به گزارش خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری میزان، محمد شریعتمداری درجلسه امروز (شنبه 28 مردادماه)صحن علنی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: کلیه برنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت مبتنی بر اسناد بالادستی تهیه شده است و سیاست های اقتصاد مقاومتی به عنوان داروی مهمی برای حل مشکلات اساسی اقتصاد کشور و به عنوان یک سند مهم بالادستی مورد توجه بوده است.
وی ادامه داد: برنامه های رئیس جمهور محترم و برنامه ششم توسعه کشور از مهمترین تکیه گاه ها برای تهیه برنامه ام بوده است، برنامه ام مبتنی بر یک اندیشه تولید محوری رقابتی در کشور و حل مشکلات این حوزه تهیه شده است.
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: سهم ما از کیک اقتصاد جهانی را حجم و سرانه تولیدات مان مشخص می کند ،این حجم در مقایسه با توانایی های بالقوه در کشور ما به هیچ عنوان قابل مقایسه نیست و ما به عنوان اولین قدم مصریم تا کیک اقتصاد کشور را برای بهره مندی در همه بخش ها بزرگتر کنیم.
شریعتمداری یادآورشد: براساس گزارش های منتشره بین المللی، صندوق بین المللی پول در سال 2016ایران پس از دو کشور همسایه ترکیه و عربستان رتبه 27جدول زندگی جهانی حضور دارد و ما مکلفیم با یک حرکت شتابنده روبه رشدی برای ارتقا جایگاه ایران حرکت کنیم .
وی تاکید کرد: بخش صنعت و معدن 22 و نیم درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص داده و این امر اهمیت و نقش این بخش را در اقتصاد کشور بخوبی نشان می دهد. همینطور بخش صنعت، معدن و تجارت امروزه 34 درصد از اشتغال کشور را تشکیل می دهد که اهمیت این بخش را در اشتغال کشور نشان می دهد.
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: با کمال تاسف رشد اقتصادی کشور در سال های 91 و 92 رشد منفی بوده است وما دو سال و نیم رشد منفی چهار و نیم درصدی و 10 و نیم درصدی را تجربه کرده ایم که آثار آن بر اقتصاد کشور قابل مشاهده است.
شریعتمداری افزود: سهم ایران در سرانه ارزش افزوده جهان کمتر از ۳۵ صدم درصد است که رقم بسیار پایینی است.
وی با بیان اینکه ما امروز با ۴۹ هزار طرح نیمه تمام صنعتی در کشور مواجه هستیم، عنوان کرد: از این تعداد قریب به ۱۱ هزار طرح، بالغ بر ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته اند و اولویت وزارت صنعت دولت دوازدهم، اتمام این پروژه‌های نیمه تمام است؛ اقدامی که می‌تواند ۳۶۵ هزار اشتغال مفدی را در کشور به همراه داشته باشد.
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه از مجموع ۹ هزار پروانه معدنی صادره، تنها ۵ هزار و ۸۰۰ واحد معدنی فعال وجود دارد که تعداد معادن بزرگ آن به ۱۰ عدد هم نمی‌رسد، تاکید کرد: معادن ما از حیث فناوری، دارای ضعف‌های بسیاری هستند که باید برای رفع آن قدم‌های بزرگی برداریم.
شریعتمداری در ادامه با بیان اینکه از مجموع ۹۵۹ شهرک و ناحیه صنعتی موجود در کشور، تنها برای ۱۵۰ واحد تقاضای موثر برای ایجاد واحدهای صنعتی موثر وجود دارد، گفت: ما باید آسیب شناسی کنیم که چرا در این موضوع تا این اندازه بی میلی نشان داده می‌شود.
وی در همین ارتباط گفت: اختصاص ۱ و نیم میلیارد دلار منابع از صندوق توسعه ملی، زمینه‌ای را برای فعالیت‌های ما در راه اندازی شهرک‌ها و نواحی صنعتی ایجاد می‌کند.
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در ادامه با بیان اینکه فقدان سند توسعه صنعتی استراتژیک کشور، یکی از مهمترین مشکلات موجود است، یادآور شد: در سالهای ۸۰ و ۸۱، یک اهتمام جدی برای ایجاد این سند به وجود آمد که بعد‌ها در دولت بعد کنار گذاشته شد و مسئولان دولت نهم سند توسعه صنعتی دیگری را نوشتند که البته آن هم اجرا نشد.
وی ادامه داد: رعایت مصالح زیست محیطی در انجام پروژه‌های صنعتی در اولویت فعالیت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم خواهد بود.
وی با بیان اینکه ما امروز با ۴۹ هزار طرح نیمه تمام صنعتی در کشور مواجه هستیم، عنوان کرد: از این تعداد قریب به ۱۱ هزار طرح، بالغ بر ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته اند و اولویت وزارت صنعت دولت دوازدهم، اتمام این پروژه‌های نیمه تمام است؛ اقدامی که می‌تواند ۳۶۵ هزار اشتغال مفدی را در کشور به همراه داشته باشد.
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه از مجموع ۹ هزار پروانه معدنی صادره، تنها ۵ هزار و ۸۰۰ واحد معدنی فعال وجود دارد که تعداد معادن بزرگ آن به ۱۰ عدد هم نمی‌رسد، تاکید کرد: معادن ما از حیث فناوری، دارای ضعف‌های بسیاری هستند که باید برای رفع آن قدم‌های بزرگی برداریم.
شریعتمداری در ادامه با بیان اینکه از مجموع ۹۵۹ شهرک و ناحیه صنعتی موجود در کشور، تنها برای ۱۵۰ واحد تقاضای موثر برای ایجاد واحدهای صنعتی موثر وجود دارد، گفت: ما باید آسیب شناسی کنیم که چرا در این موضوع تا این اندازه بی میلی نشان داده می‌شود.
وی در همین ارتباط گفت: اختصاص ۱ و نیم میلیارد دلار منابع از صندوق توسعه ملی، زمینه‌ای را برای فعالیت‌های ما در راه اندازی شهرک‌ها و نواحی صنعتی ایجاد می‌کند.
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در ادامه با بیان اینکه فقدان سند توسعه صنعتی استراتژیک کشور، یکی از مهمترین مشکلات موجود است، یادآور شد: در سالهای ۸۰ و ۸۱، یک اهتمام جدی برای ایجاد این سند به وجود آمد که بعد‌ها در دولت بعد کنار گذاشته شد و مسئولان دولت نهم سند توسعه صنعتی دیگری را نوشتند که البته آن هم اجرا نشد.
وی ادامه داد: رعایت مصالح زیست محیطی در انجام پروژه‌های صنعتی در اولویت فعالیت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم خواهد بود.
شریعتمداری با اشاره به برنامه‌های مبتنی بر بخش صنعت و معدن در برنامه ششم توسعه اظهار کرد: اقتصاد ما از دهه 40 به این سو در حدود 5 برابر توسعه یافته اما صنعت ما رشد وتوسعه‌ای 30 برابری داشته است وا ین یک امر مثبت است.
وی تصریح کرد: مبنای تاسیس واحدهای صنعتی موجود در کشور توجه به تولید برای پا سخ به نیازهای داخلی بوده است اما شاید برای نخستین بار با تصویب سیاست های اقتصاد مقاومتی بخش صنعت و معدن به سمت برون گرایی حرکت کرد.
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت افزود : برون گرایی در بخش صنعت و معدن به معنای تولید صنعتی و معدنی بر پایه سلیقه بازارهای بین المللی است؛ باید برای تبدیل واحدهی صنعتی موجود به واحدهای صنعتی برون گرا توجه ویژه‌ای را بکار گیریم.
وی با بیان اینکه وقتی بازارهای داخلی و تأمین نیازهای داخلی مبنای تولید شد اتکا تولید به میزان تقاضای ایجاد شده در بازارهای داخلی خواهد بود؛ گفت: ما از سال 86 تا سال 92 در زمینه تقاضا دچار آسیب جدی شدیم؛ یکی از این آسیب‌های جدی این است که با کاهش سطح درآمد خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب به میزان 22 و 38 درصد در طی این سالها مواجه شدیم یعنی سطح تقاضا در سال 92 بازگشت شدید به سطح تقاضا در سالهای 80 و 81 داشته است.
شریعتمداری با بیان اینکه در طی سالهای اخیر صنعت ما رشد داشته اما تقاضا برای تولید صنعتی به سالهای 80 و 81بازگشته است، اظهار کرد: اگر ما برای تقاضای در بازار داخلی و بازار خارجی و تبدیل صنایع ایجاد شده بر پایه تأمین نیازهای داخلی به برون گرایی اهتمام جدی نکنیم کشور ما در معرض خطر قرار میگیرد.
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت افزود: به طور طبیعی تقاضا برای صعنت داخلی کاهش یافته است؛ در نتیجه اکثر واحدهای داخلی امروزاز مازاد تولید رنج می برند؛ مشکل قالب این واحدها عدم وجود تقاضای کافی برای تولیدات داخلی است و ما برای حل مشکل تقاضا باید یک عزم ملی جدی داشته باشیم.
وی با بیان اینکه مهمترین رسالت ما رقابتی کردن تولید در داخل خواهد بود، گفت: ایدرو باید پیشتاز رقابتی کردن بنگاه‌های کوچک و متوسط در سراسر کشور شود و باید در نواحی کمتر توسعه یافته شعبه‌ای ازایدرو تأسیس شود و با بهره گیری ازنیروهای بخش خصوصی مسئله برون گرا کردن بنگاه‌ها و رقابتی کردن بنگاه‌ها را در دستور کار خود قرار دهد.
شریعتمداری با بیان اینکه برای نوسازی صنعت داخلی نیازمند تسهیلات بانکی هستیم، گفت : مجموعه تسهیلات بانکی که امروز در بخش صنعت و معدن وتجارت در اختیار ما قرار میگیرد مبلغی در حدود 230 هزار میلیارد تومان است که بالغ بر 70 درصد این عدد در چرخش بین واحدهای تولیدی موجود عملا قفل شده است وآنچه که تحت عنوان افزایش در مانده تسهیلات قابل اعطای سیستم بانکی وجود دارد بسیار اندک است.
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: به همین دلیل است که اختصاص 16 هزار میلیارد تومان بر پایه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به عنوان دارویی مؤثر بسیاری از واحدهای نیمه فعال کشور را به فعالیت واداشته است و می‌تواند 24 هزار واحد تولیدی را به حرکت درآورد.
وی با بیان اینکه ما باید از کیک موجود در نظام بانکی سهم بخش صنعت، معدن و تجارت را افزایش دهیم، گفت: تولید صنعتی و معدنی کشور امروز با بازدهی در حدود10 درصد قطعاً ادامه حیاتش با نرخ بهره 25 تا 35 درصد مقدور نیست.
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در پایان خاطر نشان کرد: نوسازی صنعتی و معدنی ایران در سایه پرداخت تسیهلات بانکی به نرخهایی نزدیک نرخ تورم مقدور و ممکن خواهد بود ونظام بانکی باید در این جهت حرکت کند.
انتهای پیام/
وی تصریح کرد: مبنای تاسیس واحدهای صنعتی موجود در کشور توجه به تولید برای پا سخ به نیازهای داخلی بوده است اما شاید برای نخستین بار با تصویب سیاست های اقتصاد مقاومتی بخش صنعت و معدن به سمت برون گرایی حرکت کرد.
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت افزود : برون گرایی در بخش صنعت و معدن به معنای تولید صنعتی و معدنی بر پایه سلیقه بازارهای بین المللی است؛ باید برای تبدیل واحدهی صنعتی موجود به واحدهای صنعتی برون گرا توجه ویژه‌ای را بکار گیریم.
وی با بیان اینکه وقتی بازارهای داخلی و تأمین نیازهای داخلی مبنای تولید شد اتکا تولید به میزان تقاضای ایجاد شده در بازارهای داخلی خواهد بود؛ گفت: ما از سال 86 تا سال 92 در زمینه تقاضا دچار آسیب جدی شدیم؛ یکی از این آسیب‌های جدی این است که با کاهش سطح درآمد خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب به میزان 22 و 38 درصد در طی این سالها مواجه شدیم یعنی سطح تقاضا در سال 92 بازگشت شدید به سطح تقاضا در سالهای 80 و 81 داشته است.
شریعتمداری با بیان اینکه در طی سالهای اخیر صنعت ما رشد داشته اما تقاضا برای تولید صنعتی به سالهای 80 و 81بازگشته است، اظهار کرد: اگر ما برای تقاضای در بازار داخلی و بازار خارجی و تبدیل صنایع ایجاد شده بر پایه تأمین نیازهای داخلی به برون گرایی اهتمام جدی نکنیم کشور ما در معرض خطر قرار میگیرد.
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت افزود: به طور طبیعی تقاضا برای صعنت داخلی کاهش یافته است؛ در نتیجه اکثر واحدهای داخلی امروزاز مازاد تولید رنج می برند؛ مشکل قالب این واحدها عدم وجود تقاضای کافی برای تولیدات داخلی است و ما برای حل مشکل تقاضا باید یک عزم ملی جدی داشته باشیم.
وی با بیان اینکه مهمترین رسالت ما رقابتی کردن تولید در داخل خواهد بود، گفت: ایدرو باید پیشتاز رقابتی کردن بنگاه‌های کوچک و متوسط در سراسر کشور شود و باید در نواحی کمتر توسعه یافته شعبه‌ای ازایدرو تأسیس شود و با بهره گیری ازنیروهای بخش خصوصی مسئله برون گرا کردن بنگاه‌ها و رقابتی کردن بنگاه‌ها را در دستور کار خود قرار دهد.
شریعتمداری با بیان اینکه برای نوسازی صنعت داخلی نیازمند تسهیلات بانکی هستیم، گفت : مجموعه تسهیلات بانکی که امروز در بخش صنعت و معدن وتجارت در اختیار ما قرار میگیرد مبلغی در حدود 230 هزار میلیارد تومان است که بالغ بر 70 درصد این عدد در چرخش بین واحدهای تولیدی موجود عملا قفل شده است وآنچه که تحت عنوان افزایش در مانده تسهیلات قابل اعطای سیستم بانکی وجود دارد بسیار اندک است.
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: به همین دلیل است که اختصاص 16 هزار میلیارد تومان بر پایه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به عنوان دارویی مؤثر بسیاری از واحدهای نیمه فعال کشور را به فعالیت واداشته است و می‌تواند 24 هزار واحد تولیدی را به حرکت درآورد.
وی با بیان اینکه ما باید از کیک موجود در نظام بانکی سهم بخش صنعت، معدن و تجارت را افزایش دهیم، گفت: تولید صنعتی و معدنی کشور امروز با بازدهی در حدود10 درصد قطعاً ادامه حیاتش با نرخ بهره 25 تا 35 درصد مقدور نیست.
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در پایان خاطر نشان کرد: نوسازی صنعتی و معدنی ایران در سایه پرداخت تسیهلات بانکی به نرخهایی نزدیک نرخ تورم مقدور و ممکن خواهد بود ونظام بانکی باید در این جهت حرکت کند.
انتهای پیام/
نظر شما