به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری فارس، محمد شریعتمداری وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت صبح امروز در جلسه رای اعتماد در صحن علنی مجلس اظهارداشت: برنامه‌ام مبتنی بر اندیشه تولید محوری رقابتی در کشور و حل مشکلات از سر راه تولید رقابتی در ایران است.

وی تصریح‌کرد: بخش صنعت و معدن 22 و نیم درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است، که اهمیت آن را به خوبی نشان می‌دهد.

شریعتمداری با بیان اینکه امروز 36 درصد اشتغال کشور را بخش صنعت، معدن و تجارت در اختیار دارد، گفت: متاسفانه رشد صنعتی کشور طی سال‌های 91 و 92 منفی بوده که آثار آن برای کشور همچننان بافی است، گفت: البته در سال‌های 93، 94 و 95 شاهد رشد صنعت به 6 و نیم درصد بوده‌ایم.

وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و نجارت با تاکید بر اینکه در بخش صنعت، معدن و تجارت با 49 هزار طرح نیمه‌تمام صنعتی مواجهیم، اظهارداشت: اولویت برنامه‌های ما اتمام این پروژه‌های مهم است.

شریعتمداری ادامه داد: ما در حوزه معادن دارای ظرفیت‌های فوق‌العاده شناخته شده و ناشناخته هستیم که باید توجه بیشتری به آن شود.

وی افزود: ۲۹ هزار پروانه معدنی صادره تنها ۵ هزار و ۸۰۰ واخد معدنی فعال داریم که کمتر از ۱۰ تای آنها معادن بزرگ هستند و مابقی معادن خرد و ریز و پراکنده در کشورند که این معادن نیازمند توجه و به کارگیری فناوری‌های جدید هستند.

وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت تأکید کرد: سهم ما از تجارت کالا در جهان ۰.۳ درصد است و این سهم به هیچ وجه شایسته نیست. کشور ما ظرفیت‌های صنعتی و معدنی مختلفی دارد که آن را گسترش خواهیم داد مانند صنایع پایه، فولاد، مس، آلومینیوم، خودروهای سنگین و ... .

شریعتمداری گفت: ما باید توسعه صنایع بزرگ را با رعایت موضوعات زیست محیطی مد نظر قرار دهیم. 

وی افزود: شهرک‌ها و نواحی صنعتی از مهمترین مجموعه‌های توسعه‌ای در کشور هستند که یک سازمان در وزارت صنعت و معدن در اختیار کشور قرار می‌دهد اما متأسفانه از ۹۵۹ شهرک و ناحیه صنعتی که برای ۸۶۰ واحد از آنها زمین و آب و برق هم تعبیه شده تنها برای ۱۵۰ شهرک صنعتی تقاضای مؤثر ایجاد واحدهای صنعتی جدید شده است که بایستی نسبت به حل آن اقدام شود.

وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: توجه به شهرک‌های صنعتی در مناطق محروم با اتخاذ شیوه‌های مشوق و حمایتی از برنامه‌های بنده است همچنین اختصاص ۱.۵ میلیارد دلار منابع از محل صندوق توسعه ملی با تصویب نمایندگان زمینه‌ای خواهد شد برای توسعه فعالیت‌های صنعتی در بخش روستایی.

شریعتمداری در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: درخصوص ظرفیت‌های معدنی کشور علیرغم اینکه ۶۸ ماده معدنی شناسایی شده در کشور داریم و ما را جزء ۱۰ کشور برتر دنیا در حوزه معدن قرار می‌دهد متأسفانه میزان برداشت ما در این حوزه کمتر از ۹ درصد است که بایستی با استفاده از تکنولوژی روز و ماشین‌آلات کارآمد آن را افزایش دهیم.

وی خاطرنشان کرد: متاسفانه در زمینه صنعت و معدن فاقد سند استراتژیک توسعه صنعت کشور هستیم البته در سال ۸۰ و ۸۱ و در زمان وزارت آقای جهانگیری اهتمام جدی در این خصوص به عمل آمد و این سند تهیه شد و در سال‌های بعد گفتند که این سند با نگاه لیبرالی تهیه شده و آن را کنار گذاشتند. چند سال بعد هم سند دیگری نوشتند که بر پایه نوع نگاه دیگری بود اما آن سند هم متهم به استفاده از نهادگرایان در اقتصاد شد و به کنار رفت و ما امروز فاقد این سند هستیم.

وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت تأکید کرد: یکی از مهمترین برنامه‌های بنده در این وزارت تهیه و به روزرسانی این سند و تبدیل آن به میثاق ملی در صنعت و معدن کشور است.

شریعتمداری افزود: ما بر مبنای برنامه ششم توسعه کشور عمل خواهیم کرد و در ۶ ماهه اول سال اولویت‌های صنعتی را تقدیم نمایندگان کرده‌ایم و قطعاً از نظرات آنها بهره خواهیم برد.

وی اظهارداشت: اقتصاد ما از آغاز دهه ۴۰ تا الان ۵ برابر توسعه یافته اما صنعت ما در همین دوره حدود ۳۰ برابر رشد کرده و این دستاورد خوبی است اما متأسفانه مبنای تأسیس واحدهای صنعتی موجود در کشور توجه به تولید برای پاسخ به نیازهای داخلی بوده و شاید برای اولین بار است که با تصویب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری صنعت و معدن کشور به سوی برون‌گرایی سوق داده شده است یعنی تولید صنعتی و معدنی بر پایه سلیقه بازارهای بین‌المللی که هم رفاه را در داخل افزایش می‌دهد و هم شرایط رقابتی کردن محصولات داخلی را فراهم می‌کند.

وی افزود: بایستی حتماً از این نسخه شفابخش برون‌گرایی در تأسیس واحدهای صنعتی و تبدیل واحدهای صنعتی موجود به واحدهای صنعتی برون‌گرا توجه ویژه‌ای به کار گیریم. وقتی بازار داخلی مبنای تولید شد اتکای تولید به میزان تقاضای ایجاد شده در بازار داخلی خواهد بود لذا ما در سال ۸۶ تا ۹۲ در زمینه ایجاد تقاضا دچار آسیب جدی شدیم.

شریعتمداری ادامه داد: یکی از آسیب‌های جدی این بود که با کاهش سطح درآمد خانوار شهری و روستایی به ترتیب با ۲۲ و ۳۸ درصد مواجهیم و معنی آن است که سطح تقاضا در سال ۹۲ بازگشت شدید تقاضا در سالهای ۸۰ و ۸۱ داشته یعنی صنعت ما رشد کرده و تقاضا برای تولید صنعت ما به سال‌های ۸۰ و ۸۱ برگشته است.

وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: اگر ما برای تقاضا در بازار داخلی و ایجاد تقاضا در بازار خارجی و تبدیل صنایع ایجاد شده بر پایه نگاه تأمین نیازهای داخلی به برون‌گرایی اقدام نکنیم کشور ما در معرض خطر قرار خواهد گرفت.

وی افزود: تقاضا برای صنعت داخلی کاهش پیدا کرده است و در نتیجه اکثر واحدهای داخلی از مازاد تولید صحبت می‌کنند و مشکل غالبشان عدم وجود تقاضای کافی برای تولیدات داخلی است.

شریعتمداری گفت: در سال ۷۶ وقتی به وزارت بازرگانی رفتم از اولین ملاقات‌های من دیدار در زندان قصر با کسانی بود که سند پیمان ارزی خودشان را تهیه نکرده بودند یعنی به دلیل نوسانات بازار خارجی به عنوان قاچاقچی ارز در زندان بوده‌اند و امروز اگر من به این وزارتخانه بروم با مدیونین موجود در زندان‌ها که به دلیل عدم تقاضا برای تولید محصولشان به خاطر چک‌های برگشتی در زندان هستند، مواجهم.

وی با بیان اینکه بایستی برای حل مشکل تقاضا یک اهتمام جدی داشته باشیم، گفت: نیازمند حل مشکل تقاضا در بازار داخلی هستیم و حتماً برای کالاهای با دوام و با کیفیت داخلی تقاضای جدی ایجاد می‌کنیم.

وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در جهت رقابتی کردن بنگاه‌ها تلاش خواهیم کرد، گفت: ایدرو باید پیشتاز رقابتی کردن بنگاه‌های کوچک و متوسط در سراسر کشور شود و همچنین مسئله برون‌نگر کردن و رقابتی کردن بنگاه‌های داخلی در دستور کار است.

شریعتمداری ادامه داد: برای نوسازی صنعت داخلی نیازمند تسهیلات بانکی هستیم، مجموعه تسهیلات بانکی که امروز در خدمت صنعت قرار می‌گیرد حدود ۲۳۰ هزار میلیارد تومان است که بالغ بر ۷۰ درصد آن در چرخش بین واحدهای تولیدی موجود عملاً قفل شده است.

وی تصریح کرد: بایستی سهم بخش صنعت و معدن را از کیک موجود در نظام بانکی افزایش دهیم. در مورد نرخ سود تسهیلات بانکی باید بگویم تولید صنعتی، معدنی کشور با بازده ۱۰ درصد و با نرخ بهره ۲۵ تا ۳۵ درصد قطعاً ادامه حیاتش مقدور نیست.

وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت گفت: من با رها کردن نرخ ارز مخالفم اما تثبیت غیر عقلایی نرخ ارز بدون توجه به مابه‌التفاوت تورم خارجی و داخلی و اجازه ندادن به بازی کردن نرخ ارز در یک بازه منطقی قطعاً صادرات کشور را با اختلال مواجه می‌کند و موجب حمایت از واردات و نابودی صادرات می‌شود.

شریعتمداری اظهارداشت: اکتشاف در معادن باید دقیق‌تر و عمق آن از ۱۰۰ متر به ۴۰۰ متر افزایش یابد و از فناوری‌های نو در آن استفاده کنیم. در این صورت می‌توانیم معادن سرزمین را از ۷ درصد به ۳ برابر افزایش دهیم.

وی ادامه داد: در صورت کسب رأی اعتماد، شورای عالی معادن را همسو با شورای معادن استانی فعال خواهم کرد.

وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: صنعت ما تمرکزگراست و علتش درون‌نگر بودن آن است. صنعت ما باید برون‌نگر شود و به حاشیه مرزها برود و آن را از تمرکز بی‌حد خارج کنیم. 

شریعتمداری گفت: در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ۴۸ وظیفه برای وزارت صنعت و معدن معین شده که به آنها عمل می‌کنیم. روند حرکت صنعت جهان، رفتن به سمت انقلاب چهارم صنعت است و ما هم باید به سهم خود در این حوزه تلاش کنیم.

وی همچنین اعلام کرد که بنده حامی ایجاد و تولید کالاهای استراتژیک اقتصادی در بخش کشاورزی خواهم بود.

وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در پایان اظهارداشت: ما اگر در این حوزه از جان خود هم مایه بگذاریم و هرکاری کنیم بخش اندکی از تلاش ایثارگران و شهدای مظلومی چون شهید محسن حججی را نمی‌توانیم جبران کنیم.

انتهای پیام/