده بود که مسئولین نفتی، تا این مقدار بر حرف نادرست خویش تاکید داشته باشند؟ به نظر می رسد اشتباه محاسباتی که ناشی از شناخت درست از ساختار تحریم های باقی مانده در پسابرجام دلیل این اصرارهای غلط بوده باشد.

 

تیم مذاکره کننده هسته ای به اشتباه، قراردادهای منعقده در پسابرجام را مصون در زمان بازگشت تحریم ها اعلام کردند و همچنین به اعلامیه آذر 95 وزارت خزانه داری آمریکا مبنی بر عدم این مصونیت وقعی ننهاد.

 

علی اکبر ماهرخ زاد مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران در این خصوص می گوید:

 

ماده ٣٦ و ٣٧ برجام بر این نکته تاکید دارد که اگر توافق های صورت گرفته ادامه نیابد، عطف به ماسبق نیست و قراردادهایی که در زمان توافق برجام منعقد شده است، به قوت خود باقی می ماند.

 

نکته جالب توجه اینجاست که این اظهارات روز گذشته رئیس توتال در روزهای ابتدایی تیرماه امسال پیش از عقد قرارداد از سوی وی تکرار شده بود و مسئولان وزارت نفت همچنان به این تهدیدات اهمیتی ندادند، اصرار به حضور شرکت توتال در ایران داشتند. شرکتی که بصراحت اعلام کرده بود:

 

به قانون‌های بین‌المللی (تحریم‌ها) احترام می‌گذارد و اگر تغییری در قراردادی که امضا کردیم به وجود بیاید، ما مجبور به اطاعت هستیم.

 

توتال به صراحت گفته بود اگر مجلس سنای آمریکا طرح جامع تحریم جدید ایران را به تصویب برساند، همکاری این شرکت با ایران در هاله‌ای از ابهام قرار خواهد گرفت، ولی مسئولین در کمتر از دو هفته پس از این اظهارات، قرارداد با اعطای امتیاز بالایی را با این شرکت فرانسوی منعقد نمودند. قراردادی که هم اکنون پس از اظهارات مجدد توتال در هاله ای از ابهام رود. این در حالیست که وزارت نفت برای انعقاد قرار داد با توتال ماه ها زمان صرف کردند و این زمان مناسبی برای پیشرفت پروژه توسط پیمانکاران بزرگ ایرانی بود و اگر این اقدامات صورت نمی گرفت، هم اکنون شاهد پیشرفت خوبی در پروژه توسط نیروی متخصص ایرانی بودیم. شرکت‌های داخلی کمبود تکنولوژی ندارند؛ اما دولت برای توجیه عمل و فریب اذهان عمومی، دلیل نبستن قرارداد با شرکت‌های داخلی را، نداشتن تکنولوژی می‌دانست و امروز میوه دلبستگی به شرکت های غربی را می چیند.